مركز العقد االجتماعي

Transkript

1

2 مركز العقد االجتماعي اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد: تقييم التنفيذ وحتليل الفجوات يف احلالة املصرية اإعداد حùسني حممود حùسن 2010

3

4 اتفاقية الألمم املتحدة ملكافحة اتفاقية الفساد : الألمم تقييم املتحدة التنفيذ وحتليل ملكافحة الفجوات الفساد : فى تقييم احلالة التنفيذ املصرية وحتليل الفجوات فى احلالة املصرية Tشكر وتقدير يتقدم مركز الع قد االجتماعي بخالüص الûشكر والتقدير لكل من Sساهم يف اإخراج هذه الدراSسة على النحو املاثل ويخüص بالûشكر معاىل الùسفري حممد عبد العزيز املدير االإقليمى ملكتب اللأمم املتحدة املعنى باملخدرات واجلرمية بالقاهرة والùسيد املùستûشار الدكتور خريي الكباTش رئيùس االإSستئناف باالإSسكندرية والùسيد املùستûشار الدكتور حùسام أابو يوSسف املùستûشار باملحكمة الدSستورية العليا وا أالSستاذ عبد الفتاح اجلبايل نائب رئيùس مركز االأهرام للدراSسات الùسياSسية واالإSسرتاتيجية ملا أابدوه من ملحظات قيمة أاثرت الدراSسة وزادت من قيمتها كما نخüص بالûشكر اأي ضا الدكتور دريùس مزابي الباحث مبكتب االأمم املتحدة للمخدرات واجلرمية واالأSستاذ Sسيد اأحمد عابدين باحث تنمية ا دارية باجلهاز املركزي للتنظيم واالإدارة لتعليقاتهم على الدراSسة قبل طبعها والتي زادت من القيمة العلمية للعمل البحثي املقدم يف هذا الكتاب يف Uصورته النهائية. د. Sسحر الطويلة مدير مركز العقد االجتماعي

5

6 املحتويات مقدمة الهدف من الدراSسة اأهمية الدراSسة Uصعوبات الدراSسة االإطار النظري للدراSسة االإطار الزمني للدراSسة القùسم الأول: الأحكام العامة لتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الفùساد الفüصل الأول: مûشكلت يثريها تطبيق االتفاقات الدولية وحلها وفقا التفاقية فيينا لقانون املعاهدات لعام اأول : إاذا كان موVضوع واحد ينظمه أاكرث من اتفاقية ثانيا : التعارVض بني اأحكام االتفاقية الدولية والقانون الداخلي للدولة 18 الفüصل الثاين: ا أالحكام العامة للإتفاقية وSسماتها املميزة اأول : الùسمات املميزة للتفاقية ومواطن القüصور بها ثانيا : أاهم ما متيز فيه القانون املüرصي على االتفاقية ثالثا : املüصطلحات املùستخدمة الأغراVض هذه االتفاقية رابعا : االإطار النظري للتفاقية خامùسا : املراجعة النظرية والواقعية SسادSسا : اآلية املراجعة التي مت التوUصل إاليها يف موؤمتر الدوحة 2009 واملفاوVضات التي Sسبقتها Sسابعا : Uصيغ املخاطبة الواردة يف االتفاقية ومدى قوتها االإلزامية - 1 -

7 القùسم الثاين: تقييم مدى تنفيذ مüرص لاللتزامات الواردة بالتفاقية مقدمة عن منهج التقييم املتبع يف هذه الدراSسة : كيفية قراءة جدول املراجعة الفüصل الثانى: التدابري الوقائية مادة 5: SسياSسات وممارSسات مكافحة الفùساد الوقائية مادة 6: هيئة أاو هيئات مكافحة الفùساد الوقائية مادة 7: القطاع العام مادة 8: مدونات قواعد Sسلوك للموظفني العموميني مادة 9: املûشرتيات العمومية واإدارة ا أالموال العمومية مادة 10: اإبلغ الناSس مادة 11: التدابري املتعلقة باجلهاز الق ضائي واأجهزة النيابة العامة مادة 12: القطاع اخلاUص مادة 13: مûشاركة املجتمع مادة 14: تدابري منع غùسل االأموال الفüصل الثالث: التجرمي و إانقاذ القانون مادة 15: رTشوة املوظفني العموميني الوطنيني مادة 16: رTشوة املوظفني العموميني االأجانب وموظفي املوؤSسùسات الدولية العمومية مادة 17: اختلSس املمتلكات أاو تبديدها أاو تùرسيبها مادة 18: املتاجرة بالنفوذ مادة 19: اإSساءة اSستغلل الوظائف 72 مادة 20: ا إالثراء غري املûرشوع مادة 21: اختلSس املمتلكات يف القطاع اخلاUص مادة 22: اختلSس املمتلكات يف القطاع اخلاUص - 2 -

8 اتفاقية الألمم املتحدة ملكافحة الفساد : تقييم التنفيذ وحتليل الفجوات فى احلالة املصرية 77 مادة 23: غùسل العائدات االإجرامية 80 مادة 24: ا إالخفاء مادة 25: اإعاقة Sسري العدالة مادة 26: مùسوؤولية الûشخüصيات االعتبارية مادة 27: املûشاركة والûرشوع مادة 28: العلم والنية والغرVض ك أاركان للفعل االإجرامي مادة 29: التقادم مادة 30: امللحقة واملقاVضاة واجلزاءات مادة 31: التجميد واحلجز واملüصادرة مادة 32: حماية الûشهود واخلرباء وال ضحايا مادة 33: حماية املبل غني مادة 34: عواقب أافعال الفùساد مادة 35: التعوي ض عن ال رضر مادة 36: الùسلطات املتخüصüصة مادة 37: التعاون مع Sسلطات إانفاذ القانون مادة 38: التعاون بني الùسلطات الوطنية مادة 39: التعاون بني الùسلطات الوطنية والقطاع اخلاUص مادة 40: الùرسية املüرصفية مادة 41: الùسجل اجلنائي مادة 42: الوالية الق ضائية - 3 -

9 الفüصل الرابع: التعاون الدوىل مادة 43: التعاون الدويل مادة 44: تùسليم املجرمني مادة 45: نقل االأTشخاUص املحكوم عليهم مادة 46: املùساعدة القانونية املتبادلة مادة 47: نقل االإجراءات اجلنائية مادة 48: التعاون يف جمال إانفاذ القانون مادة 49: التحقيقات املûشرتكة مادة 50: اأSساليب التحري اخلاUصة الفüصل اخلامùس: اSسرتداد املوجودات مادة 51: حكم عام مادة 52: منع وكûشف إاحالة العائدات املت أاتية من اجلرمية مادة 53: تدابري االSسرتداد املباTرش للممتلكات مادة 54: آاليات اSسرتداد املمتلكات من خلل التعاون الدويل يف جمال املüصادرة مادة 55: التعاون الدويل الأغراVض املüصادرة مادة 56: التعاون اخلاUص مادة 57: إارجاع املوجودات والتüرصف فيها مادة 58: وحدة املعلومات االSستخبارية املالية مادة 59: االتفاقات والرتتيبات الثنائية واملتعددة االأطراف الفüصل الùسادSس: املùساعدة و تبادل املعلومات مادة 60: التدريب واملùساعدة التقنية مادة 61: جمع املعلومات املتعلقة بالفùساد وتبادلها وحتليلها مادة 62: تدابري أاخرى: تنفيذ االتفاقية من خلل التنمية االقتüصادية واملùساعدة التقنية مادة 65: تنفيذ االتفاقية - 4 -

10 اخلامتة جدول واأTشكال بيانية توVضح Uصورة عامة عن مدى تنفيذ مüرص لالتفاقية عرVض خمتüرص لاللتزامات الواردة يف التفاقية مقùسمة وفقا ملدى تنفيذها يف احلالة املüرصية اأوال : خمتüرص االلتزامات املنفذة ثانيا : خمتüرص االلتزامات املنفذة جزئيا ثالثا : خمتüرص االلتزامات غري املنفذة رابعا : خمتüرص االلتزامات التي يتوقف تنفيذها على التعاون اجلماعي للدول االأع ضاء خامùسا : االلتزامات اجلوازية SسادSسا : التزامات فيها Tشبهة خمالفة للنظام العام يف مüرص Sسابعا : التزامات فيها Tشبهة خمالفة القانون الدويل العام مواطن القüصور الرئيùسية يف القانون املüرصي خمتüرص اقرتاحات الدراSسة لتدعيم القانون املüرصي خمتüرص اقرتاحات الدراSسة لتدعيم االتفاقية ملحق عن النüصوUص اخلاUصة باآليات تنفيذ االتفاقية واالأحكام اخلتامية لها ملحق باالتفاقيات الثنائية التي وقعتها مüرص يف جمال التعاون الق ضائي وتùسليم املجرمني - 5 -

11 - 6 - اتفاقية الألمم املتحدة ملكافحة الفساد : تقييم التنفيذ وحتليل الفجوات فى احلالة املصرية

12 اتفاقية الألمم املتحدة ملكافحة الفساد : تقييم التنفيذ وحتليل الفجوات فى احلالة املصرية تقدمي ال اأحùسب أان ق ضية مهمة من ق ضايا الûس أان العام فى مüرص ميكن اأن حتتل مكانة متقدمة على ق ضية مكافحة الفùساد فى هذا البلد العريق وفى هذا الوقت بالذات فهي ق ضية االأولوية القüصوى وال رضورة امللحة. وكما كانت مüرص من اأوائل الدول التي ان ضمت اإىل اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة الفùساد فاإننا نتمنى أان تكون يف مقدمة الدول التي حتقق إاجنازات ملموSسة على املوؤTرشات الدولية املعنية مبكافحة الفùساد وال Tشك أان ا أالمل وحده ال يكفى فاالإجنازات ترتبط مبجموعة من الûرشوط واالSسرتاتيجيات والùسياSسات واخلطط التنفيذية والكثري من العمل املخلüص اجلاد. وقد أاكدت منظمة الûشفافية الدولية فى هذا العام 2010 اأن اSستئüصال الفùساد يتطلب جمموعة من ا إالجراءات منها : اإTرشاف قوي من الربملان وق ضاء قوي ومùستقل وهيئة مكافحة فùساد قوية ومùستقلة وتطبيق Uصارم وفاعل للقانون وTشفافية يف امليزانيات العامة واإعلم مùستقل وجمتمع مدين حيوي و أانه من املطلوب بذل جهود اأكرب لتعزيز احلوكمة يف العامل واأن املوافقة على اSستمرار الفùساد أامر غري مقبول و أان ثمة حاجة اإىل تطبيق القواعد والقوانني بûشكل اأف ضل. والواقع أان ثمة تقدم يحدث و إان كان خافتا مقارنة بحجم املûشكلة والتحديات التي تواجه الدولة واملجتمع إاذ رUصد التقرير الùسنوي االأخري الüصادر عن منظمة الûشفافية الدولية تقدما مهما ملüرص على موؤTرش مكافحة الفùساد حيث تقدمت مüرص مراتب عûرش على موؤTرش مكافحة الفùساد لعام 2010 و إاذا كان الرتتيب العام ملüرص مازال متاأخرا ويعكùس حجم املûشكلة التي تعانى منها ف إان امل ؤوكد اأن التقدم عûرشة مراتب دفعة واحدة مل يكن من فراغ واإمنا هو نتاج عمل وجهود ال ميكن إانكارها ويعطى ا أالمل ب أان مكافحة الفùساد يف مüرص ق ضية ميكن معاجلتها والتعامل معها إاذا ما Uصارت ق ضية علم ومنهج وعمل جاد وخملüص من جميع االأطراف. وي ؤوخذ فى االعتبار أان مüرص حققت هذا التقدم املهم يف ظل تداعيات االأزمة املالية واالقتüصادية العاملية التي بد أات عام 2008 ومازالت تعمل أاثرها حتى االآن فى العديد من دول العامل املتقدم التي تعاين من عجز دائم يف موازناتها واحتمال توقف بع ضها عن Sسداد التزاماتها املالية وطلبها إاعادة جدولتها كما أاجرى بع ضها خف ضا للنفقات واتخذ العديد من االإجراءات التقûشفية. كما حققت مüرص هذا التقدم يف الوقت الذي تراجعت فيه الواليات املتحدة على موؤTرش مكافحة الفùساد لعام 2010 إاىل املركز 22 بùسبب الف ضائح املالية وتاأثري املال على الùسياSسة وهى اأقل نقاط متنح للواليات املتحدة يف تاريخ املوؤTرش كما أانها اأول مرة ال يكون فيها اSسم الواليات املتحدة Vضمن العûرشين دولة ا أالوائل بينما تقدمت مüرص عûرش مراكز للأمام وال اأعنى املقارنة على االإطلق فهذه مقارنة غري Sسليمة منهجيا وموVضوعيا ولكنى اأعنى اأن مكافحة الفùساد ق ضية علم ومنهج وعمل خملüص ف إان اأخذنا بهذه االأSسباب حتقق لنا ما نريد واإن مل ناأخذ بها تراجعنا واSستعüصت املûشكلة على احلل

13 ومن هذا املنطلق منطلق العلم واملنهج والعمل املخلüص اجلاد تاأتي اأهمية هذه االأبحاث التي حوتها الدراSسات التي بني أايدينا وهى أاهمية تعكùسها خطورة املوVضوع الذي تتناوله وهو مكافحة الفùساد يف مüرص ملا للفùساد من آاثار مدمرة على كافة االأUصعدة الùسياSسية واالقتüصادية واالجتماعية وغريها. وحينما Sساألتني االأSستاذة الدكتورة Sسحر الطويلة مديرة مركز العقد االجتماعي املùساعدة فى التوجيه لهذه ا أالبحاث وجدتني مدفوعا باعتبار وحيد ذكرته لùسيادتها فى حينه وهو اأن املùساهمة فى مكافحة الفùساد على أاي مùستوى اإمنا هو مهمة وطنية يتعني اأن يلتزم بها ويعمل على حتقيقها كل فى جماله ووعدت Sسيادتها ب أان اأSساهم قدر اSستطاعتي وما وSسعني اجلهد والوقت وظروف العمل فى اأن تقدم هذه الدراSسات البحثية Tشيئا مفيدا للمعنيني مبوVضوعها. وقد تطرقت هذه الدراSسات إاىل جوانب مهمة فى ق ضية مكافحة الفùساد وعمدت كل منها اإىل الرتكيز على فكرة حمورية تعاجلها وذلك على النحو التايل: فالدراSسة االأوىل : تناولت الدراSسة التحليلية لبع ض ق ضايا الفùساد املختارة كما طرحت على املحاكم على اختلف أانواعها ودرجاتها وقüصد بها التعرف على بع ض ملمح ق ضية الفùساد على أارVض الواقع انطلقا من أان االأحكام الق ضائية فى نهاية املطاف هي عنوان احلقيقة وهذا املبد أا بدوره مل يùستقر فى ال ضمري ا إالنùساين قبل التûرشيعات والنظم القانونية على اختلفها اإال اأن العمل الق ضائي وبحùسب االأUصل يجب أان يتاح له من البحث والتثبت واليقني ما ال يجب وقد ال يتوفر لغريه.وال Tشك اأن دراSسة اجلوانب التûرشيعية والقانونية املتعلقة بهذه الق ضايا اأمر يف غاية ا أالهمية فمن خلل ق ضايا واقعية نظرتها املحاكم ميكن معرفة أاوجه القüصور واخللل يف التطبيق وفى التûرشيعات التي مل حتل دون حدوث مثل هذه اجلرائم اخلطرية وكذلك وVضع الùسبل الكفيلة مبنعها أاو احلد منها مبا يف ذلك وVضع أاو معاجلة االأطر التûرشيعية والتنظيمية اللزمة التي تùساهم يف مكافحة الفùساد. والدراSسة الثانية اTشتملت على عرVض موقف بع ض التûرشيعات املقارنة من تعريف الفùساد وحتديد اجلرائم املتعلقة به والنماذج املوVضوعة لها وكذلك الهيئات املنوط بها مكافحة الفùساد وبيان كيفية اإنûشائها وتûشكيلها واختüصاUصاتها وUسلحياتها ومدى متتعها باالSستقلل اللزم ملباTرشة مهامها فى إاطار منهج حتليلي مقارن. اأما الدراSسة الثالثة فهي عن مüرص واجلهود الدولية ملكافحة الفùساد وانüصبت على التزامات مüرص وفقا التفاقية ا أالمم املتحدة ملكافحة الفùساد ومدى تنفيذها لهذه االلتزامات فى اإطار دراSسة حتليلية عملت على عرVض نüصوUص و أاحكام اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة الفùساد وبيان التزامات مüرص مبوجبها ومدى تنفيذها لهذه االلتزامات

14 الفساد : الألمم تقييم املتحدة التنفيذ وحتليل ملكافحة الفجوات الفساد : فى تقييم احلالة التنفيذ املصرية وحتليل الفجوات فى احلالة املصرية اتفاقية الألمم املتحدة ملكافحةاتفاقية وترتبط هذه الدراSسات الثلث بدراSسة أاخرى أاSساSسية تتكامل معها Sسبق اأن اأعدها مركز العقد االجتماعي عن ا إالطارين القانوين وامل ؤوSسùسي ملكافحة الفùساد فى مüرص اTشتملت على مفهوم الفùساد وعلقته ببع ض املفاهيم االأخرى مثل الوظيفة العامة ومبادئ احلكم الرTشيد والتنمية االجتماعية واالقتüصادية وبع ض القوانني املعنية مبكافحة الفùساد مثل قانون العقوبات وقانون املناقüصات واملزايدات وغريها كما اTشتملت فيما يتعلق باالإطار املوؤSسùسي على بيان اأوجه الرقابة و أاجهزتها مثل اجلهاز املركزي للمحاSسبات واجلهاز املركزي للتنظيم واالإدارة وهيئة الرقابة االإدارية وهيئة النيابة ا إالدارية ودور كل منها و أاوجه القüصور التي قد تعرتى التûرشيعات املنظمة لها وبع ض املقرتحات للتطوير فى هذا الûساأن. وهذه ا أالبحاث التي حوتها الدراSسات ا أالربعة وما ت ضمنته كل منها من حتليل مهم للعديد من املùسائل املرتبطة مبكافحة الفùساد أاو ما خلüصت إاليه من نتائج اأو ما تبنته من توUصيات - واأيا ما كان وجه الر أاي فيها اأو اخللف حولها - تüصب جميعها فى غاية واحدة وهى اأن تلقى ال ضوء على اجلوانب املختلفة لهذه الق ضية املحورية واإثارة النقاTش البناء والبحث االإيجابي حولها واأن ت ضع بني يدي اجلهات املختüصة وعموم املعنيني بق ضايا مكافحة الفùساد هذه املادة وما حوته من حتليل ونتائج وتوUصيات للإفادة منها وكلى أامل فى اأن يكتب لهذه الدراSسات جميعها من االهتمام والبحث ما يجعل للجهد املبذول فيها معنى وقيمة حقيقية. و إاذا كان خروج عمل كهذا من أاروقة جملùس الوزراء املوقر واالأجهزة التابعة له دليل Tشاهد على وجود رغبة حقيقية فى مكافحة الفùساد داخل منظومة Uصناعة القرار فى اجلهاز احلكومي ف إاننا نتمنى أان متثل هذه الدراSسات وغريها من الدراSسات اجلادة بداية لتحرك Sرسيع وفعال لرتجمة ما تخلüص إاليه من نتائج وتوUصيات إاىل قرارات وSسياSسات ملموSسة واأال يكون حظها من الت أاثري ال يتجاوز الدراSسات التي كتبت فيها أاو املناقûشات واملداوالت التي Sستدور حولها. والواقع اأن هذا اجلهد مل يكن ا أالول وال أاحùسبه ا أالخري فق ضية مكافحة الفùساد حتتاج اإىل جهود متواUصلة وملحقة حثيثة من أاجل بلوغ الغايات التى نùسعى جميعا اإليها. واأخريا ف إان ق ضية مكافحة الفùساد فى أاي جمتمع ال ميكن بحال اأن تكون فقط ق ضية معاجلة التûرشيعات اأو االأطر القانونية اأو التنظيمية ولكنها ق ضية تنمية اجتماعية واقتüصادية وثقافية تتûشابك وتت ضافر فى معاجلتها كل الفئات واملوؤSسùسات الفاعلة فى املجتمع. وحينما يتعلق االأمر بق ضايا ومûشكلت املجتمع الكربى ف إانه لن يجدي فى اإUسلحها جهد للحكومة وحدها مهما عظم أاو رغبة جمردة لدى املواطن وحده مهما Uصدقت فهي ق ضية اإميان مبùستقبل هذا البلد الذي ينوء بالعديد من املûشكلت فى Tشتى جماالت احلياة وحتتاج اإىل نية حقيقية وUصادقة لدى جميع االأطراف من جهة وعمل مدروSس ودءوب من جهة أاخرى

15 وال يفوتني أان اأSسجل Tشكري وتقديري للزميلني الفاVضلني املùستûشار Sسيد عزت واملùستûشار خالد Tشعراوي املùستûشارين مبجلùس الدولة املوقر على ما قاما به من جهد يف اإعداد الدراSستني اخلاUصتني بتحليل بع ض ا أالحكام الق ضائية ذات الüصلة مبكافحة الفùساد والتûرشيعات املقارنة لبع ض الدول والûشكر والتقدير موUصولني للأSستاذ حùسني حممود الباحث القانوين واأخüصائي احلوكمة مبركز العقد االجتماعي على جهده يف اإعداد الدراSستني اخلاUصتني مبüرص وااللتزامات الدولية وا إالطارين القانوين وامل ؤوSسùسي ملكافحة الفùساد فى مüرص. كما أاSسجل فى هذا املقام كلمة أاخرية فى حق االأSستاذة الدكتورة Sسحر الطويلة مديرة مركز العقد االجتماعي والعقل املùستنري الهادئ وراء كل هذا اجلهد وغريه من اجلهود البناءة املماثلة فهي منوذج مûرشف للمراأة املüرصية القديرة التي تعمل فى اإخلUص وتفان واإجادة تùستûشعر املùس ؤوولية وتدرك معناها فلها كل التقدير واالحرتام والدعاء بالتوفيق. املùستûشار الدكتور/ حùسام فرحات اأبويوSسف

16 مقدمة الفùساد موجود يف البلدان الغنية والفقرية النامية واملتقدمة على حد Sسواء واإن اختلف Tشكله وحجمه. وت ؤوكد االأدلة أان الفùساد ي رض بالفقراء على نحو متفاوت ويعرقل اجلهود الرامية اإىل حتقيق االأهداف االإمنائية للألفية والتنمية البûرشية من خلل تقليل فرUص احلüصول على اخلدمات االجتماعية وحتويل املوارد بعيدا عن االSستثمار يف البنية االأSساSسية واملوؤSسùسات واخلدمات االجتماعية. ويقوVض الفùساد أاي ضا الدميقراطية واحلكم الرTشيد وحكم القانون ويوؤدي اإىل انتهاكات حقوق ا إالنùسان وتûشويه االأSسواق واالنتقاUص من جودة احلياة ويùسمح بازدهار "1" اجلرمية املنظمة وا إالرهاب وغريها من ا أالخطار التي تهدد اأمن االإنùسان. وال يعترب الفùساد ب أاي حال من ا أالحوال ق ضية جديدة ولكنه برز كق ضية عاملية موؤخرا مع نهاية احلرب الباردة وتùسارع وقع واتùساع املùسرية الدميقراطية والتكامل االقتüصادي الدويل وامتداد نطاقهما. غري أان الفùساد عمل يف بع ض أانحاء العامل على اإبطاء هذا االجتاه بل وبقلب وجهته "2" ر أاSسا على عقب. وبالتايل فمن غري املùستغرب أانه يف فرتة ما بعد احلرب الباردة ويف اأعقاب ظهور العوملة زادت االأطراف املعنية الدولية الûرشكات وجمموعات حقوق االإنùسان املوؤSسùسات متعددة االأطراف والتكتلت االأمنية ا إالقليمية من بني آاخرين Vضغطها على البلدان النامية واملتقدمة الحتواء الفùساد وجتنب اهرتاء امل ؤوSسùسات العامة وتفاقم الفقر االأمر الذي يعوق التنمية املùستدامة "3" وي ؤوثر بتداعياته على البلدان املجاورة. وقد اأخذت اجلرمية املنظمة عرب احلدود الوطنية ومنها جرائم الفùساد يف االزدياد من حيث عددها ومن حيث نطاقها وحجمها يف العüرص احلديث بûشكل كبري وم ضطرد ويرجع هذا االزدياد الùرسيع إاىل أاSسباب عدة منها التطور التكنولوجي الهائل يف وSسائل االتüصال واملواUسلت بûشكل مل تعد معه احلدود الوطنية متثل عائقا كبريا اأمام هذه النوعية من اجلرائم مما ترتب عليه أانه مل تعد أاي دولة مبفردها قادرة على أان تكافح بنجاح كبري تلك النوعية من اجلرائم بل اأUصبحت هناك حاجة ماSسة للتعاون الدويل ملواجهة هذه اجلرائم. ومع اإدراك دول العامل املختلفة لهذا اخلطر الداهم املûشرتك بداأت املحاوالت الإطلق وتعزيز التعاون الدويل ملكافحة اجلرائم العابرة للحدود. وقد توUصلت دول العام اإىل إابرام العديد من االتفاقيات الدولية الثنائية واجلماعية يف جمال اجلرمية املنظمة عرب الوطنية بüصفة عامة ويف جمال مكافحة الفùساد بüصفة خاUصة جتنبا أالثار الفùساد املدمرة على كافة االأUصعدة االقتüصادية والùسياSسية واالجتماعية. 1- اإدماج الفùساد يف التنمية مذكرة تطبيقية حول مكافحة الفùساد برنامج ا أالمم املتحدة االإمنائي ديùسمرب Uص كيمربيل اآن اليوت الفùساد واالقتüصاد العاملي ترجمة حممد جمال إامام مركز االأهرام للرتجمة والنûرش القاهرة الفùساد والتنمية مكافحة الفùساد من اأجل احلد من الفقر حتقيق اأهداف االإمنائية للألفية وتعزيز التنمية املùستدامة برنامج االأمم املتحدة االإمنائي ديùسمرب

17 ومن اأهم التفاقيات الدولية يف جمال مكافحة الفùساد ما يلي: 1.اتفاقية الدول ا أالمريكية ملكافحة الفùساد التي اعتمدتها منظمة الدول االأمريكية عام 1996 التي تعد أاول حماولة لوVضع نظام Vضد الفùساد يف اإطار اتفاقية دولية ملزمة. 2.اتفاقية مكافحة رTشوة املوظفني العموميني االأجانب يف املعاملت التجارية الدولية: التي اعتمدتها منظمة التعاون الدويل والتنمية عام اتفاقية القانون اجلنائي بûشان الفùساد: التي اعتمدها جملùس اأوربا عام اتفاقية االحتاد ا إالفريقي ملنع الفùساد وحماربته: التي اعتمدها روؤSساء دول وحكومات االحتاد ا إالفريقي عام ثم جاءت اتفاقية ا أالمم املتحدة ملكافحة الفùساد - التي طرحت للتوقيع يف ديùسمرب عام 2003 ودخلت حيز التنفيذ يف 14 ديùسمرب عام مبثابة تتويج ووعاء Tشامل للتفاقات متعددة ا أالطراف التي Sسبقتها املتعلقة مبكافحة الفùساد مبعنى اأنها جاءت لتدعمها وتكملها وليùست لتحل حملها. وعربيا مل يتوقف االأمرعند هذا احلد بل Tرشعت الدول االأع ضاء يف جامعة الدول العربية يف اإعداد اتفاقية دولية ملكافحة الفùساد لتعزز التعاون فيما بينها يف جمال مكافحة الفùساد اإال أان هذه االتفاقية مازالت يف طور ا إالعداد ومل تخرج اإىل النور كاتفاقية دولية بعد واإن كانت جامعة الدول العربية قد قطعت Tشوطا كبريا يف Sسبيل االتفاق على م ضمونها متهيدا لفتحها للتوقيع والتüصديق عليها. وتعترب مüرص من اأوائل دول العامل التي ان ضمت اإىل هذه االتفاقية حيث وقعت على االتفاقية يف 2003/9/12 وUصدقت عليها يف 2005/2/25. و إاظهارا لùسعي مüرص اجلاد اإىل مكافحة الفùساد مل تتحفظ على أاي بند من بنود االتفاقية مبعنى اأنها تلتزم بكل ما جاء فيها من التزامات

18 وفيما يلي عرVض يبني موقف مüرص والدول العربية من االن ضمام اإىل اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة الفùساد حتى تاريخ 2009/7/1 وهو تاريخ اإعداد الدراSسة. الدولة الوVضع تاريخ التوقيع تاريخ املüصادقة اأو االن ضمام 2004/8/ /12/9 اجلزائر توقيع ومüصادقة /2/8 البحرين توقيع /12/10 جزر القمر توقيع 2005/4/ /6/17 جيبوتي توقيع ومüصادقة 2005/2/ /9/12 مüرص توقيع ومüصادقة 2008/3/17 -- العراق اTشرتاك 2005/2/ /12/9 أالردن ا توقيع ومüصادقة 2007/2/ /12/9 الكويت تüصديق 2005/6/7 2003/12/23 ليبيا توقيع ومüصادقة 2006/10/25 -- موريتانيا اTشرتاك 2007/5/9 2003/12/9 املغرب تüصديق 2007/1/ /12/1 قطر توقيع ومüصادقة /1/9 الùسعودية توقيع /1/14 الùسودان توقيع /12/9 Sسوريا توقيع /3/30 تونùس توقيع 2006/2/ /8/10 االإمارات العربية املتحدة توقيع ومüصادقة 2005/11/7 2003/12/11 اليمن توقيع ومüصادقة

19 الهدف من الدراSسة تهدف هذه الدراSسة إاىل عرVض وحتليل مواد وبنود اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة الفùساد لتوVضيح االلتزامات التي تقع على عاتق مüرص بعد توقيعها وتüصديقها على هذه االتفاقية ثم مقارنة هذه املواد والبنود بالنüصوUص القانونية املقابلة يف التûرشيعات املüرصية لتبني اإىل اأي مدى تت ضمن التûرشيعات املüرصية ا أالحكام وااللتزامات التي جاءت يف مواد وبنود االتفاقية الدولية. وهو ما Sسوف يùساعد يف الكûشف عن الثغرات التي قد تكون موجودة يف االأطر القانونية وامل ؤوSسùسية املعنية مبكافحة الفùساد التي تقف وراء انتûشار الفùساد يف املجتمع وهو ما Sسوف يùساعد بدوره يف اقرتاح احللول املناSسبة للثغرات املكتûشفة. اأهمية الدراSسة تتمثل اأهمية هذه الدراSسة يف أانها حتاول أان تعطي Uصورة واVضحة عن مدى تنفيذ مüرص لللتزامات الواردة يف اتفاقية ا أالمم املتحدة ملكافحة الفùساد للوقوف على مواطن القüصور اأو الفراغ يف القوانني والنظم املعنية مبكافحة الفùساد يف مüرص واقرتاح حلول لها ووVضعها اأمام Uصناع القرار يف الدولة حتى ميكن اتخاذ اخلطوات اللزمة الإUسلح جوانب القüصور املكتûشفة مما قد ي ؤودي يف النهاية إاىل انحùسار الفùساد يف مüرص. كما أان اأهمية الدراSسة تتاأتى من Sسعيها اإىل مùساعدة احلكومة املüرصية على القيام بالتقييم الذاتي ملدى التزام مüرص بتنفيذ االتفاقية لعلج ما قد يكون موجودا من قüصور قبل أان تبداأ جوالت التقييم الرSسمية للنظم الوطنية التي مت االتفاق عليها يف موؤمتر الدوحة ا أالخري للدول االأطراف يف اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة الفùساد عام 2009 حيث مت االتفاق على أان تخ ضع كل دولة ع ضو ملراجعة دولتني اأع ضاء اأخريني وفقا آالليات وجلدول زمني Sسوف نوVضحه فيما بعد يف هذه الدراSسة. Uصعوبات الدراSسة تتمثل الüصعوبة الرئيùسية التي واجهت الباحث يف: 1.عدم التمكن من احلüصول على دراSسات Sسابقة عديدة لتقييم مدى تنفيذ الدول التفاقية االأمم املتحدة ملكافحة الفùساد خاUصة الدول العربية وبالتايل قلة املراجع املتاحة يف هذا املجال. 2.ومن ناحية أاخرى واجه الباحث Uصعوبات يف حüرص الكم الرهيب من القوانني والتûرشيعات الùسارية يف مüرص ومتابعة تعديلتها املتلحقة ومدى ت ضمنها للأحكام الواردة يف اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة الفùساد. 3.اأما الüصعوبة الثالثة فتمثلت يف Uصعوبة احلüصول على معلومات كافية عن عمل اجلهات الرقابية و إامكانياتها املادية والبûرشية حيث اأن طبيعة عمل هذه اجلهات يف الوقت الراهن جتعلها حماطة بقدر كبري من الùرسية. الإطار النظري للدراSسة تبتدئ الدراSسة مبقدمة نبني فيها االتفاقات الدولية التي Sسبقت التوUصل اإىل اتفاقية ا أالمم املتحدة ملكافحة الفùساد ثم توVضيح الهدف من الدراSسة واأهميتها. وتقع الدراSسة يف قùسمني رئيùسني

20 القùسم الأول يتناول ا أالحكام العامة التفاقية ا أالمم املتحدة ملكافحة الفùساد مبينا اأغراVض االتفاقية وبيان للمüصطلحات املùستخدمة الأغراVض هذه االتفاقية واأهمها: تعريف املوظف العام يف االتفاقية الدولية ويف القانون املüرصي ثم نطاق تطبيق االتفاقية Uصيغ املخاطبة الواردة يف االتفاقية ومدى قوتها االإلزامية املراجعة النظرية واملراجعة الواقعية واالإطار النظري للتفاقية. ولكن قبل التعرVض التفاقية االأمم املتحدة ملكافحة الفùساد وااللتزامات التي ترتتب على مüرص منذ تüصديقها على هذه االتفاقية ر أاينا أان نتعرVض ب إايجاز لبع ض اأحكام اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات التي تعترب ذات أاهمية خاUصة عند التعرVض أالي اتفاقية دولية هذه االأحكام هي حالة تعارVض االتفاقية الدولية التي Uصدقت عليها الدولة مع النظم التûرشيعية الداخلية فيها واأي ضا احلل يف حالة ان ضمام الدولة أالكرث من اتفاقية دولية تنظم ذات املوVضوع. لعله يكون يف توVضيح هذين االأمرين ما يجعل فهم القارئ اللتزامات مüرص وفقا التفاقية ا أالمم املتحدة اأكرث عمقا وTشموال. ويف القùسم الثاين من الدراSسة نتناول بالتقييم مدى تنفيذ مüرص لللتزامات الواردة باتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة الفùساد. وSسوف نبتدئ هذا القùسم مبقدمة عن منهج التقييم املتبع يف الدراSسة ثم مميزات هذا املنهج واأخريا كيفية قراءة جدول املراجعة الذي مت وVضعه خüصيüصا لهذه الدراSسة. وفüصول االتفاقية التي Sسوف يتم الرتكيز عليها يف التقييم هي: الفüصل الثاين التدابري الوقائية. الفüصل الثالث التجرمي واإنفاذ القانون. الفüصل الرابع التعاون الدويل. الفüصل اخلامùس اSسرتداد املوجودات. الفüصل الùسادSس املùساعدة وتبادل املعلومات. اأما بالنùسبة إاىل بقية فüصول االتفاقية الدولية وهي: االأول والùسابع والثامن فاإن الفüصل ا أالول يتم التعرVض له يف القùسم االأول من الدراSسة الأنه يتعلق باالإطار املفاهيمي للتفاقية ونطاق انطباقها وال يت ضمن التزامات موVضوعية باملعنى الفني "4" وباملثل بالنùسبة للفüصلني الùسابع والثامن ف إانهما يت ضمنان أاحكاما ختامية ال تعترب من Uصلب االتفاقية ومت ذكرها يف خامتة الدراSسة دون Tرشح. ويف خامتة الدراSسة مت وVضع النتائج النهائية للدراSسة يف Uصورة جدول مبùسط وخمتüرص واأTشكال بيانية تعطى Uصورة Tشاملة عن مدى تنفيذ مüرص للتفاقية ثم تلخيüص االلتزامات الواردة يف االتفاقية وتقùسيمها ما بني منفذ وغري منفذ ومنفذ جزئيا... الخ. الإطار الزمني للدراSسة يف هذه الدراSسة مت اتخاذ نهاية عام 2009 كاأSساSس للتقييم مبعنى اأن الدراSسة قد اأخذت يف احلùسبان كافة التûرشيعات والنظم امل ؤوSسùسية املتعلقة بالفùساد الùسارية يف مüرص حتى نهاية عام 2009 ومقارنتها مبا نüصت عليه اتفاقية ا أالمم املتحدة ملكافحة الفùساد. على اأمل اأن يتم اإعادة تقييم الوVضع Sسنويا وا أالخذ يف االعتبار التعديلت التûرشيعية اأو الùسياSسات التي Sسوف تتخذها الدولة مùستقبل. 4- تنقùسم نüصوUص اأي اتفاقية دولية اإىل نوعني النوع االأول يتعلق بتعريف املüصطلحات الواردة باالتفاقية وتوVضيح اأهدافها واإطارها وهي نüصوUص ال تت ضمن التزامات موVضوعية اأما النوع الثاين فيت ضمن حقوق للدول اأو التزامات عليها وهو مانùسميه بااللتزامات املوVضوعية

21 القسم األول األحكام العامة التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد الفصل األول: مشكالت يثريها تطبيق االتفاقات الدولية وحلها وفقا التفاقية فيينا لقانون املعاهدات لعام 1969 "5" يحكم القوة القانونية للمعاهدات واالتفاقات الدولية اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات التي اأعتمدت من ق ب ل موؤمتر االأمم املتحدة بûس أان قانون املعاهدات الذي عقد مبوجب قراري اجلمعية العامة للأمم املتحدة رقم 2166 امل ؤورخ يف 5 كانون/ ديùسمرب 1966 ورقم 2287 املوؤرخ يف 6 ديùسمرب 1967 وقد عقد امل ؤومتر يف دورتني يف فيينا خلل الفرتة من 26 مارSس اإىل 24 مايو 1968 وخلل الفرتة من 9 اأبريل إاىل 22 مايو 1969 واأعتمدت االتفاقية يف ختام اأعماله يف 22 مايو 1969 وعرVضت للتوقيع يف 23 مايو 1969 ودخلت حيز النفاذ يف 27 كانون يناير ومن بني االأحكام العديدة التي أاتت بها اتفاقية فيينا Sسوف نلقي ال ضوء بûشي من االختüصار على على بع ض ا أالمور الهامة يف موVضوع هذا البحث وهي حالتي ما اإذا كانت الدولة من ضمة اإىل اأكرث من اتفاقية أاو معاهدة دولية تنظم ذات املوVضوع وما احلل يف حالة تعارVض االأحكام الواردة يف اتفاقية دولية Uصدقت عليها الدولة مع القانون الداخلي لهذه الدولة. اأول : موVضوع واحد ينظمه اأكرث من اتفاقية يثري توقيع الدولة على أاكرث من اتفاقية دولية يف فرتات متلحقة تنظم ذات املوVضع مûشكلة اأي من هذه االتفاقيات تطبقها وبخاUصة إاذا تعارVضت االأحكام بني املعاهدات التي تلتزم بها هذه الدولة. يف هذه احلالة إاذا كان اأطراف املعاهدة ا أالوىل هم يف نفùس الوقت اأطراف يف املعاهدة الثانية فان املعاهدة اللحقة هي التي تطبق وال تطبق املعاهدة االأوىل اإال يف االأمور التي ال تعاجلها املعاهدة الثانية. أاما إاذا مل يكن كل االأطراف يف املعاهدة اللحقة اأطراف ا يف املعاهدة االأوىل فان االأمر ال يخرج عن افرتاVضني: يف العلقة بني الدول ا أالطراف يف املعاهدتني تنطبق القاعدة الواردة يف الفقرة الùسابقة. يف العلقة بني دولة طرف يف املعاهدتني ودولة طرف يف اإحداهما فقط حتكم العلقة بينهم املعاهدة املûشرتكة بني الطرفني Sسواء كانت الùسابقة اأو اللحقة. ثانيا : التعارVض بني اأحكام التفاقية الدولية والقانون الداخلي للدولة يحدث كثريا أان تتعارVض مواد االتفاقيات الدولية مع النüصوUص القانونية للدولة ويùسبب هذا إارباكا للق ضاء وم ؤوSسùسات الدولة والعاملني فيها. ويف حالة وجود هذا التعارVض بني االتفاقية 5- يعترب مüصطلحي معاهدة دولية واإتفاقية دولية مرتادفني وليùس للتفرقة بني املüصطلحني فائدة عملية تذكر وهو اجتاه العديد من املنظمات الدولية اأنظر على Sسبيل املثال املوقع الرSسمي ملجلùس اأوروبا:

22 الدولية التي Uصدقت عليها الدولة وبني ما تنüص عليه قوانينها الداخلية فان هناك اجتاهني للتعامل مع هذه املûشكلة تاأخذ بهما الدول يف هذه احلالة على النحو التايل: الجتاه الأول ي غل ب االتفاقية الدولية على القانون الداخلي اأي اأنه يف حالة التعارVض ياأخذ بحكم االتفاقية وي لغي النüص القانوين املخالف وهو احلكم الذي تنüص عليه املادة 27 من اتفاقية فيينا Uرصاحة حيث تنüص على أانه: ال يجوز لطرف يف معاهدة اأن يحتج بنüصوUص قانونه الداخلي كمربر إالخفاقه يف تنفيذ املعاهدة. ومن الدول التي ت أاخذ بهذا االجتاه الواليات املتحدة ا أالمريكية حيث نüصت املادة )6( من دSستورها على " هذا الدSستور وجميع املعاهدات التي اأبرمتها وSسوف تربمها الواليات املتحدة تعد القانون االأعلى للدولة وSسيكون الق ضاة ملزمني بها على الرغم من وجود ما يخالفها يف دSستور أاو قوانني اأية والية". الجتاه الثاين ي غلب القانون الداخلي على االتفاقية الدولية بحيث يجب اأن يتدخل الربملان لتعديل القانون الداخلي للدولة حتى يتوافق مع االتفاقية الدولية وحتى يحدث هذا فل اأثر للتفاقية الدولية على القانون الداخلي ويظل ا أالخري Sساريا حتى لو Uصدقت الدولة على االتفاقية الدولية. ومن اأمثلة الدول التي ت أاخذ بهذا االجتاه بريطانيا حيث يتطلب تنفيذ االتفاقية Uصدور تûرشيع خاUص يدجمها Uرصاحة يف القانون الداخلي حتى تكون جزءا من قوانني البلد وهو اجتاه ي رض باSستقرار التعاملت الدولية,وبالتايل يجب على الدول التي تاأخذ بهذا االجتاه حتى تتفادى هذه املûشكلة اأن تاأخذ ر أاي الربملان قبل التüصديق على االتفاقية الدولية حتى ال ترتاجع بعد التüصديق عليها وهو ما قد يثري العديد من املûشكلت يف العلقات الدولية. وياأخذ القانون املüرصي باالجتاه ا أالول حيث تنüص املادة 151 من الدSستور املüرصي الدائم الüصادر عام 1971 على: "رئيùس اجلمهورية يربم املعاهدات ويبلغها جملùس الûشعب مûشفوعة مبا يناSسب من البيان وتكون لها قوة القانون بعد اإبرامها والتüصديق عليها ونûرشها وفقا للأوVضاع املقررة". ومعنى أان لها "قوة القانون" أانها تلغي أاي نüص قانوين Sسابق عليها يخالف أاحكامها عمل بقاعدة اأن اللحق يقدم على الùسابق. وقد جعل القانون املüرصي املعاهدات واالتفاقات الدولية مùساوية للقوانني العادية ولكنها اأقل يف الدرجة من مرتبة الدSستور على خلف الدSستور ا أالمريكي الذي جعل من الدSستور واملعاهدات القانون االأعلى للبلد على حد Sسواء. كما يعني اأن املعاهدات الدولية لها قوة القانون أانها تخ ضع لرقابة دSستورية القوانني التي ت ضطلع بها املحكمة الدSستورية العليا يف مüرص وهو ما ي ؤودي إاىل اأن املحكمة الدSستورية قد تلغي بع ض االتفاقيات الدولية يف حالة تر آاى لها أانها تخالف الدSستور وهو ما قد ي ضع احلكومة املüرصية يف حرج كبري فيما يتعلق بالتزاماتها الدولية الناTشئة عن معاهدات دولية. ونقرتح يف هذا الüصدد اأن تقوم املحكمة الدSستورية العليا مبراجعة االتفاقات الدولية قبل التüصديق عليها من الربملان حتى ميكن تفادي إالغائها من قبل هذه املحكمة بعد التüصديق عليها. وعلى اجلهات التûرشيعية املعنية ( Sسواء كانت جملùس الûشعب اأو رئيùس اجلمهورية يف احلاالت التي يكون له فيها اختüصاUصات تûرشيعية( أان تتنبه إاىل عدم اإUصدار اأي قانون الحق يخالف اأحكام االتفاقيات الدولية خûشية من متùسك املتقاVضني بقاعدة اأن اللحق يلغي الùسابق يف ظل اأن الدSستور املüرصي يùساوي بني االتفاقية الدولية والقانون العادي حيث اإنه يف حالة حدوث ذلك Sسوف يثري مûشكلت دولية ملüرص يف علقتها بالدول ا أالخرى

23 الفصل الثاني: األحكام العامة لالتفاقية ومساتها املميزة اأول : الùسمات املميزة لالتفاقية ومواطن القüصور بها يتبني من دراSسة االتفاقية أان بها العديد من االإيجابيات التي ميكن البناء عليها يف املùستقبل للوUصول إاىل نظام عاملي ونظم وطنية أاكفاء يف التüصدي لظاهرة الفùساد حمليا ودوليا. كما اأن باالتفاقية بع ض ا أالمور القليلة التي تعترب من قبيل القüصور الذي يجب تداركه ابتغاء اأن تكون االتفاقية على أاكمل وجه. الùسمات املميزة لالتفاقية: 1.احرتام الùسيادة الداخلية للدول وعدم التدخل يف Tشئونها الداخلية حيث تنüص االتفاقية Uرصاحة على عدم جواز التدخل يف الûشئون الداخلية للدول االأخرى حتت حجة تنفيذ ما ورد باالتفاقية من التزامات. فكل دولة يجب عليها اأن تنفذ التزاماتها يف حدودها اجلغرافية الداخلية فقط ويف حالة احلاجة إاىل تطبيق أامر معني يف دولة اأخرى فعلى هذه الدولة اأن تقوم بذلك بالتعاون والتنùسيق مع الدولة ا أالخرى. فكل الدول تنفذ االتفاقية على قدم املùساواة كما ال يجوز أالي دولة أان متارSس الوالية الق ضائية على اإقليم دولة اأخرى. وهذا يظهر جليا من نüص املادة 4 اخلاUصة بüصون الùسيادة. 2.احرتام القانون الداخلي للدول واملرونة الكبرية يف التطبيق ت ؤوكد االتفاقية على احرتام القانون الداخلي للدول من خلل التاأكيد على اأن كل االلتزامات التي جاءت بها االتفاقية تنفذ وفق ا للمبادئ االأSساSسية للقانون الداخلي للدولة املعنية وهو ما يت ضح من اSستهلل معظم نüصوUص االتفاقية بالت أاكيد على أان يكون تنفيذ الدولة اللتزاماتها املنبثقة عن هذه االتفاقية "وفق ا للمبادئ االأSساSسية لقانونها الداخلي". ويف هذا أاي ض ا إاعطاء مرونة كبرية للدولة يف التنفيذ فلم تفرVض االتفاقية على الدول Uصيغة واحدة للتنفيذ بل اكتفت بالنüص على االلتزام يف بنودها وفقراتها وتركت للدول حرية اختيار كيفية ت ضمني هذا االلتزام يف نظمها الداخلية. ويف هذا مرونة اأكرب يف التنفيذ بûرشط اأال تتحجج الدول بنظمها الداخلية لعدم تنفيذ اأي من االلتزامات التي التزمت بها ومل تتحفظ عليها. 3.الأخذ يف العتبار التفاقات الأخرى التي وقعت عليها الدولة جاءت ديباجة اتفاقية ا أالمم املتحدة ملكافحة الفùساد لت ؤوكد على اأنها حترتم االتفاقيات االأخرى الثنائية واجلماعية الùسابقة عليها التي وقعتها الدول. ويف مواطن اأخرى تنüص Uرصاحة على تقدمي االتفاقيات الثنائية واجلماعية االأخرى التي وقعت عليها الدولة على هذه االتفاقية خلف ا للقواعد العامة يف قانون املعاهدات التي تعطي ا أالولوية يف التطبيق للتفاقيات اللحقة على االتفاقيات الùسابقة كما Sسبق أان اأوVضحنا يف الفüصل الùسابق مثال ذلك ما تنüص عليه املادة 48 اخلاUصة

24 بالتعاون يف جمال إانفاذ القانون حيث تنüص على " إاذا مل تكن هناك بني الدول االأطراف املعنية اتفاقات أاو ترتيبات من هذا القبيل جاز للدول االأطراف اأن تعترب هذه االتفاقية مبثابة ا أالSساSس للتعاون املتبادل يف جمال إانفاذ القانون بûس أان اجلرائم املûشمولة بهذه االتفاقية" اأي اأن اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة الفùساد ال تطبق إاال يف حالة عدم وجود اتفاقيات اأخرى بني الدول تنظم التعاون يف جمال إانفاذ القانون. كما دعت االتفاقية الدول االأطراف إاىل اإبرام املزيد من االتفاقيات الثنائية واجلماعية مبا يعزز من تنفيذ هذه االتفاقية يف مواطن متعددة منها املùساعدة القانونية املتبادلة واأSساليب التحري اخلاUصة و إارجاع املوجودات والتüرصف فيها وغريها الكثري من املواطن. ويف هذا تاأكيد اأي ض ا ملرونة االتفاقية. هل الùسمات الùسابقة تعترب مراعاة للواقع الدويل اأم أانها من مواطن ال ضعف يف التفاقية الùسمات الثلث الùسابقة و إان كانت تعترب يف بع ض جوانبها من عوامل ال ضعف بالنùسبة للتفاقية إاال اأنها راعت الواقع الدويل الراهن حيث لوال هذه االأمور الأحجمت الكثري من الدول عن االن ضمام إاىل االتفاقية وبالتايل يبدو أان منطق االتفاقية كان باالأSساSس هو اأن تتحقق اخلطوة ا أالوىل على أارVض الواقع وهي تكوين إاجماع دويل حول اأهمية مكافحة الفùساد ووVضع لبنات يف طريق التعاون الدويل للق ضاء عليه يف املùستقبل على أامل اأن ت دخ ل الدول تعديلت على االتفاقية يف املùستقبل جتعلها أاكرث اإلزاما و أاكرث كفاءة يف مكافحة الفùساد على املùستويني الوطني والدويل. 4.الûشمولية والتوSسع يف التجرمي من الùسمات املميزة التفاقية ا أالمم املتحدة ملكافحة الفùساد أاي ضا الûشمولية يف معاجلة ق ضية الفùساد فتناولت االتفاقية أاحكاما تتعلق بتدابري متنع وقوع الفùساد وهي ما يطلق عليها التدابري الوقائية كما أانها ت ضمنت أاحكاما تت ضمن العقاب على ا أالفعال التي تûشكل جرائم فùساد وقد توSسعت االتفاقية يف هذا التجرمي كثريا بûشكل يفوق ما هو معمول به يف كثري من النظم الوطنية مثال على ذلك توSسع االتفاقية يف جترمي الفùساد الذي يقع من القطاع اخلاUص واالأTشخاUص االعتبارية )مادة 26( وهو توSسع حممود من االتفاقية من Tشانه أان ي ضفي مزيد من احلماية على االأموال العامة واخلاUصة وي ضيق اخلناق على الفùساد واملفùسدين. كما عاجلت االتفاقية التعاون الدويل يف جمال مكافحة الفùساد وSسبل تعزيزه ملواجهة جرائم الفùساد العابرة للحدود الوطنية. أاي أان االتفاقية جاءت Tشاملة للوقاية والعلج يف اآن واحد كما يت ضح من نüص املادة ا أالوىل منها. كما أان االتفاقية مل تûشرتط النطباقها أان تكون اجلرائم املبي نة فيها قد أاحلقت Vرضرا اأو اأذى باأملك الدولة باSستثناء ما تنüص عليه خلفا لذلك وفقا للمادة الثالثة اخلاUصة بنطاق انطباق االتفاقية. مواطن القüصور يف التفاقية 1.الإحالة اإىل اتفاقات أاخرى خاUصة فيما يتعلق بتùسليم املجرمني و إارجاع املوجودات مل تت ضمن اتفاقية ا أالمم املتحدة ملكافحة الفùساد أاحكاما تفüصيلية ملزمة فيما يتعلق بتùسليم املجرمني و إارجاع املوجودات وجاءت نüصوUص االتفاقية عامة وتعول على تعاون الدول وتفاوVضها

25 مع بع ضها بع ضا يف كل حالة على حدة اأو اإبرام اتفاقيات اأخرى ثنائية وجماعية لتنظيم هذه ا أالمور. هذا و إان كان ذلك خطوة يف االجتاه الüصحيح ملراعاة الواقع الدويل عند اإبرام االتفاقية إاال أانه تنظيم غري كاف باملرة فهو اأTشبه إاىل تقدمي النüصح للدول منه اإىل التنظيم القانوين امللزم ويجب على الدول االأطراف أان تùسعى من االآن للتباحث فيما بينها الإيجاد آاليات وقواعد موحدة تطبق على اجلميع وتنظم عمليات التعاون املتبادل واملùساعدة املتبادلة فيما بينها حول ما يتعلق بتùسليم املجرمني و إارجاع املوجودات فمن االأف ضل أان تت ضمن االتفاقية التنظيم املحكم لكل ما جاءت به بدال من أان حتيل إاىل اتفاقيات اأخرى بني الدول قد حتدث وقد ال حتدث. بل إان تعدد االتفاقات الثنائية واجلماعية ملعاجلة اSسرتداد املوجودات وتùسليم املجرمني وغريها من ا أالمور التي تûشجع االتفاقية معاجلتها باتفاقيات اأخرى ثنائية وجماعية قد يوؤدي اإىل التغاير يف ا أالحكام بني الدول فيما يتعلق باملوVضوع الواحد وقد يüصل االأمر يف املùستقبل اأن تخالف هذه االتفاقيات االتفاقية ا أالم وهذا كله قد ي رض باتفاقية االأمم املتحدة ويزعزع الثقة بها كاإطار دويل Tشامل للتعاون الدويل يف مكافحة الفùساد. مع العلم باأن هذه االأمور حتتاج اإىل وقت طويل وال ميكن حتقيقها بني يوم وليله. T.2 شبهة خمالفة القانون الدويل على الرغم من أان االتفاقيات الدولية من أاهم مüصادر القانون الدويل العام حيث اأنها ت ضطلع بتنظيم العلقات الدولية بني الدول اإال أان اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة الفùساد قد ت ضمنت مادتني بهما Tشبهة خمالفة القانون الدويل العام مبا يùستوجب مراجعتهما ومعاجلتهما على نحو ال يتعارVض مع أاحكام هذا القانون. فقد نüصت املادة 16 من االتفاقية واخلاUصة برTشوة املوظفني العموميني االأجانب وموظفي امل ؤوSسùسات الدولية العمومية يف فقرتها الثانية على أان " 2- تنظر كل دولة طرف يف اعتماد ما قد يلزم من تدابري تûرشيعية وتدابري أاخرى لتجرمي قيام موظف عمومي اأجنبي أاو موظف يف موؤSسùسة دولية عمومية عمدا بûشكل مباTرش أاو غري مباTشر بالتماSس اأو قبول مزية غري مùستحقة Sسواء لüصالح املوظف نفùسه اأو لüصالح Tشخüص أاو كيان آاخر لكي يقوم ذلك املوظف بفعل ما أاو ميتنع عن القيام بفعل ما لدى اأداء واجباته الرSسمية". واإذا أاخذنا يف االعتبار تعريف املوظف العمومي ا أالجنبي وموظف املوؤSسùسات العمومية ا أالجنبية ي قüصد بتعبري "موظف عمومي اأجنبي" الوارد باالتفاقية اأي Tشخüص يûشغل منüصبا تûرشيعيا أاو تنفيذيا اأو إاداريا اأو ق ضائيا لدى بلد اأجنبي Sسواء أاكان معينا اأم منتخبا واأي Tشخüص ميارSس وظيفة عمومية لüصالح بلد أاجنبي مبا يف ذلك لüصالح جهاز عمومي اأو منûساأة عمومية. ويقüصد بتعبري "موظف موؤSسùسة دولية عمومية" مùستخد م مدين دويل اأو اأي Tشخüص تاأذن له موؤSسùسة من هذا القبيل ب أان يتüرصف نيابة عنها. ومن امللحظ اأن النüصوUص الùسابقة مل تùستثني Uرصاحة اأع ضاء الùسلك الدبلوماSسي واأع ضاء الùسلطات التûرشيعية التابعني للدول ا أالجنبية وهاتان الطائفتان يكفل لهما القانون الدويل حüصانة من امللحقة يف الدول ا أالجنبية. وبالتايل يجب أان تüصاغ هذه املادة بûشكل يùستثني Uرصاحة هاتني الطائفتني من امللحقة وفقا لهذه املادة

26 T.3 شبهة الإVرضار بحقوق الإنùسان يف Sسبيل توSسعها يف جترمي ا أالفعال التي تûشكل جرائم فùساد ت ضمنت اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة الفùساد أاحكاما قد متثل خطورة على حقوق ا إالنùسان وتزداد اخلطورة بüصفة خاUصة يف الدول غري الدميقراطية التي ال تتوافر فيها ال ضمانات الكافية للمحاكمات العادلة. وSسوف نتناول هذه ا أالحكام على النحو التايل: اأ-املüصادرة دون اإدانة جنائية تنüص املادة 54 من االتفاقية واخلاUصة باآليات اSسرتداد املمتلكات من خالل التعاون الدويل يف جمال املüصادرة يف الفقرة )ج( أانه على كل دولة طرف "النظر يف اتخاذ ما قد يلزم من تدابري للùسماح مبüصادرة تلك املمتلكات دون إادانة جنائية يف احلاالت التي ال ميكن فيها ملحقة اجلاين بùسبب الوفاة اأو الفرار أاو الغياب أاو يف حاالت أاخرى مناSسبة". وميثل هذا النüص خطورة كبرية على حقوق االإنùسان يف الدول املختلفة وبخاUصة الدول النامية حيث ميكن أان تقوم الùسلطات املحلية بالتنكيل بخüصومها الùسياSسيني اأو الأي Sسبب اأخر ومüصادرة ممتلكاتهم بحجة أانها متحüصله من جرائم فùساد. و إاذا كانت املüصادرة دون اإدانة جنائية ميكن اأن تربر جزئيا يف حالة الوفاة ف إانها ال ميكن أان تربر ب أاي حال من االأحوال يف حالة الفرار اأو للغياب ومما زاد ا ما يفتح الباب على مüرصاعيه أامام مüصادرة أاموال ا احلاكمة اأو أالي أاSسباب ترتاأيها هذه الùسلطات. أالمر Sسوءا ما جاء يف نهاية الفقرة )ج( " اأو حالت اأخرى مûشابهة" وهو أالبرياء يف حالة اأنهم يف عداء مع الùسلطات واالأف ضل أان تقيد املüصادرة يف جميع ا أالحوال باالإدانة اجلنائية مع اSستبدالها بالتحفظ والتجميد حلني البت يف االإدانة اجلنائية للûشخüص من عدمه من قبل املحاكم. وSسوف يوؤدي هذا إاىل احلفاظ على ا أالموال من ال ضياع والتبديد يف حالة تركها يف يد املتهم ومن ناحية اأخرى يحول دون اSستخدام املüصادرة يف التنكيل با أالبرياء يف ظل النظم غري الدميقراطية يف الدول النامية بüصفة خاUصة. وقد أاحùسن املûرشع املüرصي بالنüص يف الدSستور املüرصي الدائم لعام 1971 يف املادة 26 على حظر املüصادرة بدون حكم ق ضائي حماية للأبرياء وUصونا حلقوق االإنùسان وهو االجتاه الذي نحبذ أان تتبعه االتفاقية الدولية. ب-العقاب على االأعمال التح ضريية هناك اأمر اأخر ميثل خطورة على حقوق االإنùسان ولكن ليùس بنفùس خطورة املüصادرة دون إادانة جنائية وهو العقاب على االأعمال التح ضريية للجرمية. فقد نüصت املادة 27 من التفاقية -اخلاUصة باملûشاركة والûرشوع- يف الفقرة الثالثة على " تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تûرشيعية وتدابري اأخرى لكي جتر م وفقا لقانونها الداخلي الإعداد لرتكاب فعل جمر م وفقا لهذه التفاقية"

27 حيث أان مüصطلح "الإعداد لرتكاب فعل جمرم" وهو مüصطلح مرادف ملüصطلح "االأفعال التح ضريية للجرمية" الوارد يف قانون العقوبات املüرصي الüصادر بالقانون رقم 58 لùسنة 1937 يف املادة 45 منه الذي أاحùسن املûرشع املüرصي بحظر العقاب عليه حيث اأنه مüصطلح واSسع وف ضفاVض وميكن أان يùستخدم للتنكيل با أالبرياء كما هو احلال بالنùسبة للمüصادرة بدون اإدانة جنائية إاذا مل يحاط بال ضمانات الكافية التي حتول دون اإSساءة اSستخدامه. اأهم هذه ال ضمانات اأن يكون الفعل مûشكل للركن املادي للجرمية أاو جلزء منه فهنا تكون نية اجلاين قد تبلورت يف Tشيء ملموSس ميكن احلكم عليه أاما إاذا كان الفعل ال يتüصل بالركن املادي للجرمية فان العقاب عليه يكون عقابا على ما يدور يف النفùس وهي أامور يüصعب اإن مل يكن من املùستحيل احلكم عليها. وقد أاحùسن املûرشع املüرصي بحظر العقاب على"الأفعال التح ضريية للجرمية" كما هو وارد يف قانون العقوبات املüرصي ونرى اأن هذا املüصطلح مرادف ملüصطلح "االإعداد الرتكاب فعل جمرم" الوارد باالتفاقية. ونتمنى أان تùسري االتفاقية الدولية على منوال القانون املüرصي يف هذا الûس أان. 4.تكرار النüص على نفùس اللتزامات وردت العديد من االلتزامات املتماثلة يف مواطن متعددة من االتفاقية وهو ت زي د يجب اأن ترباأ االتفاقية بنفùسها عنه مثال ذلك ما ورد يف املادتني 6 و 36 من وجود هيئات متخüصüصة يف منع الفùساد )املادة 6( ومكافحة الفùساد )املادة 36( و أان يتوافر لها االSستقللية ونرى اأن منع الفùساد ومكافحته تقوم بهما جهات واحدة ومن ثم ال داعي للحديث عنهما على اأنهما اأمرين منفüصلني. 5.الغموVض يف بع ض التعاريف أاحùسنت االتفاقية يف وVضع تعريفات للمüصطلحات الواردة فيها حتى تز يل عنها اأي لبùس قد يحدث عند تفùسري وتطبيق االتفاقية وهو ما حدث عند تعريف املوظف العام حيث عرفته االتفاقية وفقا للحاالت التي ينطبق عليها وUصف املوظف العام ومل تذكر تعريفا فقهيا قد يثري اخللف اأكرث من حتديد املعنى وقد أاحùسنت االتفاقية يف تعريف املüصطلحات الواردة بها فيما عدا تعريف كل من اجلرم االأUصلي واملüصادرة والتجميد. اأ-اجلرم االأUصلي ذكرت االتفاقية ما اأطلقت عليه "اجلرم االأUصلي" باأنه أاي جرم تاأتت منه عائدات ميكن اأن تüصبح موVضوع جرم حùسب التعريف الوارد يف املادة 23 من هذه االتفاقية مبا يفهم منه اأن اأي جرم ال تت أاتى منه عائدات ال يعترب جرم اأUصلي وهو قüصور يف االتفاقية يجب تداركه حيث اإن هناك اأفعال خطرة جدا وتûشكل جرائم فùساد كربى وال يتاأتى منها عائدات مثال ذلك تعيني اأحد ا أالقرباء اأو االأUصدقاء بوازع من القرابة اأو الüصداقة وليùس مبقابل املال. كما اأن االتفاقية مل تذكر بالتحديد ما هو اجلرم "غري االأUصلي" وما الهدف من التفرقة بني اجلرم االأUصلي واجلرم غري االأUصلي

28 ونطرح التùساوؤل التايل: هل يتûشابه مüصطلح اجلرم الأUصلي الوارد بالتفاقية مع مüصطلح اجلناية الوارد يف القانون املüرصي باعتبار أان معيار التفرقة بني اجلرم االأUصلي واجلرم غري االأUصلي هو جùسامة الفعل املرتكب وعلقته الùسببية املباTرشة باجلرمية املرتكبة. وهو اأمر Sسنناقûشه يف حينه عند التعرVض لنüص املادة 23 من االتفاقية منعا للتكرار. ب-التحفظ والتجميد جاءت االتفاقية بنüصني مرتادفني هما التحفظ والتجميد وكان من االأحرى اأن تركز على مüصطلح واحد فتعدد املرتادفات يحبذ يف النüصوUص االأدبية وليùس يف النüصوUص القانونية التي ترتب حقوق والتزامات وان كان هذا ليùس عيبا كبريا يف االتفاقية بل من قبيل البحث عن الكمال الذي ال يدرك كثريا. ثانيا : اأهم ما متيز فيه القانون املüرصي على التفاقية 1.فيما يتعلق بالأفعال املجرمة يف حق املوظف العام مثل الرTشوة واالختلSس ونحوه: فقد وردت يف قانون العقوبات املüرصي اأوSسع واأكرث Uرصامة من التدابري التي اأتت بها االتفاقية. حيث جرم القانون املüرصي أافعال خطرة على املال العام مل تتطرق لها االتفاقية. فقد جرم القانون املüرصي على Sسبيل املثال أاي فعل يقوم به املوظف وينطوي على فùساد حتى اذا كان يظن خطئا انه خمتüص. 2.فيما يتعلق بالكùسب غري املûرشوع املنüصوUص عليه يف املادة 20 من االتفاقية يتميز القانون املüرصي عن االتفاقية ب أان القانون املüرصي اعترب الزيادة غري املربرة يف اأموال زوجة املوظف و أاوالده القüرص من قبيل الكùسب غري املûرشوع وهو أامر يف غاية االأهمية حيث داأب الكثري من املوظفني العموميني على وVضع ا أالموال املتحüصل عليها بطرق غري مûرشوعه يف ملك اأوالدهم القüرص وزوجاتهم بحùسبان أان هذه الفئات تعد حتت اإمرتهم وهو ما يüصب يف Uصالح هوؤالء املفùسدين من عدة طرق منها: اأوال الهروب من الرقابة واملùسئولية الأن اأموالهم مل تزداد بûشكل ال ميكن تربيره, وثاني ا ميكنهم اSسرتداد أاموالهم من االأTشخاUص اللذين حتت اإمرتهم يف املùستقبل. وقد جاء قانون العقوبات احلايل معاجل ا لهذا القüصور وا أالجدر باالتفاقية اأن تاأخذ بهذا االجتاه. ثالثا : املüصطلحات املùستخدمة لأغراVض هذه التفاقية 1- املقüصود بتعبري "موظف عمومي": )اأ( أاي Tشخüص يûشغل منüصبا تûرشيعيا أاو تنفيذيا أاو اإداري ا اأو ق ضائي ا لدى دولة طرف Sسواء أاكان معينا اأم منتخبا دائما اأم موؤقتا مدفوع ا أالجر أام غري مدفوع االأجر بüصرف النظر عن اأقدمية ذلك الûشخüص. )ب( اأي Tشخüص اآخر ي ؤودي وظيفة عمومية مبا يف ذلك لüصالح جهاز عمومي اأو منûساأة عمومية اأو يقدم خدمة عمومية حùسب التعريف الوارد يف القانون الداخلي للدولة الطرف وحùسب ما هو مطب ق يف املجال القانوين ذي الüصلة لدى تلك الدولة الطرف.)ج( اأي Tشخüص اآخر معر ف باأنه "موظف عمومي" يف القانون الداخلي للدولة الطرف. بيد اأنه الأغراVض بع ض التدابري املعينة الواردة يف الفüصل الثاين من هذه االتفاقية يجوز أان ي قüصد بتعبري "موظف عمومي" اأي Tشخüص يوؤدي وظيفة عمومية أاو يقدم خدمة عمومية حùسب التعريف الوارد يف القانون الداخلي للدولة الطرف وحùسب ما هو مطب ق يف املجال املعني من قانون تلك الدولة الطرف

29 ويعرف قانون العقوبات املüرصي املوظف العام كما يلي: تعريف املوظف العام يف قانون العقوبات مادة 111: يعد يف حكم املوظفني يف تطبيق نüصوUص هذا الفüصل) الرTشوة(. 1- املùستخدمون يف املüصالح التابعة للحكومة أاو املوVضوعة حتت رقابتها. 2- اأع ضاء املجالùس النيابية العامة اأو املحلية Sسواء كانوا منتخبني اأو معينني. 3- املحكمون اأو اخلرباء ووكلء النيابة واملüصفون واحلراSس الق ضائيني. 5- كل Tشخüص مكلف بخدمة عمومية. 6- اأع ضاء جمالùس إادارة ومديرو ومùستخدمو امل ؤوSسùسات والûرشكات واجلمعيات واملنظمات واملنûس آات اإذا كانت الدولة اأو إاحدى الهيئات العامة تùساهم يف مالها بنüصيب ما باأية Uصفة كانت. مادة 119 مكرر :- يقüصد باملوظف العام يف حكم هذا الباب )الباب الرابع: اختالSس املال العام والعدوان عليه والغدر(:- ( أا ) القائمون باأعباء الùسلطة العامة والعاملون يف الدولة ووحدات االإدارة املحلية. )ب( ر ؤوSساء واأع ضاء املجالùس والوحدات والتنظيمات الûشعبية وغريهم ممن لهم Uصفة نيابية عامة Sسواء كانوا منتخبني أاو معينني. )ج( اأفراد القوات املùسلحة. ( د ) كل من فوVضته إاحدى الùسلطات العامة يف القيام بعمل معني وذلك يف حدود العمل املفوVض فيه. )ه( ر ؤوSساء واأع ضاء جمالùس االإدارة واملديرون وSسائر العاملني يف اجلهات التي اأعتربت اأموالها اأمواال عامة طبق ا للمادة 18 )من قانون العقوبات املüرصي(. ( و ) كل من يقوم ب أاداء عمل يتüصل باخلدمة العامة بناء على تكليف Uصادر اإليه مبقت ضى القوانني أاو من موظف عام بحكم الفقرات الùسابقة متى كان ميلك هذا التكليف مبقت ضى القوانني اأو النظم املقررة وذلك بالنùسبة للعمل الذي يتم التكليف به. ويùستوي أان تكون الوظيفة اأو اخلدمة دائمة أاو موؤقتة باأجر اأو بغري اأجر طواعية اأو جرب ا. وال يحول انتهاء اخلدمة اأو زوال الüصفة دون تطبيق اأحكام هذا الباب متى وقع العمل اأثناء اخلدمة أاو توافرت الüصفة. وتعترب هذه املادة اإVضافة إاىل ما ورد باملادة 111 وال تتعارVض معها

30 ويع رف ق ضاء املحكمة االدارية املوظف العام على النحو التاىل: عرفت املحكمة ا إالدارية العليا املوظف العام تعريف ا مقارب ا لتعريف الفقه بقولها اإن " املوظف العام هو الذي يعهد إاليه بعمل دائم يف خدمة مرفق عام تديره الدولة اأو اأحد اأTشخاUص القانون العام ا أالخرى عن طريق Tشغله منüصب ا يدخل يف التنظيم االإداري لذلك املرفق". )2( ي قüصد بتعبري "موظف عمومي أاجنبي" أاي Tشخüص يûشغل منüصبا تûرشيعيا اأو تنفيذيا اأو اإداريا اأو ق ضائيا لدى بلد أاجنبي Sسواء أاكان معينا اأم منتخبا واأي Tشخüص ميارSس وظيفة "6" عمومية لüصالح بلد أاجنبي مبا يف ذلك لüصالح جهاز عمومي اأو منûساأة عمومية. )3( يقüصد بتعبري "موظف موؤSسùسة دولية عمومية" مùستخد م مدين دويل اأو اأي Tشخüص تاأذن له موؤSسùسة من هذا القبيل ب أان يتüرصف نيابة عنها. )4( يقüصد بتعبري "املمتلكات" املوجودات بكل أانواعها Sسواء اأكانت مادية اأم غري مادية منقولة اأم غري منقولة ملموSسة اأم غري ملموSسة واملùستندات أاو الüصكوك القانونية التي تثبت ملكية تلك املوجودات أاو وجود حق فيها. )5( يقüصد بتعبري "العائدات الإجرامية" أاي ممتلكات متاأتية اأو م تحüصل عليها بûشكل مباTرش اأو غري مباTرش من ارتكاب جرم. )6( يقüصد بتعبري "التجميد" اأو "احلجز" فرVض حظر موؤقت على اإحالة املمتلكات اأو تبديلها اأو التüرصف فيها أاو نقلها أاو تويل عهدة املمتلكات اأو الùسيطرة عليها موؤقتا بناء على اأمر Uصادر عن حمكمة أاو Sسلطة خمتüصة أاخرى. )7( يقüصد بتعبري "املüصادرة" التجريد حيثما انطبق احلرمان الدائم من املمتلكات باأمر Uصادر عن حمكمة اأو Sسلطة خمتüصة أاخرى. )8( يقüصد بتعبري "اجلرم الأUصلي" أاي جرم ت أاتت منه عائدات ميكن اأن تüصبح موVضوع جرم حùسب التعريف الوارد يف املادة 23 من هذه االتفاقية. )9( يقüصد بتعبري "التùسليم املراقب" الùسماح لûشحنات غري مûرشوعة اأو مûشبوهة باخلروج من اإقليم دولة اأو أاكرث أاو املرور عربه اأو دخوله بعلم من Sسلطاتها املعنية وحتت مراقبتها بغية التحري عن جرم ما وكûشف هوية االأTشخاUص ال ضالعني يف ارتكابه د حممد عبد العال الùسناري القانون االإداري مكتبة عني Tشمùس القاهرة

31 رابعا : الإطار النظري لالتفاقية تت ضمن االتفاقية ثمانية فüصول على النحو التايل: الفüصل الأول : أاحكام عامة )مادة 1 إاىل مادة 4(. الفüصل الثاين : التدابري الوقائية )مادة 5 إاىل مادة 14(. الفüصل الثالث : التجرمي و إانفاذ القانون )مادة 15 إاىل مادة 42(. الفüصل الرابع : التعاون الدويل )مادة 43 إاىل مادة 50(. الفüصل اخلامùس : اSسرتداد املوجودات )مادة 51 إاىل مادة 59(. الفüصل الùسادSس : املùساعدة وتبادل املعلومات )مادة 60 اإىل مادة 62(. الفüصل الùسابع : آاليات التنفيذ )مادة 63 إاىل مادة 64(. الفüصل الثامن : أاحكام ختامية )مادة 65 إاىل مادة 71(. خامùسا : املراجعة النظرية والواقعية هناك نوعان من املراجعة ميكن أان يتما لتحديد مدى التزام اأي دولة مبا ورد يف اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة الفùساد هما: املراجعة النظرية واملراجعة الواقعية. واإذا كان التقييم النظري ميكن أان ينطبق على جميع املواد اإال أان التقييم الواقعي ميكن اإجراوؤه بالنùسبة لبع ض االلتزامات الواردة يف االتفاقية وليùس كل االلتزامات الواردة بها. ومن أامثلة االلتزامات التي ميكن تقييمها من خلل املراجعة الواقعية االلتزامات املتعلقة باتخاذ الدولة لùسياSسات اأو لتدابري غري تûرشيعية ملكافحة الفùساد مثل التزام الدولة - بوVضع وتنفيذ اأو ترSسيخ SسياSسات فعالة منùسقة ملكافحة الفùساد- الوارد يف املادة 5 من االتفاقية فهذه اأمور ميكن للمواطنني تقييمها اإال أان هناك أامور أاخرى ال ميكنهم تقييمها مثل االأمور املتعلقة بالتعاون الدويل ملكافحة الفùساد. وبالتايل ميكن القول إان كل التقييمني النظري والواقعي يكملن بع ضهما بع ضا وليùسا بديلن. وSسوف نوVضح كل النوعني على النحو التايل: املراجعة النظرية: النظر يف التûرشيعات الوطنية ومدى توافقها مع ما ورد بالتفاقية. يف هذه املراجعة يتم مقارنة االلتزامات الواردة يف االتفاقية مع ما تنüص عليه القوانني ذات الüصلة بالفùساد يف الدولة و إاىل أاي مدى تتوافق هذه القوانني الداخلية مع ما ورد يف االتفاقية من التزامات. وتعد الدراSسة التي نحن بüصددها من هذا النوع

32 املراجعة الواقعية: تقييم فعالية تنفيذ التûرشيعات ودور املوؤSسùسات على اأرVض الواقع يف هذا اجلانب من املراجعة يتم اختبار فعالية القوانني واملوؤSسùسات املوجودة يف الدولة يف مكافحة الفùساد وذلك عن طريق تüصميم واإجراء مùسوح ميدانية لقياSس مدى اإدراك املواطنني لتنفيذ الدولة التي يعيûشون فيها لللتزامات الواردة يف االتفاقية الدولية عن طريق تüصميم اأSسئلة مبùسطة ميكن من خلل االإجابة عليها حتديد روؤية مواطني هذه الدولة ملدى تنفيذ الدولة للتفاقية. اأو عن طريق تقييمات اخلرباء. وبالنùسبة للحالة املüرصية ف إان هناك العديد من املùسوح التي متت من عام 2007 حتى عام 2009 متعلقة بالفùساد ميكن الرجوع اإليها يف هذا الûس أان أاهمها: 1.مùسح أاراء املواطنني حول الفùساد والنظام الق ضائي واخلدمات احلكومية يف مüرص الüصادر عن مركز العقد االجتماعي عام مùسح الفùساد ا إالداري يف املûرشوعات الüصغرية واملتوSسطة الüصادر عن مركز االأهرام للدراSسات الùسياSسية واالإSسرتاتيجية عام مùسح إادراك املجتمع املüرصي ملعاين واأTشكال الفùساد االإداري وطرق تعزيز الûشفافية واملùسائلة من منûشورات مركز دعم التنمية والتاأهيل املوؤSسùسي بالتعاون مع هيئة املعونة ا أالمريكية عام موؤTرش مدركات الفùساد الذي يüصدر عن مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار مبجلùس الوزراء املüرصي ابتداء من عامي 2007 و موؤTرشات منظمات الûشفافية الدولية النزاهة العاملية والبنك الدويل وغريها. وتبدو اأهمية هذه املوؤTرشات يف تقييم مدى تنفيذ الدولة للتفاقية يف اأنها تعكùس يف جمموعها روؤية املواطنني ملدى انتûشار الفùساد يف الدولة ومدى فاعلية االآليات واملوؤSسùسات املعنية مبكافحته على اأرVض الواقع حيث إانه من املتüصور أان يكون هناك قوانني وتûرشيعات متوافقة مع اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة الفùساد ولكن على أارVض الواقع غري مفعلة وال يûشعر املواطن بوجودها. وSسوف يكون كل من التقييمني النظري والواقعي يف دراSسة منفüصلة حتى تكون قراءة التقييم وفهمه اأSسهل و أاكرث فائدة للمختüصني وتكون نتائجه اأكرث داللة الأن التقييم الواقعي يعتمد على املùسوح واملوؤTرشات وهي يف غالبيتها تعتمد على إادراك املواطنني وليùس تقييم واقعي متاما اأما التقييم النظري ويعتمد على مقارنة نüصوUص قانونية موجودة بالفعل وليùس جمرد مدى اإدراك وجودها من عدمه. SسادSسا : آالية املراجعة التي مت التوUصل إاليها يف م ؤومتر الدوحة عام 2009 واملفاوVضات التي Sسبقتها التوUصل إاىل االتفاقية الدولية ملكافحة الفùساد ( UNCAC ( واإن كان اأمرا يف غاية االأهمية اإال أانه ليùس هدف يف ذاته ولكن الهدف ا أالSساSسي هو وVضع هذه االتفاقية موVضع التنفيذ لتعزيز نظم

33 مكافحة الفùساد الوطنية وتعزيز التعاون الدويل يف هذا املجال وبالتايل فاإن التوUصل اإىل االتفاقية الدولية هو اخلطوة املهمة ا أالوىل ولكنها ليùست كافية فليùست كل احلكومات جادة يف تطبيق ما نüصت عليه االتفاقية من مبادئ و أاحكام الأSسباب عدة منها اأن هذه احلكومات اأو بع ض اأع ضائها قد يكون مùساهم اأو له Uصلة أاو مüصلحة يف الفùساد املوجود يف الدولة وبالتايل ال تريد هذه احلكومات اأن تف ضح نفùسها اأو اأن الدولة حتتاج إاىل دعم فنى اأو ماىل يùساعدها على تنفيذ االتفاقية. من هنا أادركت ا أالمم املتحدة والعديد من دول العامل اأن وجود اآلية ملراجعة مدى تنفيذ الدول لللتزامات الواردة يف االتفاقية ال يجب أان يرتك للدولة تقوم به بنفùسها الأنها قد ال تقول احلقيقة كاملة أاو تخفيها وبالتايل يجب أان يكون هناك نوع من الرقابة اخلارجية متارSس على الدولة للت أاكد من التزامها باالتفاقية على أاال ت رض هذه الرقابة بالدولة وال تنتقüص من Sسيادتها. ويف هذا الüصدد توUصل املوؤمتر االأول للدول االأطراف يف االتفاقية الذي - عقد باالأردن عام إاىل اإUصدار قرار باإنûشاء فريق عمل مفتوح الع ضوية لبحث والتوUصل اإىل اأف ضل وSسيلة متكن من مراجعة مدى تنفيذ الدول املختلفة للتفاقية دون تعارVض مع الùسيادة الذاتية للدول ودون التدخل يف Tشئونها الداخلية. اجتمع فريق العمل املûشار اإليه مبûشاركة جميع الدول االأطراف والدول املوقعة على االتفاقية خمùس مرات يف الفرتة من 2007 حتى عام 2009 مت خلله مناقûشة جميع املقرتحات التي قدمت من الدول املختلفة. ودوليا انقùسم الر أاي يف موؤمتر الدوحة حول اآلية املراجعة بني جمموعتني من الدول. املجموعة الأوىل وت ضم كل من مüرص واجلزائر وروSسيا وباكùستان والüصني واإيران واجنوال وزميبابوي وفنزويل. أاما املجموعة الثانية فت ضم الùسويد بüصفتها رئيùسا للإ حتاد االأوروبي ودول االإحتاد ا أالوروبي وتركيا واملكùسيك وبريو وTشيلي وSسويùرسا والرنويج. مûرشوع القرار املقدم من املجموعتني كانت به كثري من النüصوUص املتفق عليها وهي: يقوم مبراجعة كل دولة طرف دولتان من الدول االأطراف وتكون اإحدى الدولتني القائمتني باالSستعراVض إان أامكن دولة لديها نظام قانوين مماثل لنظام الدولة الطرف التي هي قيد االSستعراVض و إان أامكن تنتمي اإيل املنطقة اجلغرافية نفùسها التي تنتمي اإليها الدولة الطرف اخلاVضعة للSستعراVض. ال يجوز أان تقوم الدول االأطراف باSستعراVضات متبادلة,مبعنى اأنه ال يجوز للدولة اخلاVضعة للSستعراVض أان تùستعرVض إاحدى الدولتني القائمني باSستعراVضها. يجري اختيار الدول االأطراف املûشاركة يف عملية االSستعراVض عن طريق Sسحب القرعة. يجوز إاعادة Sسحب القرعة مرتني علي االأكرث ويجوز تكرار Sسحب القرعة اأكرث من مرتني يف ظروف اSستثنائية. ومن نقاط اخللف بني املجموعتني متùسك دول املجموعة االأوىل اأن يتم متويل عمل االآلية من امليزانية العادية للأمم املتحدة أاما بûساأن تدريب اخلرباء فيكون من التربعات يف حني اأن

34 املجموعة الثانية التي تتزعمها الùسويد رئيùس ا إالحتاد االأوروبي فاإنها تتمùسك باأن يكون متويل ا آاللية من التربعات. وقد رف ض الوفد املüرصي,الذي Tشارك يف جميع االجتماعات اخلاUصة بفريق االSستعراVض وكذا موؤمتر الدول االأطراف أان يكون متويل االآلية من التربعات نظرا الأن ذلك Sسي ؤوثر علي حيادية االآلية وSسيûشكل خطورة علي اSستمراريتها باإنتظام وباVضطراد وطلب تربعات قد ي ؤودي إاىل أان تفرVض الدول املتربعة Tرشوطها وتوؤثر علي نزاهة االآلية. ومن اأهم نقاط اخللف بني املجموعتني نûرش الùسرية الذاتية للخرباء قبل اإجراء القرعة اإذ اأكدت جمموعة الدول االأوىل على حق الدول التي Sستخ ضع للمراجعة اأن تطلع على الùسرية الذاتية للخرباء حيث Sسيتم نûرش قائمة ب أاSسماء اخلرباء تت ضمن Sسريتهم الذاتية وانتماءاتهم وجماالت خربتهم. يف حني متùسكت املجموعة الثانية بحذف كلمة "انتماءاتهم". اأما بûس أان مدى إامكانية نûرش التقرير النهائي اخلاUص بالدول اخلاVضعة للSستعراVض وهل يكون ذلك بالنüص الكامل أام االكتفاء مبلخüص فكانت املجموعة االأوىل ترى اأن يتم االأكتفاء بنûرش امللخüص ويكون التقرير Sرسيا يف حني متùسكت املجموعة الثانية بنûرش التقرير كامل. خلل موؤمتر الدول ا أالطراف الثالث بالدوحة بدولة قطر ( 13-9 نوفمرب 2009( مت اإقرار اآلية االSستعراVض وUصدر قرار اإنûشاء االآلية يف Uصورته النهائية حيث نüص القرار على اأن تكون املراقبة متبادلة بني الدول مبعنى أان تكلف دولتني باإعداد تقرير عن دولة موقعة على االتفاقية وتقوم الدولة االأخرية مبراقبة دولة أاخرى وهكذا على اأن تكون الرقابة خاUصة مبدى توافر املناخ القانوين والتûرشيعي وا إالجراءات الكاملة التي متكن من مكافحة الفùساد وحماية املال العام. وبخüصوUص متويل االآلية و أاماناتها ف إانه Sسوف يتم من خلل امليزانية العادية للأمم املتحدة يف حني أان الزيارات امليدانية والدورات التدريبية للخرباء Sسيتم متويلها من التربعات. وبûساأن الùسرية الذاتية للخرباء فقد انتهى القرار إاىل أان يتم قبل Sسحب القرعة نûرش قائمة باأSسماء اخلرباء احلكوميني تت ضمن معلومات عن خرباتهم املهنية ومناUصبهم احلالية ومناUصب اأو وظائف أاخرى ذات Uصلة وجماالت اخلربة اللزمة للقيام باالSستعراVض. كما مت االتفاق على أان يظل تقرير االSستعراVض Sرسيا يف حني اأن امللخüص التنفيذي يتم ترجمته إاىل لغات االأمم املتحدة الùست وينûرش مع تûشجيع الدولة الطرف قيد االSستعراVض على نûرش تقريرها االSستعراVضي أاو نûرش جزء منه. وجتدر االإTشارة إاىل أان نظام الرقابة الذي مت التوUصل اإليه ال يهدف اإىل قياSس الفùساد اأو مدى انتûشاره يف الدولة حمل املراقبة اأو إاىل ترتيب الدول كما يحث يف املوؤTرشات الدولية ولكن يهدف إاىل بيان مدى اتخاذ الدولة للتدابري التûرشيعية واالإدارية وغريها من االأمور املنüصوUص عليها يف االتفاقية. خلل عام Sسيتم 2010 Sسحب القرعة الختيار الدول اخلاVضعة للSستعراVض والدول التي Sستقوم بعملية املراجعة اأو االSستعراVض وSسيتم اإرSسال القائمة املرجعية للتقييم الذاتي للدول مللئ بياناتها ثم يقوم اخلرباء مبراجعتها وحتليلها وطلب اSستفùسارات اإVضافية اإن كان لها حمل واإذا وافقت الدولة اخلاVضعة للSستعراVض Sسيùستكمل االSستعراVض املكتبي بزيارات ميدانية اأو بعقد اجتماع مûشرتك يف فيينا

35 Sسابعا : Uصيغ املخاطبة الواردة يف الأتفاقية ومدى قوتها الإلزامية وردت عدة Uصيغ تخاطب بها االتفاقية الدول املüصدقة عليها ميكن تقùسيمها اإىل ثلث مùستويات من القوة وا إاللزامية وفقا لùسياق النüص ووفقا للقواعد اللغوية والتفùسري القانوين وذلك على النحو التايل: Uصيغ تعني الإلزام املنجز وهي التزامات يجب على الدولة أان تنفذها حال تüصديقها على االتفاقية دون تاأخري وهذه الطائفة متثل غالبية النüصوUص الواردة باالتفاقية ومن أامثلتها: تقوم كل دولة طرف... تتخذ كل دولة طرف... تعتمد كل دولة طرف... تكفل كل دولة طرف... على كل دولة طرف... Uصيغ تعني الإلزام ولكن على املدى البعيد وهي التزامات يجب على الدولة أان تنفذها بعد تüصديقها على االتفاقية ولكن ليùس بال رضورة أان يكون التنفيذ منجزا مبعنى اأنه لدى الدولة فùسحة من الوقت للتنفيذ بعكùس الüصيغ الùسابقة التي تتطلب التنفيذ املنجز ومنها: تùسعى كل دولة طرف... تعمل كل دولة طرف... Uصيغ تخيريية اأقرب اإىل اللتزامات اجلوازية هذه الüصيغ وردت يف مواد االتفاقية التي تقدم للدول االإطراف اقرتاحات جتعل من SسياSساتها و أاجهزتها املعنية مبكافحة الفùساد على املùستوى املحلي اأو الدويل اأكرث فاعلية وال يرتتب على عدم تنفيذ هذه املواد اإخلل الدولة بتنفيذ االتفاقية ومنها: تنظر كل دولة طرف... يجوز أان تت ضمن التدابري الرامية إاىل حتقيق هذه الغايات ما يلي

36 القسم الثاني تقييم مدى تنفيذ مصر لاللتزامات الواردة باالتفاقية مقدمة عن منهج التقييم املتبع يف هذه الدراSسة املنهج املùستخدم يف هذه الدراSسة هو املنهج التحليلي املقارن وSسوف تتناول الدراSسة بالتحليل مواد اتفاقية ا أالمم املتحدة ملكافحة الفùساد كل مادة على حدة بل وكل فقرة على حدة ومقارنة هذه النüصوUص بالنüصوUص ذات الüصلة التي يتم جتميعها من القوانني املüرصية املختلفة التي تعالج نفùس املوVضوع الذي تعاجله نüصوUص االتفاقية حمل الدراSسة. وبعد قراءة حتليلية لنüص االتفاقية والنüصوUص ذات الüصلة يف القانون املüرصي ومقارنتهما ببع ضها بع ضا ميكن القول بعد ذلك أان االلتزام الوارد يف نüص االتفاقية حمل التقييم مت ض من يف نüصوUص القانون املüرصي اأم ال ومن ثم تنفذ مüرص ما ورد يف االتفاقية اأم ال. ويكون االلتزام غري منفذ من باب اأوىل اإذا كانت االلتزامات الواردة باالتفاقية ال توجد نüصوUص مقابلة لها يف التûرشيعات املüرصية. والأن كل مادة من مواد االتفاقية حتتوي على أاكرث من فقرة وبع ض الفقرات مقùسمة اإىل بنود وكل بند قد ياأتي بالتزام منفüصل فاإن التقييم Sسيكون لكل بند من البنود على حدة ويتم التقييم على Sسبع درجات على النحو التايل: 1.منفذ: عندما تكون نüصوUص القانون املüرصي مت ضمنة لذات ا حمل التقييم أاو تفوقها. أالحكام الواردة يف نüص االتفاقية 2.منفذ جزئي ا: عندما تكون نüصوUص القانون املüرصي مت ضمنة لبع ض االأحكام الواردة يف نüص االتفاقية حمل التقييم دون البع ض االأخر. 3.غري منفذ: عندما تتعارVض النüصوUص الواردة يف القانون املüرصي مع ما ورد يف نüص االتفاقية حمل التقييم أاو ال تت ضمن ا أالحكام الواردة به. 4.التزام جوازي: وذلك عندما يت ضمن نüص االتفاقية اأحكام جوازية غرVضها تقدمي بع ض اخليارات للدول حتى تكون SسياSساتها اأو أاجهزتها أاكرث كفاءة يف مكافحة الفùساد. 5.التزام فيه Tشبهة خمالفة النظام العام يف مüرص )خطر على حقوق الإنùسان(: وذلك عندما يت ضمن نüص االتفاقية أاحكاما ال ميكن قبولها يف النظام القانوين املüرصي. 6.التزام فيه Tشبهة خمالفة القانون الدويل العام: وذلك عندما يت ضمن نüص االتفاقية اأحكام فيها Tشبه خمالفة مع أاحكام القانون الدويل العام. 7.تنفيذ يتوقف على التعاون اجلماعي بني الدول الأع ضاء: وهو التزام ال تùستطيع دولة اأن تقوم به مبفردها و إامنا يجب أان يكون هناك تعاون جماعي يف التنفيذ بحيث ال ميكن اتهام دولة ما ب أانها مل تنفذ اإال إاذا قامت دولة أاخرى اأو اأكرث بالتنفيذ وتخلفت هذه الدولة

37 وميتاز هذا املنهج يف التقييم بالآتي: إانه تقييم يعتمد على ما هو موجود يف قوانني الدولة وال يقوم على تقييمات Tشخüصية اأو إادراكية كالتي تعتمد عليها مùسوح اإدراك الفùساد. إان هذا التقييم ميùرس يف فهمه للمتخüصüصني يف علم القانون الأنه يقارن بني نüصوUص القانون يف كل من االتفاقية والقانون املüرصي ويذكر هذه النüصوUص,وهو ما ميكن املختüصني من تقييم التقييم وتكوين الر أاي اخلاUص بهم. أان هذا املنهج يف التقييم ميكن غري املختüصني يف علم القانون من تقييم تنفيذ االتفاقية الأنه يف جانب من جدول التقييم - كما Sسيت ضح بعد ذلك مت Uصياغة التعليق بلغة بùسيطة بعيدة عن املüصطلحات القانونية املعقدة. كيفية قراءة جدول املراجعة مت عمل التقييم يف Uصورة جدول بحجم الüصفحة ومت تقùسيم هذا اجلدول اإىل Tشقني طوليني بحيث يت ضمن الûشق ا أالمين يف اجلزء االأعلى منه النüصوUص القانونية املوجود يف االتفاقية يف خانة مظللة باللون الرمادي يف أاعلى اجلدول ثم يليها يف اجلزء االأSسفل النüصوUص القانونية املوجودة يف التûرشيع املüرصي التي تقابل النüصوUص املذكورة يف االتفاقية اأي النüصوUص التي تعالج ذات ا أالمر الذي تعاجله النüصوUص القانونية من االتفاقية حمل الدراSسة التي يف اجلزء االأعلى من الûشق ا أالمين من اجلدول يف خانه باللون الرمادي الفاحت. يف الûشق االأيùرس من اجلدول يوجد خانة التقييم والتعليق التقييم يكون يف االأعلى ويحدد هل النüصوUص القانونية الواردة يف القانون املüرصي تعترب تنفيذا وافيا لللتزام الوارد يف االتفاقية اأم ال وفقا لدرجات التقييم الùسبعة املûشار إاليها أاما التعليق فيكون يف اجلزء االأSسفل من الûشق ا أاليùرس من اجلدول باالأSساSس الإي ضاح الùسبب يف اختيار أاي من التقييمات املذكورة ( منفذ منفذ جزئيا غري منفذ تنفيذ يتوقف على التعاون اجلماعي بني الدول االأع ضاء التزام جوازي و أامر خمالف للنظام العام يف مüرص( وبقدر ا إالمكان تقدمي بع ض االقرتاحات لتدارك القüصور يف التûرشيعات املüرصية حتى تكون متوافقة مع ما ورد باالتفاقية أاو تدارك النقüص باالتفاقية. وSسوف يبتدئ التقييم بالفüصل الثاين من التفاقية اخلاUص بالتدابري الوقائية:

38 الفüصل الثاين : التدابري الوقائية مادة 5: SسياSسات وممارSسات مكافحة الفùساد الوقائية نüص التفاقية النüصوUص املقابلة يف القانون املüرصي النüصوUص القانونية 1- تقوم كل دولة طرف وفقا للمبادئ ا أالSساSسية لنظامها القانوين بوVضع وتنفيذ أاو ترSسيخ SسياSسات فعالة منùسقة ملكافحة الفùساد تعزز مûشاركة املجتمع وجتùسد مبادئ Sسيادة القانون وحùسن اإدارة الûسوؤون واملمتلكات العمومية والنزاهة والûشفافية واملùساءلة. 2- تùسعى كل دولة طرف إاىل إارSساء وترويج ممارSسات فعالة تùستهدف منع الفùساد. 3- تùسعى كل دولة طرف إاىل إاجراء تقييم دوري للüصكوك القانونية والتدابري ا إالدارية ذات الüصلة بغية تقرير مدى كفايتها ملنع الفùساد ومكافحته. 4- تتعاون الدول ا أالطراف فيما بينها ومع املنظمات الدولية واالإقليمية ذات الüصلة حùسب االقت ضاء ووفق ا للمبادئ ا أالSساSسية لنظامها القانوين على تعزيز وتطوير التدابري املûشار إاليها يف هذه املادة. ويجوز اأن يûشمل ذلك التعاون املûشاركة يف الربامج واملûشاريع الدولية الرامية اإىل منع الفùساد. يراجع النüصوUص القانونية الواردة يف املواد اللحقة حيث أان املادة 5 تعترب تلخيüصا لكثري مما جاء باالتفاقية من التزامات وSسوف نكتفي بذكر النüصوUص يف موVضعها جتنبا للتكرار و أالنه يüصعب ذكر كافة هذه النüصوUص يف موVضع واحد. التقييم:- التقييم والتعليق فقره : 1 منفذ جزئيا فقره : 2 منفذ جزئيا فقره : 3 منفذ جزئيا فقره : 4 تنفيذ يتوقف على التعاون اجلماعي للدول االأع ضاء. التعليق :- فقرة : بالنùسبة لللتزام بوVضع وترSسيخ SسياSسات فعالة ملكافحة الفùساد الوارد يف الفقرة االأوىل فاإن احلكومة املüرصية بادرت باإنûشاء جلنة الûشفافية والنزاهة بوزارة التنمية االإدارية مكونة من 15 ع ضو ميثلون احلكومة واالإعلم واملجتمع املدين والقطاع اخلاUص القرتاح الùسياSسات الكفيلة مبكافحة الفùساد وتنùسيق اجلهود احلكومية لتحقيق هذا الهدف وقد اأUصدرت اللجنة حتى بداية عام 2010 ثلثة تقارير واأTرشفت على العديد من الدراSسات التي حتاول تûشخيüص الواقع املüرصي ورSسم SسياSسة حكومية متناSسقة ملكافحة الفùساد. اإال اأن جمهود هذه اللجنة مل يظهر بûشكل ملموSس يف الواقع املüرصي أالSسباب عدة منها: عدم الثقة يف هذه اللجنة من قبل جانب من املجتمع املدين لكونها داخل اإحدى الوزارات التنفيذية وقد Uرصح وزير التنمية االإدارية يف اأكرث من مرة اأنه ينوي إاعطاء هذه اللجنة االSستقللية الكاملة عن الوزارة

39 يف Vضوء ما Sسبق جاء تقييم الفقرات 1 و 2 و 3 على اأنه منفذ جزئيا حيث اإن احلكومة ت عترب يف بداية الطريق لرSسم ووVضع وترSسيخ SسياSسات وممارSسات مكافحة الفùساد يف مüرص و إاجراء التقييم الدوري للüصكوك املتعلقة مبكافحة الفùساد. فقرة 4: هناك نوعية من االلتزامات ال ميكن اأن جت ز أا بحيث تقوم بها دولة مبفردها منها ما ورد بالفقرة 4 من تعاون الدول واملنظمات الدولية للتنùسيق فيما بينها ملكافحة الفùساد ولهذا جاء تقييم هذا االلتزام على اأنه تنفيذ يتوقف على التعاون اجلماعي للدول ا أالع ضاء. مادة 6: هيئة اأو هيئات مكافحة الفùساد الوقائية النüصوUص القانونية التقييم:- فقره 1: منفذ فقره 2: منفذ جزئيا فقره 3: منفذ التعليق :- 1- تكفل كل دولة طرف وفقا للمبادئ االأSساSسية لنظامها القانوين وجود هيئة اأو هيئات حùسب االقت ضاء تتوىل منع الفùساد بوSسائل مثل: ( أا( تنفيذ الùسياSسات املûشار إاليها يف املادة 5 من هذه االتفاقية واالإTرشاف على تنفيذ تلك الùسياSسات وتنùسيقه عند االقت ضاء. )ب( زيادة املعارف املتعلقة مبنع الفùساد وتعميمها. 2- تقوم كل دولة طرف وفقا للمبادئ االأSساSسية لنظامها القانوين مبنح الهيئة أاو الهيئات املûشار إاليها يف الفقرة )1( من هذه املادة ما يلزم من االSستقللية لتمكني تلك الهيئة أاو الهيئات من االVضطلع بوظائفها بüصورة فعالة ومبن أاى عن أاي ت أاثري ال مùسوغ له. وينبغي توفري ما يلزم من موارد مادية وموظفني متخüصüصني وكذلك ما قد يحتاج اإليه ه ؤوالء املوظفون من تدريب للVضطلع بوظائفهم. التقييم والتعليق فقره 1 و 2: توجد يف مüرص العديد من الهيئات وا أالجهزة احلكومية املعنية مبكافحة الفùساد ذكرنا يف اجلدول املجاور القوانني املنظمة أالكرث هذه اجلهات الرقابية تخüصüصا يف مكافحة الفùساد وهي:- 1.اجلهاز املركزي للمحاSسبات. نüص التفاقية

40 النüصوUص املقابلة يف القانون املüرصي 3- تقوم كل دولة طرف باإبلغ ا أالمني العام للأمم املتحدة باSسم وعنوان الùسلطة أاو الùسلطات التي ميكن أان تùساعد الدول ا أالطراف ا أالخرى على وVضع وتنفيذ تدابري حمددة ملنع الفùساد. 1.قانون اإنûشاء اجلهاز املركزي للمحاSسبات الüصادر بالقانون رقم 144 لùسنة 1988 املعدل بالقانون رقم 157 لùسنة : 1998 مادة 1: اجلهاز املركزي للمحاSسبات هيئة مùستقلة ذات Tشخüصية اعتبارية عامة تتبع رئيùس اجلمهورية. وتهدف اأSساSسا اإىل حتقيق الرقابة على اأموال الدولة واأموال االأTشخاUص العامة االأخرى وغريها من االأTشخاUص املنüصوUص عليها يف القانون, كما تعاون جملùس الûشعب يف القيام مبهامه يف هذه الرقابة. مادة 2: ميارSس اجلهاز املركزي أانواع الرقابة التالية: الرقابة املالية بûشقيها املحاSسبي والقانوين. الرقابة علي ا أالداء ومتابعة تنفيذ اخلطة. الرقابة القانونية علي القرارات الüصادرة يف Tشان املخالفات املالية. 2.قرار رئيùس اجلمهورية بالقانون رقم 54 لùسنة 1964 باإعادة تنظيم الرقابة الإدارية. مادة 1: الرقابة االإدارية هيئة مùستقلة تتبع رئيùس املجلùس التنفيذي وتûشكل الهيئة من رئيùس ونائب له وعدد كاف من ا أالع ضاء. مادة 2: مع عدم االإخلل بحق اجلهة ا إالدارية يف الرقابة وفحüص الûشكوى والتحقيق تختüص الرقابة االإدارية باالآتي: أا-بحث وحتري أاSسباب القüصور يف العمل واالإنتاج مبا يف ذلك الكûشف عن عيوب النظم ا إالدارية والفنية واملالية التي تعرقل الùسري املنتظم للأجهزة العامة واقرتاح وSسائل تلفيها. ب-متابعة تنفيذ القوانني والت أاكد من أان القرارات واللوائح وا أالنظمة الùسارية وافية لتحقيق الغرVض منها. 2.هيئة الرقابة االإدارية. 3.هيئة النيابة االإدارية. 4.نيابة االأموال العامة. 5.جهاز الكùسب غري املûرشوع. 6.االإدارة العامة ملكافحة جرائم االأموال العامة. باالإVضافة إاىل هذه اجلهات توجد جهات اأخرى لها دور مهم يف مكافحة الفùساد اإال اأن مكافحة الفùساد ليùس اختüصاUصها االأUصيل ولكنه اختüصاUصا متارSسه اإىل جانب اختüصاUصات اأخرى من هذه ا أالجهزة:- اجلهاز املركزي للتنظيم واالإدارة. النيابة العامة. الهيئة العامة للرقابة املالية. البنك املركزي. اجلهاز الق ضائي بûشقيه االإداري والعادي. ولكن على الرغم من وجود هذه اجلهات املتعددة اإال أانها مل تنجح يف مكافحة الفùساد يف مüرص بûشكل فعال وذلك أالSسباب عدة اأهمها االأSسباب التالية: وجود تداخل يف االختüصاUصات بني معظم ا أالجهزة الرقابية. كما ال تتوافر لبع ضها االSستقللية املناSسبة عن الùسلطة التنفيذية حيث اأن جميع اجلهات الرقابية تتبع الùسلطة التنفيذية مما يجعلها هي الرقيب واملراقب يف نفùس الوقت. ومل ينüص القانون Uرصاحة على اختüصاUص هذه الهيئات املذكورة مبكافحة الفùساد ولكنها خمتüصة بالرقابة على امل ؤوSسùسات وا أالموال العامة واخلاUصة اأحيان ا وكûشف اأي انحراف قد يحدث يف تطبيق القوانني واللوائح واSستغلل

41 ج-) مùستبدلة بالقانون رقم 71 لùسنة ) 1969 الكûشف عن املخالفات ا إالدارية واملالية واجلرائم اجلنائية التي تقع من العاملني أاثناء مباTرشتهم لواجبات وظائفهم اأو بùسببها. كما تختüص بكûشف وVضبط اجلرائم التي تقع من غري العاملني التي تùستهدف املùساSس بùسلمة أاداء واجبات الوظيفة اأو اخلدمات العامة. وذلك بûرشط احلüصول على اإذن كتابي من النيابة العامة قبل اتخاذ ا إالجراءات. د-بحث الûشكاوي التي يقدمها املواطنون عن خمالفة القوانني اأو ا إالهمال يف أاداء واجبات الوظيفة ومقرتحاتهم فيما يعن لهم أاو يلمùسونه بقüصد حتùسني اخلدمات وانتظام Sسري العمل وSرسعة إاجنازه وكذلك بحث ودراSسة ما تنûرشه الüصحافة من Tشكاوي أاو حتقيقات Uصحفية تتناول نواحي ا إالهمال اأو االSستهتار يف هذه النواحي. 3.قرار رئيùس اجلمهورية بالقانون رقم 117 لùسنة 1958 ب إاعادة تنظيم النيابة الإدارية واملحاكم الت أاديبية. مادة 1: النيابة ا بوزير العدل. إالدارية هيئة ق ضائية مùستقلة تلحق مادة 3: مع عدم االإخلل بحق اجلهة ا إالدارية يف الرقابة وفحüص الûشكاوى والتحقيق تختüص النيابة ا إالدارية بالنùسبة إاىل املوظفني الداخلني يف الهيئة واخلارجني عنها والعمال مبا ي أاتي: )1( إاجراء الرقابة والتحريات اللزمة للكûشف عن املخالفات املالية وا إالدارية. )2( فحüص الûشكاوى التي حتال إاليها من الروؤSساء املختüصني أاو من أاي جهة رSسمية عن خمالفة القانون أاو ا أالعمال يف أاداء واجبات الوظيفة. )3( إاجراء التحقيق يف املخالفات ا إالدارية واملالية التي يكûشف عنها إاجراء الرقابة وفيما يحال إاليها من اجلهات ا إالدارية املختüصة وفيما تتلقاه من Tشكاوى ا أالفراد والهيئات التي يثبت الفحüص جديتها. املناUصب العامة لتحقيق مكاSسب خاUصة وبالتايل فهي خمتüصة مبكافحة الفùساد. لذلك جاء تقييم الفقرة ا أالوىل من املادة 6 باأن االلتزام الوارد بها منفذا وذلك أالنه توجد بالفعل جهات ملكافحة الفùساد. وجاء تقييم تنفيذ االلتزام الوارد بالفقرة 2 منفذ جزئيا يف حالة مüرص الأن االSستقللية املمنوحة للجهات الرقابية ليùست اSستقللية كاملة ولو من الناحية النظرية فقط. ونقرتح اإنûشاء جملùس اأعلى ملكافحة الفùساد يكون له جملùس اإدارة متثل فيه حمكمة النق ض وجملùس الدولة واأع ضاء من اأحزاب املعارVضة اإىل جانب اأع ضاء من حزب ا أالغلبية اأيا كان هذا احلزب يف املùستقبل. وملزيد من املعلومات عن القوانني وا أالجهزة املعنية مبكافحة الفùساد االإداري يف مüرص وتقييم عملها يرجى الرجوع اإىل دراSسة بعنوان: االإطار القانوين وامل ؤوSسùسي ملكافحة الفùساد االإداري يف مüرص الüصادرة عن مركز العقد االجتماعي يف مüرص عام.2010 فقره 3: فيما يتعلق بااللتزام الوارد بالفقرة 3 فاإن اإدارة التعاون الدويل بوزارة العدل املüرصية هي اجلهة املختüصة املûشار إاليها يف هذه الفقرة ولكن هذا ال مينع جهات مكافحة الفùساد يف الدول االأخرى من التعاون مع اجلهات املماثلة املعنية مبكافحة الفùساد يف مüرص فعلى Sسبيل املثال تقوم هيئة الرقابة االإدارية املüرصية بتدريب اأع ضاء هيئة النزاهة العراقية. لذلك جاء تقييم الفقرة الثانية من املادة 6 باأن االلتزام الوارد بها منفذا يف احلالة املüرصية

42 4.قانون الكùسب غري املûرشوع الüصادر بالقانون رقم 62 لùسنة مادة 1: يخ ضع لهذا القانون الفئات الآتية: 1- القائمون ب أاعباء الùسلطة العامة وSسائر العاملني يف اجلهاز ا إالداري يف الدولة عدا فئات املùستوى الثالث. 2- أاع ضاء اللجنة التنفيذية العليا للحتاد االTشرتاكي العربي و أاع ضاء تûشكيلته القيادية ا أالخرى التي يüصدر بتحديها قرار من رئيùس اجلمهورية وروؤSساء و أاع ضاء جمالùس إادارة امل ؤوSسùسات التابعة له وSسائر العاملني يف هذه اللجنة وتلك التûشكيلت وامل ؤوSسùسات عدا العاملني الذين ال يجاوز اأجرهم ما يعادل نهاية الربط املايل للمùستوى الثالث. 3- رئيùس واأع ضاء جملùس الûشعب وروؤSساء واأع ضاء املجالùس الûشعبية املحلية وغريهم ممن لهم Uصفة نيابية عامة Sسواء كانوا منتخبني اأو معينني. 4- روؤSساء واأع ضاء جمالùس ا إالدارة وSسائر العاملني بالهيئات العامة واملوؤSسùسات العامة والوحدات االقتüصادية التابعة لها عدا Tشاغلي فئات املùستوى الثالث. 5- روؤSساء و أاع ضاء جمالùس ا إالدارة وSسائر العاملني بالûرشكات التي تùساهم احلكومة اأو الهيئات العامة اأو امل ؤوSسùسات العامة أاو الوحدات االقتüصادية التابعة لها بنüصيب يف راأSس مالها وذلك فيما عدا ا أالجانب الذين ال يجاوز أاجرهم ما يعادل الربط املايل للمùستوى الثالث. 6- روؤSساء و أاع ضاء جمالùس إادارة النقابات املهنية واالحتادات العمالية والنقابات العمالية العامة واجلمعيات اخلاUصة ذات النفع العام. 7- ر ؤوSساء و أاع ضاء جمالùس ا إالدارة وSسائر العاملني باجلمعيات التعاونية عدا العاملني الذين ال يجاوز أاجرهم ما يعادل نهاية الربط املايل للمùستوى الثالث. 8- العمد واملûشايخ

43 9- م أامور التحüصيل واملندوبون له واالأمناء على الودائع والüصيارف ومندوبو املûشرتيات واملبيعات و أاع ضاء جلان الûرشاء والبيع يف اجلهات املûشار إاليها يف البنود الùسابقة. 10- املمولون اخلاVضعون لنظام البطاقة ال رضيبية املقرر بالقانون رقم 82 لùسنة 1973 اإذا جاوز جمموع معاملت املمول مع اجلهات املبينة بالقانون املذكور خمùسني األفا من اجلنيهات. ويجوز بقرار من رئيùس اجلمهورية اأن ي ضاف إاىل املذكورين يف البنود الùسابقة فئات أاخرى بناء على اقرتاح وزير العدل إاذا اقت ضت ذلك طبيعة العمل الذي يقومون عليه. مادة 2: يعد كùسب غري مûرشوع كل مال حüصل عليه اأحد اخلاVضعني أالحكام هذا القانون لنفùسه اأو لغريه بùسبب اSستغلل اخلدمة أاو الüصفة اأو نتيجة لùسلوك خمالف لنüص قانوين عقابي اأو للآداب العامة. وتعترب ناجتة بùسبب اSستغلل اخلدمة أاو الüصفة اأو الùسلوك املخالف كل زيادة يف الرثوة تطراأ بعد توىل اخلدمة أاو قيام الüصفة على اخلاVضع لهذا القانون أاو على زوجه اأو أاوالده القüرص متى كانت اال تتناSسب مع مواردهم وعجز عن إاثبات مüصدر مûرشوع لها. مادة 3: يجب على كل من يدخل يف إاحدى الفئات التي تخ ضع لهذا القانون من تاريخ العمل به اأن يقدم إاقرارا عن ذمته املالية وذمة زوجه واأوالده القüرص يبني فيه ا أالموال الثابتة واملنقولة خلل Tشهرين من تاريخ خ ضوعه أالحكام هذا القانون ويجب كذلك على من يخ ضع أالحكام هذا القانون أان يقدم بüصفة دورية إاقرار الذمة املالية خلل Tشهر يناير التايل النق ضاء خمùس Sسنني على تقدمي االإقرار الùسابق وذلك طوال مدة خ ضوعه أالحكام هذا القانون وعليه أان يقدم إاقرارا خلل Tشهرين من تاريخ انتهاء خ ضوعه أالحكام هذا القانون ويجب أان تت ضمن ا إالقرارات املنüصوUص عليها يف الفقرتني الثانية والثالثة علوة على البيانات املنüصوUص عليها يف الفقرة ا أالوىل مüصدر الزيادة يف الذمة املالية

44 مادة 7: القطاع العام نüص التفاقية النüصوUص القانونية 1- تùسعى كل دولة طرف حيثما اقت ضى ا أالمر ووفقا للمبادئ ا أالSساSسية لنظامها القانوين إاىل اعتماد وترSسيخ وتدعيم نظم لتوظيف املùستخدمني املدنيني وغريهم من املوظفني العموميني غري املنتخبني عند االقت ضاء واSستخدامهم واSستبقائهم وترقيتهم و إاحالتهم على التقاعد تتùسم ب أانها: ( أا( تقوم على مبادئ الكفاءة والûشفافية واملعايري املوVضوعية مثل اجلدارة وا إالنüصاف واالأهلية )ب( تûشتمل على إاجراءات مناSسبة الختيار وتدريب أافراد لتويل املناUصب العمومية التي تعترب عرVضة للفùساد بüصفة خاUصة وVضمان تناوبهم على املناUصب عند االقت ضاء )ج( تûشجع على تقدمي اأجور كافية ووVضع جداول اأجور منüصفة مع مراعاة مùستوى النمو االقتüصادي لدولة الطرف املعنية )د( تûشجع على وVضع برامج تعليمية وتدريبية لتمكني اأولئك املوظفني من الوفاء مبتطلبات ا أالداء الüصحيح واملûرش ف والùسليم للوظائف العمومية وتوفر لهم التدريب املتخüصüص واملناSسب من أاجل إاذكاء وعيهم مبخاطر الفùساد امللزمة أالداء وظائفهم. ويجوز اأن تûشري هذه الربامج إاىل مدونات اأو معايري Sسلوكية يف املجاالت التي تنطبق عليها. 2- تنظر كل دولة طرف اأي ضا يف اعتماد تدابري تûرشيعية و إادارية مناSسبة مبا يتوافق مع أاهداف هذه االتفاقية ووفقا للمبادئ ا أالSساSسية لقانونها الداخلي لوVضع معايري تتعلق بالرتTشيح للمناUصب العمومية وانتخاب Tشاغليها. 3- تنظر كل دولة طرف اأي ضا يف اتخاذ التدابري التûرشيعية وا إالدارية املناSسبة مبا يتùسق مع أاهداف هذه االتفاقية ووفقا للمبادئ االأSساSسية لقانونها الداخلي لتعزيز الûشفافية يف متويل الرتTشيحات النتخاب Tشاغلي املناUصب العمومية ويف متويل ا أالحزاب الùسياSسية حيثما انطبق احلال. 4- تùسعى كل دولة طرف وفقا للمبادئ االأSساSسية لقانونها الداخلي إاىل اعتماد وترSسيخ وتدعيم نظم تعزز الûشفافية ومتنع ت ضارب املüصالح. التقييم:- التقييم والتعليق الفقرة 1: منفذ جزئيا. الفقرة 2: منفذ. الفقرة 3: غري منفذ الفقرة 4: غري منفذ. التعليق:- الفقرة 1: فيما يتعلق باإلزام الدول باإيجاد وتعزيز نظم تعيني املùستخدمني العموميني وتنظيم Tشئونهم الوارد بالفقرة االأوىل فاإنه يوجد يف مüرص قانون للعاملني املدنيني بالدولة ينظم تعيني ونقل وندب وترقية املوظفني العموميني اإال اأن القانون املذكور ال يت ضمن معايري فعالة ت ضمن الûشفافية والنزاهة يف عمليات التعيني والرتقية والنقل وال ي ضمن مرتب عادل جلميع العاملني. حيث اإن ما يحدث يف ظل قانون العاملني املدنيني بالدولة احلايل اأن اجلهة احلكومية التي تطلب تعيني بع ض العاملني أاو ترقيتهم تنفرد بفعل هذه االأمور دون اTشرتاك اأو رقابة فعالة من جهات خارجية باالإVضافة اإىل أان مرتبات العاملني املدنيني بالدولة تت ضمن عددا كبريا جدا من البدالت واملكافاآت ال تخ ضع يف منحها الأSسùس تتùسم بالعدالة اأدت اإىل تفاوت كبري جدا يف املرتبات بني قطاع املحليات والعاملني يف احلكومة املركزية وهذا التفاوت يحدث بالنùسبة للوظائف املتûشابهة يف الواجبات واملùسئوليات. وبüصفة عامه فان جانبا كبريا من العاملني املدنيني بالدولة ال يتقاVضون رواتب كافية

45 النüصوUص املقابلة يف القانون املüرصي قانون رقم 47 لùسنة 1978 باإUصدار قانون نظام العاملني املدنيني بالدولة مادة 12: يكون Tشغل الوظائف عن طريق التعيني أاو الرتقية اأو النقل أاو الندب مبراعاة اSستيفاء االTشرتاطات اللزمة. مادة 17: تعلن الوحدات عن الوظائف اخلالية بها التي يكون التعيني فيها بقرار من الùسلطة املختüصة يف Uصحيفتني يوميتني على ا أالقل ويت ضمن االإعلن البيانات املتعلقة بالوظيفة وTرشوط Tشغلها. وحتدد الùسلطة املختüصة الوظائف التي يكون Tشغلها بامتحان وتلك التي تûشغل بدون امتحان. مادة 18: يكون التعيني يف الوظائف التي تûشغل بامتحان بحùسب ا أالSسبقية الواردة بالرتتيب النهائي لنتائج االمتحان وعند التùساوي يف الرتتيب ا أالعلى موؤهل فا أالقدم تخرجا ف إان تùساويا يقدم االأكرب Sسنا. وتùسقط حقوق من مل يدركه الدور للتعيني مب ضي Sسنة من تاريخ اإعلن نتيجة االمتحان ويجوز التعيني من القوائم التي م ضى عليها أاكرث من Sسنة إاذا مل توجد قوائم أاخرى Uصاحلة للرتTشيح منها وذلك خلل الùستة اأTشهر التالية النق ضاء الùسنة. ويكون التعيني يف الوظائف التي تûشغل بدون امتحان على الوجه االآتي: )1( إاذا كانت الûشهاده الدراSسيه اأحد الûرشوط الواجب توفرها فيمن يûشغل الوظيفة فيكون التعيني طبقا للموؤهل ا أالعلى وعند التùساوي يف املوؤهل تكون االأولوية للأعلى يف مرتبة احلüصول على الûشهادة الدراSسية فا أالقدم تخرج ا فاالأكرب Sسن ا. )2( ف إاذا كانت اخلربة هي املطلوبة فيكون التعيني طبقا ملدة اخلربة. الدSستور املüرصي الدائم الüصادر عام 1971 مادة 62: للمواطن حق االنتخاب والرتTشيح و إابداء الر أاي يف االSستفتاء وفقا أالحكام القانون ومùساهمته يف احلياة العامة واجب وطني وهو ما أاكده املجلùس القومي للأجور يف اأكرث من مناSسبة كما األزم جملùس الدولة املüرصي احلكومة برفع مرتبات العاملني يف الدولة عام 2009 بحكم ق ضائي ملزم. لذلك جاء تقييم مدى تنفيذ مüرص لللتزام الوارد بالفقرة 1 على أانه منفذ جزئيا الأنه واإن كان القانون املنظم موجودا اإال اأنه غري فعال يف حتقيق االأهداف التي تنûشدها االتفاقية يف هذا املوVضع واأهمها اأن تكون عمليات التعيني والرتقية واإنهاء اخلدمة قائمة على اأSسùس موVضوعية واأن تتùسم بالûشفافية والنزاهة. الفقرة 2: فيما يتعلق بااللتزام الوارد بالفقرة الثانية ف إان قانون مباTرشة احلقوق الùسياSسية يت ضمن معايري واVضحة وجيدة للرتTشح للمناUصب العمومية كما هو موVضح يف اجلدول املجاور لذلك جاء تقييم االلتزام الوارد بهذه الفقرة على اأنه منفذ يف حالة مüرص. الفقرة 3: يراقب اجلهاز املركزي للمحاSسبات يف مüرص متويل االأحزاب الùسياSسية وكيفية اإنفاق اأموالها باعتبارها أاموال عامة اإال اأن املûشكلة مازالت يف اأن تقارير اجلهاز املركزي للمحاSسبات حماطة بقدر كبري من الùرسية Sسواء من قبل احلكومة اأو من قبل اجلهاز نفùسه الأSسباب غري موVضوعية,وبالتايل فاإن الûشفافية,يف متويل ا أالحزاب الùسياSسية واحلملت االنتخابية م فتقدة ويعترب االلتزام الوارد بالفقرة 3 غري منفذ يف احلالة املüرصية. الفقرة 4: توجد يف مüرص العديد من النüصوUص القانونية التي حتد من حرية تداول املعلومات وبالتايل حتد من الûشفافية ولتدارك هذا اخللل قامت احلكومة املüرصية باإعداد مûرشع قانون حلرية تداول املعلومات ولكن مل يقر من جملùس الûشعب بعد وبالتايل يعد االلتزام

46 قانون مباTرشة احلقوق الùسياSسية الüصادر بالقانون رقم 73 لùسنة 1956 بتحقيق الûشفافية الوارد يف الفقرة 4 غري منفذ يف حالة مüرص. مادة 1: على كل مüرصي ومüرصية بلغ ثماين عûرشة ميلدية اأن يباTرش بنفùسه احلقوق الùسياSسية االآتية:- - اأول : إابداء الر أاي فيما ياأتي: 1. االSستفتاء الذي يجري لرئاSسة اجلمهورية. 2. كل اSستفتاء آاخر ينüص عليه الدSستور. - ثاني ا: انتخاب أاع ضاء كل من :- 1. جملùس الûشعب. 2. جملùس الثورة. 3. املجالùس الûشعبية املحلية. - وي عفى من أاداء هذا الواجب Vضباط واأفراد القوات املùسلحة الرئيùسية والفرعية واالإVضافية وVضباط واأفراد هيئة الûرشطة طوال مدة خدمتهم بالقوات املùسلحة أاو الûرشطة. - وتكون مباTرشة احلقوق Sسالفة الذكر على النحو وبالûرشوط املبينة يف هذا القانون. مادة 2: يحرم من مباTرشة احلقوق الùسياSسية: 1. املحكوم عليه يف جناية ما مل يكن قد رد اإليه اعتباره. 2. من ف رVضت احلراSسة على أامواله بحكم من حمكمة القيم وذلك طوال مدة فرVضها ويف حالة Uصدور حكم حمكمة القيم باملüصادرة يكون احلرمان ملدة خمùس Sسنوات, 3....الخ 4. املحكوم عليه بعقوبة احلبùس يف Sرسقة اأو اإخفاء اأTشياء مùرسوقة اأو نüصب اأو إاعطاء Tشيك ال يقابله رUصيد اأو خيانة أامانة أاو غدر اأو رTشوة اأو تفالùس بالتدليùس اأو تزوير اأو اSستعمال اأوراق مزورة اأو Tشهادة زور اأو إاغراء Tشهود اأو هتك عرVض اأو اإفùساد اأخلق الûشباب أاو انتهاك حرمة ا آالداب اأو تûرشد اأو يف جرمية ارتكبت

47 للتخلüص من اخلدمة العùسكرية والوطنية كذلك املحكوم عليه لûرشوع منüصوUص عليه الإحدى اجلرائم املذكورة وذلك ما مل يكن احلكم موقوف ا تنفيذه أاو كان املحكوم عليه قد رد اإليه اعتباره. 5. املحكوم عليه باحلبùس يف إاحدى اجلرائم االنتخابية املنüصوUص عليه يف املواد من هذا القانون وذلك ما مل يكن احلكم موقوف ا تنفيذه اأو كان املحكوم عليه قد رد اإليه اعتباره. 6. من Sسبق فüصله من العاملني يف الدولة اأو القطاع العام أالSسباب خملة بالûرشف ما مل تنقüص خمùس Sسنوات من تاريخ الفüصل إاال إاذا كان قد Uصدر لüصاحله حكم نهائي ب إالغاء قرار الفüصل اأو التعوي ض عنه. مادة 8: مدونات قواعد Sسلوك للموظفني العموميني النüصوUص القانونية التقييم والتعليق 1- من أاجل مكافحة الفùساد تعمل كل دولة طرف Vضمن جملة أامور على تعزيز النزاهة وا أالمانة واملùس ؤوولية بني موظفيها العموميني وفقا للمبادئ ا أالSساSسية لنظامها القانوين. 2- على وجه اخلüصوUص تùسعى كل دولة طرف إاىل أان تطبق Vضمن نطاق نظمها املوؤSسùسية والقانونية مدونات أاو معايري Sسلوكية من اأجل ا أالداء الüصحيح واملûرش ف والùسليم للوظائف العمومية. 3- أالغراVض تنفيذ أاحكام هذه املادة على كل دولة طرف حيثما اقت ضى االأمر ووفقا للمبادئ ا أالSساSسية لنظامها القانوين اأن حتيط علما باملبادرات ذات الüصلة التي اتخذتها املنظمات االإقليمية وا أالقاليمية واملتعددة ا أالطراف ومنها املدونة الدولية لقواعد Sسلوك املوظفني العموميني الواردة يف مرفق قرار اجلمعية العامة 59/51 املوؤرخ 12 كانون ا أالول/ ديùسمرب تنظر كل دولة طرف اأي ضا وفقا للمبادئ ا أالSساSسية لقانونها الداخلي يف إارSساء تدابري ونظم التقييم:- فقره 1: منفذ جزئيا فقره 2: منفذ فقره 3: منفذ فقره 4: غري منفذ فقره 5: منفذ فقره 6: منفذ نüص التفاقية التعليق:- بالنùسبة للفقرة 1: بالنùسبة لللتزام بتعزيز االأمانة واملùسئولية والنزاهة بني املوظفني العموميني الوارد يف هذه الفقرة فاإن القانون املüرصي يت ضمن العقاب الرادع على كل اSستغلل للوظيفة العامة كما يت ضمن قانون العاملني املدنيني بالدولة العقاب على كافة Uصور التهاون يف اأداء

48 النüصوUص املقابلة يف القانون املüرصي تيùرس قيام املوظفني العموميني باإبلغ الùسلطات املعنية عن أافعال الفùساد عندما يتنبهون إاىل مثل هذه االأفعال اأثناء أاداء وظائفهم. 5- تùسعى كل دولة طرف عند االقت ضاء ووفقا للمبادئ ا أالSساSسية لقانونها الداخلي إاىل وVضع تدابري ونظم تلزم املوظفني العموميني ب أان يفüصحوا للùسلطات املعنية عن اأTشياء منها ما لهم من اأنûشطة خارجية وعمل وظيفي واSستثمارات وموجودات وهبات أاو منافع كبرية قد تف ضي إاىل ت ضارب يف املüصالح مع مهامهم كموظفني عموميني. 6- تنظر كل دولة طرف يف أان تتخذ وفقا للمبادئ ا أالSساSسية لقانونها الداخلي تدابري تاأديبية أاو تدابري أاخرى Vضد املوظفني العموميني الذين يخالفون املدونات أاو املعايري املوVضوعة وفقا لهذه املادة. قانون العاملني املدنيني بالدولة الüصادر بالقانون 74 لùسنة 1978 املادة 76 اخلاUصة بحقوق وواجبات املوظف العام وا أالعمال املحظورة عليه: واجبات املوظف العام : الوظائف العامة تكليف للقائمني بها هدفها خدمة املواطنني حتقيقا للمüصلحة العامة طبقا للقوانني واللوائح والنظم املعمول بها ويجب على العامل مراعاة أاحكام هذا القانون وتنفيذها وعليه: 1 -اأن ي ؤودي العمل املنوط به بنفùسه بدقة واأمانه واأن يخüصüص وقت العمل الرSسمي أالداء واجبات الوظيفة. 2- أان يحùسن معاملة اجلمهور مع اجناز مüصاحله يف الوقت املناSسب. 3- أان يحافظ علي كرامة وظيفته واأن يùسلك يف تüرصفاته مùسلك يتفق معها واالحرتام الواجب. 4 -احلفاظ علي مواعيد العمل واتباع ا التي حتددها اللئحة الداخلية للوحدة. إالجراءات 5 -املحافظة علي ممتلكات و أاموال الوحدة التي يعمل بها ومراعاة Uصيانتها. الوظيفة العامة. ولكن تبدو املûشكلة اأحيانا يف تفعيل هذه النüصوUص. وقد بدى ذلك جليا يف حالة العديد من املùسئولني العموميني الذين تكتûشف جرائم الفùساد التي يرتكبونها بعد خروجهم من احلكومة مبا يعني اأن اآليات القانون تكون معطلة بالùسلطة التي يتحüصن بها هوؤالء اأثناء توليهم مناUصبهم ومتنع من وUصول معلومات اإىل اجلهات الرقابية عما ما يرتكبونه من جرائم إاثناء قيامهم باأعمالهم. فااللتزام الوارد بهذه الفقرة منفذ من ناحية اأن التنظيم القانوين موجود ولكنه يكون غري مفعل اأحيانا. لذلك مت تقييم االلتزام الوارد بهذه الفقرة على اإنه منفذ جزئيا حلني اإيجاد االآليات التي ت ضمن تنفيذ القانون على الكافة حتى ولو كانوا يف الùسلطة. الفقرات 2 و 3 : ال يوجد يف مüرص مدونات Sسلوك للموظفني ولكن يوجد ما ميكن أان نطلق عليه معايري Sسلوك منüصوUص عليها يف قانون العاملني املدنيني بالدولة الüصادر بالقانون رقم 47 لùسنة 1978 حيث نüص القانون املذكور على واجبات والتزامات على العاملني باحلكومة لها قوة ملزمة تفوق بالقطع القوة امللزمة ملدونات الùسلوك. ومبقارنة ما ورد يف القانون املüرصي من واجبات وحمظورات وعقاب عليها جند اأنها ت ضمنت ما ورد باملدونة الدولية لقواعد Sسلوك املوظفني العموميني الواردة يف مرفق قرار اجلمعية العامة 59/51 املوؤرخ 12 كانون االأول/ ديùسمرب وبالتايل فاأن هذه االلتزامات الواردة بالفقرتني املذكورتني تعد منفذة يف احلالة املüرصية. الفقرة 4: اأما عن الفقرة 4 اخلاUصة باإبلغ املوظفني العموميني عن الفùساد فاإنه لكل موظف عام أان يبلغ عن اأي

49 ا 6 -اأن يتعاون مع زملئه يف أاداء الواجبات اللزمة لت أامني Sسري العمل وتنفيذ اخلدمة العامة. 7- أان ينفذ ما يüصدر إاليه من أاوامر بدقة واأمانة وذلك يف حدود القوانني واللوائح والنظم املعمول بها. ويتحمل كل رئيùس مùسئولية ا أالوامر التي تüصدر منه كما يكون مùسئوال عن حùسن Sسري العمل يف حدود اختüصاUصاته. أالعمال املحظورة علي املوظف العام:- 1 -خمالفة القواعد واالأحكام املنüصوUص عليها يف القوانني واللوائح املعمول بها والتعليمات والنûرشات املنظمة لتنفيذ القوانني واللوائح اخلاUصة بالعاملني التي تüصدر عن اجلهاز املركزي للتنظيم وا إالدارة أاو االمتناع عن تنفيذها. 2 -خمالفة االأحكام اخلاUصة ب ضبط الرقابة على تنفيذ املوازنة العامة. 3 -خمالفة اللوائح والقوانني اخلاUصة باملناقüصات واملزايدات واملخازن واملûشرتيات وكافة القواعد املالية. 4 -االإهمال أاو التقüصري الذي يرتتب عليه Vضياع حق من احلقوق املالية للدولة اأو اأحد االأTشخاUص العامة ا أالخرى أاو الهيئات اخلاVضعة لرقابة اجلهاز املركزي للمحاSسبات اأو املùساSس مبüصلحة من مüصاحلها املالية أاو يكون من Tساأنه اأن ي ؤودي إاىل ذلك بüصفة مباTرشة. 5- أان يف ضى ب أاي تüرصيح أاو بيان عن اأعمال وظيفته عن طريق الüصحف أاو يف غري ذلك من طرق النûرش إاال إاذا كان مüرصحا له بذلك كتابة من الرئيùس املختüص. 6 -اأن يفûشي ا أالمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته إاذا كانت Sرسية بطبيعتها اأو مبوجب تعليمات تق ضى بذلك ويظل هذا االلتزام بالكتمان قائما ولو بعد ترك العامل اخلدمة. واقعة فùساد تنمو إاىل علمه Sسواء كان هو نفùسه مقرتف الفعل الفاSسد اأو هو زميل املوظف اأو رئيùسه اأو Tشخüص من املتعاملني معه وهو اأمر ينظمه قانون العقوبات املüرصي يف املادة 25 منه ليùس للموظف العام فقط ولكن الأي Tشخüص يûشهد اأو ينمو اإىل علمه حدوث عمل فاSسد ومع ذلك يحجم الكثري من املوظفني عن االإبلغ عن الفùساد خûشية البطûش بهم من قبل روؤSساوؤهم اأو القوى املنخرطة يف الفùساد. ويكون االإبلغ اإلزامي على املوظف العام اإذا تكûشفت له وقائع فùساد متعلقة بعمله العام. وبالتايل يحتاج االأمر اإىل بع ض احلوافز التي حتث املوظف العام على االإبلغ عن الفùساد وبع ض ال ضمانات التي جتعله يقدم على االإبلغ وهو يف م أامن من ا أالذى خاUصة اإذا كان من يûشكوه هو رئيùسه يف العمل. من هذه ال ضمانات املطلوبة اأن ينüص على اأن االعتداء على املبلغني الûشهود من الظروف املûشددة للجرمية بحيث ي ضاعف العقاب على من ي ؤوذيهم وال يكتفي بالعقوبات العادية املنüصوUص عليها يف قانون العقوبات على من يüصيب اأحدا باأذى. كما يجب ت ضمني القانون املüرصي اآليات ت ضمن Sرسية بيانات املبلغني والûشهود حتى يكونوا يف ماأمن من االأذى. ولذلك جاء تقييم تنفيذ االلتزام الوارد بهذه الفقرة انه غري منفذ حلني النüص على احلوافز وال ضمانات املûشار اإليها. الفقرة 5: االلتزام باإفüصاح املوظفني عما لهم من اأنûشطة خارجية واSستثمارات قد تف ضي اإىل ت ضارب املüصالح الوارد يف الفقرة 5 تعاجله املادة 76 من قانون العاملني املدنيني بالدولة وقانون الكùسب غري املûرشوع كما يت ضح يف النüصوUص القانونية املذكورة يف اجلدول امللUصق

50 7 -اأن يحتفظ لنفùسه باأUصل أاي ورقة من ا أالوراق الرSسمية اأو ينزع هذا االأUصل من امللفات املخüصüصة حلفظه ولو كانت خاUصة بعمل مكلف به Tشخüصيا. 8- أان يخالف إاجراءات ا أالمن اخلاUص والعام التي يüصدر بها قرار من الùسلطة املختüصة. 9 -اأن يجمع بني وظيفته وبني أاي عمل اآخر ي ؤوديه بالذات أاو بالواSسطة إاذا كان من Tس أان ذلك االأVرضار ب أاداء واجبات الوظيفة أاو كان غري متفق مع مقت ضياتها وذلك مع عدم االإخلل ب أاحكام القانون رقم 125 لùسنة 1961 بقüرص تعيني أاي Tشخüص على وظيفة واحدة. ويحظر على العامل بالذات أاو بالواSسطة: وهي نüصوUص تت ضمن ذات االلتزامات الواردة يف هذه الفقرة. يف Vضوء ما Sسبق مت تقييم االلتزام الوارد بالفقرة 5 على اإنه منفذا يف احلالة املüرصية. الفقرة 6: االلتزام مبحاSسبة املوظفني الذين يخالفون مدونات اأو معايري الùسلوك الوارد بالفقرة 6 تعاجله املادة 76 من قانون العاملني املدنيني املذكور حيث تنüص على عقوبات رادعة على كل موظف عام يخالف الواجبات واملùسئوليات املنüصوUص عليها يف ذات املادة وبالتايل فان االلتزام الوارد بالفقرة 6 من املادة 8 من االتفاقية يعد منفذا يف احلالة املüرصية. 1.قبول أاي هدايا اأو مكاف أاة أاو عمولة اأو قرVض مبناSسبة قيامه بواجبات وظيفته. 2.اأن يûشرتي عقارات اأو منقوالت مما تطرحه الùسلطات الق ضائية اأو االإدارية للبيع إاذا كان ذلك يتüصل باأعمال وظيفته. 3.اأن يزاول أاي أاعمال جتارية وبوجه خاUص اأن يكون له أاي مüصلحة يف أاعمال أاو مقاوالت اأو مناقüصات تتüصل باأعمال وظيفته. 4.اأن يûشرتك يف تاأSسيùس الûرشكات أاو يقبل ع ضوية جمالùس إادارتها اأو أاي عمل فيها إاال إاذا كان مندوبا عن احلكومة أاو الهيئات العامة أاو وحدات احلكم املحلي اأو Tرشكات القطاع العام. 5. اأن يùست أاجر اأراVضي أاو عقارات بقüصد اSستغللها يف الدائرة التي ي ؤودى فيها أاعمال وظيفته إاذا كان لهذا االSستغلل Uصلة بعمله. 6. أان ي ضارب يف البورUصات. العقوبات املقررة ملخالفة الواجبات واملùسئوليات مادة 80: اجلزاءات التاأديبية التي يجوز توقيعها على العاملني هي: ) 1 (ا إالنذار. )2( ت أاجيل موعد اSستحقاق العلوة ملدة ال جتاوز ثلثة اأTشهر.) 3 ( اخلüصم من ا أالجر ملدة ال جتاوز Tشهرين يف الùسنة. وال يجوز اأن

51 يتجاوز اخلüصم تنفيذا لهذا اجلزاء ربع االأجر Tشهريا بعد اجلزء اجلائز احلجز عليه أاو التنازل عنه قانونا. )4( احلرمان من نüصف العلوة الدورية. )5( الوقف عن العمل ملدة ال جتاوز Sستة اأTشهر مع Uرصف نüصف ا أالجر. )6( تاأجيل الرتقية عند اSستحقاقها ملدة ال تزيد عن Sسنتني. )7( خف ض ا أالجر يف حدود علوة. )8( اخلف ض إاىل وظيفة يف الدرجة ا أالدنى مباTرشة. )9( اخلف ض إاىل وظيفة يف الدرجة االأدنى مباTرشة مع خف ض ا القدر الذي كان عليه قبل الرتقية. )10( ا إاىل املعاTش. )11 ) الفüصل من اخلدمة. أالجر اإىل إالحالة أاما بالنùسبة إاىل العاملني من Tشاغلي الوظائف العليا فل توقع عليهم إاال اجلزاءات التالية: )1( التنبيه )2( اللوم )3( ا إالحالة إاىل املعاTش )4( الفüصل من اخلدمة. قانون العقوبات املüرصي الüصادر بالقانون رقم 58 لùسنة 1937 مادة : 25 لكل من علم بوقوع جرمية يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغري Tشكوى اأو طلب اأن يبلغ النيابة العامة اأو اأحد م أاموري ال ضبط الق ضائي عنها. مادة : 9 املûشرتيات العمومية واإدارة الأموال العمومية - 1 تقوم كل دولة طرف وفقا للمبادئ االأSساSسية لنظامها القانوين باخلطوات اللزمة الإنûشاء نظم اTشرتاء مناSسبة تقوم على الûشفافية والتنافùس وعلى معايري املوVضوعية يف اتخاذ القرارات وتتùسم Vضمن جملة أامور بفاعليتها يف منع الفùساد. وتتناول هذه النظم التي يجوز أان تراعى يف تطبيقها قيم جدية مناSسبة اأمورا منها: ( أا( توزيع املعلومات املتعلقة ب إاجراءات وعقود اإTشرتاء مبا يف ذلك املعلومات املتعلقة بالدعوات إاىل املûشاركة يف املناقüصات واملعلومات ذات الüصلة أاو الوثيقة الüصلة ب إارSساء العقود توزيعا التقييم:- الفقرة 1: منفذ. الفقرة 2: غري منفذ. الفقرة 3: منفذ. التعليق :- نüص التفاقية النüصوUص القانونية التقييم والتعليق الفقرة 1: فيما يتعلق بااللتزام باإيجاد نظم اإTشرتاء تقوم على الûشفافية وعلى معايري موVضوعية يف إاتخاذ القرارات وتتùسم بفاعليتها يف منع الفùساد الوارد

52 النüصوUص املقابلة يف القانون املüرصي عاما مما يتيح ملقدمي العروVض املحتملني وقتا كافيا إالعداد عروVضهم وتقدميها. )ب( القيام مùسبقا باإقرار ونûرش Tرشوط املûشاركة مبا يف ذلك معايري االختيار و إارSساء العقود وقواعد املناقüصة. )ج( اSستخدام معايري موVضوعية ومقررة مùسبقا إالتخاذ القرارات املتعلقة باملûشرتيات العمومية تيùسريا للتحقق الحقا من Uصحة تطبيق القواعد اأو ا إالجراءات. )د( إاقامة نظام فع ال للمراجعة الداخلية مبا يف ذلك نظام فع ال للطعن Vضمانا لوجود Sسبل قانونية للتظل م واالنتüصاف يف حال عدم إاتباع القواعد اأو ا إالجراءات املوVضوعة عمل بهذه الفقرة. )ه( إاتخاذ تدابري عند االقت ضاء لتنظيم ا أالمور املتعلقة بالعاملني املùسئولني عن املûشرتيات مثل االإعلن عن أاي مüصلحة يف مûشرتيات عمومية معينة و إاجراءات الفرز واالحتياجات التدريبية. 2- تتخذ كل دولة طرف وفقا للمبادئ االأSساSسية لنظامها القانوين تدابري مناSسبة لتعزيز الûشفافية واملùساءلة يف إادارة االأموال العمومية. وتûشمل هذه التدابري ما يلي: ( أا( إاجراءات العتماد امليزانية الوطنية. )ب( االإبلغ عن ا إاليرادات والنفقات يف حينها. )ج( نظاما يت ضمن معايري للمحاSسبة ومراجعة احلùسابات وما يتüصل بذلك من رقابة. )د( نظما فعالة وكف ؤوة لتدبر املخاطر وللمراقبة الداخلية. )ه( إاتخاذ تدابري تüصحيحية عند االقت ضاء يف حال عدم االمتثال للTشرتاطات املقررة يف هذه الفقرة. 3- تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري مدنية و إادارية وفقا للمبادئ ا أالSساSسية لقانونها الداخلي للمحافظة على Sسلمة دفاتر املحاSسبة اأو الùسجلت أاو البيانات املالية أاو املùستندات ا أالخرى ذات الüصلة بالنفقات وا إاليرادات العمومية وملنع تزوير تلك املùستندات. القانون رقم 89 لùسنة 1998 يف Tش أان املناقüصات واملزايدات مادة 1: يكون التعاقد على Tرشاء املنقوالت أاو على مقاوالت ا أالعمال أاو النقل أاو على تلقي اخلدمات والدراSسات االSستûشارية وا أالعمال الفنية عن طريق مناقüصات عامة أاو ممارSسات عامة. بالفقرة االأوىل فاإن املûشرتيات العمومية يف مüرص ينظمها قانون املناقüصات واملزايدات املذكور يف اجلدول امللUصق الذي ت ض من كافة ال ضمانات املنüصوUص عليها يف اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة الفùساد واأهمها االإعلن عن املûشرتيات العمومية واإتاحة وقت كاف للتقدم لها وقيام االختيار على اأSسùس موVضوعية. كما اأن وزارة الدولة للتنمية االإدارية يف مüرص ولتحقيق مزيد من الûشفافية يف اإدارة ترSسية املناقüصات واملزايدات العامة قد خüصüصت يف موقع البوابة االلكرتونية للحكومة املüرصية على االنرتنت مùساحة للإعلن عن جميع املناقüصات العامة وعلى كل من يريد اأن يتعرف على املناقüصات العامة املتاحة وكافة املعلومات املتعلقة بها اأن يدخل اإىل هذا املوقع ليجدها متاحة وحمدثة بûشكل دوري كما يجوز ملن يرغب اأن يùسجل بياناته على هذا املوقع ويحدد احلد االأقüصى للمزايدات واملناقüصات التي يرغب يف التقدم لها ونوعيتها وSسوف يüصله بريد الكرتوين يخربه باأي مناقüصة أاو مزايدة عامة توVضع على هذا املوقع اأوتوماتيكيا. وال Tشك اأن يف هذا املùسلك باالإVضافة اإىل ال ضمانات االأخرى املنüصوUص عليها يف قانون تنظيم املناقüصات واملزايدات واأهمها االإعلن يف جريدتني يوميتني واSسعتي االنتûشار ميثل درجة كبرية من الûشفافية يف جمال طرح املزايدات واملناقüصات يف مüرص. اأما عن حق الطعن,فاإن القرارات الüصادرة من اللجان واجلهات املختüصة بطرح املناقüصات واملزايدات العمومية وترSسيتها فهي قرارات اإدارية يتم الطعن عليها اSستنادا اإىل القواعد العامة للقانون االإداري حيث يجوز اأن يطعن Uصاحب املüصلحة يف القرار

53 مادة 1/30: يكون بيع وت أاجري العقارات واملنقوالت واملûرشوعات التي ليùس لها الûشخüصية االعتبارية والرتخيüص باالإنتفاع اأو باSستغلل العقارات مبا يف ذلك املنûساآت الùسياحية واملقاUصف عن طريق مزايدة علنية عامة حملية أاو باملظاريف املغلقة. الالئحة التنفيذية لقانون املناقüصات و املزايدات مادة 12: يتم االإعلن عن املناقüصة العامة يف الوقت املناSسب على مرتني يف Uصفحة اأو Uصفحتني يوميتني واSسعتي االنتûشار. ويجب اأن يبني يف االإعلن اجلهة التي تقدم إاليها العطاءات واأخر موعد لتقدميها والüصنف أاو العمل املطلوب ومبلغ الت أامني امل ؤوقت ونùسبة الت أامني النهائي وثمن نùسخة كراSسة الûرشوط وملحقاتها و أاية بيانات أاخرى تراها اجلهة ا إالدارية Vرضورية لüصالح العمل. ويتم االإعلن عن املناقüصات اخلارجية يف مüرص واخلارج باللغتني العربية واالإجنليزية كما يطلب إاىل Sسفارات الدول االأجنبية مبüرص اأو قنüصلياتها بحùسب االأحوال إاخطار املûشتغلني بنوع النûشاط موVضوع التعاقد بتلك الدول بüصيغة االإعلن عن املناقüصة ويجوز باالإVضافة إاىل ما تقدم اأن يتم االإعلن يف غري ذلك من وSسائل االإعلم واSسعة االنتûشار وذلك مبوافقة الùسلطة املختüصة بحùسب اأهمية وقيمة التعاقد. املادة 105: يعلن عن عملية التعاقد على Tرشاء اأو اSستئجار العقارات مرتني يف Uصحيفة اأو Uصحيفتني يوميتني واSسعتي االنتûشار. ويجوز باالإVضافة اإىل ذلك ومبوافقة الùسلطة املختüصة اأن يتم االإعلن يف غريها من وSسائل االإعلم واSسعة االنتûشار وذلك حùسب اأهمية وقيمة موVضوع التعاقد ويجب اأن ي بني يف االإعلن اجلهة التي ت قدم اإليها العروVض وموعد فتح املظاريف الفنية وثمن النùسخة من كراSسة الûرشوط واملواUصفات وقيمة الت أامني امل ؤوقت وموقع ومùساحة العقار املطلوب والغرVض من اSستخدامه على أانه بالنùسبة للجهات التي تتطلب طبيعة اأنûشطتها Tرشاء اأو اSستئجار عقارات باخلارج فيتم االإعلن عن ذلك بالطريقة املناSسبة بالبلد املطلوب Tرشاء اأو اSستئجار العقار فيها مبا ي ضمن احلüصول على أاكرب عدد ممكن من العروVض ويجوز يف هذه احلالة مبوافقة الùسلطة املختüصة االSستثناء من Tرشط تقدمي الت أامني املوؤقت. االإداري الذي يرى اأنه جانبه الüصواب اأو يûشوبه البطلن خلل 60 يوما من تاريخ Uصدور القرار اأو العلم به. وفيما يتعلق بوVضع تدابري جتعل االختيار وفق ا للأSسùس املوVضوعية الوارد بالفقرة الفرعية ج من الفقرة 1 فاإن قانون املناقüصات واملزايدات ت ضمن العديد من االأمور التي تüصب يف هذا االجتاه ومنها كيفية تûشكيل اللجنة التي تقوم بالرتSسية كما هو موVضح يف املادة 108 من اللئحة التنفيذية للقانون واملذكورة يف اجلدول امللUصق. وفيما يتعلق بالعاملني القائمني على اأمر املناقüصات واملزايدات وما قد يكون لهم من مüصلحة تتعارVض مع وظيفتهم فاإن قانون املناقüصات واملزايدات يحظر على العاملني يف اجلهات التي تطرح املناقüصات اأو املزايدات املûشاركة يف التقدم بعطاءات مطلقا. من جممل ما Sسبق فاإن االلتزام الوارد بالفقرة 1 ميكن تقييمه على اإنه منفذا. الفقرة 2: االلتزامات الواردة يف هذه الفقرة متعلقة بالûشفافية واملùسائلة يف إادارة االأموال العامة واأهم مراآة لكيفية إادارة االأموال العامة يف اأي دولة هي املوازنة العامة لهذه الدولة واإذا نظرنا اإىل وVضع املوازنة العامة يف مüرص فاإنها اأUصبحت تنûرش على االنرتنت يف موقع وزارة املالية املüرصية مما يعني اأن اأي مواطن يùستطيع أان يطلع على كافة االإيرادات العامة ومüصادر احلüصول عليها وعلى النفقات العامة وجماالت إانفاقها. اإال أان هناك نقد يوجه اإىل الكيفية التي تنûرش بها املوازنة على املوقع املûشار اإليه حيث أانها تتùسم بالغموVض وحتتاج اإىل Tشخüص ذو مهارة عالية الإمكان اSستخدامها وبالتايل يجب على وزارة املالية اأن تùسعى اإيل تبùسيط

54 املادة 108: تتوىل املقاولة واملفاVضلة بني العروVض جلنة يüصدر بتûشكيلها قرار من الùسلطة املختüصة برئاSسة موظف مùسئول وع ضوية عناUرص فنية ومالية وقانونية تتناSسب وظائفهم وخرباتهم مع اأهمية وطبيعة موVضوع التعاقد. ويجب اأن يûشرتك يف ع ضوية اللجنة من تندبه وزارة املالية لذلك وممثل ملديرية االإSسكان التي يقع يف دائرتها العقار وع ضو من ا إالدارة املختüصة مبجلùس الدولة يندبه رئيùسها. قانون رقم 127 لùسنة 1981 بûشاأن املحاSسبة احلكومية املادة 14: على ممثلي وزارة املالية واملùسئولني املاليني باجلهات ا إالدارية االمتناع أالSسباب يوVضحونها كتابة عن تنفيذ اأي اأمر اأو قرار ينطوي على خمالفة واVضحة أالحكام الدSستور أاو القوانني أاو القرارات اجلمهورية أاو القواعد املالية. وعلى املùسئولني املاليني االمتناع عن االرتباط اأو الüرصف إاذا كان ينطوي على خمالفة إاال بناء على أامر كتابي من رئيùس اجلهة بعد اإي ضاح أاSسباب االعرتاVض كتابة. ويجب يف جميع ا أالحوال التي يت ضمن الüرصف فيها خمالفة مالية إاخطار وزارة املالية واجلهاز املركزي للحاSسبات. املادة 19: تختüص وزارة املالية بالرقابة املالية قبل الüرصف على تنفيذ موازنة اجلهات ا إالدارية وتتم الرقابة عن طريق ممثلي هذه الوزارة ولهم يف Sسبيل ذلك حق االطلع على جميع املùستندات ولو كانت Sرسية واجلهات ا إالدارية القيام بالرقابة الداخلية مبا ال يخل باختüصاUصات وزارة املالية. املادة 20: يتبع وزارة املالية مراقبو عموم ومديرو احلùسابات ووكالؤهم الذين يûرشفون على أاعمال احلùسابات باجلهات ا إالدارية ويكون لهم حق التوقيع الثاين على الûشيكات و أاذون الüرصف وذلك وفق النظام احلاSسبي املتبع يف تلك اجلهات. املادة 21: تبني اللئحة التنفيذية لهذا القانون للùسلطات املالية واالختüصاUصات ا إالدارية ملمثلي وزارة املالية باجلهات ا إالدارية وهم املùسئو لون من مراقبة تنفيذ هذا القانون وغريه من القوانني املالية والقرارات الüصادرة تنفيذا لها الربامج املùستخدمة يف عرVض امليزانية على موقعها حتى يùسهل على اأكرب قطاع من املواطنني اSستخدامها. كما أان قانون املحاSسبة احلكومية ينüص على Vرضورة قيد ا إاليرادات والنفقات العامة يف حينها.و إان اجلهات احلكومية املختلفة تلتزم ب أان توايف وزارة املالية بتقارير Tشهرية وربع Sسنوية عن ا إاليرادات والنفقات العامة لهذه اجلهات. وهو ما يحقق نوع من الرقابة املباTرشة املùستمرة على كيفية اإنفاق اجلهات احلكومية للأموال املخüصüصة لها. كما اأن يوجد يف كل جهة حكومية مندوب عن وزارة املالية يجب اأن تعرVض عليه اأي نفقات يف هذه اجلهة قبل القيام بها وهو ما يطلق عليها "الرقابة قبل الüرصف" كما اأن مندوب اجلهاز املركزي للمحاSسبات يف االأجهزة احلكومية يراقب على هذه اجلهات بعد الüرصف. وبالتايل فهناك رقابة على ا إالنفاق العام قبل وبعد الüرصف. وعلى الرغم مما Sسبق ف إانه ال توجد حتى االآن ا آاللية التي جتعل هذه العمليات املتعلقة باملال العام تتùسم بالûشفافية,وقد كûشفت العديد من عمليات اخلüصخüصة التي متت وق ضيتي اأرVض ميدان التحرير وجزيرة اآمون ب أاSسوان والتي تدخل فيهما الùسيد رئيùس اجلمهورية بنفùسه ف أالغى الثانية ورفع قيمة املقابل املادي يف الثانية وقد ثبت أان مندوب اجلهاز املركزي للمحاSسبات اإعرتVض على Uصفقة اأمون ومل يعتد بر أايه يف Vضوء ما Sسبق يت ضح أان االلتزام الوارد بالفقرة الثانية يعد غري منفذ يف احلالة املüرصية حلني اإيجاد آالية إالزامية للûشفافية وا إالفüصاح يف مثل هذه العمليات. الفقرة 3: فيما يتعلق بااللتزام باملحافظة على الùسجلت والبيات احلكومية ومنع تزويرها فهذه الùسجلت يف مüرص تكون

55 املادة 22: تختüص أاجهزة التفتيûش املايل املركزية واملحلية التابعة لوزارة املالية بالتفتيûش املايل على الوحدات احلùسابية للجهات ا إالدارية واملفتûشني املاليني حق االطلع على كافة املùستندات والبيانات التي تتطلبها طبيعة عملهم كما لهم حق التفتيûش على املخازن واخلزائن ووحدات ا إاليرادات املحلية باملحافظات و أاية أاعمال مالية تقررها أاية قوانني أاو لوائح أاو قرارات اأو نظم أاخرى وذلك دون االإخلل بحق اجلهاز املركزي للحاSسبات يف الرقابة طبقا لقانون اإنûشائه. املادة 23: كما اSستبدل مبوجب قانون رقم )105( لùسنة 1992: تقوم وزارة املالية ب إاجراء الرقابة املالية قبل الüرصف على حùسابات جميع الهيئات العامة االقتüصادية والüصناديق واحلùسابات اخلاUصة وذلك طبقا للقواعد املطبقة يف هذه اجلهات. مرقمة وحماطة بالعديد من ال ضمانات التي حتد من تزويرها. كما حتتفظ اجلهات احلكومية بùسجلت االإيرادات والنفقات مدة خمùسة اأعوام على االأقل ال يجوز التüرصف فيها خلل هذه الفرتة كما تعترب الùسجلت احلكومية عهدة يف يد املوظف الذي يقوم عليها واأي تبديد لها أاو تزوير فيها يعرVضه للعقوبات الواردة يف قانون العقوبات املüرصي. وبالتايل فاإن االلتزام الوارد بالفقرة 3 يعد منفذا يف احلالة املüرصية. املادة 24: على ممثلي وزارة املالية بالوحدات احلùسابية تقدمي بيانات املتابعة املالية الûشهرية واملراكز املالية ربع الùسنوية إاىل وزارة املالية مبا يطابق Sسجلت الوحدة احلùسابية يف املواعيد التي حتددها اللئحة التنفيذية والتوقيع عليها منهم مادة 10: اإبالغ الناSس النüصوUص القانونية التقييم والتعليق تتخذ كل دولة طرف وفقا للمبادئ االأSساSسية التقييم : لقانونها الداخلي ومع مراعاة Vرضورة مكافحة الفùساد ما قد يلزم من تدابري لتعزيز الûشفافية يف إادارتها العمومية مبا يف ذلك ما يتعلق بكيفية تنظيمها واTشتغالها وعمليات إاتخاذ القرارات فيها عند االقت ضاء. ويجوز اأن تûشمل هذه التدابري ما يلي: ( أا( اعتماد إاجراءات أاو لوائح متك ن عامة الناSس من احلüصول عند االقت ضاء على معلومات عن كيفية تنظيم إادارتها العمومية واTشتغالها وعمليات إاتخاذ القرارات فيها وعن القرارات والüصكوك القانونية التي تهم عامة الناSس مع اإيلء املراعاة الواجبة لüصون حرمتهم وبياناتهم الûشخüصية. )ب( تبùسيط ا إالجراءات ا إالدارية عند االقت ضاء الفقرة الفرعية اأ: غري منفذ الفقرة الفرعية ب: غري منفذ الفقرة الفرعية ج: غري منفذ التعليق :- يتعلق االلتزام الوارد باملادة 10 من االتفاقية ب رضورة حتقيق الûشفافية يف االإدارة العمومية وبالنظر اإىل التûرشيع املüرصي جند أان هناك العديد من النüصوUص القانونية التي حتد من حرية نüص التفاقية

56 النüصوUص املقابلة يف القانون املüرصي من أاجل تيùسري وUصول الناSس إاىل الùسلطات املختüصة التي تتخذ القرارات. )ج( نûرش معلومات ميكن أان ت ضم تقارير دورية عن خماطر الفùساد يف إادارتها العمومية. القرار اجلمهوري رقم 2915 لùسنة 1964 باإنûشاء اجلهاز املركزي للتعبئة العامة والإحüصاء قانون املادة 10: ال يجوز للوزارات والهيئات أاو اجلهات املختلفة واالأفراد اأن تنûرش ب أاي وSسيلة من وSسائل النûرش اأو االإعلم أاي مطبوعات أاو نتائج أاو بيانات اأو معلومات اإحüصائية إاال من واقع اإحüصاءات اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واالإحüصاء أاما االإحüصاءات غري املقررة Vضمن برامج اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واالإحüصاء فل يجوز نûرشها إاال مبوافقة اجلهاز. قانون اجلهاز املركزي للمحاSسبات الüصادر بالقانون رقم 144 لùسنة 1988 املعدل بالقانون رقم 157 لùسنة 1998 املادة 18: يقدم اجلهاز إاىل رئيùس اجلمهورية واإىل جملùس الûشعب و إاىل رئيùس جملùس الوزراء تقارير Sسنوية عن النتائج العامة لرقابته اأو أاية تقارير أاخرى يعدها. كما يقدم اجلهاز اإىل جملùس الûشعب اأية تقارير يطلبها منه. قانون العاملني املدنيني بالدولة الüصادر بالقانون رقم 47 لùسنة 1978 املادة 77 الفقرة 7: يحظر على العامل أان يف ضي ب أاي تüرصيح أاو بيان عن أاعمال وظيفته عن طريق الüصحف أاو يف غري ذلك من طرق النûرش إاال إاذا كان مüرصحا له بذلك كتابة من الرئيùس املختüص. تداول املعلومات من اأهمها التûرشيعات املذكورة يف اجلدول امللUصق. فكيف يتùسنى وجود الûشفافية يف ظل وجود املادة 10 من قانون اإنûشاء اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واالإحüصاء التي حتظر على جميع اجلهات العاملة يف مüرص Sسواء كانت حكومية اأو غري حكومية نûرش اأي معلومات اإحüصائية اإال من واقع اإحüصاءات اجلهاز ويف حالة عدم وجود اإحüصاءات معدة من قبل اجلهاز واأرادت اأي جهة اأن تقوم بذلك فعليها اأن ت أاخذ موافقة مùسبقة من اجلهاز على القيام بذلك. كما اأن املادة 18 من قانون اإنûشاء اجلهاز املركزي للمحاSسبات تنüص على أان تقارير اجلهاز املذكورة ال يجوز باأي حال من االأحوال اأن تقدم اإىل اأي جهة غري اجلهات املذكورة يف القانون Sسواء كانت حكومية اأو غري حكومية ويتم وUصف هذه التقارير على اأنها Sرسية من قبل اجلهاز ومن قبل اجلهات التي لها احلق يف تلقى هذه التقارير. كما أان القيد الوارد يف املادة 77 من قانون العاملني املدنيني بالدولة يوؤدي اإىل حرمان املجتمع بüصفة عامة والüصحافة بüصفة خاUصة من مüصدر مهم من مüصادر املعلومات التي قد تùسهم بüصورة فعالة يف مكافحة الفùساد ا إالداري. ولتدارك هذا اخللل قامت احلكومة باإعداد مûرشوع قانون للإفüصاح وتداول املعلومات اإال اأنه مل تتبلور Uصورته النهائية بعد. يت ضح مما Sسبق اأن العديد من النüصوUص يف القانون املüرصي تكرSس عدم الûشفافية بدال من تدعيم الûشفافية لذا جاء تقييم االلتزام الوارد بهذه املادة من االتفاقية على اأنه غري منفذ يف احلالة املüرصية

57 مادة 11: التدابري املتعلقة باجلهاز الق ضائي واأجهزة النيابة العامة التقييم :- الفقرة 1: منفذ. الفقرة 2: منفذ. نüص التفاقية النüصوUص املقابلة يف القانون املüرصي النüصوUص القانونية 1- نظرا الأهمية اSستقللية الق ضاء وما له من دور حاSسم يف مكافحة الفùساد تتخذ كل دولة طرف وفقا للمبادئ ا أالSساSسية لنظامها القانوين ودون مùساSس باSستقللية الق ضاء تدابري لتدعيم النزاهة ودرء فرUص الفùساد بني أاع ضاء اجلهاز الق ضائي. ويجوز اأن تûشمل تلك التدابري قواعد بûساأن Sسلوك أاع ضاء اجلهاز الق ضائي. 2- يجوز اSستحداث وتطبيق تدابري ذات مفعول مماثل للتدابري املتخذة عمل بالفقرة 1 من هذه املادة داخلجهازالنيابةالعامةيفالدولا أالطرافالتيال يûشكل فيها ذلك اجلهاز جزءا من اجلهاز الق ضائي ولكن يتمتع باSستقللية مماثلة الSستقلليته. الدSستور املüرصي : الباب اخلامùس: نظام احلكم:الفüصل الرابع : الùسلطة الق ضائية:- املادة 165: الùسلطة الق ضائية مùستقلة وتتوالها املحاكم على اختلف أانواعها ودرجاتها وتüصدر اأحكامها وفق القانون. املادة 166: الق ضاة مùستقلون ال Sسلطان عليهم يف ق ضائهم لغري القانون وال يجوز أالية Sسلطة التدخل يف الق ضايا أاو يف Tشئون العدالة. املادة 167: يحدد القانون الهيئات الق ضائية واختüصاUصاتها وينظم طريقة تûشكيلها ويبني Tرشوط و إاجراءات تعيني أاع ضائها ونقلهم. املادة 168: الق ضاة غري قابلني للعزل وينظم القانون مùساءلتهم تاأديبيا. املادة 169: جلùسات املحاكم علنية إاال إاذا قررت املحكمة جعلها Sرسية مراعاة للنظام العام اأو ا آالداب ويف جميع االأحوال يكون النطق باحلكم يف جلùسة علنية. املادة 171: ينظم القانون ترتيب حماكم أامن الدولة ويبني اختüصاUصاتها والûرشوط الواجب توافرها فيمن يتولون الق ضاء فيها. التعليق:- التقييم والتعليق الفقرة 1: تت ضمن الفقرة االأوىل من املادة 11 من االتفاقية االلتزام باإيجاد تûرشيعات واآليات لدرء الفùساد بني اأع ضاء اجلهاز الق ضائي على اأال ت رض باالSستقلل الق ضائي. يف هذا الüصدد نüص الدSستور املüرصي وقانون الùسلطة الق ضائية على ما يرSسخ ويدعم اSستقلل الùسلطة الق ضائية وعلى اآليات للكûشف عن أاي قاVض يرتكب اأي فùساد وحماSسبته. فقد نüص الدSستور املüرصي على اSستقللية الق ضاء واأنه ال يجوز الأي Sسلطة التدخل يف الق ضايا اأو يف Tشئون الق ضاة للتاأثري عليهم وبالتايل يعترب الدSستور املüرصي هو احلامي االأول الSستقلل الùسلطة الق ضائية يف مüرص. وجاء قانون الùسلطة الق ضائية م ؤوكدا لهذه االSستقللية ويف ذات الوقت واVضعا اآليات لكûشف وحماSسبة اأي قاVض يقرتف خطاأ وذلك عن طريق وVضع نظم للتفتيûش ذات طبيعة ق ضائية بحتة على اأعمال الق ضاة. حيث تûشكل اإدارة يف وزارة العدل للتفتيûش الق ضائي ال يدخل يف تûشكيلها أاي عنüرص غري ق ضائي ل ضمان عدم التاأثري على الق ضاة من خارج الùسلطة الق ضائية

58 املادة 173: تقوم كل هيئة ق ضائية علي Tشئونها ويûشكل جملùس ي ضم ر ؤوSساء الهيئات الق ضائية يراأSسه رئيùس اجلمهورية يرعي Tشئونها املûشرتكة. قرار رئيùس جمهورية مüرص العربية بالقانون رقم 46 لùسنة 1972 بûشاأن الùسلطة الق ضائية مادة 72: ال يجوز للقاVضي القيام ب أاي عمل جتاري كما ال يجوز له القيام ب أاي عمل ال يتفق وباSستقلل الق ضاء وكرامته ويجوز ملجلùس الق ضاء ا أالعلى أان يقرر منع القاVضي من مباTرشة أاي عمل يرى أان القيام به يتعارVض مع واجبات الوظيفة وحùسن أادائها. مادة 78: تûشكل بوزارة العدل إادارة التفتيûش الق ضائي على أاعمال الق ضاة والر ؤوSساء باملحاكم االبتدائية وت ؤولف من مدير ووكيل ي ختاران من مùستûشاري حمكمة النق ض أاو حماكم االSستئناف ومن عدد كاف من املùستûشارين والر ؤوSساء باملحاكم االبتدائية وي ضع وزير العدل الئحة للتفتيûش الق ضائي مبوافقة املجلùس ا أالعلى للهيئات الق ضائية ويجب اأن يحاط الق ضاة علما بكل ما يودع يف ملفات خدمتهم ملحظات اأو أاوراق أاخرى وتقدر الكفاية ب إاحدى الدرجات االآتية: كفء فوق املتوSسط متوSسط اأقل من املتوSسط. مادة 93: لوزير العدل حق االإTرشاف على جميع املحاكم والق ضاة ولرئيùس كل حمكمة وللجمعية العامة لكل حمكمة حق االإTرشاف على الق ضاة التابعني لها. مادة : 94 لرئيùس املحكمة من تلقاء نفùسه اأو بناء على قرار اجلمعية العامة بها تنبيه الق ضاة إاىل ما يقع منهم خمالفا لوجباتهم اأو مقت ضيات وظائفهم بعد Sسماع اأقوالهم ويكون التنبيه Tشفاهة أاو كتابة ويف احلالة ا أالخرية ت بلغ Uصورته لوزير العدل وللقاVضي اأن يعرتVض على التنبيه الüصادر اإليه كتابة من رئيùس املحكمة بطلب يرفع خلل اأSسبوع من تاريخ تبليغه إاياه- إاىل اللجنة املنüصوUص عليها يف الفقرة الثانية من املادة الùسادSسة من القانون رقم 82 لùسنة 1969 بûساأن املجلùس ا أالعلى للهيئات الق ضائية. واإن كانت هناك بع ض االآراء التي تنادي باأال تûرشف وزارة العدل على التفتيûش الق ضائي لنفي Tشبهة تاأثري الùسلطة التنفيذية,ممثلة يف وزير العدل,على اأعمال الق ضاة )الùسلطة الق ضائية( واأن يكون االإTرشاف على التفتيûش الق ضائي للمجلùس ا أالعلى للق ضاء. ويف راأي مûشابه تذهب بع ض االآراء اإىل Vرضورة اأن يكون توزيع العمل يف املحاكم اإلكرتونيا وهي التجربة التي بد أاها بالفعل جملùس الدولة املüرصي واأن يكون املùسئول عن ذلك يف الق ضاء العادي املجلùس ا أالعلى للق ضاء اأي ضا وليùس وزير العدل لذات الùسبب املذكور يف الفقرة الùسابقة. كما وVضع قانون الùسلطة الق ضائية اأي ضا نظام لتاأديب الق ضاة مûشكل بالكامل اأي ضا من عناUرص ق ضائية ل ضمان حيادية ونزاهة الق ضاة. وبالتايل يكون االلتزام الوارد يف الفقرة 1 من املادة 11 من االتفاقية اخلاUص باإتخاذ الدولة تدابري ل ضمان اSستقللية الق ضاء و لتدعيم النزاهة ودرء فرUص الفùساد بني اأع ضاء اجلهاز الق ضائي منفذا يف مüرص. الفقرة 2: بالنùسبة لللتزام ب إاتخاذ تدابري مماثلة لتدعيم اSستقللية النيابة العامة ودرء Sسبل الفùساد بني اأع ضائها الوارد يف الفقرة الثانية فاإن النيابة العامة يف مüرص تتمتع بقدر من االSستقلل الذي تتمتع به الùسلطة الق ضائية وخاUصة فيما يتعلق بعدم القابلية للعزل ولكن تظل النيابة العامة تخ ضع لتاأثري الùسلطة التنفيذية ممثلة يف وزارة العدل باعتبار اأن النائب العام املûرشف على عمل النيابة العامة ككل يتبع وزير العدل الذي هو يف النهاية جزء من الùسلطة التنفيذية كما اأن وزير العدل له Sسلطات فيما يتعلق بتاأديب اأع ضاء النيابة العامة وليùس له ذلك فيما يتعلق

59 مادة : 98 ت أاديب الق ضاة بجمع درجاتهم يكون من اختüصاUص جملùس تاأديب يûشكل على النحو ا آالتي: رئيùس حمكمة النق ض وثلثة من ر ؤوSساء حماكم االSستئناف. اأقدم ثلثة من مùستûشاري حمكمة النق ض وعند خلو وظيفة رئيùس حمكمة النق ض اأو غيابه اأو وجود مانع لديه يحل حمله ا أالقدم فا أالقدم من أاع ضاء املجلùس. مادة 108: العقوبات التاأديبية التي يجوز توقيعها على الق ضاء هي اللوم والعزل. مادة 122: تû شغل وظائف مدير التفتيûش الق ضائي بالنيابة العامة ومدير إادارة النيابيات ووكلء هاتني ا إالدارتني بطريق الندب من رجال الق ضاء والنيابة العامة الذين التقل درجاتهم عن مùستûشاري أاو حمام عام على ا أالقل وتûشغل وظائف أاع ضاء هاتني ا إالدارتني بطريق الندب من بني رجال الق ضاء والنيابة العامة ممن ال يقل درجاتهم عن رئيùس نيابة وذالك ملدة Sسنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل ويجب أان يحاط رجال النيابة علما بكل ما يودع مبلفاتهم من ملحظات اأو اأوراق أاخرى ويكون التقدير ب إاحدى الدرجات االآتية بالق ضاة منها مثل اأن لوزير العدل اأن يوجه تنبيها الأع ضاء النيابة الذين يخلون بوجباتهم اأخلال بùسيط ا بعد Sسماع اأقوال ع ضو النيابة كما جاء باملادة 126 من قانون الùسلطة الق ضائية. وا أالف ضل اأن يعهد بتاأديب وكلء النيابة بالكامل اإىل جلان ق ضائية تûشكل وفقا لذات االآليات املتبعة يف Tشان الق ضاة. وعلى الرغم من وجاهة الراآي املنادي مبنح النيابة العامة اSستقللية مùساوية الSستقللية الق ضاء فاإن االآليات املعنية بدرء فرUص الفùساد يف النيابة العامة قوية جدا. يف Vضوء ما Sسبق جاء تقييم االلتزام الوارد بهذه الفقرة على إانه منفذا. كفء فوق املتوSسط متوSسط اأقل من املتوSسط. ويجب التفتيûش على وكلء النيابة من الفئة املمتازة مرة على االأقل كل Sسنتني ويجب إايداع تقرير التفتيûش يف خلل Tشهرين على ا أالكرث من تاريخ انتهاء التفتيûش. مادة 126: لوزير العدل وللنائب العام اأن يوجه تنبيها أالع ضاء النيابة الذين يخلون بوجباتهم اأخلال بùسيطا بعد Sسماع أاقوال ع ضو النيابة ويكون التنبيه Tشفاهة أاو كتابة ولع ضو النيابة اأن يعرتVض على التنبيه الüصادر اإليه كتابة خلل اأSسبوع من تاريخ تبليغه إاياه إاىل اللجنة املنüصوUص عليها يف الفقرة الثانية من املادة 6 من القانون رقم 82 لùسنة 1969 يف Tشان املجلùس ا أالعلى للهيئات الق ضائية. مادة 128 :العقوبات الت أاديبية التي يحكم بها على أاع ضاء النيابة هي العقوبات ذاتها التي يجوز احلكم بها على الق ضاة

60 مادة 12: القطاع اخلاUص 1- تتخذ كل دولة طرف وفقا للمبادئ االأSساSسية لقانونها الداخلي تدابري ملنع Vضلوع القطاع اخلاUص يف الفùساد ولتعزيز معايري املحاSسبة ومراجعة احلùسابات يف القطاع اخلاUص وتفرVض عند االقت ضاء عقوبات مدنية اأو اإدارية اأو جنائية تكون فع الة ومتناSسبة ورادعة على عدم االمتثال لهذه التدابري. 2- يجوز أان تت ضمن التدابري الرامية اإىل حتقيق هذه الغايات ما يلي: ( أا( تعزيز التعاون بني أاجهزة إانفاذ القانون وكيانات القطاع اخلاUص ذات الüصلة. )ب( العمل على وVضع معايري و إاجراءات تùستهدف Uصون نزاهة كيانات القطاع اخلاUص ذات الüصلة مبا يف ذلك وVضع مدونات قواعد Sسلوك من أاجل قيام املنûس آات التجارية وجميع املهن ذات الüصلة مبمارSسة اأنûشطتها على وجه Uصحيح ومûرشف وSسليم ومنع ت ضارب املüصالح ومن أاجل ترويج اSستخدام املمارSسات التجارية احلùسنة بني املنûس آات التجارية ويف العلقات التعاقدية بني تلك املنûس آات والدولة. )ج( تعزيز الûشفافية بني كيانات القطاع اخلاUص مبا يف ذلك إاتخاذ تدابري عند االقت ضاء بûساأن هوية الûشخüصيات االعتبارية والطبيعية ال ضالعة يف اإنûشاء و إادارة الûرشكات. )د( منع إاSساءة اSستخدام ا إالجراءات التي تنظم نûشاط كيانات القطاع اخلاUص مبا يف ذلك ا إالجراءات املتعلقة با إالعانات والرخüص التي متنحها الùسلطات العمومية للأنûشطة التجارية. )ه( منع ت ضارب املüصالح بفرVض قيود حùسب االقت ضاء ولفرتة زمنية معقولة على ممارSسة املوظفني العموميني الùسابقني اأنûشطة مهنية أاو على عمل املوظفني العموميني يف القطاع اخلاUص بعد اSستقالتهم أاو تقاعدهم عندما تكون لتلك االأنûشطة أاو ذلك العمل Uصلة مباTرشة بالوظائف التي توالها اأولئك املوظفون العموميون اأو اأTرشفوا عليها اأثناء مدة خدمتهم. )و( Vضمان أان تكون لدى منûس آات القطاع اخلاUص مع أاخذ بنيتها وحجمها بعني االعتبار Vضوابط كافية ملراجعة احلùسابات داخليا تùساعد على منع اأفعال الفùساد وكûشفها وVضمان اأن تكون حùسابات منûس آات القطاع اخلاUص هذه التقييم:- الفقرة 1: منفذ جزئيا. الفقرة 2: منفذ جزئيا. الفقرة 3: منفذ. الفقرة 4: منفذ. نüص التفاقية النüصوUص القانونية التعليق:- التقييم والتعليق الفقرة 1: تت ضمن الفقرة االأوىل من املادة 12 من االتفاقية االلتزامني يت ضمن االإلتزام االأول: Vرضورة ووVضع تدابري ملنع Vضلوع القطاع اخلاUص يف الفùساد. وVضلوع القطاع اخلاUص يف الفùساد يتخذ Tشكلني االأول: اأن يكون القطاع اخلاUص ميثل عنüرص العرVض يف جرائم الفùساد مثل رTشوة املوظف العام وهي اأمور تعاجلها مواد قانون العقوبات وSسوف نتعرVض لها عند التعرVض للمادة رقم 15 من االتفاقية. اأما الûشكل الثاين: فيتمثل يف الفùساد داخل القطاع خاUص نفùسه وهو أامر تعاجله الفقرة الثانية من املادة 12 من االتفاقية التي نحن بüصددها االآن. ويف هذا الüصدد فاإن وزارة التجارة والüصناعة كانت قد Tرشعت يف اإUصدار قائمة Sسوداء باأSسماء الûرشكات التي ينطوي عملها على خمالفات للقوانني ونظم العمل املوVضوعة وهو ما ي ؤوثر بالùسلب على Sسمعة هذه الûرشكات وتواجدها بالùسوق وهو ما يجعل الûرشكات اأTشد حرUصا على عدم الوقوع يف خمالفة القوانني واللوائح املعمول بها يف الùسوق حتى ال يتعرVض تواجدها يف الùسوق للخطر ون أامل ان

61 النüصوUص املقابلة يف القانون املüرصي وبياناتها املالية اللزمة خاVضعة إالجراءات مراجعة حùسابات وتüصديق ملئمة. 3- بغيةمنعالفùساد تتخذكلدولةطرفماقديلزم من تدابري وفقا لقوانينها الداخلية ولوائحها املتعلقة مبùسك الدفاتر والùسجلت والكûشف عن البيانات املالية ومعايري املحاSسبة ومراجعة احلùسابات ملنع القيام با أالفعال التالية بغرVض ارتكاب أاي من االأفعال املجر مة وفقا لهذه االتفاقية: ( أا( اإنûشاء حùسابات خارج الدفاتر. )ب( إاجراء معاملت دون تدوينها يف الدفاتر اأو دون تبيينها بüصورة وافية. )ج( تùسجيل نفقات وهمية. )د( قيد التزامات مالية دون تبيني غرVضها على الوجه الüصحيح. )ه( اSستخدام مùستندات زائفة. )و( االإتلف املتعمد ملùستندات املحاSسبة قبل املوعد الذي يفرVضه القانون. 4- على كل دولة أاال تùسمح باقتطاع النفقات التي متثل رTشاوى من الوعاء ال رضيبي الأن الرTشاوى هي من أاركان االأفعال املجر مة وفقا للمادتني 15 و 16 من هذه االتفاقية وكذلك عند االقت ضاء Sسائر النفقات املتكبدة يف تعزيز الùسلوك الفاSسد. الالئحة التنفيذية لقانون ال رضيبة على الدخل الüصادر بالقانون رقم 91 لùسنة 2005 ماده 45: يûشرتط خلüصم جميع التكاليف واملüرصوفات اللزمة لتحقيق ا إاليرادات يف تطبيق حكم املادة )35( من القانون ما ياأتي: 1. اأن يكون املمول ممùسكا دفاتر وحùسابات منتظمة. 2. أان تكون التكاليف واملüرصوفات الزمة ملزاولة املهنة اأو النûشاط. 3. واأن تكون حقيقية وم ؤويدة باملùستندات فيما عدا التكاليف واملüرصوفات التي مل يجر العرف على إاثباتها مبùستندات. تعود الوزارة اإىل تطبيق هذه الفكرة. اأما االإلتزام الثاين من االلتزام الوارد بالفقرة االأوىل فيتعلق بتعزيز معايري املحاSسبة ومراجعة احلùسابات يف القطاع اخلاUص والعقاب على خمالفتها وهو اأمر تعاجله الفقرة الثانية من املادة 12 من االتفاقية لذا نحيل اإليها منعا للتكرار. الفقرة 2: ت ضمنت الفقرة الثانية التدابري الرامية اإىل منع Vضلوع القطاع اخلاUص يف الفùساد وقد جاءت املادة بüصيغة تخيريية تبيح للدول االختيار بني التدابري املذكورة. وبالنùسبة للحالة املüرصية فقد Uصدرت املعايري املüرصية اجلديدة للمحاSسبة مبوجب قرار الùسيد االأSستاذ الدكتور حممود حمي الدين وزير االSستثمار رقم 243 لعام 2006 وقد اأعدت معايري املحاSسبة املüرصية التي يبلغ عددها 35 طبقا للمعايري الدولية الإعداد التقارير املالية الüصادرة من االحتاد الدويل للمحاSسبني. وتت ضمن هذه املعايري الكثري من التدابري املنüصوUص عليها يف الفقرة الثانية من املادة 12 من االتفاقية. والعديد من التدابري املنüصوUص عليها يف الفقرة منفذ يف مüرص ولكن ليùس بüصورة Tشاملة متùسقة لذا جاء تقييم الفقرتني الùسابقتني منفذ جزئيا يف احلالة املüرصية. الفقرة 3: األزم قانون ال رضائب اجلديد يف مüرص التجار واأUصحاب االأعمال اإمùساك دفاتر منتظمة حتى يتùسنى لهم خüصم التكاليف من الوعاء ال رضيبي عند حùساب ال رضيبة كما وVضعت معايري املحاSسبة املüرصية معايري مهمة يف جمال االإفüصاح والûشفافية ومùسئولية مراجعي احلùسابات وهي متفقة مع اأحدث املعايري الدولية يف هذا املجال. الفقرة 4: يتعلق االلتزام الوارد بالفقرة

62 معايري املحاSسبة املüرصية الüصادرة بقرار وزير الSستثمار رقم 243 لعام 2006 Uصدرت املعايري املüرصية اجلديدة للمحاSسبة مبوجب قرار الùسيد ا أالSستاذ الدكتور حممود حمي الدين وزير االSستثمار رقم 243 لعام 2006 وحتل املعايري اجلديدة حمل معايري املحاSسبة التي Sسبق اإUصدارها بالقرارين الوزاريني رقمي 503 لùسنة 1997 و...لùسنة أاعدت معايري املحاSسبة املüرصية والتي يبلغ عددها 35 طبق ا للمعايري الدولية إالعداد التقارير املالية الüصادرة من االحتاد الدويل للمحاSسبني وذلك باSستثناء املعاجلات املûشار إاليها مبلحق املعاجلات. تت ضمن املعايري اجلديدة متهيدا يعد جزء ال يتجزاأ من معايري املحاSسبة املüرصية ويت ضمن التمهيد اأن يتم مراعاة ما يلي:- تخ ضع املوVضوعات التي مل يتم تناولها يف املعايري املüرصية يف معاجلتها للمعايري الدولية إالعداد التقارير املالية حلني Uصدور املعايري املüرصية التي تتناول هذه املوVضوعات وتعترب إادارة املنûساأة مùس ؤوولة عن إاعداد قوائمها املالية املعتمدة و املنûشورة ويف هذه احلالة يجب أان تلتزم عند إاعداد هذه القوائم مبا جاء مبعايري املحاSسبة املüرصية من معاجلات و اإفüصاح وعرVض. الرابعة ب رضورة منع اقتطاع الرTشاوى التي تدفعها الûرشكات خارج الدولة من وعائها ال رضيبي. ومبراجعة التûرشيعات املüرصية يتبني اأنه ال يوجد فيها أاي نüص قانوين يبيح اقتطاع قيمة الرTشاوى التي يدفعها الûشخüص اأو الûرشكة من الوعاء ال رضيبي. والراجح اأن هذه املادة يقüصد بها يف االأSساSس بع ض الدول الغربية التي كانت تنüص قوانينها على هذا االأمر يف الùسابق بغية منع حدوثه يف املùستقبل. حيث يعد هذا االأمر اإخلال Uصارخا بالعدالة والنزاهة يف املعاملت التجارية الدولية وهو ما دعا منظمة التعاون االقتüصادي والتنمية يف 21 نوفمرب 1997 اإىل اعتماد اتفاقية مكافحة رTشوة املوظفني العموميني االأجانب يف املعاملت التجارية الدولية. ومن اجللي أان هذا االلتزام منفذ يف القانون املüرصي. قد حتتاج إادارة املنûس أاة إاىل اSستخراج قوائم اأو بيانات مالية من أاجل التحليل والتقييم واتخاذ القرار و يف هذه احلالة تعد هذه القوائم اأو البيانات مبثابة قوائم وبيانات داخلية ليùس من ال رضوري االلتزام يف إاعدادها باملعاجلات واالإفüصاح والعرVض الواردة يف معايري املحاSسبة املüرصية. ويجب على ا إالدارة عند تقدميها لهذه القوائم أاو البيانات إابعاد أاي لبùس لدى مùستخدمها قد ي ؤودي إاىل اعتقاده ب أانها متثل القوائم أاو البيانات املالية املعتمدة واملنûشورة. يحتوي كل معيار على عدد من الفقرات تتناول موVضوع املعيار. بع ض هذه الفقرات مطبوع بخط Sسميك مائل ومتثل نüص املعيار يف حني أان الفقرات ا أالخرى متثل Tرشح للمعيار ويجب يف كل االأحوال قراءة املعايري مع Tرشحها كوحدة واحدة

63 يجب تطبيق املعايري املرفقة على البنود املهمة نùسبيا اأما البنود قليلة ا أالهمية فيمكن االSسرتTشاد باملعايري يف معاجلتها. وتقاSس أاهمية البند مبدى ت أاثريه على املùستخدم العادي للقوائم املالية وذلك يف Vضوء حجم البند وعلقته بحجم املنûس أاة والظروف املحيطة. مادة 13: مûشاركة املجتمع تتخذ كل دولة طرف تدابري مناSسبة Vضمن التقييم : - حدود اإمكاناتها ووفقا للمبادئ االأSساSسية لقانونها الداخلي لتûشجيع أافراد وجماعات ال ينتمون إاىل القطاع العام مثل املجتمع ا أالهلي واملنظمات غري احلكومية ومنظمات املجتمع املحلي على املûشاركة النûشطة يف منع الفùساد وحماربته و إالذكاء وعي الناSس فيما يتعلق بوجود الفùساد واأSسبابه وجùسامته وما ميثله من خطر. وينبغي تدعيم هذه املûشاركة بتدابري مثل: ( أا( تعزيز الûشفافية يف عمليات إاتخاذ القرار وتûشجيع إاSسهام الناSس فيها. )ب( Vضمان تيùرص حüصول الناSس فعليا على املعلومات. )ج( القيام باأنûشطة اإعلمية تùسهم يف عدم التùسامح مع الفùساد وكذلك برامج توعية عامة تûشمل املناهج املدرSسية واجلامعية. )د( احرتام وتعزيز وحماية حرية التماSس املعلومات املتعلقة بالفùساد وتلقيها ونûرشها وتعميمها. ويجوز اإخ ضاع تلك احلرية لقيود معينة Tرشيطة اأن تقتüرص هذه القيود على ما ينüص عليه القانون وما هو Vرضوري: 1( ملراعاة حقوق ا آالخرين اأو Sسمعتهم. 2( حلماية ا أالمن الوطني أاو النظام العام أاو لüصون Uصحة الناSس اأو اأخلقهم. 2- على كل دولة طرف أان تتخذ التدابري املناSسبة ل ضمان تعريف الناSس بهيئات مكافحة الفùساد ذات الüصلة املûشار إاليها يف هذه االتفاقية واأن توفر لهم حùسب االقت ضاء Sسبل االتüصال بتلك الهيئات لكي يبل غوها مبا يف ذلك دون بيان هويتهم عن أاي حوادث قد ي رى اأنها تûشك ل فعل جمر ما وفقا لهذه االتفاقية. غري منفذ التعليق :- نüص التفاقية النüصوUص القانونية التقييم والتعليق يتعلق االلتزام الوارد باملادة 13 من االتفاقية بتدعيم دور املجتمع املدين يف مكافحة الفùساد ولتحقيق هذا الهدف ر أات االتفاقية اأن الدولة يجب اأن تلتزم بالûشفافية يف عمليات إاتخاذ القرار واأن توفر اآليات متكن املجتمع املدين من احلüصول على املعلومات )اإال ما يكون Sرسيا بطبيعته( واأن يكون املجتمع املدين يف ماأمن حني نûرش هذه املعلومات لرفع الوعي بالفùساد لدى املواطنني. اأما عن الوVضع يف مüرص كما اأSسلفنا فليùس هناك Tشفافية كافية يف ا إالدارة العامة كما أان هناك العديد من التûرشيعات التي حتد من حرية تداول املعلومات التي اأTرشنا إاليها عند احلديث عن املادة 10 من االتفاقية وبالتايل ف إان ركائز مûشاركة القطاع اخلاUص يف مكافحة الفùساد التي أاورتها املادة التي نحن بüصددها غري متوافرة. لذلك يعترب االلتزام الوارد باملادة 13 غري منفذ حلني Uصدور قانون اإتاحة املعلومات الذي مازال يف طور التداول احلكومي منذ فرتة كبرية

64 النüصوUص املقابلة يف القانون املüرصي ذات النüصوUص املûشار إاليها عند احلديث عن املادة 10 فيما يتعلق بالûشفافية اأنûشئت احلكومة املüرصية ممثلة يف مركز املعلومات ودعم إاتخاذ القرار بالتعاون مع برنامج االأمم املتحدة االإمنائي "مركز العقد االجتماعي" الذي من اأهدافه الرئيùسية إاعادة بناء الثقة بني احلكومة واملواطن ومتكني وبناء قدرات املجتمع املدين يف مüرص. ويظل الدور االأكرب لتدعيم دور املجتمع املدين يف املûشاركة بüصفة عامة ومكافحة الفùساد بüصفة خاUصة ميول وينفذ من قبل اجلهات املانحة الدولية. مادة 14: تدابري منع غùسل الأموال 1- على كل دولة طرف: ( أا( اأن تنûشئ نظاما داخليا Tشامل للرقابة واالإTرشاف على املüصارف وامل ؤوSسùسات املالية غري املüرصفية مبا يف ذلك الûشخüصيات الطبيعية أاو االعتبارية التي تقدم خدمات نظامية أاو غري نظامية يف جمال إاحالة االأموال أاو كل ما له قيمة وعند االقت ضاء على الهيئات ا أالخرى املعر Vضة بوجه خاUص لغùسل ا أالموال Vضمن نطاق اختüصاUصها من أاجل ردع وكûشف جميع اأTشكال غùسل ا أالموال ويتعني اأن يûشدد ذلك النظام على املتطلبات اخلاUصة بتحديد هوية الزبائن واملالكني املنتفعني عند االقت ضاء وحفظ الùسجلت واالإبلغ عن املعاملت املûشبوهة. )ب( أان تكفل دون مùساSس ب أاحكام املادة 46 من هذه االتفاقية قدرة الùسلطات ا إالدارية والرقابية واملعنية ب إانفاذ القانون وSسائر الùسلطات املكرSسة ملكافحة غùسل ا أالموال )مبا فيها الùسلطات الق ضائية حيثما يق ضي القانون الداخلي بذلك( على التعاون وتبادل املعلومات على الüصعيدين الوطني والدويل Vضمن نطاق الûرشوط التي يفرVضها قانونها الداخلي و أان تنظر لتلك الغاية يف اإنûشاء وحدة معلومات اSستخبارية مالية تعمل كمركز وطني جلمع وحتليل املعلومات املتعلقة بعمليات غùسل ا أالموال املحتملة ولتعميم تلك املعلومات. التقييم:- الفقرة 1: منفذ. الفقرة : 2 منفذ. الفقرة 3: منفذ. الفقرة 4: منفذ. نüص التفاقية النüصوUص القانونية الفقرة 5: تنفيذ يتوقف على التعاون اجلماعي للدول االأع ضاء. التعليق:- التقييم والتعليق الفقرة 1: تت ضمن الفقرة االأوىل التزام الدول باإنûشاء نظام Tشامل للرقابة على املüصارف واملوؤSسùسات املالية غري املüرصفية. وبالنùسبة للرقابة على املüصارف يف مüرص فاإن هذا االأمر ي ضطلع به البنك املركزي املüرصي. حيث يراقب البنك كافة املüصارف اأو البنوك العاملة يف مüرص Sسواء كانت بنوك مملوكة للدولة اأم للقطاع اخلاUص وSسواء كانت بنوك وطنية أام بنوك اأجنبية. أاما فيما يتعلق برقابة املوؤSسùسات املالية غري املüرصفية فقد اأSسùس قانون تنظيم الرقابة على االأSسواق واالأدوات املالية

65 النüصوUص املقابلة يف القانون املüرصي 2- تنظر الدول ا أالطراف يف تنفيذ تدابري قابلة للتطبيق لكûشف ورUصد حركة النقود والüصكوك القابلة للتداول ذات الüصلة عرب حدودها رهنا ب ضمانات تكفل اSستخدام املعلومات اSستخدام ا Sسليم ا ودون إاعاقة حركة راأSس املال املûرشوع باأي Uصورة من الüصور. ويجوز اأن تûشمل تلك التدابري اTشرتاط قيام االأفراد وامل ؤوSسùسات التجارية باالإبلغ عن إاحالة أاي مبالغ Vضخمة من النقود والüصكوك القابلة للتداول ذات الüصلة عرب احلدود. 3- تنظر الدول ا أالطراف يف تنفيذ تدابري مناSسبة وقابلة للتطبيق إاللزام امل ؤوSسùسات املالية ومنها اجلهات املعنية بتحويل ا أالموال مبا يلي: ( أا( ت ضمني اSستمارات ا إالحالة االلكرتونية للأموال والرSسائل ذات الüصلة معلومات دقيقة ومفيدة عن املü صدر. )ب( االحتفاظ بتلك املعلومات طوال Sسلùسلة عمليات الدفع. )ج( فرVض فحüص دقيق على إاحاالت ا أالموال التي ال حتتوي على معلومات كاملة عن املü صدر. 4- لدى اإنûشاء نظام رقابي واإTرشايف داخلي مبقت ضى أاحكام هذه املادة ودون مùساSس ب أاي مادة أاخرى من هذه االتفاقية يجدر بالدول ا أالطراف اأن تùسرتTشد باملبادرات ذات الüصلة التي اتخذتها امل ؤوSسùسات االإقليمية وا أالقاليمية واملتعددة ا أالطراف Vضد غùسل االأموال. 5- تùسعى الدول ا أالطراف اإىل تنمية وتعزيز التعاون العاملي واالإقليمي ودون االإقليمي والثنائي بني الùسلطات الق ضائية و أاجهزة اإنفاذ القانون و أاجهزة الرقابة املالية من أاجل مكافحة غùسل االأموال. قانون تنظيم الرقابة على الأSسواق والأدوات املالية غري املüرصفية الüصادر بالقانون رقم 10 لùسنة 2009 املادة 1: تنûس أا هيئة عامة للرقابة على االأSسواق وا أالدوات املالية غري املüرصفية تùسمى " الهيئة العامة للرقابة املالية " تكون لها Tشخüصية اعتبارية عامة وتتبع الوزير املختüص ويûشار إاليها يف تطبيق أاحكام هذا القانون ب "الهيئة". غري املüرصفية لنظام رقابة Tشامل وجيد على هذه النوعية من املوؤSسùسات املالية مبا يف ذلك اأSسواق راأSس املال وبورUصات العقود ا آالجلة واأنûشطة التاأمني والتمويل العقاري والتاأجري التمويلي والتخüصيم والتوريق. واأنûشئ مبوجب هذا القانون الهيئة العامة للرقابة املالية على املوؤSسùسات املالية غري املüرصفية وهي هيئة ذات Tشخüصية اعتبارية مùستقلة تتبع الوزير املختüص. يف Vضوء ما Sسبق ميكن تقييم االلتزام الوارد بالفقرة االأوىل على أانه منفذا. الفقرة 3: 2 تتناول الفقرتني 2 و 3 من املادة 14 من االتفاقية التزامات متعلقة بحركة النقود وحتويل االأموال. وقد اأنûشئ قانون غùسل االأموال املûشار اإليه يف اجلدول امللUصق وحدة مùستقلة ذات طابع خاUص بالبنك املركزي املüرصي ملكافحة غùسل االأموال واألزم القانون املوؤSسùسات املالية باإخطار هذه الوحدة بالعمليات املالية التي يûشتبه يف اأنها تت ضمن غùسل اأموال. وبالتايل فاإن هذه الوحدة تقوم بعمل الدور املطلوب من وحدة املعلومات - االSستخبارات املالية - الواردة يف الفقرة 2 من املادة 14 من االتفاقيه التي نحن بüصددها فاملطلوب منها اأن تعمل كمركز وطني جلمع وحتليل املعلومات املتعلقة بعمليات غùسل االأموال املحتملة ولتعميم تلك املعلومات. كما تلتزم املوؤSسùسات املالية باإمùساك Sسجلت ومùستندات لقيد ما جتريه من العمليات املالية املحلية اأو الدولية تت ضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات وعليها أان حتتفظ بهذه الùسجلت واملùستندات وبùسجلت بيانات العملء واملùستفيدين وبالتايل فان هذا االلتزام يعترب منفذا يف احلالة املüرصية

66 املادة 2: تختüص الهيئة بالرقابة واالإTرشاف على االأSسواق وا أالدوات املالية غري املüرصفية مبا يف ذلك اأSسواق راأSس املال وبورUصات العقود ا آالجلة واأنûشطة الت أامني والتمويل العقاري والت أاجري التمويلي والتخüصيم والتوريق. املادة 4: تعمل الهيئة على Sسلمة واSستقرار االأSسواق املالية غري املüرصفية وعلى تنظيمها وتنميتها وعلى توازن حقوق املتعاملني فيها كما تقوم بتوفري الوSسائل والنظم واإUصدار القواعد التي ت ضمن كفاءة هذه ا أالSسواق وTشفافية االأنûشطة التي متارSس فيها وللهيئة يف Sسبيل حتقيق اأغراVضها على ا أالخüص القيام مبا ياأتي: 1 -الرتخيüص مبزاولة ا أالنûشطة املالية غري املüرصفية. 2 -التفتيûش على اجلهات التي يرخüص لها بالعمل يف االأنûشطة وا أالSسواق املالية غري املüرصفية. 3 -االإTرشاف على توفري ونûرش املعلومات املتعلقة با أالSسواق املالية غري املüرصفية. V-4 ضمان املنافùسة والûشفافية يف تقدمي اخلدمات املالية غري املüرصفية من خلل الرقابة على االأSسواق. 5 -حماية حقوق املتعاملني يف ا أالSسواق املالية غري املüرصفية و إاتخاذ ما يلزم من ا إالجراءات للحد من التلعب والغûش يف تلك ا أالSسواق وذلك مع مراعاة ما قد ينطوي عليه التعامل فيها من حتمل ملخاطر جتارية. 6 -االإTرشاف على تدريب العاملني يف االأSسواق املالية غري املüرصفية وعلى رفع كفاءتها. 7 -االتüصال والتعاون مع هيئة الرقابة املالية غري املüرصفية يف اخلارج واجلمعيات واملنظمات التي جتمعها أاو تنظم عملها. الفقرة 4: يتعلق االلتزام الوارد بالفقرة الرابعة من املادة 14 من االتفاقية باالSسرتTشاد باملبادرات ذات الüصلة التي اتخذتها املوؤSسùسات االإقليمية واالقاليمية واملتعددة االأطراف Vضد غùسل االأموال. وقد اأخذ واVضعو قانون غùسل االأموال املüرصي بكافة هذه املبادرات وفق ا لتüرصيحات اللجنة التي كانت مكلفة بوVضع هذا القانون ومما يوؤكد ذلك اأن القانون املüرصي يحظى بتنظيم دقيق ملكافحة غùسل االأموال يف مüرص. واأUصبح مثاال يحتذى به يف العديد من الدول. وبالتايل فان هذا االلتزام الوارد بالفقرة الرابعة من املادة 14 من االتفاقية يعد منفذا يف احلالة املüرصية. الفقرة 5: يعالج اأمر التعاون العاملي واالإقليمي ودون االإقليمي من أاجل مكافحة غùسل االأموال اإىل جانب هذه االتفاقية االتفاقية الدولية ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية التي ان ضمت اإليها مüرص يف 2004/2/31 وSرست يف حقها اعتبارا من 2004/4/4. وعلى الرغم من ذلك كله مازال التعاون الدويل يف هذا املجال حمدودا ويحتاج اإىل جهد أاكرب وتعاون اأكرث بني الدول حيث اأن تقüصري اأي دولة يüصيب التنفيذ اجلماعي لهذه االتفاقيات بكثري من العراقيل. وكما هو واVضح فاإن هذا التزام يتوقف تنفيذه على التعاون اجلماعي من الدول ا أالطراف يف االتفاقية

67 القانون رقم 80 لùسنة 2002 باإUصدار قانون مكافحة غùسل الأموال املعدل بالقانون رقم 78 لùسنة 2003 مادة 2: يحظر غùسل ا أالموال املتحüصلة من جرائم... واجلرائم املنüصوUص عليها يف ا أالبواب ا أالول والثاين والثالث والرابع واخلامùس عûرش والùسادSس عûرش من الكتاب الثاين من قانون العقوبات وجرائم Sرسقة ا أالموال واغتüصابها وجرائم النüصب وخيانة ا أالمانة و جرائم التدليùس والغûش...واجلرائم املنظمة التي يûشار إاليها يف االتفاقيات الدولية التي تكون مüرص طرفا فيها بûرشط اأن يكون معاقبا عليها يف كل القانونني املüرصي واالأجنبي.مت اإVضافة عبارة " وجرائم النüصب وخيانة االأمانة وجرائم التدليùس و الغûش " مبوجب القانون رقم 78 لùسنة مادة 3: تنûس أا بالبنك املركزي املüرصي وحدة مùستقلة ذات طابع خاUص ملكافحة غùسل االأموال متثل فيها اجلهات املعنية وتتوىل االختüصاUصات املنüصوUص عليها يف هذا القانون. ويلحق بها عدد كاف من اخلرباء واملتخüصüصني يف املجاالت املتعلقة بتطبيق أاحكام هذا القانون وتزود مبن يلزم من العاملني امل ؤوهلني واملدربني. مادة 4: تختüص الوحدة بتلقي ا إالخطارات الواردة من امل ؤوSسùسات املالية عن العمليات التي يûشتبه يف أانها تت ضمن غùسل ا أالموال. مادة 7: تلتزم اجلهات التي تعهد إاليها القوانني وا أالنظمة املختلفة بالرقابة على امل ؤوSسùسات املالية باإنûشاء وتهيئة الوSسائل الكفيلة بالتحقق من التزام تلك امل ؤوSسùسات با أالنظمة والقواعد املقررة قانونا ملكافحة غùسل ا أالموال مبا يف ذلك ا إالخطار عن العمليات التي يûشتبه يف أانها تت ضمن غùسل ا أالموال. مادة 8: تلتزم امل ؤوSسùسات املالية ب إاخطار الوحدة عن العمليات املالية التي يûشتبه يف أانها تت ضمن غùسل اأموال املûشار إاليها يف املادة )4( من هذا القانون وعليها وVضع النظم الكفيلة باحلüصول على بيانات التعرف على الهوية واالأوVضاع القانونية للعملء واملùستفيدين احلقيقيني من االأTشخاUص الطبيعيني واالأTشخاUص االعتبارية وذلك من خلل وSسائل

68 إاثبات رSسمية اأو عرفية مقبولة وتùسجيل بيانات هذا التعرف. وال يجوز لها فتح حùسابات اأو ربط ودائع اأو قبول اأموال أاو ودائع جمهولة اأو باأSسماء Uصورية أاو وهمية. وحتدد اللئحة التنفيذية ال ضوابط التي يتعني اتباعها يف وVضع النظم املûشار إاليها وت ضع الوحدة النماذج التي تùستخدم لهذه ا أالغراVض. مادة 9: تلتزم امل ؤوSسùسات املالية باإمùساك Sسجلت ومùستندات لقيد ما جتريه من العمليات املالية املحلية أاو الدولية تت ضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات وعليها أان حتتفظ بهذه الùسجلت واملùستندات وبùسجلت بيانات العملء واملùستفيدين املûشار إاليها يف املادة رقم 8 من هذا القانون ملدة ال تقل عن خمùس Sسنوات من تاريخ انتهاء التعامل مع املوؤSسùسة أاو من تاريخ قفل احلùساب على حùسب االأحوال وعليها حتديث هذه البيانات بüصفة دورية و أان ت ضع هذه الùسجلت واملùستندات حتت تüرصف الùسلطات الق ضائية واجلهات املختüصة بتطبيق أاحكام هذا القانون عند طلبها أاثناء الفحüص والتحري وجمع االSستدالالت اأو التحقيق اأو املحاكمة يف أاي من اجلرائم اخلاVضعة لهذه االأحكام. ويجوز لتلك امل ؤوSسùسات االحتفاظ للمدة املذكورة بالüصور املüصغرة )امليكروفيلمية( بدال من االأUصل ويكون لتلك الüصور حجية االأUصل يف االإثبات إاذا روعي يف إاعدادها وحفظها واSسرتجاعها القواعد التي يüصدر بها قرار من الوحدة. مادة : 12 إادخال النقد االأجنبي إاىل البلد اأو اإخراجه منها مكفول جلميع املùسافرين وفقا للقانون على اأن يتم االإفüصاح عن مقداره عند الدخول إاذا جاوز عûرشين أالف دوالر اأمريكي أاو ما يعادلها

69 الفüصل الثالث: التجرمي واإنفاذ القانون مادة 15: رTشوة املوظفني العموميني الوطنيني تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تûرشيعية وتدابري أاخرى لتجرمي ا أالفعال التالية عندما ترتكب عمدا : ( أا( وعد موظف عمومي مبيزة غري مùستحقة اأو عرVضها عليه اأو منحه إاياها بûشكل مباTرش أاو غري مباTرش Sسواء لüصالح املوظف نفùسه أاو لüصالح Tشخüص اأو كيان آاخر لكي يقوم ذلك املوظف بفعل ما أاو ميتنع عن القيام بفعل ما لدى أاداء واجباته الرSسمية. )ب( التماSس موظف عمومي اأو قبوله بûشكل مباTرش أاو غري مباTرش ميزة غري مùستحقة Sسواء لüصالح املوظف نفùسه أاو لüصالح Tشخüص اأو كيان آاخر لكي يقوم ذلك املوظف بفعل ما اأو ميتنع عن القيام بفعل ما لدى أاداء واجباته الرSسمية. قانون العقوبات املüرصي الüصادر بالقانون رقم 58 لùسنة 1937 وتعديالته مادة 103: كل موظف عمومي طلب لنفùسه اأو لغريه اأو قبل اأو أاخذ وعدا أاو عطية أالداء أاعمال وظيفته يعد مرتûشيا ويعاقب باالأTشغال الûشاقة املوؤبدة وبغرامة ال تقل عن أالف جنيه وال تزيد على ما أاعطى اأو وعد به. مادة 103 مكرر: يعترب مرتûشيا ويعاقب بنفùس العقوبة املنüصوUص عليها يف املادة الùسابقة كل موظف عمومي طلب لنفùسه أاو لغريه اأو قبل اأو اأخذ وعدا اأو عطية أالداء عمل يعتقد خطاأ اأو يزعم أانه من أاعمال وظيفته أاو للمتناع عنه. مادة 104: كل موظف عمومي طلب لنفùسه اأو لغريه اأو قبل اأو أاخذ وعدا أاو عطية للمتناع عن عمل من أاعمال وظيفته اأو للإخلل بواجباتها لو ملكافاأته على ما وقع من ذلك يعاقب باالأTشغال الûشاقة املوؤبدة التقييم:- الفقرة )ا( : منفذ. الفقرة )ب( : منفذ. التعليق :- نüص التفاقية النüصوUص املقابلة يف القانون املüرصي النüصوUص القانونية التقييم والتعليق يتعلق االلتزام الوارد باملادة 15 من االتفاقية بتجرمي رTشوة املوظف العام )بكافة Uصورها املادية وغري املادية( Sسواء كان هو طالب الرTشوة اأو عرVضت عليه وقبلها. وعن الوVضع يف القانون املüرصي جند اأن املواد 103 اإىل 105 من قانون العقوبات املüرصي جرمت قيام املوظف العام بطلب اأو اأخذ وعد اأو عطية لنفùسه اأو لغريه الأداء اأعمال وظيفته اأو يعتقد خط اأ اأو يزعم أانه من اأعمال وظيفته أاو االمتناع عنه اأو يكون قيام املوظف أاو امتناعه عن العمل نتيجة رجاء أاو توUصية. وبذلك يكون قانون العقوبات املüرصي جرم أافعال يف حق املوظف العام تفوق ما ت ضمنته االتفاقية التي اقتüرصت على جترمي التماSس املوظف العام مبزية غري مùستحقة أاو عرVضها عليه اأو وعده بها اأو منحه اإياها ومل تتطرق االتفاقية اإىل االأمور التالية التي زادت يف القانون املüرصي عن االتفاقية وهي: اعتقاد املوظف خطئا اأنه خمتüص. قيام املوظف العام بالعمل أاو االمتناع عنه نتيجة لرجاء أاو توUصية وليùس مقابل وعد أاو عطية فقط

70 وVضعف الغرامة املذكورة يف املادة 103 من هذا القانون. مادة 104 مكرر: كل موظف عمومي طلب لنفùسه اأو لغريه اأو قبل اأو أاخذ وعدا أاو عطية أالداء عمل من أاعمال وظيفته اأو يعتقد خطاأ اأو يزعم أانه من أاعمال وظيفته اأو للمتناع عنه اأو للإخلل بواجبات الوظيفة يعاقب بعقوبة الرTشوة املنüصوUص عليها يف املواد الثلث الùسابقة حùسب االأحوال حتى ولو كان يقüصد عدم القيام بذلك العمل أاو عدم االمتناع عنه أاو عدم االإخلل بواجبات الوظيفة. قبول العطية حتى بعد انتهاء العمل ومل تكن قد عرVضت عليه من قبل. يف Vضوء ما Sسبق فاإن االلتزام الوارد باملادة 15 من االتفاقية يعترب منفذا يف احلالة املüرصية. مادة 105: كل موظف عمومي قبل من Tشخüص أادى له عمل من أاعمال وظيفته أاو امتنع عن أاداء عمل من أاعمالها اأو أاخل بواجباتها هدية أاو عطية بعد متام ذلك العمل اأو االمتناع عنه اأو االإخلل بواجبات وظيفته بقüصد املكاف أاة على ذلك وبغري اتفاق Sسابق يعاقب بالùسجن وبغرامة ال تقل عن مائة جنيه وال تزيد عن خمùسمائة جنيه. مادة 105 مكرر: كل موظف عمومي قام بعمل من أاعمال وظيفته أاو امتنع عن عمل من أاعمال وظيفته اأو أاخل بواجباتها نتيجة لرجاء اأو توUصية أاو وSساطة يعاقب بالùسجن وبغرامة ال تقل عن مائتي جنيه وال تزيد على خمùسمائة جنيه. مادة 16: رTشوة املوظفني العموميني الأجانب وموظفي املوؤSسùسات الدولية العمومية 1- تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري التقييم :- تûرشيعية وتدابري أاخرى لتجرمي القيام عمدا بوعد موظف عمومي اأجنبي اأو موظف موؤSسùسة دولية عمومية مبزية غري مùستحقة اأو عرVضها عليه اأو منحه إاياها بûشكل مباTرش أاو غري مباTرش Sسواء لüصالح املوظف نفùسه أاو لüصالح Tشخüص اأو كيان آاخر لكي يقوم ذلك املوظف بفعل ما اأو ميتنع عن القيام بفعل ما لدى أاداء واجباته الرSسمية من أاجل احلüصول على منفعة جتارية اأو أاي مزية غري مùستحقة أاخرى أاو االحتفاظ بها فيما يتعلق بتüرصيف ا أالعمال التجارية الدولية. الفقرة 1: غري منفذ. الفقرة : 2 أامر فيه Tشبهة خمالفة القانون الدويل العام. التعليق :- نüص التفاقية النüصوUص القانونية التقييم والتعليق الفقرة 1 : يتعلق االلتزام الوارد بالفقرة االأوىل من املادة 16 من االتفاقية بتجرمي القيام برTشوة املوظف العام االأجنبي

71 النüصوUص املقابلة يف القانون املüرصي 2- تنظر كل دولة طرف يف اعتماد ما قد يلزم من تدابري تûرشيعية وتدابري أاخرى لتجرمي قيام موظف عمومي اأجنبي اأو موظف يف موؤSسùسة دولية عمومية عمدا بûشكل مباTرش أاو غري مباTشر بالتماSس اأو قبول مزية غري مùستحقة Sسواء لüصالح املوظف نفùسه أاو لüصالح Tشخüص اأو كيان آاخر لكي يقوم ذلك املوظف بفعل ما أاو ميتنع عن القيام بفعل ما لدى أاداء واجباته الرSسمية. تعليمات النيابة العامة: الفüصل الثاين: رجال الùسلك الùسياSسي والقنüصلي الأجنبي مادة 1399: يتمتع رجال الùسلك الùسياSسي االأجنبي بحüصانة مطلقة يف املùسائل اجلنائية فل يجوز للنيابة اإخ ضاعهم أالية Uصورة من Uصور القب ض وال يجوز اإتخاذ إاجراءات قبلهم وال االتüصال بهم على وجه من الوجوه يف هذه املùسائل Sسواء تعلقت ب أاعمالهم الرSسمية أاو مل تتعلق بها. ويتمتع باحل ضانة املذكورة املنزل الذي يقطنه رجل الùسلك الùسياSسي االأجنبي و أاوراق ومراSسلته. وال مينع ذلك من اإتخاذ إاجراءات التحقيق من معاينة وSسماع Tشهود وندب خرباء مادامت هذه ا إالجراءات ال متùس اأTشخاUص رجال ذلك الùسلك اأو مùساكنهم اأو أاوراقهم أاو مراSسلتهم. ويراعي يف جميع االأحوال إاخطار املكتب الفني للنائب العام فورا و إارSسال التحقيقات بعد إامتامها إاليه للتüرصف فيها. مادة 1400: يتمتع رجال الùسلك الùسياSسي االأجنبي اأي ضا باحل ضانة الق ضائية يف املùسائل املدنية وا إالدارية إاال يف احلاالت ا آالتية: 1- الدعاوى العينية املتعلقة باالأموال العقارية اخلاUصة يف مüرص ما مل تكن حيازة رجل الùسلك الùسياSسي لها بالنيابة عن الدولة املعتمدة الSستخدامها يف أاغراVض البعثة. 2- الدعاوى املتعلقة بûشئون ا إالرث والرتكات والتي يدخل فيها بوUصفه منفذا أاو مديرا اأو وريثا اأو موUصي له وذلك باالأUصالة عن نفùسه ال بالنيابة عن الدولة املعتمدة. أاي جترمي عرVض رTشوة عليه. وعلى الرغم من اأهمية هذا النüص فاإننا ال جند يف القانون املüرصي اأي نüص يفيد جترمي هذا الفعل واإمنا املجرم فقط هو رTشوة املوظف العام الوطني وبالتايل فهو التزام غري منفذ يف احلالة املüرصية ويحتاج اإىل تدخل تûرشيعي لت ضمينه القانون املüرصي. الفقرة 2: يتعلق االلتزام الوارد بالفقرة الثانية من املادة 16 من االتفاقية بتجرمي ارتûشاء املوظف العام االأجنبي. اأي جترمي طلبه الرTشوة اأو قبولها. وهذا االلتزام رغم اأهميته يف مكافحة الفùساد اإال أان قيام موظف عمومي اأجنبي أاو موظف يف موؤSسùسة دولية عمومية بالتماSس اأو قبول مزية غري مùستحقة هو من اختüصاUص الدولة ا أالخرى اأو املنظمة الدولية التي يتبعها حتى ال يتعارVض هذا التجرمي مع احلüصانات الدبلوماSسية املمنوحة للمنظمات الدولية اأو الأع ضاء الùسلك الدبلوماSسي للدول االأخرى. وبالتايل نرى اأن هذا االلتزام فيه Tشبهة خمالفة القانون الدويل العام. وعليه يجب قüرص هذا االلتزام Uرصاحة على املوظفني العموميني االأجانب اأو موظفو املوؤSسùسات الدولية التي ال تتمتع بحüصانات دبلوماSسية

72 ويûشرتط إالمكان إاتخاذ االإجراءات التنفيذية اإزاء رجل الùسلك الùسياSسي ا أالجنبي يف الدعاوى املذكورة اإال متùس حرمة Tشخüصه أاو منزله. ويجب على النيابات اأن تùستطلع ر أاي النائب العام املùساعد فيما يتبع بûس أان ما يرد إاليها من اأقلم املح رضين والكتاب من ا أالوراق املتعلقة بهذه املùسائل. مادة 17: اختالSس املمتلكات اأو تبديدها اأو تùرسيبها تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تûرشيعية التقييم :- وتدابري أاخرى لتجرمي قيام موظف عمومي عمدا لüصاحله هو أاو لüصالح Tشخüص اأو كيان آاخر باختلSس أاو تبديد أاي ممتلكات اأو اأموال اأو أاوراق مالية عمومية اأو خüصوUصية اأو أاي اأTشياء أاخرى ذات قيمة عهد بها اإليه بحكم موقعه اأو تùرسيبها بûشكل اآخر. قانون العقوبات املüرصي الüصادر بالقانون رقم 58 لùسنة 1937 وتعديالته مادة : 112 كل موظف عام اختلùس اأمواال اأو اأوراقا أاو غريها وجدت يف حيازته بùسبب وظيفته يعاقب باالأTشغال الûشاقة املوؤقتة. وتكون العقوبة االأTشغال الûشاقة امل ؤوبدة يف االأحوال االآتية: ( أا ) إاذا كان اجلاين من م أاموري التحüصيل اأو املندوبني له اأو ا أالمناء على الودائع أاو الüصيارفة وSسلم إاليه املال بهذه الüصفة. )ب( إاذا ارتبطت جرمية االختلSس بجرمية تزوير أاو اSستعمال حمرر مزور ارتباطا ال يقبل التجزئة. )ج( إاذا ارتكبت اجلرمية يف زمن حرب وترتب عليها اأVرضار مبركز البلد االقتüصادي اأو مبüصلحة قومية لها. منفذ التعليق :- نüص التفاقية النüصوUص املقابلة يف القانون املüرصي النüصوUص القانونية التقييم والتعليق يتعلق االلتزام الوارد باملادة 17 من االتفاقية بتجرمي قيام املوظف العام باختلSس اأو تبديد اأي ممتلكات اأو العهد التي عهد بها اإليه بحكم موقعه اأو تùرسيبها بûشكل اآخر. وهو ذات ما جرمته املادة 112 من قانون العقوبات. بل واأVضافت املادة 13 من ذات القانون جترمي اSستيلء املوظف العام على مال اأو اأوراق اأو غريها الأي من اجلهات احلكومية حتى ولو مل تكن حتت يده اأو يف جهة حكومية ال يعمل فيها. كما وVضعت املواد 112 و 114 عقوبات اأTشد على املوظفني العموميني الذين يûشغلون وظائف حتüصيل ال رضائب والرSسوم اأو العوائد اأو الغرامات بحùسبان اأنهم اقرب الفئات من املوظفني العموميني عرVضه للرTشاوى واالإغراءات املالية من قبل من يتعاملون معهم من املواطنني كما اأنهم حتت أايديهم املوارد االأكرب من املوارد املالية للدولة لذا وجب تغليظ العقوبة

73 مادة 113: كل موظف عام اSستوىل بغري حق على مال اأو أاوراق أاو غريها إالحدى اجلهات املبينة يف املادة 119 أاو Sسهل ذلك لغريه باأية طريقة كانت يعاقب باالأTشغال الûشاقة املوؤقتة أاو الùسجن. وتكون العقوبة االأTشغال الûشاقة املوؤبدة اأو املوؤقتة إاذا ارتبطت اجلرمية بجرمية تزوير اأو اSستعمال حمرر مزور ارتباطا ال يقبل التجزئة اأو إاذا ارتكبت اجلرمية يف زمن حرب وترتب عليها اأVرضار مبركز البلد االقتüصادي اأو مبüصلحة قومية لها. وتكون العقوبة احلبùس والغرامة التي ال تزيد على خمùسمائة جنيه اأو إاحدى هاتني العقوبتني إاذا وقع الفعل غري مüصحوب بنية التمليك. ويعاقب بالعقوبات املنüصوUص عليها يف الفقرات الùسابقة حùسب ا أالحوال كل موظف عام اSستوىل بغري حق على مال خاUص اأو أاوراق أاو غريها حتت يد إاحدى اجلهات املنüصوUص عليها يف املادة 119 أاو Sسهل ذلك لغريه ب أاية طريقة كانت. باالإVضافة اإىل ما Sسبق جرمت املادة 115 ليùس فقط حماولة املوظف العام احلüصول على منفعة غري مùستحقة من اأعمال وظيفته بل جرمت اأي ضا جمرد حماولة املوظف احلüصول على هذه املنفعة ولو مل يحüصل عليها بالفعل ويف جترمي جمرد "املحاولة" ردع أاكرب للموظفني العموميني حتى ال يقدموا على مثل هذه االأفعال. يت ضح من العرVض الùسابق اأن قانون العقوبات جرم اأفعال تفوق ما ت ضمنته االتفاقية يف جمال اختلSس املمتلكات اأو تبديدها اأو تùرسيبها ويف هذا حماية أاكرب للمال العام تفوق ما جاءت به االتفاقية الدولية. يف Vضوء ما Sسبق ف إان االلتزام الوارد يف املادة 17 من االتفاقية منفذا يف احلالة املüرصية. مادة 113 مكرر: كل رئيùس اأو ع ضو جملùس اإدارة اإحدى Tرشكات املùساهمة اأو مدير اأو عامل بها اختلùس اأمواال اأو اأوراقا اأو غريها وجدت يف حيازته بùسبب وظيفته أاو اSستوىل بغري حق عليها أاو Sسهل ذلك لغريه ب أاية طريقة كانت يعاقب بالùسجن مدة ال تزيد على خمùس Sسنني. وتكون العقوبة احلبùس مدة ال تزيد على Sسنتني والغرامة ال تزيد على مائتي جنيه اأو إاحدى هاتني العقوبتني إاذا وقع فعل االSستيلء غري مüصحوب بنية التملك. مادة 114: كل موظف عام له Tساأن يف حتüصيل ال رضائب أاو الرSسوم أاو العوائد أاو الغرامات اأو نحوها طلب اأو اأخذ ما ليùس مùستحقا أاو ما يزيد على املùستحق مع علمه بذلك يعاقب باالأTشغال الûشاقة املوؤقتة أاو الùسجن. مادة 115: كل موظف عام حüصل اأو حاول اأن يحüصل لنفùسه اأو حüصل اأو حاول اأن يحüصل لغريه بدون حق على ربح أاو منفعة من عمل من اأعمال وظيفته يعاقب باالأTشغال الûشاقة املوؤقتة

74 مادة 115 مكرر : كل موظف عام تعدى على اأرVض زراعية اأو ارVض ف ضاء اأو مبان مملوكة لوقف خريي اأو إالحدى اجلهات املبينة يف املادة 119 وذلك بزراعتها أاو غرSسها اأو اإقامة اإنûشاءات بها اأو Tشغلها اأو انتفع بها ب أاية Uصورة أاو Sسهل ذلك لغريه ب أاية طريقة يعاقب بالùسجن متى كان ذلك العقار يتبع اجلهة التي يعمل بها أاو جهة يتüصل بها بحكم عمله وتكون العقوبة االأTشغال الûشاقة امل ؤوبدة اأو إاذا ارتبطت اجلرمية بجرمية تزوير اأو اSستعمال حمرر مزور ارتباطا ال يقبل التجزئة. ويحكم على اجلاين يف جميع ا أالحوال بالعزل من وظيفته أاو زوال Uصفته ويرد العقار املغتüصب مبا يكون عليه من مبان أاو غراSس أاو برده مع إازالة ما علية من تلك االأTشياء على نفقته وبغرامة مùساوية لقيمة ما عاد عليه من منفعة على أاال تقل عن خمùسمائة جنيه مادة 116: كل موظف عام كان مùسئوال عن توزيع Sسلعة أاو عهد إاليه بتوزيعها وفقا لنظام معني فاخل عمدا بنظام توزيعها يعاقب باحلبùس. وتكون العقوبة بالùسجن إاذا كانت الùسلعة متعلقة بقوت الûشعب اأو احتياجاته اأو إاذا وقعت اجلرمية يف زمن حرب. مادة 116 مكرر: كل موظف عام اVرض عمدا باأموال اأو مüصالح اجلهة التي يعمل بها اأو يتüصل بها بحكم عمله اأو ب أاموال الغري اأو مüصاحلهم املعهود بها إاىل تلك اجلهة يعاقب باالأTشغال الûشاقة املوؤقتة. ف إاذا كان ال رضر الذي ترتب على فعله غري جùسيم جاز احلكم عليه بالùسجن. مادة 18: املتاجرة بالنفوذ النüصوUص القانونية التقييم والتعليق التقييم: - نüص التفاقية تنظر كل دولة طرف يف اعتماد ما قد يلزم من تدابري تûرشيعية وتدابري أاخرى لتجرمي االأفعال التالية عندما ترتكب عمدا : الفقرة )ا( : منفذ. الفقرة )ب( : منفذ

75 التعليق :- النüصوUص املقابلة يف القانون املüرصي ( أا( وعد موظف عمومي اأو أاي Tشخüص اآخر ب أاي مزية غري مùستحقة اأو عرVضها عليه اأو منحه إاياها بûشكل مباTرش أاو غري مباTرش لتحري ض ذلك املوظف العمومي اأو الûشخüص على اSستغلل نفوذه الفعلي أاو املفرتVض بهدف احلüصول من إادارة اأو Sسلطة عمومية تابعة للدولة الطرف على مزية غري مùستحقة لüصالح املحر Vض االأUصلي على ذلك الفعل أاو لüصالح أاي Tشخüص اآخر. )ب( قيام موظف عمومي اأو أاي Tشخüص آاخر بûشكل مباTرش أاو غري مباTرش بالتماSس اأو قبول اأي مزية غري مùستحقة لüصاحله هو أاو لüصالح Tشخüص آاخر لكي يùستغل ذلك املوظف العمومي اأو الûشخüص نفوذه الفعلي أاو املفرتVض بهدف احلüصول من إادارة أاو Sسلطة عمومية تابعة للدولة الطرف على مزية غري مùستحقة. قانون العقوبات املüرصي الüصادر بالقانون رقم 58 لùسنة 1937 و تعديالته مادة 106 مكرر : كل من طلب لنفùسه أاو لغريه اأو قبل اأو أاخد وعدا أاو عطية الSستعمال نفوذ حقيقي اأو مزعوم للحüصول أاو ملحاولة احلüصول من أاية Sسلطة عامة على أاعمال اأو أاوامر اأو أاحكام اأو قرارات اأو نياTشني أاو التزام أاو ترخيüص اأو اتفاق توريد أاو مقاولة أاو على وظيفة أاو خدمة اأو أاية هوية من أاي نوع يعد يف حكم املرتûشي ويعاقب بالعقوبة املنüصوUص عليها يف املادة 104 من هذا القانون اأن كان موظف ا عموميا وباحلبùس وبغرامة ال تقل عن مائتي جنيه وال تزيد على خمùسمائة جنيه اأو ب إاحدى هاتني العقوبتني فقط يف االأحوال ا أالخرى. ويعترب يف حكم الùسلطة العامة كل جهة خاVضعة الإTرشافها. مادة 106 مكرر ( أا(: كل ع ضو مبجلùس إادارة إاحدى الûرشكات املùساهمة اأو إاحدى اجلمعيات التعاونية اأو النقابات املنûساأة طبقا للقواعد املقررة قانونا اأو ب إاحدى املوؤSسùسات أاو اجلمعيات املعتربة قانونا ذات نفع عام وكذلك كل مدير اأو مùستخدم يف اإحداها طلب لنفùسه أاو لغريه اأو قبل اأو أاخذ وعدا أاو عطية أالداء عمل اأو للمتناع عن عمل من أاعمال وظيفته اأو يعتقد خط اأ اأو يزعم أانه من أاعمال وظيفته اأو اأوجبت املادة 18 من االتفاقية على الدول االأع ضاء جترمي التماSس املوظف العام اأو اأي Tشخüص أاخر اأو قبوله اأي مزية غري مùستحقة لüصاحله اأو وعده بها اأو منحه اإياها لكي يùستغل ذلك املوظف العمومي نفوذه الفعلي أاو املفرتVض بهدف احلüصول من اإدارة اأو Sسلطة عمومية تابعة للدولة الطرف على مزية غري مùستحقة. وهو ذات التجرمي الذي اأتت به املادة 106 مكرر من قانون العقوبات ولكن زادت املادة 106 مكرر يف اإعطاء بع ض االأمثلة الSستغلل النفوذ. اأما املادة 106 مكرر ( أا( فقد جاءت بنفùس التجرمي ولكن مع تغليظ العقوبة يف حالة كون الûشخüص ع ضو مبجلùس اإدارة النقابات اأو الûرشكات واجلمعيات ذات النفع العام الأن هوؤالء االأTشخاUص يف أايديهم Sسلطات كبرية مقارنه بغريهم من املوظفني العاديني متكنهم من التلعب لتحقيق مكاSسب Tشخüصية بûشكل مباTرش اأو غري مباTرش. ولتحقيق مزيد من احلماية للمال العام وSس عت املادة 107 من مفهوم الوعد اأو العطية الوارد يف املواد الùسابقة لتüصبح أاي فائدة يحüصل عليه املرتûشي اأيا كانت طبيعتها اأو تùسميتها اأو وUصفها وSسواء حüصل عليها لنفùسه اأو لغريه بûشكل مباTرش اأو غري مباTرش. وبالتايل تكون املواد 106 اإىل 107 مكرر من قانون العقوبات املüرصي مت ضمنة لتجرمي أافعال تفوق ما ت ضمنته االتفاقية يف جمال املتاجرة بالنفوذ

76 للإخلل بواجباتها يعد مرتûشيا ويعاقب بالùسجن مدة ال تزيد على Sسبع Sسنني وغرامة ال تقل عن خمùسمائة جنيه وال تزيد على ما أاعطى أاو وعد به ولو كان اجلاين يقüصد عدم القيام بالعمل أاو عدم االمتناع عنه أاو عدم االإخلل بواجبات وظيفته. ويعاقب اجلاين بالعقوبات ذاتها إاذا كان الطلب اأو القبول اأو االأخذ الحقا أالداء العمل اأو للمتناع عنه اأو للإخلل بواجبات الوظيفة وكان يقüصد املكاف أاة على ذلك وبغري اتفاق Sسابق. مادة 107: يكون من قبيل الوعد أاو العطية كل فائدة يحüصل عليها املرتûشي اأو الûشخüص الذي عينه لذلك أاو علم به ووافق عليه أايا كان اSسمها اأو نوعها وSسواء كانت هذه الفائدة مادية أاو غري مادية. مادة 107 مكرر: يعاقب الراTشي والوSسيط بالعقوبة املقررة للمرتûشي ومع ذلك يعفى الراTشي اأو الوSسيط من العقوبة إاذا أاخرب الùسلطات باجلرمية اأو اعرتف بها. مادة 19: اإSساءة اSستغلل الوظائف النüصوUص القانونية التقييم والتعليق تنظر كل دولة طرف يف اعتماد ما قد يلزم من التقييم : - تدابري تûرشيعية وتدابري أاخرى لكي جتر م تعمد موظف عمومي إاSساءة اSستغلل وظائفه اأو موقعه اأي قيامه أاو عدم قيامه بفعل ما لدى االVضطلع بوظائفه بغرVض احلüصول على مزية غري مùستحقة لüصاحله هو أاو لüصالح Tشخüص اأو كيان آاخر مما يûشكل انتهاكا للقوانني. ذات النüصوUص املذكورة يف مقابل املادة من االتفاقية. منفذ. التعليق :- نüص االتفاقية النüصوUص املقابلة يف القانون املüرصي يراجع يف التعليق على هذه املادة ذات التقييم والتعليق املذكورين يف املادتني الùسابقتني من االتفاقية حيث يعترب هذا النüص تكرارا ملا جاء يف املادتني من االتفاقية وهي التزامات قيمت على اأنها منفذة يف احلالة املüرصية

77 مادة 20: الإثراء غري املûرشوع تنظر كل دولة طرف رهنا بدSستورها واملبادئ التقييم :- ا أالSساSسية لنظامها القانوين يف اعتماد ما قد يلزم من تدابري تûرشيعية وتدابري أاخرى لتجرمي تعم د موظف عمومي إاثراء غير مûشروع أاي زيادة موجوداته زيادة كبرية ال يùستطيع تعليلها بüصورة معقولة قياSسا اأىل دخله املûرشوع. القانون رقم 62 لùسنة 1975 بûشاأن الكùسب غري املûرشوع مادة 1: يخ ضع لهذا القانون الفئات ا آالتية: 1- القائمون ب أاعباء الùسلطة العامة وSسائر العاملني يف اجلهاز ا إالداري يف الدولة عدا فئات املùستوى الثالث. 2- أاع ضاء اللجنة التنفيذية العليا للحتاد االTشرتاكي العربي و أاع ضاء تûشكيلته القيادية ا أالخرى التي يüصدر بتحديها قرار من رئيùس اجلمهورية وروؤSساء و أاع ضاء جمالùس إادارة امل ؤوSسùسات التابعة له وSسائر العاملني يف هذه اللجنة وتلك التûشكيلت وامل ؤوSسùسات عدا العاملني الذين ال يجاوز اأجرهم ما يعادل نهاية الربط املايل للمùستوى الثالث. 3- رئيùس و أاع ضاء جملùس الûشعب وروؤSساء و أاع ضاء املجالùس الûشعبية املحلية وغريهم ممن لهم Uصفة نيابية عامة Sسواء كانوا منتخبني اأو معينني. 4- روؤSساء و أاع ضاء جمالùس ا إالدارة وSسائر العاملني بالهيئات العامة واملوؤSسùسات العامة والوحدات االقتüصادية التابعة لها عدا Tشاغلي فئات املùستوى الثالث. 5- ر ؤوSساء و أاع ضاء جمالùس ا إالدارة وSسائر العاملني بالûرشكات التي تùساهم احلكومة اأو الهيئات العامة اأو امل ؤوSسùسات العامة أاو الوحدات االقتüصادية التابعة لها بنüصيب يف راأSس مالها وذلك فيما عدا ا أالجانب الذين ال يجاوز أاجرهم ما يعادل الربط املايل للمùستوى الثالث. منفذ. التعليق :- نüص التفاقية النüصوUص املقابلة يف القانون املüرصي النüصوUص القانونية التقييم والتعليق يتعلق االلتزام الوارد باملادة 20 من االتفاقية بتجرمي تعمد املوظف العام االإثراء على حùساب وظيفته بûشكل غري مûرشوع. وعن الوVضع يف احلالة املüرصية فقد حددت املادة 1 من قانون الكùسب غري املûرشوع اخلاVضعني الأحكام هذا القانون وقد وSسعت املادة املذكورة من فئات اخلاVضعني له ومل تقتüرص على من ينطبق عليهم وUصف املوظف العام مبعناه ال ضيق ومن اأمثلة ذلك اأع ضاء جملùس الûشعب روؤSساء واأع ضاء جمالùس اإدارة النقابات املهنية واالحتادات العمالية والنقابات العمالية العامة واجلمعيات اخلاUصة ذات النفع العام روؤSساء واأع ضاء جمالùس االإدارة وSسائر العاملني باجلمعيات التعاونية. ويعترب توSسع املûرشع املüرصي يف تعريف املوظف العام املخاطب باأحكام قانون الكùسب غري املûرشوع توSسع حممود منه الإSسباغ حماية اأكرب على املال العام. اأما املادة الثانية من قانون الكùسب غري املûرشوع فقد حددت املقüصود بالكùسب غري املûرشوع منعا الأي خلف قد يحدث حول حتديده. فقد اعتربت املادة الثانية كùسبا غري مûرشوع كل زيادة يف الرثوة تطراأ

78 6- روؤSساء و أاع ضاء جمالùس إادارة النقابات املهنية واالحتادات العمالية والنقابات العمالية العامة واجلمعيات اخلاUصة ذات النفع العام. 7- روؤSساء و أاع ضاء جمالùس ا إالدارة وSسائر العاملني باجلمعيات التعاونية عدا العاملني الذين ال يجاوز أاجرهم ما يعادل نهاية الربط املايل للمùستوى الثالث. 8- العمد واملûشايخ. 9- م أامور التحüصيل واملندوبون له وا أالمناء على الودائع والüصيارف ومندوبو املûشرتيات واملبيعات و أاع ضاء جلان الûرشاء والبيع يف اجلهات املûشار إاليها يف البنود الùسابقة. 10- املمولون اخلاVضعون لنظام البطاقة ال رضيبية املقرر بالقانون رقم 82 لùسنة 1973 إاذا جاوز جمموع معاملت املمول مع اجلهات املبينة بالقانون املذكور خمùسني أالفا من اجلنيهات. ويجوز بقرار من رئيùس اجلمهورية اأن ي ضاف إاىل املذكورين يف البنود الùسابقة فئات أاخرى بناء على اقرتاح وزير العدل إاذا اقت ضت ذلك طبيعة العمل الذي يقومون عليه. مادة 2: يعد كùسب غري مûرشوع كل مال حüصل عليه اأحد اخلاVضعني أالحكام هذا القانون لنفùسه أاو لغريه بùسبب اSستغلل اخلدمة أاو الüصفة اأو نتيجة لùسلوك خمالف لنüص قانوين عقابي أاو للآداب العامة. وتعترب ناجتة بùسبب اSستغلل اخلدمة أاو الüصفة اأو الùسلوك املخالف كل زيادة يف الرثوة تطراأ بعد تويل اخلدمة أاو قيام الüصفة على اخلاVضع لهذا القانون أاو على زوجه اأو أاوالده القüرص متى كانت أاال تتناSسب مع مواردهم وعجز عن إاثبات مüصدر مûرشوع لها. مادة 3: يجب على كل من يدخل يف إاحدى الفئات التي تخ ضع لهذا القانون من تاريخ العمل به اأن يقدم إاقرارا عن ذمته املالية وذمة زوجه واأوالده القüرص يبني فيه ا أالموال الثابتة واملنقولة خلل Tشهرين من تاريخ خ ضوعه أالحكام هذا القانون ويجب كذلك على من يخ ضع أالحكام هذا القانون أان يقدم بüصفة دورية إاقرار الذمة املالية خلل بعد تويل اخلدمة اأو قيام الüصفة على اخلاVضع لهذا القانون اأو على زوجته اأو اأوالده القüرص متى كانت ال تتناSسب مع مواردهم وعجز عن اإثبات مüصدر مûرشوع لها. ومبعنى أاخر جاءت املادة الثانية بقرينه قانونية موؤداها اأن اأي زيادة يف ممتلكات املوظف اأو زوجته واأوالده القüرص تعترب غري مûرشوعة طاملا كانت غري متناSسبة مع الدخل لينتقل عبء االإثبات على املوظف ليثبت اأن مüصدر الزيادة يف ثروته اأو ثروة اأوالده القüرص اأو زوجته لها مüصدر مûرشوع واإال اأUصبحت هذه الزيادة غري مûرشوعه. وليùس يف هذا اإVرضار باملوظف العام فكل ما عليه هو حتديد مüصدر مûرشوع للزيادة يف الرثوة. وفقا للعرVض الùسابق فان قانون الكùسب غري املûرشوع يت ضمن ذات االلتزام الوارد باملادة 20 من االتفاقية الدولية. وبالتايل فاإن ما مييز القانون املüرصي عن االتفاقية ما يلى: اأن القانون املüرصي اعترب الزيادة غري املربرة يف اأموال زوجة املوظف واأوالده القüرص من قبيل الكùسب غري املûرشوع وهو أامر يف غاية االأهمية حيث داأب الكثري من املوظفني العموميني على وVضع االأموال املتحüصل عليها بطرق غري مûرشوعه يف ملك اأوالدهم القüرص وزوجاتهم وهو ما مي كنهم اأوال من الهروب من الرقابة واملùسئولية الن اأموالهم مل تزداد بûشكل ال ميكن تربيره وثانيا ميكنهم من اSسرتداد اأموالهم من االأTشخاUص الذين حتت اإمرتهم يف املùستقبل وقد جاء القانون احلايل معاجلا لهذا القüصور وا أالجدر باالتفاقية اأن تاأخذ بهذا االجتاه

79 Tشهر يناير التايل النق ضاء خمùس Sسنوات على تقدمي ا إالقرار الùسابق وذلك طوال مدة خ ضوعه الأحكام هذا القانون وعليه أان يقدم إاقرارا خلل Tشهرين من تاريخ انتهاء خ ضوعه أالحكام هذا القانون ويجب اأن تت ضمن ا إالقرارات املنüصوUص عليها يف الفقرتني الثانية والثالثة علوة على البيانات املنüصوUص عليها يف الفقرة ا أالوىل مüصدر الزيادة يف الذمة املالية. قرينة اأن اأي زيادة يف ممتلكات املوظف اأو زوجته واأوالده القüرص تعترب غري مûرشوعة طاملا كانت غري متناSسبة مع الدخل وينتقل عبء االإثبات عليه ليثبت اأن مüصدر الزيادة مûرشوع وليùس على جهة االإدارة اأن تثبت ذلك. مادة 10: إاذا تبني من الفحüص وجود Tشبهات قوية على كùسب غري مûرشوع أاحالت الهيئة املختüصة ا أالوراق إاىل جملùس الûشعب بالنùسبة اإىل رئيùس اجلمهورية ونوابه ورئيùس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم الإتباع ا إالجراءات املنüصوUص عليها يف القانونني رقمي 247 لùسنة 1956 و 79 لùسنة 1958 وبالنùسبة أالع ضاء جملùس الûشعب الإتباع ا أالحكام املقررة يف Tس أانهم اأما بالنùسبة إاىل غري ه ؤوالء من اخلاVضعني أالحكام هذا القانون فتتوىل إاجراء التحقيق بالنùسبة لهم الهيئات املنüصوUص عليها يف البنود اأ, ب,ج من املادة 5 من هذا القانون ولهذه الهيئات عند مباTرشة التحقيق جميع االختüصاUصات املقررة لùسلطات التحقيق يف قانون ا إالجراءات اجلنائية ولها اأن ت أامر مبنع املتهم اأو زوجه اأو أاوالده القüرص من التüرصف يف أاموالهم كلها أاو بع ضها واتخاذ ا إالجراءات التحفظية اللزمة لتنفيذ ا أالمر كما اأن لها اأن تندب النيابة العامة لتحقيق وقائع معينة. وعلى إادارة الكùسب غري املûرشوع اأن تعرVض ا أالمر يف ميعاد ال يجاوز ثلثني يوما من تاريخ Uصدوره على حمكمة اجلنايات املختüصة التي عليها حتديد جلùسة إانذاره خلل الثلثني يوما التالية وتكليف الüصادر Vضده ا أالمر باحل ضور اأمامها لùسماع أاقواله وكذلك Sسماع أاقوال ذوى الûساأن واأن تüصدر حكمها خلل مدة ال جتاوز Sستني يوما من عرVض ا أالمر عليها إاما بتاأييده اأو تعديله اأو إالغائه ويرتتب على انق ضاء مائة وعûرشين يوما من تاريخ Uصدور االأمر دون اأن تüصدر املحكمة حكما بûس أانه اعتبار االأمر ك أان مل يكن

80 مادة 21: اختالSس املمتلكات يف القطاع اخلاUص تنظر كل دولة طرف يف اعتماد ما قد يلزم من تدابري تûرشيعية وتدابري أاخرى لتجرمي االأفعال التالية عندما ترتكب عمدا أاثناء مزاولة اأنûشطة اقتüصادية أاو مالية أاو جتارية: ( أا( وعد أاي Tشخüص يدير كيانا تابعا للقطاع اخلاUص أاو يعمل لديه ب أاي Uصفة مبزية غري مùستحقة أاو عرVضها عليه اأو منحه اإياها بûشكل مباTرش أاو غري مباTرش Sسواء لüصالح الûشخüص نفùسه أاو لüصالح Tشخüص آاخر لكي يقوم ذلك الûشخüص بفعل ما أاو ميتنع عن القيام بفعل ما مما يûشكل اإخلال بواجباته. )ب( التماSس أاي Tشخüص يدير كيانا تابعا للقطاع اخلاUص أاو يعمل لديه ب أاي Uصفة اأو قبوله بûشكل مباTرش أاو غري مباTرش مزية غري مùستحقة Sسواء لüصالح الûشخüص نفùسه أاو لüصالح Tشخüص آاخر لكي يقوم ذلك الûشخüص بفعل ما مما يûشكل اإخلال بواجباته. قانون العقوبات املüرصي الüصادر بالقانون رقم 58 لùسنة 1937 وتعديالته مادة : 106 كل مùستخدم طلب لنفùسه أاو لغريه اأو قبل اأو اأخذ وعدا أاو عطية بغري علم خمدومه ورVضائه أالداء عمل من ا أالعمال املكلف بها اأو للمتناع عنه يعترب مرتûشيا ويعاقب باحلبùس مدة ال تزيد على Sسنتني وبغرامة ال تقل عن مائتي جنيه وال تزيد على خمùسمائة جنيه أاو ب إاحدى هاتني العقوبتني. مادة 107 مكررا : يعاقب الراTشي والوSسيط بالعقوبة املقررة للمرتûشي ومع ذلك يعفى الراTشي اأو الوSسيط من العقوبة اإذا أاخرب الùسلطات باجلرمية اأو اعرتف بها. مادة 109 مكررا : من عرVض رTشوة ومل تقبل منه يعاقب بالùسجن وبغرامة ال تقل عن خمùسمائة جنيه وال تزيد على األف جنيه وذلك إاذا كان العرVض حاUصل لغري موظف عام تكون العقوبة احلبùس ملدة ال تزيد على Sسنتني أاو غرامة ال جتاوز مائتي جنيه. التقييم:- الفقرة )ا( : منفذ. الفقرة )ب( : منفذ. التعليق :- نüص التفاقية النüصوUص املقابلة يف القانون املüرصي النüصوUص القانونية التقييم والتعليق يتعلق االلتزام الوارد باملادة 21 من االتفاقية بتجرمي رTشوة املùستخدمني اأو العاملني يف القطاع اخلاUص اأو التماSسهم للرTشوة اأو قبولها. وعن الوVضع يف مüرص فùسوف نوVضحه بالنùسبة لكل فقرة على حدة من املادة التي نحن بüصددها على النحو التايل: الفقرة )ا(: وفقا للمادة 107 ف إان الûشخüص الذي يعد Tشخüصا اآخر يعمل بالقطاع اخلاUص بûشيء غري مùستحق للحüصول على منافع معينة من وظيفته يعترب راTشيا ويعاقب بالعقوبات املقررة يف املادة 106 من قانون العقوبات إاذا قبل املوظف الرTشوة املعروVضة من هذا الûشخüص كما تنطبق عليه املادة 109 مكرر يف حالة اأن املوظف مل يقبل الرTشوة. الفقرة )ب(: تعاقب املادة 106 من قانون العقوبات كل مùستخدم طلب لنفùسه أاو لغريه اأو قبل اأو اأخذ وعدا اأو عطية بغري علم خمدومه ورVضائه الأداء عمل من ا أالعمال املكلف بها اأو للمتناع عنه. ولذلك نرى اأن االلتزامني الواردين بالفقرتني الùسابقتني يعدان منفذين يف احلالة املüرصية.

81 مادة 22: اختالSس املمتلكات يف القطاع اخلاUص النüصوUص القانونية التقييم والتعليق التقييم : - تنظر كل دولة طرف يف اعتماد ما قد يلزم من تدابري تûرشيعية وتدابري أاخرى لتجرمي تعمد Tشخüص يدير كيانا تابعا للقطاع اخلاUص اأو يعمل فيه ب أاي Uصفة أاثناء مزاولة نûشاط اقتüصادي اأو مايل أاو جتاري اختلSس أاي ممتلكات اأو اأموال اأو أاوراق مالية خüصوUصية اأو أاي اأTشياء اأخرى ذات قيمة عهد بها اإليه بحكم موقعه. قانون العقوبات املüرصي الüصادر بالقانون رقم 58 لùسنة 1937 وتعديالته مادة 113 مكرر: كل رئيùس أاو ع ضو جملùس إادارة إاحدى Tرشكات املùساهمة أاو مدير اأو عامل بها اختلùس اأمواال اأو اأوراقا أاو غريها وجدت يف حيازته بùسبب وظيفته أاو اSستوىل بغري حق عليها اأو Sسهل ذلك لغريه ب أاية طريقة كانت يعاقب بالùسجن مدة ال تزيد على خمùس Sسنني. وتكون العقوبة احلبùس مدة ال تزيد على Sسنتني والغرامة ال تزيد على مائتي جنيه اأو إاحدى هاتني العقوبتني إاذا وقع فعل االSستيلء غري مüصحوب بنية التملك. مادة 336: يعاقب باحلبùس كل من توUصل اإىل االSستيلء على نقود اأو عروVض اأو Sسندات دين أاو Sسندات خمالüصة اأو اأي متاع منقول وكان ذلك باالحتيال لùسلب كل ثروة الغري اأو بع ضها إاما باSستعمال طرق احتيالية من Tساأنها إايهام الناSس بوجود مûرشوع كاذب اأو واقعة مزورة اأو اإحداث ا أالمل بحüصول ربح وهمي أاو تùسديد املبلغ الذي اأخذ بطريق االحتيال اأو اإيهامهم بوجود Sسند دين غري Uصحيح أاو Sسند خمالüصة مزور و إاما بالتüرصف فى مال ثابت اأو منقول ليùس ملكا له وليùس له حق منفذ. التعليق :- نüص التفاقية النüصوUص املقابلة يف القانون املüرصي يتعلق االلتزام الوارد باملادة 22 من االتفاقية باختلSس املمتلكات والعهد يف القطاع اخلاUص. وعن الوVضع يف التûرشيع املüرصي فقد عاجلت املادة 113 من قانون العقوبات اختلSس املمتلكات يف القطاع اخلاUص فيما يتعلق بûرشكات املùساهمة فقط وعاجلت املادة 336 االSستيلء على نقود أاو عروVض اأو Sسندات دين أاو Sسندات خمالüصة اأو اأي متاع منقول اإذا كان ذلك عن طريق االحتيال لùسلب كل ثروة الغري اأو بع ضها. اأما املادة 341 فقد عاجلت اأمر اختلSس املمتلكات يف القطاع اخلاUص يف جممله اأي Sسواء حدث االختلSس يف اأي كيان من كيانات القطاع اخلاUص اأو حدث على مùستوى االأفراد يف علقاتهم ببع ضهم بع ضا. وبالتايل فان االلتزام الوارد يف املادة 22 من االتفاقية يعترب منفذا يف حالة مüرص. ونقرتح اأنه من االأف ضل اأن يعمم حكم املادة 113 من قانون العقوبات على الûرشكات بكافة أانواعها Sسواء كانت

82 التüرصف فيه و إاما ب إاتخاذ اSسم كاذب اأو Uصفة غري Uصحيحة أاما من Tرشع يف النüصب ومل يتممه فيعاقب باحلبùس مدة ال تتجاوز Sسنة. ويجوز جعل اجلاين يف حالة العود حتت ملحظة البوليùس مدة Sسنة على ا أالقل وSسنتني على االأكرث. مادة 341: كل من اختلùس اأو اSستعمل اأو بدد مبالغ اأو اأمتعة اأو ب ضائع اأو نقودا أاو تذاكر أاو كتابات أاخرى مûشتملة على متùسك أاو خمالüصة أاو غري ذلك اإVرضارا مبالكيها اأو اأUصحابها اأو واVضعي اليد عليها وكانت االأTشياء املذكورة مل تùسلم له إاال على وجه الوديعة اأو ا إالجارة أاو على Sسبيل عارية االSستعمال أاو الرهن أاو كانت Sسلمت له بüصفة كونه وكيل ب أاجرة أاو جمان ا بقüصد عرVضها للبيع أاو اSستعمالها يف أامر معني ملنفعة املالك لها أاو غريه يحكم عليه باحلبùس ويجوز أان يزداد عليه غرامة ال تتجاوز مائة جنيه مüرصي. Tرشكات ت ضامن اأو توUصية بùسيطة اأو توUصية باالأSسهم اأو ذات مùسئولية حمدودة وذلك الن علة التجرمي واحدة يف جميع الûرشكات وهي اأن Tشخüص ا ي ؤومتن على اأموال ومùستندات بحكم عمله يف Tرشكة معينه فيخون الثقة املودعة فيه ويختلùس اأو يبدد هذه االأTشياء ويرثى على حùساب الغري بغري Sسبب مûرشوع. مادة 23: غùسل العائدات الإجرامية التقييم :- الفقرة 1: منفذ. الفقرة 2: منفذ. التعليق :- نüص التفاقية النüصوUص القانونية 1- تعتمد كل دولة طرف وفقا للمبادئ االأSساSسية لقانونها الداخلي ما قد يلزم من تدابري تûرشيعية وتدابري أاخرى لتجرمي ا أالفعال التالية عندما ترتكب عمدا : )اأ(' 1 ' إابدال املمتلكات اأو إاحالتها مع العلم ب أانها عائدات إاجرامية بغرVض اإخفاء اأو متويه مüصدر تلك املمتلكات غري املûرشوع أاو مùساعدة أاي Tشخüص Vضالع يف ارتكاب اجلرم االأUصلي على االإفلت من العواقب القانونية لفعلته. '2' إاخفاء اأو متويه الطبيعة احلقيقية للممتلكات اأو مüصدرها اأو مكانها أاو كيفية التüرصف فيها اأو حركتها اأو ملكيتها أاو احلقوق املتعلقة بها مع العلم ب أان تلك املمتلكات هي عائدات اإجرامية. )ب( ورهنا باملفاهيم ا أالSساSسية لنظامها القانوين: '1' اكتùساب املمتلكات اأو حيازتها أاو اSستخدامها مع العلم وقت اSستلمها ب أانها عائدات إاجرامية. التقييم والتعليق الفقرة 1: يتعلق االلتزام الوارد بالفقرة االأوىل من املادة 23 من االتفاقية بتجرمي اإبدال املمتلكات اأو اإحالتها اأو إاخفائها اأو تغيري طبيعتها مع العلم باأنها متحüصلة من جرائم فùساد. وجترمي املùساهمة يف اأي فعل يûشكل جرمية وفقا لهذه االتفاقية. وعن الوVضع يف القانون املüرصي فقد جرمت املواد 44 مكرر و 45 من قانون العقوبات االحتفاظ باالأTشياء املùرسوقة اأو املتحüصلة من جناية اأو جنحة اأيا كان

83 النüصوUص املقابلة يف القانون املüرصي '2' املûشاركة يف ارتكاب أاي فعل جمر م وفقا لهذه املادة أاو التعاون أاو الت آامر على ارتكابه والûرشوع يف ارتكابه واملùساعدة والتûشجيع على ذلك وتùسهيله و إاSسداء املûشورة بûس أانه. 2- أالغراVض تنفيذ أاو تطبيق الفقرة 1 من هذه املادة: ( أا( تùسعى كل دولة طرف إاىل تطبيق الفقرة 1 من هذه املادة على أاوSسع جمموعة من اجلرائم االأUصلية. )ب( تدرج كل دولة طرف يف عداد اجلرائم االأUصلية كحد أادنى جمموعة Tشاملة من االأفعال املجر مة وفقا لهذه االتفاقية. )ج( أالغراVض الفقرة الفرعية )ب( اأعله تûشمل اجلرائم االأUصلية اجلرائم املرتكبة داخل الوالية الق ضائية لدولة الطرف املعنية وخارجها. غري أان اجلرائم املرتكبة خارج الوالية الق ضائية للدولة الطرف ال متثل جرائم اأUصلية إاال إاذا كان الùسلوك ذو الüصلة يعترب فعل اإجراميا مبقت ضى القانون الداخلي للدولة التي ارتكب فيها وكان من Tساأنه أان يعترب فعل اإجراميا مبقت ضى القانون الداخلي للدولة الطرف التي ت نفذ اأو ت طب ق هذه املادة لو كان قد ارتكب هناك. )د( تزو د كل دولة طرف ا أالمني العام للأمم املتحدة بنùسخ من قوانينها الم ن فذة لهذه املادة وبنùسخ من أاي تغيريات ت دخل على تلك القوانني الحقا اأو بوUصف لها. )ه( يجوز النüص على اأن اجلرائم املبي نة يف الفقرة 1 من هذه املادة ال تùرسي على االأTشخاUص الذين ارتكبوا اجلرم االأUصلي إاذا كانت املبادئ االأSساSسية للقانون الداخلي للدولة الطرف تقت ضي ذلك. قانون مكافحة غùسل الأموال الüصادر بالقانون رقم 80 لùسنة 2002 مادة 2: يحظر غùسل ا أالموال املتحüصلة من جرائم زراعة وتüصنيع النباتات واجلواهر واملواد املخدرة وجلبهاوتüصديرهاواالجتارفيها وجرائماختطاف مùسمى اجلرمية التي ترتكب متى كان الûشخüص يعلم اأن هذه االأTشياء متحüصله من جرمية. وفيما يتعلق بتجرمي اإبدال االأموال املتحüصلة من جرائم اأو رهنها اأو اإحالتها اأو التüرصف فيها باأي Uصورة من Uصور التüرصف وفقا ملا هو وارد بالفقرة الفرعية )اأ( من الفقرة 1 من املادة 23 من االتفاقية ف إان هذه االأفعال تدخل حتت وUصف جرمية غùسل اأموال وفقا لنüص املادة 2 من قانون غùسل االأموال املذكور. وبالتايل فاإن هذا االلتزام يعد منفذا يف احلالة املüرصية. الفقرة 2: يتعلق االلتزام الوارد بالفقرة الثانية بتوSسع نطاق التجرمي يف ق ضايا الفùساد واعتبارها جرائم اأUصلية وتûشديد العقاب عليها. وعن القانون املüرصي فل يوجد فيه مüصطلح اجلرمية االأUصلية ولكن توجد مüصطلحات عقوبات اأUصلية وعقوبات تبعية ونرى اأن مüصطلح عقوبات اأUصلية الوارد بقانون العقوبات املüرصي غري مرادف ملüصطلح اجلرائم االأUصلية الوارد باالتفاقية الأن هناك فرق واVضح بني ما هو جرمية وما هو عقوبة. ولتحديد املعنى املرادف للجرائم االأUصلية يف القانون املüرصي قمنا بالبحث يف اأنواع اجلرائم الواردة يف قانون العقوبات لنجد اأن اجلرائم يف هذا القانون تنقùسم اإىل جنايات وجنح وخمالفات كما يت ضح من نüص املادة 9 من هذا القانون ويقوم هذا التقùسيم على اأSساSس درجة Tشدة العقوبات املقررة للجرمية. فاجلنايات هي اجلرائم التي يعاقب عليها باالإعدام الùسجن املوؤبد والùسجن املûشدد والùسجن

84 وSسائل النقل واحتجاز االأTشخاUص واجلرائم التي يكون ا إالرهاب - بالتعريف الوارد يف املادة )86 ) من قانون العقوبات - اأو متويله من بني أاغراVضها أاو من وSسائل تنفيذها وجرائم اSسترياد االأSسلحة والذخائر واملفرقعات وا إالجتار فيها وUصنعها بغري ترخيüص واجلرائم املنüصوUص عليها يف ا أالبواب ا أالول والثاين والثالث والرابع واخلامùس عûرش والùسادSس عûرش من الكتاب الثاين من قانون العقوبات وجرائم Sرسقة ا أالموال واغتüصابها وجرائم النüصب وخيانة ا أالمانة و جرائم التدليùس والغûش وجرائم الفجور والدعارة واجلرائم الواقعة على ا آالثار واجلرائم البيئية املتعلقة باملواد والنفايات اخلطرة واجلرائم املنظمة التي يûشار إاليها يف االتفاقيات الدولية التي تكون مüرص طرفا فيها بûرشط اأن يكون معاقبا عليها يف كل القانونني املüرصي واالأجنبي. مادة 14: يعاقب بالùسجن مدة ال جتاوز Sسبع Sسنوات وبغرامة تعادل مثلي ا أالموال حمل اجلرمية كل من ارتكب اأو Tرشع يف ارتكاب جرمية غùسل االأموال املنüصوUص عليها يف املادة )2( من هذا القانون. ويحكم يف جميع االأحوال مبüصادرة ا أالموال امل ضبوطة أاو بغرامة اإVضافية تعادل قيمتها يف حالة تعذر Vضبطها أاو يف حالة التüرصف غري حùسن النية فيها. قانون العقوبات الüصادر بالقانون رقم 58 لùسنة 1937 وتعديالته مادة 9: اجلرائم ثالثة اأنواع: اأما اجلنح فيعاقب عليها باحلبùس والغرامة التي ال يزيد اأقüصى مقدار لها على خمùسمائة جنيه. أاما املخالفات فيعاقب عليها بالغرامة التي ال يزيد اأقüصى مقدار لها على مائة جنيه. وبالتايل يبدو من نüص االتفاقية اأن املقüصود باجلرائم االأUصلية هو اجلرائم التي ينال مرتكبها اأكرب قدر من العقاب وهي يف القانون املüرصي اجلنايات كما يظهر من العرVض الùسابق. لذلك نرجح اأن املرادف ملüصطلح اجلرائم االأUصلية الواردة يف االتفاقية هي اجلنايات يف القانون املüرصي. وبالنظر اإىل اجلرائم التي نüصت عليها االتفاقية جند أانه ينطبق عليها وUصف اجلناية يف النüصوUص املقابلة من القانون املüرصي مثل جرائم الرTشوة واختلSس املال العام والعدوان عليه والغدر وهو ما يوؤكد من اأن املقüصود من مüصطلح اجلرائم االأUصلية الوارد يف نüص املادة 23 من االتفاقية مرادف ملüصطلح اجلنايات يف القانون املüرصي. مما Sسبق يت ضح اأن االلتزام الوارد يف نüص املادة 23 من االتفاقية يعد منفذا يف احلالة املüرصية. الأول: اجلنايات. الثاين: اجلنح. الثالث: املخالفات. مادة 10 :اجلنايات هي اجلرائم املعاقب عليها بالعقوبات ا آالتية : ا إالعدام.الùسجن امل ؤوبد. الùسجن املûشدد. الùسجن. مادة 11: اجلنح هي اجلرائم املعاقب عليها بالعقوبات ا آالتية : احلبùس. الغرامة التي ال يزيد اأقüصى مقدار لها على مائة جنيه

85 مادة 12: املخالفات هي اجلرائم املعاقب عليها بالغرامة التي ال يزيد اأقüصى مقدار لها على مائة جنيه. مادة 44 مكررا : كل من اأخفى اأTشياء مùرسوقة اأو متحüصلة من جناية أاو جنحة مع علمه بذلك يعاقب باحلبùس مع الûشغل مدة ال تزيد على Sسنتني. و إاذا كان اجلاين يعلم اأن االأTشياء التي ي خفيها متحüصلة من جرمية عقوبتها اأTشد حكم عليه بالعقوبة املقررة لهذه اجلرمية. مادة 145: كل من علم بوقوع جناية اأو جنحة اأو كان لديه ما يحمله على االعتقاد بوقوعها و أاعان اجلاين ب أاي طريقة كانت على الفرار من وجه الق ضاء إاما ب إايواء اجلاين املذكور و إاما ب إاخفاء اأدلة اجلرمية و إاما بتقدمي معلومات تتعلق باجلرمية وهو يعلم بعدم Uصحتها أاو كان لديه ما يحمله على االعتقاد بذلك يعاقب طبقا للأحكام االآتية: إاذا كانت اجلرمية التي وقعت يعاقب عليها باالأTشغال الûشاقة أاو الùسجن تكون العقوبة باحلبùس مدة ال تتجاوز Sسنه. أاما يف االأحوال االأخرى فتكون العقوبة احلبùس ملدة ال تتجاوز Sستة Tشهور وعلى كل حال ال يجوز اأن تتعدى العقوبة احلد االأقüصى املقرر للجرمية نفùسها. وال تنطبق أاحكام هذه املادة على الزوج اأو الزوجة اأو اأUصول اأو فروع اجلاين. مادة 24: الإخفاء التقييم :- دون مùساSس ب أاحكام املادة 23 من هذه االتفاقية تنظر كل دولة طرف يف اعتماد ما قد يلزم من تدابري تûرشيعية وتدابري أاخرى لتجرمي القيام عمدا عقب ارتكاب أاي من االأفعال املج رمة وفقا لهذه االتفاقية دون املûشاركة يف تلك اجلرائم باإخفاء ممتلكات اأو مواUصلة االحتفاظ بها عندما يكون الûشخüص املعني على علم ب أان تلك املمتلكات متاأتية من أاي من االأفعال املجر مة وفقا لهذه االتفاقية. منفذ. التعليق :- نüص التفاقية النüصوUص القانونية التقييم والتعليق يتعلق االلتزام الوارد باملادة 24 بتجرمي القيام عمدا ب إاخفاء ممتلكات اأو مواUصلة االحتفاظ بها عندما يكون الûشخüص

86 النüصوUص املقابلة يف القانون املüرصي قانون العقوبات املüرصي الüصادر بالقانون رقم 58 لùسنة 1937 و تعديالته مادة 44 مكرر: كل من اأخفي اأTشياء مùرسوقة اأو متحüصلة من جناية أاو جنحة مع علمه بذلك يعاقب باحلبùس مع الûشغل مدة ال تزيد على Sسنتني. و إاذا كان اجلاين يعلم اأن االأTشياء التي يخفيها متحüصلة من جرمية عقوبتها اأTشد حكم عليه بالعقوبة املقررة لهذه اجلرمية. مادة 145: كل من علم بوقوع جناية اأو جنحة اأو كان لديه ما يحمله على االعتقاد بوقوعها و أاعان اجلاين ب أاي طريقة كانت على الفرار من وجه الق ضاء إاما ب إايواء اجلاين املذكور و إاما باإخفاء أادلة اجلرمية و إاما بتقدمي معلومات تتعلق باجلرمية وهو يعلم بعدم Uصحتها أاو كان لديه ما يحمله على االعتقاد بذلك يعاقب طبقا للأحكام االآتية: إاذا كانت اجلرمية التي وقعت يعاقب عليها باالأTشغال الûشاقة أاو الùسجن تكون العقوبة باحلبùس مدة ال تتجاوز Sسنة. أاما يف االأحوال االأخرى فتكون العقوبة احلبùس ملدة ال تتجاوز Sستة Tشهور وعلى كل حال ال يجوز اأن تتعدى العقوبة احلد االأقüصى املقرر للجرمية نفùسها. وال تنطبق أاحكام هذه املادة على الزوج أاو الزوجة اأو اأUصول اأو فروع اجلاين. املعني على علم باأن تلك املمتلكات مت أاتية من اأي من االأفعال املجر مة وفق ا لهذه االتفاقية. وهو ذات االلتزام املنüصوUص عليه يف املادة 23 يف الفقرة االأوىل منها مع فارق بùسيط هو اأن املادة 24 جترم االأفعال املذكورة حتى ولو مل يكن الûشخüص هو الذي ارتكب اجلرمية. ونرى اأنها اإVضافة ال ت ضيف جديدا حيث اأن املادة 23 عند جترميها للأفعال املذكورة مل تفرق بني ما اإذا كان مرتكب هذه االأفعال هو مرتكب اجلرمية اأم Tشخüص اأخر. وبالتايل فاإن هذه املادة تعترب تكرارا لبع ض ما جاء يف املادة الùسابقة لذا نحيل اإىل التعليق الذي اأوردناه عند تقييم املادة الùسابقة. مادة 25: اإعاقة Sسري العدالة النüصوUص القانونية التقييم والتعليق التقييم :- نüص التفاقية تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تûرشيعية وتدابري أاخرى لتجرمي ا أالفعال التالية عندما ترتكب عمدا : ( أا( اSستخدام القوة البدنية أاو التهديد أاو الرتهيب أاو الوعد مبزية غري مùستحقة اأو عرVضها اأو منحها للتحري ض على االإدالء بûشهادة زور اأو للتدخل يف االإدالء بالûشهادة أاو تقدمي ا أالدلة يف إاجراءات تتعلق بارتكاب اأفعال جمر مة وفقا لهذه االتفاقية. الفقرة الفرعية )اأ( : منفذ الفقرة الفرعية )ب( : منفذ

87 التعليق :- النüصوUص املقابلة يف القانون املüرصي )ب( اSستخدام القوة البدنية أاو التهديد أاو الرتهيب للتدخل يف ممارSسة أاي موظف ق ضائي اأو معني ب إانفاذ القانون مهامه الرSسمية فيما يتعلق بارتكاب اأفعال جمر مة وفقا لهذه االتفاقية. وليùس يف هذه الفقرة الفرعية ما ميùس بحق الدول ا أالطراف يف أان تكون لديها تûرشيعات حتمي فئات أاخرى من املوظفني العموميني. قانون العقوبات املüرصي الüصادر بالقانون رقم 58 لùسنة 1937 وتعديالته مادة 124 )ب( : يعاقب بالعقوبات املبينة يف الفقرة الثانية من املادة 124 )باحلبùس مده ال تقل عن ثلثة اأTشهر وال جتاوز Sسنتان وبغرامه ال تزيد على مائتي جنيه( كل من اعتدى اأو Tرشع يف االعتداء على حق املوظفني اأو املùستخدمني العموميني يف العمل باSستعمال القوة اأو العنف اأو ا إالرهاب اأو التهديد أاو التدابري غري املûرشوعة على الوجه املبني يف املادة. 375 مادة 137 مكرر ( أا (: يعاقب بالùسجن مدة ال تزيد على خمùس Sسنني كل من اSستعمل القوة أاو العنف اأو التهديد مع موظف عام اأو Tشخüص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغري حق على أاداء عمل من أاعمال وظيفته أاو على االمتناع عنه ومل يبلغ بذلك مقüصده فاإذا بلغ اجلاين مقüصده تكون العقوبة الùسجن مدة ال تزيد على عûرش Sسنني. وتكون العقوبة الùسجن يف احلالتني إاذا كان اجلاين يحمل Sسلحا. وتكون العقوبة االأTشغال الûشاقة املوؤقتة إاذا اأف ضى ال رضب اأو اجلرح املûشار إاليه يف الفقرة الùسابقة إاىل موت. مادة 300: من أاكره Tشاهدا على عدم أاداء الûشهادة اأو على الûشهادة زورا يعاقب مبثل عقوبة Tشاهد الزور مع مراعاة ا أالحوال املقررة يف املواد الùسابقة. الفقرة الفرعية )اأ( : تعاقب املادة 300 من قانون العقوبات كل من اأكره Tشاهدا على عدم اأداء الûشهادة اأو على الûشهادة زورا ويعاقب مبثل عقوبة Tشاهد الزور واالإكراه يف هذه املادة يûشمل كافة الüصور الواردة يف الفقرة الفرعية )ا( من املادة 25 من االتفاقية وهي اSستخدام القوة البدنية و التهديد و الرتهيب اأو التدخل يف االإدالء بالûشهادة. وبالتايل يكون االلتزام الوارد يف الفقرة الفرعية )ا( من املادة 25 من االتفاقية منفذا يف احلالة املüرصية. الفقرة الفرعية )ب(: تت ضمن املواد 124 و 137 من قانون العقوبات املüرصي ذات االلتزام الوارد باملادة 25 من االتفاقية فهي حتمي املوظف العام من اSستخدام القوة Vضده Sسواء كان قاVضي اأو موظف إاداري وكل من ينطبق عليه وUصف موظف عام وفقا للقانون املüرصي. وبالتايل يكون االلتزام الوارد يف املادة 25 من االتفاقية منفذا يف احلالة املüرصية

88 مادة 26: مùشوؤولية الûشخüصيات العتبارية التقييم :- الفقرة 1: منفذ الفقرة 2: منفذ الفقرة 3: منفذ الفقرة 4: منفذ التعليق :- نüص التفاقية النüصوUص املقابلة يف القانون املüرصي النüصوUص القانونية 1- تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تتùسق مع مبادئها القانونية لتقرير مùسوؤولية الûشخüصيات االعتبارية عن املûشاركة يف االأفعال املجر مة وفقا لهذه االتفاقية. 2- رهنا باملبادئ القانونية للدولة الطرف يجوز اأن تكون مùسوؤولية الûشخüصيات االعتبارية جنائية اأو مدنية اأو إادارية. 3- ال متùس تلك املùسوؤولية باملùسوؤولية اجلنائية للûشخüصيات الطبيعية التي ارتكبت اجلرائم. 4- تكفل كل دولة طرف على وجه اخلüصوUص اإخ ضاع الûشخüصيات االعتبارية التي ت لقى عليها املùسوؤولية وفقا لهذه املادة لعقوبات جنائية أاو غري جنائية فع الة ومتناSسبة ورادعة مبا فيها العقوبات النقدية. قانون غùسل الأموال الüصادر بالقانون رقم 80 لùسنة 2002 مادة 16: يف ا أالحوال التي ترتكب فيها اجلرمية بواSسطة Tشخüص اعتباري يعاقب املùسئول عن ا إالدارة الفعلية للûشخüص االعتباري املخالف بذات العقوبات املقررة عن ا أالفعال التي ترتكب باملخالفة أالحكام هذا القانون إاذا ثبت علمه بها وكانت اجلرمية قد وقعت بùسبب اإخلله بواجبات وظيفته.ويكون الûشخüص االعتباري مùسئوال بالت ضامن عن الوفاء مبا يحكم به من عقوبات مالية وتعوي ضات إاذا كانت اجلرمية التي وقعت باملخالفة أالحكام هذا القانون قد ارتكبت من أاحد العاملني به باSسمه ولüصاحله. التقييم والتعليق يتعلق االلتزام الوارد باملادة 26 بتقرير مùسئولية االأTشخاUص االعتبارية عن اجلرائم التي ترتكب باإSسمها. و عن الوVضع يف القانون املüرصي فان املادة 16 من قانون غùسل االأموال تنüص على مùسئولية االأTشخاUص االعتبارية فيما يتعلق بالعقوبات املالية والتعوي ضات أاما العقوبات اجلنائية االأخرى فيحكم بها على الûشخüص الطبيعي الذي تüرصف باSسم الûشخüص االعتباري اأو احد العاملني لüصاحله اإال اأن هذا النüص خاUص بجرائم غùسل االأموال فقط. ومن االأف ضل اأن ينüص على هذا العقاب يف قانون العقوبات حتى تنطبق على كافة اجلرائم لذا نرى اأن مانüصت عليه هذه املادة مت ضمنا يف القانون املüرصي

89 مادة 27: املûشاركة والûرشوع التقييم :- الفقرة 1: منفذ. الفقرة 2: منفذ. 1- تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تûرشيعية وتدابري أاخرى لكي جتر م وفقا لقانونها الداخلي املûشاركة ب أاي Uصفة كطرف متواطئ اأو مùساعد اأو حمرVض مثل يف فعل جمر م وفق ا لهذه االتفاقية. 2- يجوز لكل دولة طرف أان تعتمد ما قد يلزم من تدابري تûرشيعية وتدابري أاخرى لكي جتر م وفق ا لقانونها الداخلي أاي Tرشوع يف ارتكاب فعل جمر م وفق ا لهذه االتفاقية. 3- تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تûرشيعية وتدابري أاخرى لكي جتر م وفق ا لقانونها الداخلي ا إالعداد الرتكاب فعل جمر م وفق ا لهذه االتفاقية. قانون العقوبات املüرصي الüصادر بالقانون رقم 58 لùسنة 1937 و تعديالته مادة 39: يعد فاعل للجرمية. اأوال :- من يرتكبها وحده أاو مع غريه. ثاني ا :- من يدخل يف ارتكابها إاذا كانت تتكون من جملة اأعمال فياأتي عمد ا عمل من ا أالعمال املكونة لها. ومع ذلك إاذا وجدت اأحوال خاUصة ب أاحد الفاعلني تقت ضي تغيري وUصف اجلرمية اأو العقوبة بالنùسبة له فل يتعدى اأثرها إاىل غريه منهم وكذلك احلال إاذا تغري الوUصف باعتبار قüصد مرتكب اجلرمية اأو كيفية علمه بها. مادة 40: يعد Tرشيك ا يف اجلرمية: اأوال :- كل من حرVض على ارتكاب الفعل املكون للجرمية إاذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحري ض. الفقرة 3: خمالف للنظام العام. التعليق :- نüص التفاقية النüصوUص املقابلة يف القانون املüرصي النüصوUص القانونية التقييم والتعليق يتعلق االلتزام الوارد باملادة 27 بتجرمي املûشاركة اأو الûرشوع اأو القيام باأعمال حت ضريية أالي جرمية منüصوUص عليها يف هذه االتفاقية. الفقرة 1 و 2 : وهما الفقرتان اخلاUصتان بتجرمي املûشاركة والûرشوع يف اجلرمية. وعن الوVضع املقابل يف القانون املüرصي جند اأن قانون العقوبات املüرصي يعاقب على املûشاركة والûرشوع يف اجلنايات واجلنح وفقا للأوVضاع املقرة يف هذا القانون وملا كان قانون العقوبات يت ضمن غالبية اجلرائم املنüصوUص عليها يف االتفاقية حتت وUصف جنايات مما Sسبق يتبني أان العقاب على الûرشوع الذي تتطلبه االتفاقية يف الفقرتني 1 و 2 من املادة 27 من االتفاقية مراعى يف القانون املüرصي. الفقرة 3: تلزم الفقرة الثالثة من املادة 27 من االتفاقية الدول االأع ضاء بتجرمي االإعداد الرتكاب فعل جمر م وفقا لهذه االتفاقية. ونرى اأن تعبري " االإعداد الرتكاب فعل جمر م" الوارد باالتفاقية يعد مرادفا ملüصطلح " االأعمال التح ضريية " الوارد بقانون العقوبات املüرصي وهنا يبدو

90 ثانيا :- من اتفق مع غريه على ارتكاب اجلرمية فوقعت بناء على هذا االتفاق. ثالثا:- من أاعطى للفاعل أاو الفاعلني Sسلحا اأو آاالت اأو أاي Tشيء أاخر مما اSستعمل يف ارتكاب اجلرمية مع علمه بها أاو Sساعدهم ب أاي طريقة أاخرى يف ا أالعمال املجهزة أاو املùسهلة أاو املتممة الرتكابها. مادة 41: من اأTشرتك يف جرمية فعليه عقوبتها إاال ما اSستثني قانون ا بنüص خاUص. ومع هذا: اأوال :- ال ت أاثري على الûرشيك من االأحوال اخلاUصة بالفاعل التي تقت ضي تغيري وUصف اجلرمية إاذا كان الûرشيك غري عامل بتلك االأحوال. ثانيا :- إاذا تغري وUصف اجلرمية نظر ا إاىل قüصد الفاعل منها أاو كيفية علمه بها يعاقب الûرشيك بالعقوبة التي يùستحقها لو كان قüصد الفاعل من اجلرمية اأو علمه بها كقüصد الûرشيك منها اأو علمه بها. تعارVضا واVضحا بني االتفاقية والقانون املüرصي حيث اإن االأخري ال يعاقب على االأعمال التح ضريية وال يعتربها من قبيل الûرشوع يف اجلرمية يف حني اأن االتفاقية تتطلب جترمي ذلك. ونرى اأن االجتاه الذي ياأخذ به القانون املüرصي هو االجتاه االأف ضل وا أالكرث حماية حلقوق االإنùسان حيث اإنه من غري املعقول اأن يعاقب إانùسان على جمرد اأفعال حت ضريية الرتكاب جرمية الأنه قد يعدل عن فعلته يف اأي حلظه كما اأنه من الüصعب جدا اإقامة الدليل على اجتاه املتهم الرتكاب اجلرمية يف تلك االأحوال وقد يوؤدي هذا االأمر اإىل الزج باالأبرياء يف الùسجون ملجرد االدعاء باأنهم يدبرون الرتكاب جرائم. الûرشوع مادة 45: الûرشوع هو البدء يف تنفيذ فعل بقüصد ارتكاب جناية اأو جنحة إاذا اأوقف اأو خاب اأثره أالSسباب ال دخل إالرادة الفاعل فيها. وال يعترب Tرشوعا يف اجلناية أاو اجلنحة جمرد العزم على ارتكابها وال ا أالعمال التح ضريية لذلك. يعاقب على الûرشوع يف اجلناية بالعقوبات االآتية إاال إاذا نüص قانونا على خلف ذلك. بالùسجن املوؤبد اإذا كانت عقوبة اجلناية ا إالعدام. بالùسجن املûشدد إاذا كانت عقوبة اجلناية الùسجن امل ؤوبد. بالùسجن املûشدد مدة ال تزيد على نüصف احلد االأقüصى املقرر قانونا اأو الùسجن إاذا كانت عقوبة اجلناية الùسجن املûشدد. بالùسجن مدة ال تزيد على نüصف احلد االأقüصى املقرر قانونا اأو احلبùس إاذا كان عقوبة اجلناية الùسجن

91 مادة 47: تعني قانونا اجلنح التي يعاقب على الûرشوع فيها كذلك عقوبة هذا الûرشوع. مادة 28: العلم والنية والغرVض كاأركان للفعل الإجرامي التقييم : - نüص التفاقية نüص التفاقية ميكن االSستدالل من امللبùسات الوقائعية املوVضوعية على توافر عنüرص العلم اأو النية أاو الغرVض بüصفته ركنا لفعل جمر م وفقا لهذه االتفاقية. اإن ا أالحكام يجب أان تبنى على ا أالدلة التي يقتنع منها القاVضي ب إادانة املتهم أاو برباءته Uصادرا يف ذلك عن عقيدة يحüصلها هو مما يجريه من التحقيق مùستقل يف حتüصيل هذه العقدية بنفùسه ال يûشاركه فيها غريه وال يüصح يف القانون اأن يدخل يف تكوين عقيدته بüصحة الواقعة التي أاقام ق ضاءه عليها اأو بعدم Uصحتها حكما لùسواه. ( الطعن رقم لùسنة 64 ق جلùسة 2000/3/20( النüصوUص القانونية حتدد كل دولة طرف يف إاطار قانونها الداخلي عند االقت ضاء فرتة تقادم طويلة تبداأ فيها ا إالجراءات الق ضائية بûساأن أاي فعل جمر م وفق ا لهذه االتفاقية وحتدد فرتة تقادم اأطول اأو تعل ق العمل بالتقادم يف حال اإفلت اجلاين املزعوم من يد العدالة. منفذ. التعليق :- النüصوUص القانونية التقييم والتعليق يتعلق االلتزام الوارد باملادة 28 من االتفاقية باالSستدالل على القüصد اجلنائي من امللبùسات املüصاحبة للأفعال املادية املكونة للركن املادي للجرمية. ومبقابلة ذلك بالوVضع يف القانون املüرصي جند أانه وفقا لقانون العقوبات املüرصي يتبني اأنه يوجد لكل جرمية ركنني أاSساSسيني ال تقوم اإال بهما وهما: الركن املادي وهو االأفعال املادية املكونة للجرمية والركن الثاين هو الركن املعنوي اأو القüصد اجلنائي ويذهب نüص املادة 28 من االتفاقية اإىل Vرضورة اعتبار الظروف وامللبùسات الواقعية املüصاحبة الرتكاب الركن املادي دليل على توافر الركن املعنوي وهو ما ياأخذ به الق ضاء املüرصي يف ا إالثبات اجلنائي. ويت ضح من حكم النق ض املذكور اأن القاVضي يجري حتقيقاته يف كل امللبùسات والظروف املüصاحبة والùسابقة على ارتكاب اجلرمية ومن نتيجة هذا التحقيق يجب اأن يüصل القاVضي اإىل قناعة كاملة اإىل توافر الركنني املادي والركن املعنوي "وهو القüصد اجلنائي" وعلقة الùسببية بينهما ومن ثم يق ضي بالرباءة اأو االإدانة. وبالتايل فاإن االلتزام الوارد باملادة 28 من االتفاقية يعد منفذا يف احلالة املüرصية

92 مادة 29: التقادم التقييم والتعليق التقييم : - قانون الإجراءات اجلنائية الüصادر بالقانون رقم ١٥٠ لùسنة ١٩٥٠ مادة 14: تنق ضي الدعوى اجلنائية بوفاة املتهم وال مينع ذلك من احلكم باملüصادرة يف احلالة املنüصوUص عليها بالفقرة الثانية من املادة 30 من قانون العقوبات إاذا حدثت الوفاة أاثناء نظر الدعوى. مادة 15: تنق ضي الدعوى اجلنائية يف مواد اجلنايات مب ضي عûرش Sسنني من يوم وقوع اجلرمية ويف مواد اجلنح مب ضي ثلث Sسنني ويف مواد املخالفات مب ضي Sسنة ما مل ينüص القانون على خلف ذلك. أاما يف اجلرائم املنüصوUص عليها يف املواد و 309 مكررا و 309 مكررا ( أا( واجلرائم املنüصوUص عليها يف القùسم ا أالول من الباب الثاين من الكتاب الثاين من قانون العقوبات التي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون فل تنق ضي الدعوى اجلنائية الناTشئة عنها مب ضي املدة. ومع عدم االإخلل ب أاحكام الفقرتني الùسابقتني ال تبد أا املدة املùسقطة للدعوى اجلنائية يف اجلرائم املنüصوUص عليها يف الباب الرابع من الكتاب الثاين من قانون العقوبات التي تقع من موظف عام إاال من تاريخ انتهاء اخلدمة أاو زوال الüصفة ما مل يبداأ التحقيق فيها قبل ذلك. منفذ جزئيا. التعليق :- النüصوUص املقابلة يف القانون املüرصي يتعلق االلتزام الوارد باملادة 29 من االتفاقية ب إاعطاء مدة تقادم اأطول للجرائم املنüصوUص عليها يف االتفاقية. و عن الوVضع يف القانون املüرصي فاإنه ينüص على فرتة تقادم للدعوى اجلنائية مبدد تختلف بحùسب جùسامة اجلرمية املرتكبة كما هو مبني يف املادة 15 من قانون العقوبات وهي مدد طويلة نùسبيا ولكن ال توجد مدة تقادم اأطول اأو تعليق لفرتة التقادم يف حالة اإفلت اجلاين املزعوم من يد العدالة وبالتايل يكون االلتزام الوارد يف املادة 29 من االتفاقية منفذا يف احلالة املüرصية يف Tشقه ا أالول وهو تقرير تقادم طويل للجرائم املنüصوUص عليها يف االتفاقية وغري منفذ يف Tشقة الثاين وهو حتديد فرتة تقادم اأطول اأو تعليق العمل بالتقادم يف حال اإفلت اجلاين املزعوم من يد العدالة فيكون تقييم تنفيذ املادة يف جممله على أانه منفذ جزئيا يف حالة مüرص

93 مادة 30: املالحقة واملقاVضاة واجلزاءات نüص التفاقية النüصوUص القانونية 1- جتعل كل دولة طرف ارتكاب فعل جمر م وفقا لهذه االتفاقية خاVضعا لعقوبات ت راعى فيها جùسامة ذلك اجلرم. 2- تتخذ كل دولة طرف وفقا لنظامها القانوين ومبادئها الدSستورية ما قد يلزم من تدابري إالرSساء اأو إابقاء توازن مناSسب بني أاي حüصانات أاو امتيازات ق ضائية ممنوحة ملوظفيها العموميني من أاجل أاداء وظائفهم و إامكانية القيام عند ال رضورة بعمليات حتقيق وملحقة ومقاVضاة فعالة يف االأفعال املجر مة وفقا لهذه االتفاقية. 3- تùسعى كل دولة طرف إاىل Vضمان ممارSسة اأي Uسلحيات قانونية تقديرية يتيحها قانونها الداخلى فيما يتعلق مبلحقة االأTشخاUص الرتكابهم اأفعاال جمر مة وفق ا لهذه االتفاقية من أاجل حتقيق الفعالية القüصوى لتدابري إانفاذ القانون التي ت تخذ بûساأن تلك اجلرائم ومع اإيلء االعتبار الواجب ل رضورة الردع عن ارتكابها. 4- يف حالة االأفعال املجر مة وفقا لهذه االتفاقية تتخذ كل دولة طرف تدابري مناSسبة وفقا لقانونها الداخلي ومع اإيلء االعتبار الواجب حلقوق الدفاع ل ضمان أان تراعي الûرشوط املفروVضة بخüصوUص قرارات ا إالفراج إاىل حني املحاكمة أاو االSستئناف Vرضورة ح ضور املدعى عليه يف ا إالجراءات اجلنائية اللحقة. 5- ت أاخذ كل دولة طرف بعني االعتبار جùسامة اجلرائم املعنية لدى النظر يف اإمكانية ا إالفراج املبك ر اأو املûرشوط عن االأTشخاUص املدانني بارتكاب تلك اجلرائم. 6- تنظر كل دولة طرف مبا يتوافق مع املبادئ ا أالSساSسية لنظامها القانوين يف إارSساء إاجراءات جتيز للùسلطة املختüصة عند االقت ضاء تنحية املوظف العمومي املتهم بارتكاب فعل جمرم وفقا لهذه االتفاقية أاو وقفه عن العمل اأو نقله مع مراعاة مبد أا افرتاVض الرباءة. التقييم:- الفقرة 1 و 8 : منفذ. الفقرة 2: منفذ. الفقرة 3: منفذ. الفقرة 4: منفذ. الفقرة 5: منفذ. الفقرة 6: منفذ. الفقرة 7: منفذ. الفقرة 8: مرتبطة بالفقرة 1. الفقرة 9: التزام جوازي. الفقرة 10: منفذ جزئيا. التعليق:- التقييم والتعليق الفقرة 1: تتعلق هذه الفقرة بجùسامة العقاب على اجلرائم الواردة يف هذه االتفاقية. وبالبحث يف القانون املüرصي جند اأنه ينطبق على غالبية اجلرائم املنüصوUص عليها يف االتفاقية وUصف جناية وفقا لتوUصيف قانون العقوبات املüرصي واجلنايات هي اأTشد اجلرائم عقوبة يف هذا القانون وبالتايل فاإن االلتزام الوارد بهذه الفقرة يعد منفذا يف احلالة املüرصية. الفقرة 2 : متعلقةبتوازناحلüصاناتالق ضائية التي متنح لبع ض اجلهات. وبالبحث يف القانون املüرصي جند اأن Sسلطة ال ضبطية الق ضائية متنح لرجال الûرشطة والنيابة العامة والأTشخاUص معينني يف االأجهزة الرقابية يف مüرص مثل اجلهاز املركزي للمحاSسبات وهيئة الرقابة ا إالدارية لتمكينهم من أاداء عملهم الرقابي والتحفظ فورا على اأية اأدلة اأو مùستندات تقع حتت أايديهم تفيد يف كûشف الفùساد,وهم يف هذا يقعون حتت رقابة روؤSسائهم ل ضمان

94 النüصوUص املقابلة يف القانون املüرصي 7- تنظر كل دولة طرف حينما تùسو غ جùسامة اجلرم ذلك ومبا يتوافق مع املبادئ االأSساSسية لنظامها القانوين يف اتخاذ إاجراءات الإSسقاط االأهلية ب أامر ق ضائي اأو ب أاي وSسيلة مناSسبة أاخرى ولفرتة زمنية يحددها قانونها الداخلي عن االأTشخاUص املدانني بارتكاب اأفعال جمر مة وفقا لهذه االتفاقية للقيام مبا يلي: ( أا( تويل منüصب عمومي. )ب( تويل منüصب يف منûساأة مملوكة كليا اأو جزئيا للدولة. 8- ال متùس الفقرة 1 من هذه املادة مبمارSسة الùسلطات املختüصة Uسلحياتها الت أاديبية جتاه املùستخدمني املدنيني. 9- ليùس يف هذه االتفاقية ما ميùس باملبد أا القاVضي باأن يكون توUصيف االأفعال املجر مة وفقا لهذه االتفاقية وتوUصيف الدفوع القانونية املنطبقة أاو املبادئ القانونية ا أالخرى التي حتكم مûرشوعية الùسلوك حمفوظا حüرصا للقانون الداخلي للدولة الطرف وبوجوب امللحقة واملعاقبة على تلك اجلرائم وفقا لذلك القانون. 10- تùسعى الدول ا أالطراف إاىل تûشجيع إاعادة اإدماج االأTشخاUص املدانني بارتكاب اأفعال جمر مة وفقا لهذه االتفاقية يف جمتمعاتهم. قانون العاملني املدنيني بالدولة الüصادر بالقانون رقم 47 لùسنة 1978 مادة 83: لكل من الùسلطة املختüصة ومدير النيابة االإدارية حùسب االأحوال أان يوقف العامل عن عمله احتياطي ا إاذا اقت ضت مüصلحة التحقيق معه ذلك ملدة ال تزيد على ثلثة اأTشهر وال يجوز مد هذه املدة إاال بقرار من املحكمة التاأديبية املختüصة للمدة التي حتددها ويرتتب على وقف العامل عن عمله وقف Uرصف نüصف أاجره ابتداء من تاريخ الوقف. اSستخدام هذه الùسلطة يف موVضعها فقط لذلك جاء تقييم االلتزام الوارد يف هذه الفقرة على اأنه منفذا يف مüرص. وعن الفقرة 3 واملتعلقة بالüسلحيات التقديرية التي متنح لبع ض اجلهات لتمكينها من تعقب املجرمني جند اأن قانون االإجراءات اجلنائية املüرصي اأعطى لùسلطات التحري والتحقيق Sسلطات متكنها من تعقب املجرمني والقب ض عليهم متلبùسني اأو غري متلبùسني وقد راعت التوازن بني احلاجة اإىل القب ض على املجرمني وتعقبهم وحماية حرمة احلياة اخلاUصة للمواطنني وفقا للأوVضاع املنüصوUص عليها يف قانون االإجراءات اجلنائية املüرصي وبالتايل فاإن االلتزام الوارد يف هذه الفقرة يعد منفذا يف احلالة املüرصية. وعن الفقرة 4 واخلاUصة بوVضع Vضوابط للإفراج عن املتهم ت ضمن عدم هروبه وح ضوره يف االإجراءات اللحقة جند أان القانون املüرصي وفقا للمادة 144 من قانون االإجراءات اجلنائية املüرصي يجيز لقاVضي التحقيق اأو ملحكمة اجلنح املùست أانفة منعقدة يف غرفة املûشورة اأن ياأمر بعد Sسماع اأقوال النيابة العامة با إالفراج املوؤقت عن املتهم اإذا كان هو الذي اأمر بحبùسه احتياطيا على Tرشط اأن يتعهد املتهم باحل ضور كلما طلب منه وباأال يفر من تنفيذ احلكم الذي ميكن اأن يüصدر Vضده وقبل ذلك اأن يكون له حمل إاقامة معلوم يف مüرص. وبالتايل يعد االلتزام الوارد بهذه الفقرة منفذا يف احلالة املüرصية. وعن الفقرة 5 واملتعلقة باالإفراج الûرشطي وا إالعفاء من جزء من العقوبة جند اأنه وفقا

95 اتفاقية الألمم املتحدة ملكافحة الفساد : تقييم التنفيذ وحتليل الفجوات فى احلالة املصرية قانون العقوبات املüرصي الüصادر بالقانون رقم 58 لùسنة 1937 وتعديلته مادة 25: كل حكم بعقوبة جنائية يùستلزم حتم ا حرمان املحكوم عليه من احلقوق واملزايا االآتية. اأوال :- القبول يف أاي خدمة يف احلكومة مباTرشة أاو بüصفة متعهد اأو ملتزم اأي ا كانت اأهمية اخلدمة. ثانيا :- التحلي برتبة اأو نيûشان. ثالثا:- الûشهادة أامام املحاكم مدة العقوبة إاال على Sسبيل االSستدالل. رابع ا:- إادارة اأTشغاله اخلاUصة باأمواله واأملكه مدة اعتقاله ويعني قيم ا لهذه ا إالدارة تقره املحكمة ف إاذا مل يعينه عينته املحكمة املدينة التابع لها حمل إاقامته يف غرفة مûشورتها بناء على طلب النيابة العمومية أاو ذي مüصلحة يف ذلك ويجوز للمحكمة أان تلزم القيم الذي تنüصبه بتقدمي كفالة. ويكون القيم الذي تقره املحكمة اأو تنüصبه تابع ا لها يف جميع ما يتعلق بقوامته. وال يجوز للمحكوم عليه أان يتüرصف يف اأمواله إاال بناء على إاذن من املحكمة املدنية املذكورة. وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغي من ذاته. وترد اأموال املحكوم عليه اإليه بعد انق ضاء مدة عقوبته اأو ا إالفراج عنه ويقدم له القيم حùساب ا عن اإدارته. خامùسا:- بقا ؤوه من يوم احلكم عليه نهائي ا ع ضو ا يف اأحد املجالùس احلùسبية اأو جمالùس املديريات اأو املجالùس البلدية أاو املحلية اأو اأي جلنة عمومية. SسادSسا:- Uسلحيته اأبد ا أالن يكون ع ضو ا يف إاحدى الهيئات املبينة بالفقرة اخلامùسة اأو اأن يكون خبري ا اأو Tشاهد ا يف العقود اإذا حكم عليه نهائي ا بعقوبة االأTشغال الûشاقة

96 اتفاقية الألمم املتحدة ملكافحة الفساد : تقييم التنفيذ وحتليل الفجوات فى احلالة املصرية مادة 118 مكرر: مع عدم االإخلل ب أاحكام املادة الùسابقة يجوز ف ضل عن العقوبات املقررة للجرائم املنüصوUص عليها يف هذا الباب )اختلSس املال العام والعدوان عليه والغدر(احلكم بكل اأو بع ض التدابري االآتية: 1- احلرمان من مزاولة املهنة مدة ال تزيد على ثلث Sسنوات. 2- حظر مزاولة النûشاط االقتüصادي الذي وقعت اجلرمية مبناSسبته مدة ال تزيد على ثلث Sسنوات. 3- وقف املوظف عن عمله بغري مرتب اأو مبرتب خمف ض مبدة ال تزيد عن 6 اأTشهر. 4- العزل مدة ال تقل عن Sسنة وال تزيد على ثلث Sسنوات تبد أا من نهاية تنفيذ العقوبة اأو انق ضائها أالي Sسبب اأخر. 5- نûرش منطوق احلكم الüصادر با إالدانة بالوSسيلة املناSسبة وعلى نفقة املحكوم عليه. قانون ا إالجراءات اجلنائية الüصادر بالقانون رقم ١٥٠ لùسنة ١٩٥٠-91 -

97 مادة 23: ( أا ) يكون من م أاموري ال ضبط الق ضائي يف دوائر اختüصاUصهم. 1. أاع ضاء النيابة العامة ومعاونوها. 2. Vضباط الûرشطة واأمناوؤها والكونùستبلت واملùساعدون. 3. ر ؤوSساء نقط الûرشطة. 4. العمد ومûشايخ البلد ومûشايخ اخلفراء. 5. نظار ووكلء حمطات الùسكك احلديدية احلكومية. وملديري أامن املحافظات ومفتûشي مüصلحة التفتيûش العام بوزارة الداخلية اأن ي ؤودوا ا أالعمال التي يقوم بها م أاموري ال ضبط الق ضائي يف دوائر اختüصاUصهم. )ب( - ويكون من م أاموري ال ضبط الق ضائي يف جميع اأنحاء اجلمهورية: - مديرو وVضباط إادارة املباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها مبديريات االأمن. 1.مديرو ا إالدارات وا أالقùسام وروؤSساء املكاتب واملفتûشون وال ضابط واأمناء الûرشطة والكونùستبلت واملùساعدون وباحثات الûرشطة العاملون مبüصلحة ا أالمن العام ويف Tشعب البحث اجلنائي مبديريات ا أالمن. 2. Vضباط مüصلحة الùسجون. 3. مديرو ا إالدارة العامة لûرشطة الùسكة احلديد والنقل واملواUسلت وVضباط هذه االإدارة. 4. قائد وVضباط اأSساSس هجانة الûرشطة. 5. مفتûشو وزارة الùسياحة. ويجوز بقرار من وزير العدل باالتفاق مع الوزير املختüص تخويل بع ض املوظفني Uصفة م أاموري ال ضبط الق ضائي بالنùسبة إاىل اجلرائم التي تقع يف دوائر اختüصاUصهم وتكون متعلقة ب أاعمال وظائفهم. وتعترب النüصوUص الواردة يف القوانني واملراSسيم لقانون العقوبات املüرصي فاإن االإفراج الûرشطي يكون وفقا لûرشوط اأهمها: 1. اأن يكون Sسلوكه اأثناء وجوده يف الùسجن يدعو اإىل الثقة بتقومي نفùسه. 2. اأال يكون يف ا إالفراج عنه خطر على االأمن العام. 3.ال يجوز اأن تقل املدة التي تق ضى يف الùسجن عن تùسعة اأTشهر على اأية حال على اأن يوVضع حتت مراقبة الûرشطة املدة املتبقية من العقوبة. وفقا ملا Sسبق يعد االلتزام الوارد بالفقرة 5 منفذا يف احلالة املüرصية. وعن الفقرة 6 واملتعلقة بوقف العامل عن العمل حال التحقيق معه فاإنه وفق ا للمادة 83 من قانون العاملني املدنيني بالدولة واملواد 25 و 118 من قانون العقوبات املüرصي فاإن املوظف العام الذي يرتكب خمالفة إادارية ذات وUصف معني اأو جناية من اجلنايات املنüصوUص عليها يف قانون العقوبات فللùسلطة املختüصة حق وقف العامل عن العمل وفقا للأوVضاع واالTشرتاطات املنüصوUص عليها يف املواد املذكورة لهذا يعد هذا االلتزام منفذا يف احلالة املüرصية. وعن الفقرة 7 واملتعلقة ب إاSسقاط االأهلية عن العامل الذي يرتكب اأي من اجلرائم اجلùسيمة املنüصوUص عليها يف هذه االتفاقية جند اأن املادة 25 من قانون العقوبات تنüص على عقوبات على املوظف العام الذي يرتكب جناية من اجلنايات املنüصوUص عليها يف هذا القانون بعقوبات تفوق ما هو منüصوUص عليه يف الفقرة 7 من املادة 30 من االتفاقية. واإن كنا نرى اأن إاSسقاط االأهلية بغري الطريق الق ضائي فيه خطورة على حريات املواطنني خاUصة يف الدول النامية التي مل تüصل اإىل الدميقراطية

98 والقرارات االأخرى بûس أان تخويل بع ض املوظفني اختüصاUص م أاموري ال ضبط الق ضائي مبثابة قرارات Uصادرة من وزير العدل باالتفاق مع الوزير املختüص. مادة 47: مل أامور ال ضبط الق ضائي يف حالة التلبùس بجناية اأو جنحة اأن يفتûش منزل املتهم وي ضبط فيه االأTشياء وا أالوراق التي تفيد يف كûشف احلقيقة إاذا اأت ضح له من أامارات قوية اأنها موجودة فيه. التفتيûش والقب ض مادة 45: ال يجوز لرجال الùسلطة الدخول يف أاي حمل مùسكون إاال يف االأحوال املبينة يف القانون أاو يف حالة طلب املùساعدة من الداخل أاو يف حالة احلريق أاو الغرق أاو ما Tشابه ذلك. يف الإفراج املوؤقت مادة 144: لقاVضي التحقيق يف كل وقت Sسواء من تلقاء نفùسه أاو بناء على طلب املتهم اأن ي أامر بعد Sسماع أاقوال النيابة العامة با إالفراج امل ؤوقت عن املتهم إاذا كان هو الذي اأمر بحبùسه احتياطيا على Tرشط أان يتعهد املتهم باحل ضور كلما طلب وب أاال يفر من تنفيذ احلكم الذي ميكن أان يüصدر Vضده. ف إاذا كان االأمر باحلبùس االحتياطي Uصادرا من حمكمة اجلنح املùست أانفة منعقدة يف غرفة املûشورة بناء على اSستئناف النيابة العامة للأمر با إالفراج الùسابق Uصدروه من قاVضي التحقيق فل يجوز Uصدور أامر جديد با إالفراج إاال منها. الناVضجة بعد. الفقرة 8: مرتبطة بالفقرة رقم 1 الفقرة 9: تت ضمن الفقرة 9 تاأكيدا حلق الدولة يف اأن ت ضفي التوUصيف القانوين للأفعال املجرمة يف هذه االتفاقية والدفوع القانونية التي لها علقة بها مبا يتواءم مع نظامها القانوين الداخلي طاملا اأنها يف النهاية توؤدي اإىل حتقيق الغرVض املبتغى من االتفاقية. وهذا النüص ال يلقي بالتزام جديد على الدولة بقدر ما هو تاأكيد الحرتام االتفاقية للقوانني الداخلية للدول. الفقرة 10: يتعلق االلتزام الوارد بالفقرة 10 ب إاعادة اإدماج من Sسبق اإدانتهم يف جرائم يف جمتمعاتهم وعن القانون املüرصي جند اأن قانون العقوبات املüرصي وقانون االإجراءات اجلنائية يت ضمنان نظم عقابية يراعى فيها اإعادة اإدماج االأTشخاUص املدانني بارتكاب أافعال جمر مة يف جمتمعاتهم و إان كانت غري كافيه لذا جاء تقييم تنفيذ االلتزام الوارد بهذه الفقرة على انه منفذ جزئيا. مادة 145: يف غري ا أالحوال التي يكون فيها ا إالفراج واجبا حتما ال يفرج عن املتهم ب ضمان أاو بغري Vضمان إاال بعد اأن يعني له حمل يف اجلهة الكائن بها مركز املحكمة إان مل يكن مقيما فيها

99 مادة 31: التجميد واحلجز واملüصادرة التقييم :- )اأ( العائدات االإجرامية املتاأتية من اأفعال جمر مة وفقا لهذه االتفاقية اأو ممتلكات تعادل قيمتها قيمة تلك العائدات. )ب( املمتلكات اأو املعدات اأو االأدوات االأخرى التي اSست خدمت اأو كانت معد ة للSستخدام يف ارتكاب اأفعال جمر مة وفقا لهذه االتفاقية. 2- تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري للتمكني من كûشف اأي من االأTشياء املûشار اإليها يف الفقرة 1 من هذه املادة اأو اقتفاء اأثره اأو جتميده اأو حجزه لغرVض مüصادرته يف نهاية املطاف. 3- تتخذ كل دولة طرف وفقا لقانونها الداخلي ما قد يلزم من تدابري تûرشيعية وتدابري اأخرى لتنظيم اإدارة الùسلطات املختüصة للممتلكات املجمدة اأو املحجوزة اأو املüصادرة املûشمولة يف الفقرتني 1 و 2 من هذه املادة. 4- اإذا ح و لت هذه العائدات االإجرامية اإىل ممتلكات اأخرى اأو بدلت بها جزئيا اأو كليا وجب اإخ ضاع تلك املمتلكات بدال من العائدات للتدابري املûشار اإليها يف هذه املادة. 5- اإذا خ لطت هذه العائدات االإجرامية مبمتلكات اكتù سبت من مüصادر مûرشوعة وجب اإخ ضاع تلك املمتلكات للمüصادرة يف حدود القيمة املقد رة للعائدات املخلوطة مع عدم املùساSس باأي Uسلحيات تتعلق بتجميدها اأو حجزها. 6- ت خ ضع اأي ضا للتدابري املûشار اإليها يف هذه املادة على نفùس النحو وبنفùس القدر الùساريني على العائدات االإجرامية االإيرادات اأو املنافع االأخرى املتاأتية من هذه العائدات االإجرامية اأو من املمتلكات التي ح و لت تلك العائدات اإليها اأو ب د لت بها اأو من املمتلكات التي اختلطت بها تلك العائدات. فقرة 1 إاىل فقرة 7 و 9 : منفذ. فقرة : 8 التزام جوازي. فقرة 10: مرتبطة باملواد الùسابقة )التزام جوازي(. التعليق :- نüص التفاقية النüصوUص القانونية 1- تتخذ كل دولة طرف إاىل اأقüصى مدى ممكن Vضمن نطاق نظامها القانوين الداخلي ما قد يلزم من تدابري للتمكني من مüصادرة: التقييم والتعليق التجميد واحلجز واملüصادرة لعائدات اجلرائم اأيا كان نوعها يعاجلها قانون العقوبات املüرصي يف املواد املذكورة يف اجلدول امللUصق. ونرى اأنه من االأف ضل اأن يتم ت ضمني االأحكام املوVضوعية وا إالجرائية الواردة التûرشيع يف بتفüصيلتها باالتفاقية املüرصي. وحلني حدوث ذلك تعترب االأحكام الواردة بهذه املادة جزء من التûرشيع املüرصي على اعتبار اأن مüرص Uصدقت على هذه االتفاقية يف عام 2005 ومنذ تاريخ ذلك التüصديق اأUصبحت لها قوة التûرشيعات القانونية الüصادرة من جملùس الûشعب املüرصي, بخاUصة اأن معظمها التزامات تفüصيلية ميكن تطبيقها مباTرشة عند التعرVض للفüصل يف اأي منازعات ق ضائية. ويف هذا يعول على كل من الق ضاة واملحامني الإعمال هذه النüصوUص فعلى املحامي اأن يùستخدمها يف دفاعه وعلى القاVضي أان يقبلها كقواعد قانونية يبني عليها اأحكامه

100 7- الأغراVض هذه املادة واملادة 55 من هذه االتفاقية تخو ل كل دولة طرف حماكمها اأو Sسلطاتها املختüصة االأخرى اأن تاأمر باإتاحة الùسجلت املüرصفية اأو املالية اأو التجارية اأو بحجزها. وال يجوز للدولة الطرف اأن ترف ض االأمتثال الأحكام هذه الفقرة بحجة الùرسية املüرصفية. 8- يجوز للدول االأطراف اأن تنظر يف اإمكانية اإلزام اجلاين باأن يبني املüصدر املûرشوع لهذه العائدات االإجرامية املزعومة اأو للممتلكات االأخرى اخلاVضعة للمüصادرة ما دام ذلك االإلزام يتوافق مع املبادئ االأSساSسية لقانونها الداخلي ومع طبيعة االإجراءات الق ضائية واالإجراءات االأخرى. 9- ال يجوز تاأويل اأحكام هذه املادة مبا ميùس بحقوق اأطراف ثالثة حùسنة النية. 10 -ليùس يف هذه املادة ما ميùس باملبداأ القاVضي باأن يكون حتديد وتنفيذ التدابري التي تûشري اإليها متوافقني مع اأحكام القانون الداخلي للدولة الطرف وخاVضعني لتلك االأحكام. قانون العقوبات املüرصي الüصادر بالقانون رقم 58 لùسنة 1937 وتعديالته مادة 24: العقوبات التبعية هي: النüصوUص املقابلة يف القانون املüرصي اأوال : احلرمان من احلقوق واملزايا املنüصوUص عليها يف املادة 25. ثانيا : العزل من الوظائف االأمريية. ثالثا : وVضع املحكوم عليه حتت مراقبة البوليùس. رابعا : املüصادرة. مادة 110: يحكم يف جميع االأحوال مبüصادرة ما يدفعه الراTشي أاو الوSسيط على Sسبيل الرTشوة طبقا للمواد الùسابقة. مادة 118 مكرر ( أا(: يجوز للمحكمة يف اجلرائم املنüصوUص عليها يف هذا الباب )اختلSس املال العام والعدوان عليه والغدر( وفقا ملا تراه من ظروف اجلرمية وملبùستها إاذا كان املال موVضوع اجلرمية أاو ال رضر الناجم عنها ال تتجاوز قيمته 500 جنيه اأن تق ضى فيها بدال من العقوبات

101 املقررة لها بعقوبة احلبùس أاو بواحد اأو أاكرث من التدابري املنüصوUص عليها يف املادة الùسابقة. ويجب على املحكمة اأن تق ضى ف سل عن ذلك مبüصادرة والرد إان كان لهما حمل وبغرامة مùساوية لقيمة ما مت اختلSسه اأو االSستيلء علية من مال أاو ما مت حتقيقه من منفعة أاو ربح. مادة 323: اختلSس االأTشياء املحجوز عليها ق ضائيا اأو اإداريا يعترب يف حكم الùرسقة ولو كان حاUسل من مالكها.وال تùرسى هذه احلالة اأحكام املادة 312 من هذا القانون املتعلقة با إالعفاء من العقوبة مادة 32: حماية الûشهود واخلرباء وال ضحايا التقييم :- 1- تتخذ كل دولة طرف تدابري مناSسبة وفقا لنظامها القانوين الداخلي وVضمن حدود إامكانياتها لتوفري حماية فع الة للûشهود واخلرباء الذين ي د لون بûشهادة تتعلق باأفعال جمر مة وفقا لهذه االتفاقية وكذلك أالقاربهم وSسائر االأTشخاUص وثيقي الüصلة بهم عند االقت ضاء من أاي انتقام أاو ترهيب حمتمل. 2- يجوز اأن تûشمل التدابري املتوخ اه يف الفقرة 1 من هذه املادة ودون مùساSس بحقوق املدعى عليه مبا يف ذلك حقه يف حماكمة حùسب االأUصول ا آالتية: ( أا( إارSساء إاجراءات لتوفري احلماية اجلùسدية الأولئك االأTشخاUص كالقيام مثل بالقدر اللزم واملمكن عمليا بتغيري أاماكن اإقامتهم والùسماح عند االقت ضاء بعدم اإفûشاء املعلومات املتعلقة بهويتهم و أاماكن تواجدهم اأو بفرVض قيود على اإفûشائها. )ب( توفري قواعد خاUصة با أالدلة تتيح للûشهود واخلرباء أان يدلوا ب أاقوالهم على نحو يكفل Sسلمة اأولئك االأTشخاUص كالùسماح مثل با إالدالء بالûشهادة باSستخدام تكنولوجيا االتüصاالت مثل وUسلت الفيديو أاو غريها من الوSسائل امللئمة. 3- تنظر الدول ا أالطراف يف إابرام اتفاقيات اأو ترتيبات مع دول أاخرى بûساأن تغيري أاماكن اإقامة االأTشخاUص املûشار إاليهم يف الفقرة 1 من هذه املادة. 4- تùرسي أاحكام هذه املادة اأي ضا على ال ضحايا اإذا كانوا Tشهودا. الفقرة 1: غري منفذ. الفقرة 2: غري منفذ. الفقرة 3: تنفيذ يتوقف على التعاون اجلماعي للدول االأع ضاء. الفقرة 4: غري منفذ. الفقرة 5: غري منفذ. التعليق :- النüصوUص القانونية التقييم والتعليق يتعلق االلتزام الوارد باملادة 33 من االتفاقية بùسبل حماية الûشهود واخلرباء وال ضحايا. وعن الوVضع يف القانون املüرصي فاإن املواد 113 و 122 و 277 و 279 من قانون االإجراءات اجلنائية تعالج االإدالء بالûشهادة للùسلطات العامة من حيث حق املحكمة اأثناء نظر الدعوى يف اأن تùستدعى وتùسمع اأقوال اأي Tشخüص ولو باإUصدار اأمر بال ضبط واالإح ضار اإذا دعت ال رضورة ذلك اأو اأن تùسمع Tشهادة اأي اإنùسان يح رض من تلقاء نفùسه الإبداء معلومات يف الدعوى كما هو وارد باملادة 277 وتبني املادة 113 البيانات التي تطلب من الûشاهد قبل نüص التفاقية

102 5- تتيح كل دولة طرف رهنا بقانونها الداخلي اإمكانية عرVض آاراء وTشواغل ال ضحايا و أاخذها بعني االعتبار يف املراحل املناSسبة من ا إالجراءات اجلنائية املتخذة Vضد اجلناة على نحو ال ميùس بحقوق الدفاع. قانون الإجراءات اجلنائية الüصادر بالقانون رقم ١٥٠ لùسنة ١٩٥٠ املادة 113: يطلب القاVضي من كل Tشاهد اأن يبني اSسمه ولقبه وSسنه وUصناعته وSسكنه وعلقته باملتهم وتدون هذه البيانات وTشهادة الûشهود بغري كûشط اأو حتûشري. وال يعتمد أاي تüصحيح اأو Tشطب أاو تخريج إاال إاذا Uصدق عليه القاVضي والكاتب والûشاهد. االإدالء بالûشهادة ثم تعطي املادة 122 Sسلطة تقديرية للقاVضي يف اأن يقدر للûشهود املüصاريف والتعوي ضات التي يùستحقونها اإذا طلبوا ذلك. يت ضح من الùرسد الùسابق اأن قانون االإجراءات اجلنائية مل يتطرق لوVضع ال ضمانات الكافية حلماية الûشهود وبالتايل فاإن االلتزام الوارد باملادة 33 من االتفاقية يعد غري منفذ حيث أان كل النüصوUص املتعلقة بالûشهود يف القانون املüرصي حتدثت عن التزامات الûشهود ومل تتطرق اإىل احلماية الواجبة لهم. النüصوUص املقابلة يف القانون املüرصي املادة 122: يقدر قاVضي التحقيق بناء على طلب الûشهود املüصاريف والتعوي ضات التي يùستحقونها بùسبب ح ضورهم أالداء الûشهادة. املادة 277: للمحكمة أاثناء نظر الدعوى أان تùستدعى وتùسمع اأقوال أاي Tشخüص ولو باإUصدار أامر ال ضبط واالإح ضار إاذا دعت ال رضورة لذلك ولها اأن ت أامر بتكليفه باحل ضور يف جلùسة أاخرى وللمحكمة اأن تùسمع Tشهادة أاي اإنùسان يح رض من تلقاء نفùسه إالبداء معلومات يف الدعوى. املادة 279: إاذا تخلف الûشاهد عن احل ضور أامام املحكمة بعد تكليفه به جاز احلكم عليه بعد Sسماع أاقوال النيابة العامة بدفع غرامة ال جتاوز عûرشة جنيهات يف املخالفات وثلثني جنيها يف اجلنح وخمùسني جنيها يف اجلنايات

103 مادة 33: حماية املبل غني التقييم :- التعليق :- نüص التفاقية النüصوUص املقابلة يف القانون املüرصي النüصوUص القانونية تنظر كل دولة طرف يف اأن ت دخل يف Uصلب نظامها القانوين الداخلي تدابري مناSسبة لتوفري احلماية من اأي معاملة ال مùسو غ لها الأي Tشخüص يقوم بحùسن ني ة والأSسباب وجيهة باإبلغ الùسلطات املختüصة باأي وقائع تتعلق باأفعال جمر مة وفق ا لهذه االتفاقية. قانون الإجراءات اجلنائية الüصادر بالقانون رقم ١٥٠ لùسنة ١٩٥٠ املادة 25: كل من علم بوقوع جرمية يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغري Tشكوى اأو طلب أان يبلغ النيابة العامة اأو اأحد م أاموري ال ضبط الق ضائي عنها. املادة 26: يجب على كل من علم من املوظفني العموميني أاو املكلفني بخدمة عامة أاثناء تاأدية عمله اأو بùسبب ت أاديته بوقوع جرمية من اجلرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغري Tشكوى اأو طلب اأن يبلغ عنها فورا للنيابة العامة اأو اأقرب م أامور من م أاموري ال ضبط الق ضائي. غري منفذ. التقييم والتعليق يتعلق االلتزام الوارد باملادة 33 من االتفاقية بحماية املبلغني. وعن الوVضع يف القانون املüرصي فاإن املواد 25 و 26 من قانون االإجراءات اجلنائية تعالج تقدمي البلغ للùسلطات العامة بûساأن اأي جرمية ترتكب ويعلم بها الûشخüص اإال اأن االإبلغ عن اجلرائم هو جمرد حق اأو رخüصة للمواطن العادي اإن Tشاء اأن يبلغ عن اجلرمية واإن Tشاء ال يبلغ وفقا العتباراته الûشخüصية ويختلف احلكم يف حالة املوظفني العموميني اأو املكلفني بخدمة عامة فاإن االإبلغ واجب عليهم يùساءلون يف حالة عدم القيام به. وبالتايل ف إان قانون االإجراءات اجلنائية املüرصي يت ضمن النüص على حق البلغ ولكن ال يت ضمن ال ضمانات الكافية حلماية املبلغني كما هو الوVضع بالنùسبة للûشهود. وبالتايل فاإن االلتزام الوارد باملادة 33 من االتفاقية يعد غري منفذ يف احلالة املüرصية

104 مادة 34: عواقب اأفعال الفùساد مع اإيلء االعتبار الواجب ملا اكتùسبته ا التقييم :- الثالثة من حقوق بحùسن ني ة أالطراف تتخذ كل دولة طرف وفقا للمبادئ االأSساSسية لقانونها الداخلي تدابري تتناول عواقب الفùساد. ويف هذا الùسياق يجوز للدول ا أالطراف أان تعترب الفùساد عامل ذا أاهمية يف اتخاذ إاجراءات قانونية إاللغاء اأو فùسخ عقد اأو Sسحب امتياز أاو غري ذلك من الüصكوك املماثلة أاو اتخاذ أاي إاجراء انتüصايف اآخر. القانون املدين الüصادر بالقانون رقم 131 لùسنة 1948 مادة 125: يجوز إابطال العقد للتدليùس إاذا كانت احليل التي جلاأ إاليها أاحد املتعاقدين أاو نائب عنه من اجلùسامة بحيث لوالها ملا أابرم الطرف الثاين العقد.ويعترب تدليùسا الùسكوت عمدا عن واقعة اأو ملبùسة اإذا ثبت أان املدلùس عليه ما كان ليربم العقد لو علم بتلك الواقعة أاو هذه امللبùسات. منفذ. التعليق :- يتعلق االلتزام الوارد باملادة 34 من االتفاقية باجلزاءات املدنية واالإدارية للفùساد مثل فùسخ العقود وSسحب االمتيازات العامة املنطوية على فùساد. النüصوUص املقابلة يف القانون املüرصي نüص التفاقية النüصوUص القانونية التقييم والتعليق اأما عن الوVضع يف القانون املüرصي فاإن املادة 125 من القانون املدين تعترب من املواد االأSساSسية احلاكمة لüصحة العقود اأيا كانت طبيعتها Sسواء كانت عقود مدنية اأو عقود إادارية ويعترب ارتكاب اأفعال تنطوي على فùساد إاداري للتوUصل اإىل اإبرام عقد مع احلكومة اأو مع اأي طرف أاخر من قبيل التدليùس الذي ي جيز للطرف الواقع عليه التدليùس أان يطلب اإبطال العقد واالإبطال أاقوى تاأثريا و أاف ضل يف حق الواقع عليه التدليùس من االإلغاء والفùسخ الأن االإلغاء والفùسخ ينüرصف اأثرهما إاىل املùستقبل بينما البطلن يجعل العقد كاأن مل يكن. وبالتايل فاإن االلتزام الوارد باملادة 34 من االتفاقية يعد منفذ ا يف حالة مüرص. مادة 35: التعوي ض عن ال رضر النüصوUص القانونية التقييم والتعليق التقييم :- النüصوUص املقابلة يف القانون املüرصي تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري وفق ا ملبادئ قانونها الداخلي ل ضمان حق الكيانات اأو االأTشخاUص الذين اأUصابهم Vرضر نتيجة لفعل فùساد يف رفع دعوى ق ضائية Vضد املùسئولني عن إاحداث ذلك ال رضر بغية احلüصول على تعوي ض. منفذ

105 التعليق :- النüصوUص املقابلة فى القانون املüرصي قانون العقوبات املüرصي الüصادر بالقانون رقم 58 لùسنة 937 وتعديالته مادة 6: ال ميùس احلكم بالعقوبات املنüصوUص عليها يف القانون ما يكون واجبا للخüصوم من الرد والتعوي ض. قانون جملùس الدولة رقم 47 لùسنة 1972 مادة : 10 تختüص حماكم جملùس الدولة دون غريها بالفüصل يف املùسائل ا آالتية :- اأوال : الطعون اخلاUصة بانتخابات املجالùس املحلية. ثانيا : املنازعات اخلاUصة باملرتبات واملعاTشات اأو العموميني للموظفني املùستحقة واملكاف آات لورثتهم. ثالثا : الطلبات التي يقدمها ذوو الûس أان بالطعن يف القرارات ا إالدارية النهائية الüصادرة بالتعيني يف الوظائف العامة أاو الرتقية اأو مبنح العلوات. رابعا : الطلبات التي يقدمها املوظفون العموميون باإلغاء القرارات االإدارية الüصادرة باإحالتهم اإىل املعاTش اأو االSستيداع اأو فüصلهم بغري الطريق التاأديبي. خامùسا : الطلبات التي يقدمها االأفراد اأو الهيئات باإلغاء القرارات االإدارية النهائية. SسادSسا : الطعون يف القرارات النهائية الüصادرة من اجلهات االإدارية يف منازعات ال رضائب والرSسوم وفق ا للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه املنازعات اأمام جملùس الدولة. Sسابعا : دعاوى اجلنùسية. ثامنا : الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الüصادرة من جهات اإدارية لها اختüصاUص ق ضائي فيما عدا القرارات الüصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم يف منازعات العمل وذلك متى كان مرجع الطعن عدم االختüصاUص اأو عيب ا يف الûشكل اأو خمالفة للقوانني واللوائح اأو اخلطاأ يف تطبيقها اأو تاأويلها. تاSسعا : الطلبات التي يقدمها املوظفون العموميني باإلغاء القرارات النهائية للùسلطات التاأديبية. يتعلق االلتزام الوارد باملادة 35 من االتفاقية بالتعوي ض عن اأفعال الفùساد التي اأUصابت الغري بال رضر. وبالرجوع اإىل القانون املüرصي ال جند نüص Uرصيح يق ضي بالتعوي ض عن ال رضر الذي ترتب على فعل اأو جرمية من اجلرائم التي تنطوي على فùساد. ولكن وفقا للقواعد العامة يف القانون االإداري فاإذا اأUصاب اأي Tشخüص Vرضر من قرار اإداري Uصادر من اأي جهة حكومية يف مüرص مثل عدم ترSسية عطاء عليه على الرغم من اSستحقاقه اأو الت أاخر يف منحه رخüصة معينة نتيجة تعنت املوظف العام أاو غري ذلك من الüصور وكان هذا القرار مûشوبا بعيب من العيوب التي متùس Uصحة القرار االإداري فاإن القواعد العامة يف القانون االإداري املüرصي تعطي الأي Tشخüص احلق يف طلب التعوي ض عن طريق رفع دعوى ق ضائية اأمام حماكم جملùس الدولة املüرصي. ومن اأهم االأSسباب التي تعيب القرارات االإدارية وجتعلها عرVضة للطعن اأمام الق ضاء يف مüرص عيب "االنحراف بالùسلطة" الذي هو الوجه االأخر للفùساد الأن املوظف الذي ينحرف بالùسلطة التي حتت يده يكون اإما للحüصول على منافع له اأو لûشخüص أاخر على Uصلة به اأو نتيجة رجاء اأو واSسطة اأو نتيجة للإنحياز لفئة Vضد أاخرى وغريها من االأSسباب املماثلة وهي ذات االأفعال التي يطلق عليها جرائم الفùساد. ولكن على الرغم من وجود هذه القواعد اإال اأن اإثبات عيب االنحراف

106 عاTرشا : طلبات التعوي ض عن القرارات املنüصوUص عليها يف البنود الùسابقة Sسواء رفعت بüصفة اأUصلية اأو تبعية. حادي عûرش : املنازعات اخلاUصة بعقود االلتزام اأو االأTشغال العامة اأو التوريد اأو باأي عقد اإداري اآخر. ثاين عûرش : الدعاوى التاأديبية املنüصوUص عليها يف هذا القانون. ثالث عûرش : الطعون يف اجلزاءات املوقعة على العاملني بالقطاع العام يف احلدود املقررة قانونا. رابع عûرش : Sسائر املنازعات االإدارية. بالùسلطة اأمر يف غاية الüصعوبة,وبالتايل يكون التعوي ض عنه اأي ضا Uصعب وبالتايل يحتاج االأمر اإىل نüص Uرصيح يف القانون ملعاجلة هذا االأمر ليùسهل اإثباته والتعوي ض عنه. يف Vضوء ما Sسبق فاإن االأTشخاUص واجلهات يجوز لها طلب التعوي ض نتيجة لل رضر الذي اأUصابها نتيجة فùساد وبالتايل يكون االلتزام الوارد باملادة 35 من االتفاقية منفذا يف احلالة املüرصية. ويûشرتط يف طلبات اإلغاء القرارات االإدارية النهائية اأن يكون مرجع الطعن عدم االختüصاUص اأو عيبا يف الûشكل اأو خمالفة القوانني اأو اللوائح اأو اخلطاأ يف تطبيقها اأو تاأويلها اأو اإSساءة اSستعمال الùسلطة. ويعترب يف حكم القرارات االإدارية رف ض الùسلطات االإدارية اأو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانني واللوائح. القانون املدين املüرصي الüصادر بالقانون رقم 131 لùسنة 1948 املادة 163: كل خطاأ Sسبب Vرضر للغري يلزم من ارتكبه بالتعوي ض

107 اتفاقية الألمم املتحدة ملكافحة الفساد : تقييم التنفيذ وحتليل الفجوات فى احلالة املصرية مادة 36: الùسلطات املتخüصüصة التقييم :- نüص التفاقية النüصوUص املقابلة يف القانون املüرصي النüصوUص القانونية تتخذ كل دولة طرف وفقا للمبادئ االأSساSسية لنظامها القانوين ما قد يلزم من تدابري ل ضمان وجود هيئة اأو هيئات متخüصüصة اأو اأTشخاUص متخüصüصني يف مكافحة الفùساد من خلل إانفاذ القانون. ومتنح تلك الهيئة أاو الهيئات اأو ه ؤوالء االأTشخاUص ما يلزم من االSستقللية وفقا للمبادئ ا أالSساSسية للنظام القانوين للدولة الطرف لكي يùستطيعوا أاداء وظائفهم بفعالية ودون أاي تاأثري ال مùسوغ له. وينبغي تزويد ه ؤوالء االأTشخاUص أاو موظفي تلك الهيئة أاو الهيئات مبا يلزم من التدريب واملوارد املالية أالداء مهامهم. ذات النüصوUص املقابلة للمادة 6 من االتفاقية. منفذ جزئيا. التعليق :- التقييم والتعليق يتعلق االلتزام الوارد باملادة 36 من االتفاقية بوجود هيئة أاو هيئات مكافحة الفùساد. ونحيل هنا اإىل ذات التقييم والتعليق املûشار اإليه عند احلديث عن املادة 6 من االتفاقية واخلاUصة بهيئة أاو هيئات منع الفùساد التي تناولنا فيها ذكر اجلهات الرقابية الرئيùسة املعنية مبكافحة الفùساد يف مüرص ومواطن القüصور الرئيùسية يف عمل هذه اجلهات وSسبل تدعيم دورها يف مكافحة الفùساد,حيث اأن هذه اجلهات معنية مبنع ومكافحة الفùساد يف ذات الوقت. مادة 37: التعاون مع Sسلطات إانفاذ القانون التقييم :- الفقرة 1: منفذ. الفقرة 2: منفذ. الفقرة 3: منفذ. النüصوUص القانونية 1- تتخذ كل دولة طرف تدابري مناSسبة لتûشجيع االأTشخاUص الذين يûشاركون اأو Tشاركوا يف ارتكاب فعل جمر م وفقا لهذه االتفاقية على تقدمي معلومات مفيدة إاىل الùسلطات املختüصة أالغراVض التحقيق وا إالثبات وعلى توفري مùساعدة فعلية حمددة للùسلطات املختüصة ميكن اأن تùسهم يف حرمان اجلناة من عائدات اجلرمية واSسرتداد تلك العائدات. 2- تنظر كل دولة طرف يف اأن تتيح يف احلاالت املناSسبة إامكانية تخفيف عقوبة املتهم الذي يقدم عونا كبريا يف عمليات التحقيق اأو امللحقة بûس أان فعل جمر م وفقا لهذه االتفاقية. التقييم والتعليق الفقرة 4: غري منفذ. الفقرة 5: التزام يتوقف على التعاون اجلماعي للدول االأع ضاء

108 اتفاقية الألمم املتحدة ملكافحة الفساد : تقييم التنفيذ وحتليل الفجوات فى احلالة املصرية التعليق : - النüصوUص املقابلة يف القانون املüرصي 3- تنظر كل دولة طرف يف اإمكانية منح احلüصانة من امللحقة الق ضائية وفقا للمبادئ االأSساSسية لقانونها الداخلي أالي Tشخüص يقدم عونا كبريا يف عمليات التحقيق اأو امللحقة بûساأن فعل جمر م وفقا لهذه االتفاقية. 4- جتري حماية اأولئك االأTشخاUص على النحو املنüصوUص عليه يف املادة 32 من هذه االتفاقية مع مراعاة ما يقت ضيه اختلف احلال. 5- عندما يكون الûشخüص املûشار إاليه يف الفقرة 1 من هذه املادة املوجود يف دولة طرف قادرا على تقدمي عون كبري إاىل الùسلطات املختüصة لدولة طرف أاخرى يجوز للدولتني الطرفني املعنيتني أان تنظرا يف إابرام اتفاقات أاو ترتيبات وفق ا لقانونهما الداخلي بûساأن إامكان قيام الدولة الطرف ا أالخرى بتوفري املعاملة املبينة يف الفقرتني 2 و 3 من هذه املادة. قانون العقوبات املüرصي الüصادر بالقانون رقم 58 لùسنة 1937 و تعديالته مادة ( 84 أا (: يعفى من العقوبات املقررة للجرائم املûشار إاليها يف هذا الباب )اجلرائم امل رضة ب أامن احلكومة من جهة اخلارج( كل من بادر من اجلناة باإبلغ الùسلطات ا إالدارية أاو الق ضائية قبل البدء يف تنفيذ اجلرمية وقبل البدء يف التحقيق ويجوز للمحكمة ا إالعفاء من العقوبة إاذا حüصل البلغ بعد متام اجلرمية وقبل البدء يف التحقيق ويجوز لها ذلك إاذا مكن اجلاين يف التحقيق الùسلطات من القب ض على مرتكبي اجلرمية ا آالخرين اأو على مرتكبي جرمية أاخرى مماثلة لها يف النوع واخلطورة. مادة 118 مكرر )ب(: يعفى من العقوبات املقررة للجرائم املنüصوUص عليها يف هذا الباب )اختلSس املال العام والعدوان عليه والغدر( كل من بادر من الûرشكاء يف اجلرمية من غري املحرVضني على ارتكابها باإبلغ الùسلطات الق ضائية اأو ا إالدارية باجلرمية بعد متامها وقبل اكتûشافها. ويجوز ا إالعفاء من العقوبات املذكورة إاذا حüصل االإبلغ بعد اكتûشاف اجلرمية وقبل Uصدور احلكم النهائي فيها. الفقرات 1 و 2 و 3 : يتعلق االلتزام الوارد بالفقرات الثلثة االأوىل من املادة 37 من االتفاقية بتûشجيع من اTشرتك اأو يûشرتك يف جرمية على االإبلغ عنها. واقرتحت االتفاقية وSسيلتني للتûشجيع هما تخفيف العقاب اأو منح احلüصانة من امللحقة لكل من يبلغ عن جرائم اTشرتك فيها. أاما عن القانون املüرصي فقد جاء بحكم واحد وهو االإعفاء من العقاب نهائيا وهو ما يعني Vضمنا احلüصانة من امللحقة إاذا ما قام اجلاين باالإبلغ عن اجلرمية قبل اكتمالها تûشجيعا لكل من ارتكب جرمية على االعرتاف بها. ولكن الفرق بني القانون املüرصي واالتفاقية اأن االأخرية ربطت تخفيف العقاب اأو احلüصانة من امللحق بتقدمي "عونا كبريا "اأما القانون املüرصي فيûشرتط اأن يوؤدي االإبلغ اإىل الكûشف عن اجلناة اأو اSسرتداد االأموال حمل اجلرمية. واالأف ضل ا أالخذ بحكم االتفاقية يف اTشرتاط تقدمي عون كبري دون Tرشوط اأخرى واالأخذ بحكم القانون املüرصي فى ا إالعفاء متاما من العقاب وليùس تخفيفه. ويعد االإعفاء من العقاب ذو اأهمية كبرية يف دفع اجلناة اإىل االعرتاف باجلرائم كما اأن هذا االأمر ينûرش جو من عدم الثقة بني اجلناة مما قد يجعلهم يتùسابقون للإدالء مبعلومات عن اجلرمية املرتكبة اأو التي يف طريقها للإكتمال وفق ا للûرشوط املذكورة يف القانون. الفقرة 4: يراجع يف التعليق على هذه الفقرة اإىل التعليق الذي اأوردناه على املادة

109 وال يجوز إاعفاء املبلغ من العقوبة طبقا للفقرتني الùسابقتني يف اجلرائم املنüصوUص عليها يف املواد 112 و 113 و 113 مكرر إاذا مل يوؤد االإبلغ إاىل رد املال موVضوع اجلرمية ويجوز اأن يعفى من العقاب كل من اأخفى ماال متحüسل من اإحدى اجلرائم املنüصوUص عليها يف هذا الباب إاذا اأبلغ عنها و أادى ذلك إاىل اكتûشافها ورد كل اأو بع ض املال املتحüصل عنها. الفقرة 5: توجد اتفاقات للتعاون الق ضائي بني مüرص والعديد من دول العامل )مرفق بيان بهذه االتفاقات( ولكنها مل تتعرVض لهذه النقطة بالذات وهي منح احلüصانة الق ضائية وا إالعفاء من العقاب يف حالة كون مقدم املعلومات Tشخüص من دولة اأجنبية جلرمية وقعت يف دولة اأخرى. مادة 205: يعفى من العقوبات املقررة يف املواد 202 و 202 مكرر و 203 )اخلاUصة بتزييف العملة( كل من بادر من اجلناة باإخبار احلكومة بتلك اجلنايات قبل اSستعمال العملة املقلدة أاو املزيفة اأو املزورة وقبل الûرشوع يف التحقيق. ويجوز للمحكمة إاعفاء اجلاين من العقوبة إاذا حüصل االإخبار بعد الûرشوع يف التحقيق متى مكن الùسلطات من القب ض على غريه من مرتكبي اجلرمية اأو على مرتكبي جرمية أاخرى مماثلة لها يف النوع واخلطورة. مادة 38: التعاون بني الùسلطات الوطنية تتخذ كل دولة طرف وفقا لقانونها الداخلي ما التقييم :- قد يلزم من تدابري لتûشجيع التعاون بني Sسلطاتها العمومية وكذلك موظفيها العموميني من جانب وSسلطاتها املùس ؤوولة عن التحقيق يف االأفعال ا إالجرامية وملحقة مرتكبيها من جانب اآخر. ويجوز اأن يûشمل ذلك التعاون: ( أا( املبادرة باإبلغ الùسلطات االأخرية حيثما تكون هناك اأSسباب وجيهة للعتقاد ب أانه جرى ارتكاب أاي من االأفعال املجر مة وفقا للمواد 15 و 21 و 23 من هذه االتفاقية. )ب( تقدمي جميع املعلومات ال رضورية اإىل الùسلطات ا أالخرية بناء على طلبها. منفذ جزئيا. التعليق :- نüص التفاقية النüصوUص القانونية التقييم والتعليق يتعلق االلتزام الوارد باملادة 38 من االتفاقية بالتعاون بني الùسلطات العمومية يف الدولة وموظفيها العموميني من جانب وSسلطاتها املùسوؤولة عن التحقيق وامللحقة من جانب اآخر. وعن واقع القانون املüرصي فيما يتعلق بالتعاون بني املوظفني العموميون وSسلطات التحقيق وامللحقة فاإنه على الرغم من نüص القانون على حق تقدمي الûشكوى وعلى حق االإبلغ عن اجلرائم اإال اأن املوظف يحجم عن القيام

110 النüصوUص املقابلة يف القانون املüرصي قانون العقوبات املüرصي الüصادر بالقانون رقم 58 لùسنة 1937 وتعديالته مادة 145: كل من علم بوقوع جناية اأو جنحة اأو كان لديه ما يحمله على االعتقاد بوقوعها و أاعان اجلاين ب أاي طريقة كانت على الفرار من وجه الق ضاء إاما ب إايواء اجلاين املذكور و إاما ب إاخفاء أادلة اجلرمية و إاما بتقدمي معلومات تتعلق باجلرمية وهو يعلم بعدم Uصحتها أاو كان لديه ما يحمله على االعتقاد بذلك يعاقب طبق ا للأحكام االآتية: إاذا كانت اجلرمية التي وقعت يعاب عليها باالأTشغال الûشاقة أاو الùسجن تكون العقوبة باحلبùس مدة ال تتجاوز Sسنة. أاما يف االأحوال االأخرى فتكون العقوبة احلبùس ملدة ال تتجاوز Sستة Tشهور وعلى كل حال ال يجوز أان تتعدى العقوبة احلد االأقüصى املقرر للجرمية نفùسها. وال تنطبق أاحكام هذه املادة على الزوج أاو الزوجة اأو اأUصول اأو فروع اجلاين. بهذا الدور يف ظل غياب ال ضمانات احلقيقية التي حتمي من يقوم باالإبلغ اأو الûشكوى من اإمكانية النكاية به من قبل من قدم الûشكوى Vضدهم اأو أابلغ عنهم وبخاUصة اإذا كانوا روؤSسائه يف العمل هذا فيما يتعلق بالفقرة) ا ) من املادة 38 من االتفاقية. اأما فيما يتعلق بالفقرة) ب( فاإن املوظف العام ملزم بتقدمي البيانات التي حتت يده للùسلطات العامة و إاخفاوؤه الأي من هذه البيانات يعترب جرمية معاقب عليها قانونا لهذا جاءت املادة يف جمملها منفذة جزئيا يف احلالة املüرصية فهي منفذة فيما يتعلق بوجود تنظيم قانوين للبلغ والûشكوى ولكن غري منفذة فيما يتعلق بوجود Vضمانات تûشجع االأفراد على التعاون مع الùسلطات وبخاUصة احلماية الفعلية لهم. اأما عن التعاون بني الùسلطات العمومية وSسلطات التحقيق وامللحقة فهناك نوع من التعاون يحدث بني اجلانبني ولكن ال يتم بالûشكل املطلوب. حيث حتجم العديد من الùسلطات العامة عن التعاون مع Sسلطات التحقيق خûشية االإSساءة اإىل Sسمعتها. وبالتايل ميكن القول اإن هذه املادة منفذة جزئيا يف القانون املüرصي فيما يتعلق بالتعاون بني الùسلطات العامة وSسلطات التحقيق وغري منفذه فيما يتعلق بالتعاون بني Sسلطات التحقيق واملوظفون العموميون وقد Sسبق االإTشارة اإىل ذلك يف مواد Sسابقة. اأي اأن هذا االلتزام يف جممله منفذة جزئيا

111 مادة 39: التعاون بني الùسلطات الوطنية والقطاع اخلاUص 1- تتخذ كل دولة طرف وفقا لقانونها الداخلي التقييم :- ما قد يلزم من تدابري لتûشجيع التعاون بني الùسلطات الوطنية املعنية بالتحقيق وامللحقة وكيانات القطاع اخلاUص وخüصوUصا امل ؤوSسùسات املالية فيما يتüصل باالأمور املتعلقة بارتكاب اأفعال جمر مة وفقا لهذه االتفاقية. 2- تنظر كل دولة طرف يف تûشجيع رعاياها وغريهم من االأTشخاUص الذين يوجد مكان اإقامتهم املعتاد يف إاقليمها على اإبلغ الùسلطات الوطنيه املعنية بالتحقيق وامللحقة عن ارتكاب فعل جمر م وفقا لهذه االتفاقية. ال يوجد. الفقرة 1: غري منفذ. الفقرة 2 :غري منفذ. التعليق :- نüص التفاقية النüصوUص القانونية التقييم والتعليق الفقرة 1: يتعلق االلتزام الوارد بالفقرة االأوىل من املادة 39 من االتفاقية بالتعاون بني الùسلطات الوطنية املعنية بالتحقيق وامللحقة وكيانات القطاع اخلاUص. وبالنùسبة للقانون املüرصي ال توجد اآليات واVضحة للتنùسيق مع ا أالجهزة الرقابية يف ظل التداخل الواVضح يف اختüصاUصاتها. ونتمنى اأن تقوم جلنة الûشفافية والنزاهة الوليدة بهذا الدور التنùسيقي اأو اSستحداث أاي جهة جديدة لهذا الغرVض. الفقرة 2: يتعلق االلتزام الوارد بالفقرة الثانية من املادة 39 من االتفاقية بتûشجيع االأTشخاUص املقيمني باإبلغ الùسلطات الوطنية املعنية بالتحقيق وامللحقة عن جرائم الفùساد. وبالنùسبة للقانون املüرصي ال يوجد فيه ما يûشجع االأفراد على االإبلغ عن اجلرائم بüصفة عامة حيث دائما ما يدخل املبلغ يف حتقيق مطول قد يق ضي معه فرتات طويلة حمجوزا يف اأحد أاقùسام الûرشطة وقد يüصل احلال اإىل التنكيل به واإيذا ؤوه كما ذكرنا من قبل مما يجعل الكثريين يحجمون عن القيام بهذا الدور اإيثارا للùسلمة

112 مادة 40: الùرسية املüرصفية التقييم :- نüص التفاقية النüصوUص املقابلة يف القانون املüرصي تكفل كل دولة طرف يف حال القيام بتحقيقات جنائية داخلية يف اأفعال جمر مة وفقا لهذه االتفاقية وجود آاليات مناSسبة يف نظامها القانوين الداخلي لتذليل العقبات التي قد تنûس أا عن تطبيق قوانني الùرسية املüرصفية. قانون Sرسية احلùسابات املüرصفية الüصادر بالقانون رقم 205 لùسنة 1990 املادة 3: للنائب العام أاو ملن يفوVضه من املحامني العامني ا أالول على ا أالقل من تلقاء نفùسه أاو بناء على طلب جهة رSسمية اأو أاحد ذوي الûساأن اأن يطلب من حمكمة اSستئناف القاهرة ا أالمر باالطلع اأو احلüصول على أاية بيانات اأو معلومات تتعلق باحلùسابات اأو الودائع اأو ا أالمانات أاو اخلزائن املنüصوUص عليها يف املادتني 1 و 2 الùسابقتني اأو املعاملت املتعلقة بها وذلك يف أاي من احلالتني االآتيتني: أا( إاذا اقت ضى ذلك كûشف احلقيقة يف جناية اأو جنحة قامت الدالئل اجلدية على وقوعها. ب( التقرير مبا يف الذمة مبناSسبة حجز موقع لدى احد البنوك اخلاVضعة أالحكام هذا القانون. وتفüصل املحكمة منعقدة يف غرفة املûشورة يف الطلب خلل الثلثة ا أاليام التالية لتقدميه بعد Sسماع اأقوال النيابة العامة. وعلى النائب العام أاو من يفوVضه يف ذلك من املحامني العامني ا أالول على االأقل أاخطار البنك وذوي الûساأن بحùسب االأحوال با أالمر الذي تüصدره املحكمة يف هذا الûساأن خلل ا أاليام الثلثة التالية لüصدوره. وال يبداأ Sرسيان امليعاد املحدد للتقرير مبا يف الذمة إاال من تاريخ أاخطار البنك با أالمر املذكور. ويكون للنائب العام أاو ملن يفوVضه من املحامني العامني اأن ي أامر مباTرشة باالطلع اأو احلüصول على أاية بيانات اأو معلومات تتعلق باحلùسابات اأو الودائع اأو ا أالمانات أاو اخلزائن املنüصوUص عليها يف املادتني ا أالويل والثانية من القانون املûشار اإليه اأو املعاملت املتعلقة بها إاذا اقت ضى ذلك كûشف احلقيقة يف جرمية من اجلرائم منفذ. التعليق :- النüصوUص القانونية التقييم والتعليق يتعلق االلتزام الوارد باملادة 40 من االتفاقية بتذليل العقبات التي قد تنûساأ عن تطبيق قوانني الùرسية املüرصفية عند الكûشف عن جرائم الفùساد. وبالنùسبة للقانون املüرصي جند اأن املادة 3 من قانون Sرسية احلùسابات املüرصفية يف مüرص اأعطت للنائب العام اأو ملن يفوVضه من املحامني العامني االأول اأن يطلب من حمكمة اSستئناف القاهرة االأمر باالطلع اأو احلüصول على اأية بيانات أاو معلومات تتعلق باحلùسابات اأو الودائع. وبالتايل فاإن حمكمة اSستئناف القاهرة هي اجلهة الوحيدة يف مüرص املخولة باإUصدار االأمر باحلüصول على معلومات عن احلùسابات والودائع يف البنوك العاملة يف مüرص ولكن بûرشط اأن يكون بناء على طلب من النائب العام اأو من يفوVضه. يف Vضوء ما Sسبق يت ضح اأن هناك توافق تام بني االلتزام الوارد باملادة 40 من االتفاقية وما هو منüصوUص عليه يف القانون املüرصي.

113 املنüصوUص عليها يف القùسم ا أالول من الباب الثاين من الكتاب الثاين من قانون العقوبات. 1(.فقرة 1 م ضافة بالقانون رقم 97 لùسنة اجلريدة الرSسمية العدد 29 )مكرر( يف 18/7/1992 قد Uصححت الفقرة امل ضافة باالSستدراك املنûشور باجلريدة الرSسمية العدد 36 يف 1992/9/3. مادة 41: الùسجل اجلنائي التقييم :- يجوز لكل دولة طرف أان تعتمد ما قد يلزم من تدابري تûرشيعية أاو تدابري أاخرى لكي ي ؤوخذ بعني االعتبار حùسبما تراه مناSسبا من Tرشوط و أاغراVض أاي حكم اإدانة Sسبق اأن Uصدر بحق اجلاين املزعوم يف دولة أاخرى بغية اSستخدام تلك املعلومات يف إاجراءات جنائية ذات Uصلة بفعل جمر م وفق ا لهذه االتفاقية. قانون العقوبات املüرصي الüصادر بالقانون رقم 58 لùسنة 1937 وتعديالته: الباب الùسابع )العود( مادة 49: يعترب عائدا اأوال :- من حكم عليه بعقوبة جناية وثبت ارتكابه بعد ذلك جناية اأو جنحة. ثانيا :- من حكم عليه باحلبùس مدة Sسنة اأو أاكرث وثبت أانه ارتكب جنحة قبل م ضى خمùس Sسنني من تاريخ انق ضاء هذه العقوبة أاو من تاريخ Sسقوطها مب ضي املدة. ثالثا :- من حكم عليه جلناية اأو جنحة باحلبùس مدة أاقل من Sسنة واحدة أاو بالغرامة وثبت أانه ارتكب جنحة مماثلة للجرمية ا أالوىل قبل م ضي خمùس Sسنني من تاريخ احلكم املذكور. وتعترب الùرسقة والنüصب وخيانة ا متماثلة يف العود. وكذلك يعترب العيب وا جرائم متماثلة. أالمانة جنحا إالهانة والùسب والقذف التزام جوازي. التعليق :- نüص التفاقية النüصوUص املقابلة يف القانون املüرصي النüصوUص القانونية التقييم والتعليق جتيز املادة 41 من االتفاقية للدول االأع ضاء اإمكانية اSستخدام معلومات وردت يف حكم اإدانة Uصدر Vضد املتهم يف دولة معينة يف إاجراءات جنائية تتخذ Vضده يف دولة اأخرى. وقد ابتداأت املادة ب " يجوز" وبالتايل فاإن الدول االأع ضاء يف اخليار اإما اأن ياأخذوا بحكم هذه املادة اأوال دون ترثيب عليهم يف حالة عدم االأخذ به. وبالرجوع اإىل قانون العقوبات املüرصي ال جند فيه نüص يت ضمن احلكم املذكور يف املادة 41 من االتفاقية ولكن جند اأن املûرشع يقرر عقوبة اأTشد للûشخüص الذي يرتكب نوعية معينة من اجلرائم ثم يعود بعد فرتة قüصرية من ارتكابه للجرم االأول اإىل ارتكاب جرائم معينة ذات طبيعة مماثلة للجرائم التي ارتكبها يف البداية وفقا للûرشوط واالأوVضاع املقررة يف املواد من 49 اإىل 54 من قانون العقوبات وهو ما يùسمى بالعود,وقد اعترب املûرشع املüرصي اأن قيام اجلاين بالعودة اإىل اجلرمية يف وقت قريب منبئا عن خطورة إاجرامية كامنة يف نفùس هذا اجلاين وبالتايل يحتاج يف ردعه اإىل عقوبات اأTشد من العقوبات

114 مادة 50: يجوز للقاVضي يف حال العود املنüصوUص عنه يف املادة الùسابقة اأن يحكم باأكرث من احلد االأقüصى املقرر قانونا للجرمية بûرشط عدم جتاوز Vضعف هذا احلد. ومع هذا ال يجوز يف حال من االأحوال اأن تزيد مدة الùسجن املûشدد اأو الùسجن على عûرشين Sسنة. مادة 51: اإذا Sسبق احلكم على العائد بعقوبتني مقيدتني للحرية كلتاهما ملدة Sسنة على االأقل اأو بثلث عقوبات مقيدة للحرية اإحداهما على االأقل ملدة Sسنة على اأو اأكرث وذلك لùرسقة اأو اإخفاء اأTشياء مùرسوقة اأو نüصب اأو خيانة اأمانة اأو تزوير اأو Tرشوع يف هذه اجلرائم ثم ثبت ارتكابه جلنحة Sرسقة اأو اإخفاء اأTشياء مùرسوقة اأو نüصب اأو خيانة اأمانة اأو تزوير اأو Tرشوع معاقب عليه يف هذه اجلرائم بعد احلكم عليه باأخر تلك العقوبات فللقاVضي اأن يحكم عليه باالأTشغال الûشاقة من Sسنتني اإيل خمùس بدال من تطبيق اأحكام املادة الùسابقة. مادة 52: اإذا توافر العود طبقا الأحكام املادة الùسابقة جاز للمحكمة بدال من توقيع العقوبة املبينة يف تلك املادة اأن تقرر اعتبار العائد جمرما اعتاد االإجرام متي تبني لها من ظروف اجلرمية وبواعثها ومن اأحوال املتهم وماVضيه اأن هناك احتماال جديا الإقدامه على اقرتاف جرمية جديدة ويف هذه احلالة حتكم املحكمة باإيداعه اإحدى موؤSسùسات العمل التي يüصدر ب إانûشائها وتنظيمها وكيفية معاملة من يودع بها قرار من رئيùس اجلمهورية وذلك اإىل اأن ياأمر وزير العدل باالإفراج عنه بناء على اقرتاح اإدارة املوؤSسùسة وموافقة النيابة العامة وال يجوز اأن تزيد مدة االإيداع يف املوؤSسùسة على Sستة Sسنوات. املقررة للمجرم الذي يرتكب اجلرم الأول مرة ويف ذلك ياأخذ املûرشع املüرصي بعني االعتبار Sسبق Uصدور اأحكام جنائية Vضد اجلاين عند تقرير العقوبة له. اإال اأن تطبيق حكم العود "تûشديد العقوبة" واإن كان يعترب يùسريا يف حالة Sسبق Uصدور حكم على اجلاين من اإحدى املحاكم املüرصية اإال اأن االأمر يكون دقيقا يف حالة Sسبق Uصدور حكم على اجلاين من اإحدى الدول االأجنبية هل يطبق حكم العود اأم ال. ولكن اإSستخدام حكم Sسابق لتûشديد العقوبة على املتهم ليùس هو املقüصود حتديدا يف املادة 41 واإمنا املقüصود اإSستخدام بيانات احلكم يف االإدانة اأو الرباءة. ويف حالة كون احلكم الüصادر يف دولة اأخرى يت ضمن إاثباتات اأو اأدلة تدين الûشخüص يف الدوله التي هو فيها فاإن Uصدور حكم بعقاب اجلاين مينع حماكمته عن ذات الفعل مرتني و بüصفة عامه ال يوجد مانع من االSستفادة مبا ورد يف اأحكام Uصادرة يف دول اأجنبية ولكنها ال توؤخذ على اأنها حقائق مطلقة ولكن تخ ضع للتحقيق و التدقيق من جديد. مادة 53: اإذا Sسبق احلكم على العائد باالأTشغال الûشاقة عمل باملادة 51 من هذا القانون اأو باعتباره جمرما اعتاد االإجرام ثم ارتكب يف خلل Sسنتني من تاريخ االإفراج عنه جرمية من اجلرائم املنüصوUص عليها يف تلك املادة حكمت املحكمة باإيداعه اإحدى موؤSسùسات العمل املûشار اإليها يف املادة الùسابقة اإىل اأن ياأمر وزير العدل باالإفراج عنه بناء على اقرتاح اإدارة املوؤSسùسة وموافقة النيابة العامة. وال يجوز اأن تزيد مدة االإيداع يف هذه احلالة على عûرش Sسنوات. مادة 54: للقاVضي اأن يحكم مبقت ضى نüص املادة 51 على العائد الذي Sسبق احلكم عليه الرتكابه جرمية من املنüصوUص عليها يف املواد 355 و 356 و 367 و 368 بعقوبتني مقيدتني للحرية كلتاهما ملدة Sسنة على االأقل اأو بثلث عقوبات مقيدة للحرية اأحدها على االأقل ملدة Sسنة اأو اأكرث ثم ثبت ارتكابه جرمية من املنüصوUص عليها يف املادتني 355 و 367 بعد اأخر حكم عليه بالعقوبات الùسالفة

115 مادة 42: الولية الق ضائية النüصوUص القانونية التقييم والتعليق التقييم :- الفقرة 1: منفذ. الفقرة 2: منفذ. الفقرة 3: منفذ. الفقرة 4: منفذ. 1- تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري لكي تخ ضع لواليتها الق ضائية ما جرمته من اأفعال وفقا لهذه االتفاقية يف احلالتني التاليتني: ( أا( عندما ي رتكب اجلرم يف اإقليم تلك الدولة الطرف أاو )ب( عندما يرتكب اجلرم على منت Sسفينة ترفع علم تلك الدولة الطرف اأو طائرة مùسج لة مبقت ضى قوانني تلك الدولة الطرف وقت ارتكاب اجلرم. 2- رهنا ب أاحكام املادة 4 من هذه االتفاقية يجوز للدولة الطرف اأن ت خ ضع اأي ضا أاي جرم من هذا القبيل لواليتها الق ضائية يف احلاالت التالية: ( أا( عندما ي رتكب اجلرم Vضد اأحد مواطني تلك الدولة الطرف أاو )ب( عندما ي رتكب اجلرم أاحد مواطني تلك الدولة الطرف اأو Tشخüص عدمي اجلنùسية يوجد مكان إاقامته املعتاد يف اإقليمها اأو )ج( عندما يكون اجلرم واحدا من االأفعال املجر مة وفقا للفقرة 1 )ب( '2' من املادة 23 من هذه االتفاقية وي رتكب خارج إاقليمها بهدف ارتكاب فعل جمر م وفقا للفقرة ( 1 أا( '1' اأو '2' أاو )ب( ' 1 'من املادة 23 من هذه االتفاقية داخل اإقليمها أاو )د( عندما ي رتكب اجلرم Vضد الدولة الطرف. 3- أالغراVض املادة 44 من هذه االتفاقية تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري الإخ ضاع االأفعال املجر مة وفقا لهذه االتفاقية لواليتها الق ضائية عندما يكون اجلاين املزعوم موجودا يف اإقليمها وال تقوم بتùسليمه ملجرد كونه اأحد مواطنيها. 4- يجوز لكل دولة طرف اأي ضا أان تعتمد ما قد يلزم من تدابري الإخ ضاع االأفعال املجر مة وفقا لهذه االتفاقية لواليتها الق ضائية عندما يكون اجلاين املزعوم موجودا يف اإقليمها وال تقوم بتùسليمه. 5- إاذا اأ بلغت الدولة الطرف التي متارSس واليتها الق ضائية مبقت ضى الفقرة 1 اأو 2 من هذه املادة اأو علمت بطريقة أاخرى اأن أاي دول أاطراف الفقرة 5: تنفيذ يتوقف على التعاون اجلماعي للدول االأع ضاء الفقرة 6: منفذ التعليق :- نüص التفاقية يتعلق االلتزام الوارد باملادة 42 من االتفاقية باالختüصاUص املكاين واالختüصاUص الزماين للقوانني الوطنية. وSسوف نتناول نüصوUص القانون املüرصي املقابلة لفقرات املادة التي نحن بüصددها من االتفاقية على النحو التايل: الفقرات 1 و 2, 3 و 4 : نüصت املواد من 1 اإىل 4 من قانون العقوبات املüرصي على املعيارين الûشخüصي واملكاين لتطبيقه فمن ناحية املعيار الûشخüصي ينطبق القانون على كل Tشخüص يحمل اجلنùسية املüرصية Sسواء ارتكب الفعل املجرم داخل مüرص أاو خارج مüرص.ولكن بûرشط اأن يكون الفعل جمرما يف الدولة التي ارتكب فيها. كما ينطبق القانون على كل Tشخüص اأجنبي ارتكب الفعل املجرم على اأرVض مüرص أاو خارج مüرص اإذا كان هذا الفعل له تاأثري على مüرص وفقا للTشرتاطات املنüصوUص عليها يف قانون العقوبات ويعترب عدميي اجلنùسية من قبيل االأجانب يف معرVض تطبيق القانون املüرصي

116 أاخرى جتري حتقيق ا اأو ملحقة اأو تتخذ إاجراء ق ضائي ا بûس أان الùسلوك ذاته وجب على الùسلطات املعنية يف تلك الدول ا أالطراف اأن تتûشاور فيما بينها حùسب االقت ضاء بهدف تنùسيق ما تتخذه من إاجراءات. 6- دون مùساSس بقواعد القانون الدويل العام ال حتول هذه االتفاقية دون ممارSسة أاي والية جنائية ت ؤوكد الدولة الطرف Sرسيانها وفق ا لقانونها الداخلي. قانون العقوبات املüرصي الüصادر بالقانون رقم 58 لùسنة 1937 و تعديالته مادة 1: تùرسى أاحكام هذا القانون على كل من يرتكب يف القطر املüرصي جرمية من اجلرائم املنüصوUص عليها فيه. مادة 2: تùرسى أاحكام هذا القانون اأي ضا على االأTشخاUص االآتي ذكرهم: وبالتايل يكون قانون العقوبات مت ضمنا لكافة احلاالت املنüصوUص عليها يف املادة 42 من االتفاقية. الفقرة 5: هذا االأمر خاVضع لتقدير الùسلطات يف الدول املعنية وليùس اإلزاميا. الفقرة 6: ما ورد بهذه الفقرة ال يعد اإلتزاما بل هو رخüصة للدولة لبùسط واليتها اجلنائية على اأفعال تتعدى ما ورد النüص عليه يف االتفاقية وهو اأمر منتقد من وجهة نظرنا الأنه يفتح املجال الزدواج االختüصاUص بني الدول وال يùساهم فى وVضع حل ملûشكلة من اأكرث املûشكلت تعقيدا يف العلقات الق ضائية والقانونية الدولية هى تنازع االختüصاUص بني قوانني وحماكم الدول املختلفة بل يزيدها تعقيدا. النüصوUص املقابلة يف القانون املüرصي اأوال : كل من ارتكب يف خارج القطر فعل يجعله فاعل اأو Tرشيكا يف جرمية وقعت كلها أاو بع ضها يف جمهورية مüرص العربية. ثانيا :كل من ارتكب خارج جمهورية مüرص العربية جرمية من اجلرائم ا آالتية: ( أا( جناية خملة ب أامن احلكومة مما نüص عليه يف البابني االأول والثاين من الكتاب الثاين من هذا القانون. )ب( جناية تزوير مما نüص عليه يف املادة 206 من هذا القانون.)ج( جناية تقليد اأو تزييف اأو تزوير عملة ورقية أاو معدنية مما نüص عليه يف املادة 202 اأو جناية اإدخال تلك العملة الورقية أاو املعدنية املقلدة أاو املزيفة أاو املزورة إاىل مüرص اأو إاخراجها منها أاو ترويجها اأو حيازتها بقüصد الرتويج أاو التعامل بها مما نüص عليه يف املادة 203 بûرشط اأن تكون العملة متداولة قانونا يف مüرص. مادة 3: كل مüرصي ارتكب وهو يف خارج القطر فعل يعترب جناية أاو جنحة يف هذا القانون يعاقب مبقت ضى اأحكامه إاذا عاد إاىل القطر وكان الفعل معاقبا عليه مبقت ضى قانون البلد الذي ارتكبه فيه

117 اتفاقية الألمم املتحدة ملكافحة الفساد : تقييم التنفيذ وحتليل الفجوات فى احلالة املصرية مادة 4: ال تقام الدعاوى العمومية على مرتكب جرمية أاو فعل يف اخلارج إاال من النيابة العمومية وال جتوز إاقامتها على من يثبت أان املحاكم االأجنبية بر أاته ثم اأSسند اإليه اأو اأنها حكمت عليه نهائيا واSستوفى عقوبته. الفüصل الرابع : التعاون الدوىل مادة 43: التعاون الدويل النüصوUص القانونية التقييم والتعليق 1- تتعاون الدول االأطراف يف املùسائل اجلنائية وفق ا التقييم :- للمواد 44 اإىل 50 من هذه االتفاقية. وتنظر الدول االأطراف حيثما كان ذلك مناSسبا ومتùسقا مع نظامها القانوين الداخلي يف مùساعدة بع ضها البع ض يف التحقيقات واالإجراءات اخلاUصة باملùسائل املدنية وا إالدارية ذات الüصلة بالفùساد. الفقرة 1: تنفيذ يتوقف على التعاون اجلماعي للدول االأطراف. الفقرة 2: منفذ. التعليق :- نüص التفاقية النüصوUص املقابلة يف القانون املüرصي 2- يف مùسائل التعاون الدويل كلما اTشرتط توافر ازدواجية التجرمي وجب اعتبار ذلك الûرشط مùستوفى بüرصف النظر عما إاذا كانت قوانني الدولة الطرف متلقية الطلب تدرج اجلرم املعني Vضمن نفùس فئة اجلرائم التي تدرجه فيها الدولة الطرف الطالبة اأو تùستخدم يف تùسميته نفùس املüصطلح الذي تùستخدمه الدولة الطرف الطالبة إاذا كان الùسلوك الذي يقوم عليه اجلرم الذي ت لتمùس بûساأنه املùساعدة يعترب فعل اإجراميا يف قوانني كلتا الدولتني الطرفني. يراجع االتفاقيات الدولية بني مüرص والعديد من دول العامل يف جماالت غùسل االأموال وتùسليم املجرمني ومكافحة ا إالرهاب وقد اأUصبحت هذه االتفاقيات جزء من القانون الداخلي بعد التüصديق عليها من جملùس الûشعب ( مرفق بيان بهذه االتفاقات (. الفقرة 1: يتعلق االلتزام الوارد بالفقرة االأوىل من املادة 34 من االتفاقية بتعاون الدول االأطراف يف املùسائل اجلنائية الواردة يف املواد من ومن الüصعب احلكم على تنفيذ اأو عدم تنفيذ هذا البند حيث اأن الواقع العملي مل يوVضح بعد مدى جدية الدول االأطراف يف االألتزام مبا ورد يف االتفاقية. الفقرة 2: يتعلق االلتزام الوارد بالفقرة الثانية من املادة 34 من االتفاقية Tرشط باإعمال االعتداد ب رضورة االأزدواج يف التجرمي بغ ض النظر عن اإختلف املعاين الظاهرية للمüصطلحات يف متوحدة كانت طاملا القانونية فحواها. وعن الوVضع يف احلالة املüرصية فاإن املنهج القانوين املتبع يف التفùسري Sسواء لدى جهات التحقيق اأو لدى اجلهات الق ضائية يف مüرص هو االعتداد باملعنى الكامن يف اللفظ ال بالرتكيب اللغوي له فقط وهو ذات ما تنüص عليه االتفاقية

118 اتفاقية الألمم املتحدة ملكافحة الفساد : تقييم التنفيذ وحتليل الفجوات فى احلالة املصرية مادة 44: تùسليم املجرمني التقييم :- الفقرة 1 اإىل 17: منفذ 1- تنطبق هذه املادة على االأفعال املجر مة وفقا لهذه االتفاقية عندما يكون الûشخüص موVضوع طلب التùسليم موجودا يف إاقليم الدولة الطرف متلقية الطلب Tرشيطة أان يكون اجلرم الذي ي لتمùس بûساأنه التùسليم جرما خاVضعا للعقاب مبقت ضى القانون الداخلي لكل من الدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف متلقية الطلب. 2- على الرغم من أاحكام الفقرة 1 من هذه املادة يجوز للدولة الطرف التي يùسمح قانونها بذلك اأن توافق على طلب تùسليم Tشخüص ما بùسبب أاي من اجلرائم املûشمولة بهذه االتفاقية التي ال يعاقب عليها مبوجب قانونها الداخلي. 3- إاذا Tشمل طلب التùسليم عدة جرائم منفüصلة يكون جرم واحد منها على االأقل خاVضعا للتùسليم مبقت ضى هذه املادة ويكون بع ضها غري خاVضع للتùسليم بùسبب مدة احلبùس املفروVضة عليها ولكن لها Uصلة باأفعال جمر مة وفقا لهذه االتفاقية جاز للدولة الطرف متلقية الطلب أان تطبق هذه املادة اأي ضا فيما يخüص تلك اجلرائم. 4- يعترب كل من اجلرائم التي تنطبق عليها هذه املادة مدرجا يف عداد اجلرائم اخلاVضعة للتùسليم يف أاي معاهدة لتùسليم املجرمني قائمة بني الدول ا أالطراف. وتتعهد الدول ا أالطراف ب إادراج تلك اجلرائم يف عداد اجلرائم اخلاVضعة للتùسليم يف كل معاهدة تùسليم تربم فيما بينها. وال يجوز للدولة الطرف التي يùسمح قانونها بذلك أان تعترب اأيا من االأفعال املجر مة وفقا لهذه االتفاقية جرما SسياSسيا إاذا ما اتخذت هذه االتفاقية اأSساSسا للتùسليم. 5- إاذا تلقت دولة طرف جتعل تùسليم املجرمني مûرشوطا بوجود معاهدة طلب تùسليم من دولة طرف أاخرى ال ترتبط معها مبعاهدة تùسليم جاز لها أان تعترب هذه االتفاقية االأSساSس القانوين للتùسليم فيما يخüص أاي جرم تنطبق عليه هذه املادة. الفقرة 18: تنفيذ يتوقف على تعاون الدول االأطراف التعليق :- نüص التفاقية النüصوUص القانونية التقييم والتعليق الفقرات 1 اىل 17: تت ضمن التزامات حمددة ميكن اأن تنفذ دون حاجة اإىل إاعادة Uصياغة من قبل الدول االأطراف وتعترب يف احلالة املüرصية جزءا من التûرشيع الوطني املüرصي وفقا لدSستور مüرص الدائم لùسنة 1971 وبالتايل فاإن هذه االلتزامات الواردة بالفقرات املذكورة تعترب منفذة يف مüرص. وترتكز االأهمية ا أالوىل لهذا النüص يف ما ورد يف الفقرة 4 والتي تفرVض على الدول اإعتبار اجلرائم املنüصوUص عليها يف االتفاقية من اجلرائم اخلاVضعة للتùسليم يف املعاهدات القائمة بني الدول واالتفاقيات التي Sسوف يتم التوUصل اإليها يف املùستقبل. اإال اإنه وردت بع ض العبارات يف النüص اخلاUص بتùسليم املجرمني اأفرغت هذا النüص من إالزاميته وجعلته اأقرب اإىل النüصح منه اإىل النüص امللزم,حيث جاء يف الفقرة 15, ال يجوز تفùسري اأي حكم يف هذه االتفاقية على اأنه يفرVض اإلتزاما بالتùسليم اإذا كان لدى الدولة الطرف متلقية الطلب أاSسباب وجيهة العتقاد اأن الطلب قد م لغرVض ملحقة اأو معاقبة Tشخüص بùسبب جنùسه اأو عرقه اأو ديانته أاو جنùسيته اأو اأUصله العرقي اأو اآرائه الùسياSسية اأو اأن االإمتثال للطلب Sسيلحق Vرضرا بوVضعية ذلك الûشخüص

119 اتفاقية الألمم املتحدة ملكافحة الفساد : تقييم التنفيذ وحتليل الفجوات فى احلالة املصرية 6- على الدولة الطرف التي جتعل التùسليم مûرشوطا بوجود معاهدة: ( أا( اأن تبل غ ا أالمني العام للأمم املتحدة وقت إايداعها Uصك التüصديق على هذه االتفاقية اأو قبولها اأو إاقرارها اأو االن ضمام إاليها مبا إاذا كانت Sستعترب هذه االتفاقية االأSساSس القانوين للتعاون بûساأن التùسليم مع Sسائر الدول ا أالطراف يف هذه االتفاقية. )ب( و أان تùسعى حيثما اقت ضى ا أالمر إاىل إابرام معاهدات تùسليم مع Sسائر الدول ا أالطراف يف هذه االتفاقية بغية تنفيذ هذه املادة إاذا كانت ال تعترب هذه االتفاقية االأSساSس القانوين للتعاون بûساأن التùسليم. 7- على الدول ا أالطراف التي ال جتعل التùسليم مûرشوطا بوجود معاهدة أان تعترب اجلرائم التي تنطبق عليها هذه املادة جرائم خاVضعة للتùسليم فيما بينها. 8- يخ ضع التùسليم للûرشوط التي ينüص عليها القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب أاو معاهدات التùسليم الùسارية مبا يف ذلك الûرشوط املتعلقة بالعقوبة الدنيا املûشرتطة للتùسليم وا أالSسباب التي يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب أان تùستند إاليها يف رف ض التùسليم. 9- تùسعى الدول االأطراف هنا بقوانينها الداخلية إاىل التعجيل ب إاجراءات التùسليم وتبùسيط ما يتüصل بها من متطلبات إاثباتيه فيما يخüص اأي ج رم تنطبق عليه هذه املادة. 10- يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب رهنا ب أاحكام قانونها الداخلي ومعاهداتها املتعلقة بالتùسليم وبناء على طلب من الدولة الطرف الطالبة اأن حتتجز الûشخüص املطلوب تùسليمه واملوجود يف اإقليمها اأو أان تتخذ تدابري مناSسبة اأخرى ل ضمان ح ضوره إاجراءات التùسليم متى اقتنعت باأن الظروف تùستدعي ذلك وب أانها ظروف ملح ة. الأي Sسبب من هذه االأSسباب وهي اأمور تخ ضع لتقدير الدولة متلقية الطلب وبالتايل ف إان االتفاقية مل ت أاتي بجديد يف هذا االأمر اإذ تركت االتفاقية االأمر برمته يف يد الدولة متلقية الطلب التي ميكن اأن تتنüصل منه مبجرد االإدعاء بوجود اVضطهاد SسياSسي ونحوه على الûشخüص حمل الطلب. ويبدو احلل يف اأن تتبنى االتفاقية يف املراجعات التي قد تتم عليها يف املùستقبل اإSسرتاتيجية داعمة للإ نرتبول الدويل واالإ نرتبول اختüصار لعبارة منظمة الûرشطة اجلنائية العاملية تاأSسùس عام 1923 ويبلغ عدد اأع ضائه 187 دولة ويعتمد دSستوره علي اإعلن حقوق االإنùسان الذي تبنته االأمم املتحدة وكانت مüرص واحدة من ٧ دول وVضعت حجر االأSساSس للإ نرتبول الدويل. والûشيء الواVضح اأن االنرتبول الدويل الذي يعد اأكرب جهاز Tرشطة يف العامل يبدو ك أانه عاجز عن القيام بواجبه رغم حماوالته الدائمة يف إاثبات وجوده واملûشكلة التي يواجهها اأن البع ض يريد اأن يùسيùس الق ضايا التي يتدخل فيها لكن االنرتبول يتمùسك مبهنيته فقط الأن دSستوره يتجنب اأي ميول SسياSسية وعùسكرية ودينية وعرقية وهنا يüصطدم االإ نرتبول بالدول الكربى وبخاUصة أامريكا وبريطانيا حيث اإن الûرشطة يف هذين البلدين ال تثق يف االإ نرتبول الدويل الأنه مكون من Tرشطة 187 دولة يعتربون بع ضها اإرهابية. 11- إاذا مل تقم الدولة الطرف التي يوجد اجلاين املزعوم يف إاقليمها بتùسليم ذلك الûشخüص فيما يتعلق ب جرم تنطبق عليه هذه املادة ملجرد كونه اأحد مواطنيها وجب عليها القيام بناء على طلب الدولة الطرف التي تطلب التùسليم ب إاحالة الق ضية دون اإبطاء ال مùسو غ له إاىل Sسلطاتها املختüصة بقüصد امللحقة. وتتخذ تلك الùسلطات قرارها وتتخذ ذات ا إالجراءات التي تتخذها يف حالة اأي جرم اآخر

120 اتفاقية الألمم املتحدة ملكافحة الفساد : تقييم التنفيذ وحتليل الفجوات فى احلالة املصرية يعترب خطريا مبوجب القانون الداخلي لتلك الدولة الطرف. وتتعاون الدول ا أالطراف املعنية خüصوUصا يف اجلوانب ا إالجرائية واالإثباتية Vضمانا لفعالية تلك امللحقة. 12- عندما ال يجيز القانون الداخلي للدولة الطرف تùسليم اأحد مواطنيها اأو التخلي عنه إاال بûرشط اأن يعاد ذلك الûشخüص إاىل تلك الدولة الطرف لق ضاء العقوبة املفروVضة عليه بعد املحاكمة اأو ا إالجراءات التي ط لب تùسليم ذلك الûشخüص من أاجلها وتتفق تلك الدولة الطرف والدولة الطرف التي طلبت تùسليم الûشخüص على هذا اخليار وعلى ما قد تريانه مناSسبا من Tرشوط أاخرى يعترب ذلك التùسليم املûرشوط كافيا للوفاء بااللتزام املبني يف الفقرة 11 من هذه املادة. 13- إاذا ر ف ض طلب تùسليم مقد م لغرVض تنفيذ حكم ق ضائي بحجة اأن الûشخüص املطلوب تùسليمه هو من مواطني الدولة الطرف متلقية الطلب وجب على الدولة الطرف متلقية الطلب إاذا كان قانونها الداخلي يùسمح بذلك ووفقا ملقت ضيات ذلك القانون أان تنظر بناء على طلب من الدولة الطرف الطالبة يف إانفاذ العقوبة املفروVضة مبقت ضى القانون الداخلي للدولة الطرف الطالبة أاو ما تبقى منها. 14- ت كفل أالي Tشخüص ت تخذ بûس أانه إاجراءات فيما يتعلق ب أاي من اجلرائم التي تنطبق عليها هذه املادة معاملة منüصفة يف كل مراحل ا إالجراءات مبا يف ذلك التمتع بجميع احلقوق وال ضمانات التي ينüص عليها القانون الداخلي للدولة الطرف التي يوجد ذلك الûشخüص يف اإقليمها. 15- ال يجوز تفùسري أاي حكم يف هذه االتفاقية على اأنه يفرVض التزاما بالتùسليم إاذا كان لدى الدولة الطرف متلقية الطلب أاSسباب وجيهة العتقاد اأن الطلب قد م لغرVض ملحقة اأو معاقبة Tشخüص بùسبب جنùسه اأو عرقه اأو ديانته اأو جنùسيته اأو اأUصله االإثني اأو آارائه الùسياSسية اأو اأن االمتثال للطلب Sسيلحق Vرضرا بوVضعية ذلك الûشخüص أالي Sسبب من هذه االأSسباب. 16- ال يجوز للدول ا أالطراف اأن ترف ض طلب تùسليم ملجرد أان اجلرم يعترب جرما يتعلق اأي ضا باأمور مالية

121 اتفاقية الألمم املتحدة ملكافحة الفساد : تقييم التنفيذ وحتليل الفجوات فى احلالة املصرية 17- قبل رف ض التùسليم تتûشاور الدولة الطرف متلقية الطلب حيثما اقت ضى ا أالمر مع الدولة الطرف الطالبة لكي تتيح لها فرUصة وافية لعرVض آارائها وتقدمي معلومات داعمة الدعائها. 18- تùسعى الدول ا أالطراف إاىل إابرام اتفاقات اأو ترتيبات ثنائية ومتعددة ا أالطراف لتنفيذ التùسليم اأو لتعزيز فاعليته. قانون مكافحة غùسل الأموال رقم 80 لùسنه 2002 املادة 18: " تبادل اجلهات الق ضائية املüرصية مع اجلهات الق ضائية ا أالجنبيه التعاون الق ضائى فى جمال جرائم غùسل ا أالموال وذلك بالنùسبة اىل املùساعدات واالنابات الق ضائية وتùسليم املتهمني املحكوم عليهم واالTشياء وذلك كله وفق القواعد اىل تقررها االتفاقيات الثنائية او املتعددة االطراف التى تكون مüرص طرف فيها اأو وفقا ملبداأ املعاملة باملثل ". تعليمات النيابة العامة: الباب اخلامùس عûرش: التنفيذ أاحكام عامة النüصوUص املقابلة يف القانون املüرصي مادة 1432: إاذا طلب تùسليم حمكوم عليه باالإدانة يف جناية اأو جنحة وكان مقيما يف دولة اأجنبية فعلي النيابة املختüصة أان ترSسل طلب التùسليم إايل مكتب النائب العام املùساعد مûشفوعا باالأوراق املûشار اإليها باملادة 1712 من هذه التعليمات وباملادة 618 من التعليمات املûشار إاليها يف املادة الùسابقة. ويتويل مكتب املحامي العام االأول اتخاذ ا إالجراءات اللزمة وال يجوز للنيابات ب أاية حال اأن تتüصل مباTرشة بوزارة اخلارجية اأو بوزارة العدل يف هذا الûساأن. مادة 941: ترSسل إايل مكتب النائب العام املùساعد عن طريق نيابات االSستئناف أاو النيابات الكلية حùسب االأحوال الق ضايا واالأوراق املبينة بعد مûشفوعة مبذكرات بالراأي. الطلبات التي ترد من دولة اأجنبية لتùسليم متهم اأو حمكوم عليه مقيم يف مüرص

122 اتفاقية الألمم املتحدة ملكافحة الفساد : تقييم التنفيذ وحتليل الفجوات فى احلالة املصرية وقعت مüرص العديد من االتفاقيات مع الدول العربية وا أالجنبية يف جمال التعاون الق ضائي وتùسليم املجرمني )مرفق بيان تفüصيلي بهذه االتفاقيات وتاريخ التüصديق عليها( الفüصل الثاين: تùسليم املجرمني مادة 1712: اإذا طلب تùسليم متهم أاو حمكوم عليه يف جناية اأو جنحة يقيم يف دولة اأجنبية فعلى النيابة املختüصة أان ترSسل طلب التùسليم إاىل مكتب املحامي العام االأول مûشفوعا با أالوراق االآتية: اأ...الخ" مادة 45: نقل الأTشخاUص املحكوم عليهم النüصوUص القانونية التقييم والتعليق التقييم :- نüص التفاقية النüصوUص املقابلة يف القانون املüرصي يجوز للدول ا أالطراف أان تنظر يف إابرام اتفاقات اأو ترتيبات ثنائية اأو متعددة ا أالطراف بûس أان نقل االأTشخاUص الذين يحكم عليهم بعقوبة احلبùس اأو باأTشكال أاخرى من احلرمان من احلرية الرتكابهم اأفعاال جمر مة وفقا لهذه االتفاقية إاىل اإقليمها لكي يكمل اأولئك االأTشخاUص مدة عقوبتهم هناك. يراجع االتفاقات التي وقعتها مüرص يف هذا املجال يف البيان املرفق. التزام جوازي التعليق:- فيما يتعلق بنقل االأTشخاUص املحكوم عليم بعقوبات Sسالبة للحرية الوارد يف املادة 45 من االتفاقية ف إان مüرص قد وقعت العديد من االتفاقيات مع الدول العربية واالأجنبية يف جمال التعاون الق ضائي وتùسليم املجرمني) مرفق بيان تفüصيلي بهذه االتفاقيات وتاريخ التüصديق عليها ) ويعد عقد هذه االتفاقيات الثنائية اأو اجلماعية أامر يف غاية االأهمية لتنفيذ هذه االتفاقية حيث أان االتفاقية ال ميكن اأن تاأتي ب أاحكام ترVضي جميع االأطراف فى الوقت الراهن واالتفاقات الثنائية واجلماعية االأخرى ميكن اأن يكون لها دور كبري يف حل هذا اخللف على أامل أان تعدل االتفاقية فى املùستقبل وي ضاف اإليها تنظيما دقيقا لهذه االأمور وتكون اأكرث Tشموال

123 اتفاقية الألمم املتحدة ملكافحة الفساد : تقييم التنفيذ وحتليل الفجوات فى احلالة املصرية مادة 46: املùساعدة القانونية املتبادلة النüصوUص القانونية التقييم والتعليق 1- تقد م الدول ا أالطراف بع ضها إاىل بع ض اأكرب قدر التقييم : ممكن من املùساعدة القانونية املتبادلة يف التحقيقات وامللحقات وا إالجراءات الق ضائية املتüصلة باجلرائم املûشمولة بهذه االتفاقية. 2- تقد م املùساعدة القانونية املتبادلة على اأمت وجه ممكن مبقت ضى قوانني الدولة الطرف متلقية الطلب ومعاهداتها واتفاقاتها وترتيباتها ذات الüصلة فيما يتعلق بالتحقيقات وامللحقات وا إالجراءات الق ضائية اخلاUصة باجلرائم التي يجوز اأن حتاSسب عليها Tشخüصية اعتبارية وفقا للمادة 26 من هذه االتفاقية يف الدولة الطرف الطالبة. 3- يجوز طلب املùساعدة القانونية املتبادلة التي تقد م وفقا لهذه املادة أالي من ا أالغراVض التالية: ( أا( احلüصول على أادلة اأو اأقوال اأTشخاUص. )ب( تبليغ املùستندات الق ضائية )ج( تنفيذ عمليات التفتيûش واحلجز والتجميد. )د( فحüص االأTشياء واملواقع. )ه( تقدمي املعلومات واملواد واالأدلة وتقييمات اخلرباء. )و( تقدمي اأUصول املùستندات والùسجلت ذات الüصلة مبا فيها الùسجلت احلكومية اأو املüرصفية أاو املالية اأو Sسجلت الûرشكات اأو املنûساآت التجارية اأو نùسخ مüصد قة منها. )ز( حتديد العائدات ا إالجرامية أاو املمتلكات اأو ا أالدوات اأو االأTشياء ا أالخرى أاو اقتفاء اأثرها أالغراVض اإثباتيه. )ح( تيùسري مثول االأTشخاUص طواعية يف الدولة الطرف الطالبة. )ط( أاي نوع آاخر من املùساعدة ال يتعارVض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب. )ي( اSستبانه عائدات اجلرمية وفقا أالحكام الفüصل اخلامùس من هذه االتفاقية وجتميدها واقتفاء أاثرها. )ك( اSسرتداد املوجودات وفقا أالحكام الفüصل اخلامùس من هذه االتفاقية. 4- يجوز للùسلطات املعنية لدى الدولة الطرف دون مùساSس بالقانون الداخلي ودون اأن تتلقى طلبا مùسبقا أان ترSسل معلومات ذات Uصلة مبùسائل جنائية إاىل Sسلطة خمتüصة يف دولة طرف أاخرى حيثما تعتقد أان هذه املعلومات ميكن أان تùساعد تلك الفقرة 1: تنفيذ يتوقف على تعاون الدول االأطراف. الفقرة 2: تنفيذ يتوقف على تعاون الدول االأطراف. الفقرة 3: تنفيذ يتوقف على تعاون الدول االأطراف. لفقرة 4: التزام جوازي. الفقرة 5: التزام جوازي. الفقرة 6: التزام جوازي. الفقرة 7: التزام جوازي. الفقرة 8: منفذ. الفقرة 9: التزام جوازي. الفقرة 10: التزام جوازي. الفقرة 11 اإىل 12: منفذ جزئيا. الفقرة 13: منفذ نüص التفاقية الفقرة من 14 اإىل 29: منفذ جزئيا. الفقرة 30: تنفيذ يتوقف على تعاون الدول االأطراف. التعليق:- الفقرات 1 و 2 و 3 و 30 : حتتاج اإىل تعاون دويل لتنفيذها وال ميكن لدولة واحدة اأن تقوم بها مبفردها الأنها التزامات ذات طبيعة جماعية

124 اتفاقية الألمم املتحدة ملكافحة الفساد : تقييم التنفيذ وحتليل الفجوات فى احلالة املصرية الùسلطة على القيام بالتحريات وا إالجراءات اجلنائية اأو إامتامها بنجاح أاو قد ت ف ضي إاىل تقدمي الدولة الطرف االأخرى طلبا مبقت ضى هذه االتفاقية. 5- ت رSسل املعلومات مبقت ضى الفقرة 4 من هذه املادة دون مùساSس مبا يجري من حتريات و إاجراءات جنائية يف الدولة التي تتبع لها الùسلطات املعنية التي تقدم تلك املعلومات. وعلى الùسلطات املختüصة التي تتلقى املعلومات أان متتثل أالي طلب ب إابقاء تلك املعلومات طي الكتمان واإن موؤقتا أاو بفرVض قيود على اSستخدامها. يبدو أان هذا ال مينع الدولة الطرف املتلقية من اأن تفûشي يف Sسياق إاجراءاتها معلومات تربئ Tشخüصا متهما. ويف تلك احلالة تقوم الدولة الطرف املتلقية باإTشعار الدولة الطرف املرSسلة قبل اإفûشاء تلك املعلومات وتتûشاور مع الدولة الطرف املرSس لة إاذا ما طلب إاليها ذلك. و إاذا تعذر يف حالة اSستثنائية توجيه اإTشعار مùسبق وجب على الدولة الطرف املتلقية اإبلغ الدولة الطرف املرSسلة بذلك االإفûشاء دون إابطاء. 6- ال يجوز اأن متùس أاحكام هذه املادة بااللتزامات الناTشئة عن أاي معاهدة اأخرى ثنائية اأو متعددة ا أالطراف حتكم اأو Sستحكم كليا اأو جزئيا املùساعدة القانونية املتبادلة. 7- ت طبق الفقرات 9 إاىل 29 من هذه املادة على الطلبات املقدمة مبقت ضى هذه املادة إاذا كانت الدول ا أالطراف املعنية غري مرتبطة مبعاهدة لتبادل املùساعدة القانونية. أاما إاذا كانت تلك الدول ا أالطراف مرتبطة مبعاهدة من هذا القبيل وجب تطبيق ا أالحكام املقابلة يف تلك املعاهدة ما مل تتفق الدول ا أالطراف على تطبيق الفقرات 9 إاىل 29 من هذه املادة بدال منها. وتû شج ع الدول ا أالطراف بûشدة على تطبيق هذه الفقرات إاذا كانت تùسه ل التعاون. 8- ال يجوز للدول ا أالطراف اأن ترف ض تقدمي املùساعدة القانونية املتبادلة مبقت ضى هذه املادة بحجة الùرسية املüرصفية. 9- ( أا( على الدولة الطرف متلقية الطلب يف اSستجابتها لطلب مùساعدة مقد م مبقت ضى هذه املادة دون توافر ازدواجية التجرمي اأن تاأخذ بعني الفقرات من 4 اإىل 7 و 9 و 10 : حتتوي على رخüص للدول اإن Tشاءت تاأخذ بها واإن Tشاءت ال تاأخذ بها. الفقرة 8: واخلاUصة بالùرسية املüرصفية يراجع التعليق على املادة 40 من االتفاقية منعا للتكرار. الفقرة 13: حيث اأن اجلهة املûشار اإليها يف هذه الفقرة و املنوط بها تلقي طلبات التعاون الدويل والتüرصف فيها واإحالتها هي اإدارة التعاون الدويل يف وزارة العدل املüرصية باالإVضافة اإىل النائب العام يف بع ض احلاالت لذا فاإن هذا االلتزام يعد منفذا يف احلالة املüرصية. الفقرة 11 اإىل 29: حتتاج الفقرات من 11 اإىل 29 من املادة 46 من االتفاقية اإىل تعديل تûرشيعي لت ضمني االأحكام املوVضوعية واالإجرائية الواردة بهذه املادة للتûرشيع املüرصي وحلني Uصدور ذلك تعترب االأحكام الواردة بهذه املادة جزء من التûرشيع املüرصي على اعتبار اأن مüرص Uصدقت على هذه االتفاقية يف عام 2005 ومنذ تاريخ التüصديق عليها اأUصبحت يف حكم التûرشيعات القانونية الüصادرة من جملùس الûشعب املüرصي ويقع على عاتق الق ضاء اSستخلUص االأحكام التفüصيلية القابلة للتطبيق على الوقائع الفردية حلني Uصدور قانون يعالج االأمر بالتفüصيل اأو ت ضمني هذه ا أالحكام لقانون االإجراءات اجلنائية املüرصي اأو القوانني ا أالخرى ذات الüصلة باملوVضوع. يف Vضوء ما Sسبق جاء تقييم الفقرات من 11 اإىل 29 على إانه منفذ جزئيا الأنه يف جانب االلتزامات املوVضوعية الواردة يف هذه املادة فهي تعترب جزء من القانون املüرصي منذ التüصديق على االتفاقية كما Sسبق اأن أاSسلفنا ويبقى Vرضورة النüص عليها Uرصاحة و بûشكل Tشامل يف القانون املüرصي

125 اتفاقية الألمم املتحدة ملكافحة الفساد : تقييم التنفيذ وحتليل الفجوات فى احلالة املصرية االعتبار أاغراVض هذه االتفاقية حùسبما ب ينت يف املادة 1. )ب( يجوز للدول ا أالطراف اأن ترف ض تقدمي املùساعدة عمل بهذه املادة بحجة انتفاء ازدواجية التجرمي. بيد أانه يتعني على الدولة الطرف متلقية الطلب مبا يتوافق مع املفاهيم ا أالSساSسية لنظامها القانوين أان تقدم املùساعدة التي ال تنطوي على اإجراء قùرسي. ويجوز رف ض تقدمي تلك املùساعدة حينما تتعلق الطلبات ب أامور تافهة اأو اأمور يكون ما ي لتمùس من التعاون اأو املùساعدة بûساأنها متاحا مبقت ضى اأحكام أاخرى من هذه االتفاقية. )ج( يجوز لكل دولة طرف أان تنظر يف اعتماد ما قد تراه Vرضوريا من التدابري لكي تتمكن من تقدمي مùساعدة اأوSسع عمل بهذه املادة يف حال انتفاء ازدواجية التجرمي. 10- يجوز نقل أاي Tشخüص حمتجز اأو يق ضي عقوبته يف إاقليم دولة طرف وي طلب وجوده يف دولة طرف أاخرى أالغراVض التعرف اأو االإدالء بûشهادة أاو تقدمي مùساعدة أاخرى يف احلüصول على أادلة من أاجل حتقيقات اأو ملحقات اأو إاجراءات ق ضائية تتعلق بجرائم مûشمولة بهذه االتفاقية اإذا اSستويف الûرشطان التاليان: ( أا( موافقة ذلك الûشخüص بحر ية وعن علم. )ب( اتفاق الùسلطات املعنية يف الدولتني الطرفني رهنا مبا قد تراه هاتان الدولتان الطرفان مناSسبا من Tرشوط. 11- أالغراVض الفقرة 10 من هذه املادة: ( أا( تكون الدولة الطرف التي ي نقل إاليها الûشخüص خمولة إابقاءه قيد االحتجاز وملزمة بذلك ما مل تطلب الدولة الطرف التي ن قل منها الûشخüص غري ذلك اأو ت أاذن بغري ذلك. )ب( على الدولة الطرف التي ي نقل إاليها الûشخüص أان تنفذ دون إابطاء التزامها ب إارجاعه إاىل عهدة الدولة الطرف التي نقل منها وفقا ملا ي تفق عليه مùسبقا أاو على أاي نحو آاخر بني الùسلطات املعنية يف الدولتني الطرفني. )ج( ال يجوز للدولة الطرف التي ينقل اإليها الûشخüص اأن تûشرتط على الدولة الطرف التي نقل منها بدء إاجراءات تùسليم أالجل إارجاع ذلك

126 اتفاقية الألمم املتحدة ملكافحة الفساد : تقييم التنفيذ وحتليل الفجوات فى احلالة املصرية الûشخüص. )د( حت تùسب املدة التي يق ضيها الûشخüص املنقول قيد االحتجاز يف الدولة التي نقل إاليها Vضمن مدة العقوبة املفروVضة عليه يف الدولة الطرف التي نقل منها. 12- ال يجوز اأن ي لح ق الûشخüص الذي ي نقل وفقا للفقرتني 10 و 11 من هذه املادة اأيا كانت جنùسيته اأو ي حتجز اأو ي عاق ب اأو ت فرVض اأي قيود اأخرى على حريته الûشخüصية يف إاقليم الدولة التي ينقل إاليها بùسبب فعل اأو اإغفال اأو حكم إادانة Sسابق ملغادرته اإقليم الدولة التي نقل منها ما مل توافق على ذلك الدولة الطرف التي نقل منها. 13- تù سم ي كل دولة طرف Sسلطة مركزية تùسند اإليها مùسوؤولية وUسلحية تلقي طلبات املùساعدة القانونية املتبادلة وتنفيذ تلك الطلبات اأو إاحالتها إاىل الùسلطات املعنية لتنفيذها. وحيثما كان للدولة الطرف منطقة خاUصة اأو إاقليم خاUص ذو نظام مùستقل للمùساعدة القانونية املتبادلة جاز لها اأن تùسمي Sسلطة مركزية منفردة تتوىل املهام ذاتها يف تلك املنطقة أاو ذلك االإقليم. وتكفل الùسلطات املركزية تنفيذ الطلبات املتلقاة اأو إاحالتها بùرسعة وعلى نحو مناSسب. وحيثما تقوم الùسلطة املركزية ب إاحالة الطلب إاىل Sسلطة معنية لتنفيذه عليها اأن تû ش ج ع تلك الùسلطة املعنية على تنفيذ الطلب بùرسعة وبطريقة Sسليمة. ويتعني اإبلغ ا أالمني العام للأمم املتحدة باSسم الùسلطة املركزية املùسماة لهذا الغرVض وقت قيام الدولة الطرف باإيداع Uصك تüصديقها على هذه االتفاقية أاو قبولها اأو اإقرارها أاو االن ضمام إاليها. وت وجه طلبات املùساعدة القانونية املتبادلة واأي مراSسلت تتعلق بها اإىل الùسلطات املركزية التي تùسميها الدول ا أالطراف. وال ميùس هذا الûرشط حق أاي دولة طرف يف اأن تûشرتط توجيه مثل هذه الطلبات واملراSسلت إاليها عرب القنوات الدبلوماSسية أاما يف احلاالت العاجلة وحيثما تتفق الدولتان الطرفان املعنيتان فعن طريق املنظمة الدولية للûرشطة اجلنائية اإن أامكن ذلك. 14- ت قدم الطلبات كتابة أاو حيثما أامكن ب أاي وSسيلة كفيلة باأن تنتج Sسجل مكتوبا بلغة مقبولة لدى الدولة الطرف متلقية الطلب ويف ظروف تتيح لتلك الدولة الطرف أان تتحقق من Uصحته. ويتعني اإبلغ ا أالمني العام للأمم املتحدة باللغة أاو اللغات املقبولة لدى الدولة الطرف وقت قيام

127 اتفاقية الألمم املتحدة ملكافحة الفساد : تقييم التنفيذ وحتليل الفجوات فى احلالة املصرية كل دولة طرف ب إايداع Uصك تüصديقها على هذه االتفاقية اأو قبولها اأو إاقرارها اأو االن ضمام إاليها. أاما يف احلاالت العاجلة وحيثما تتفق الدولتان الطرفان على ذلك فيجوز اأن تقد م الطلبات Tشفويا على اأن توؤك د كتابة على الفور. 15- يت ضمن طلب املùساعدة القانونية املتبادلة: ( أا( هوية الùسلطة مقدمة الطلب. )ب( موVضوع وطبيعة التحقيق اأو امللحقة اأو ا إالجراء الق ضائي الذي يتعلق به الطلب واSسم ووظائف الùسلطة التي تتوىل التحقيق اأو امللحقة اأو ا إالجراء الق ضائي. )ج( ملخüصا للوقائع ذات الüصلة باملوVضوع باSستثناء ما يتعلق بالطلبات املقدمة لغرVض تبليغ مùستندات ق ضائية. )د( وUصفا للمùساعدة امللت مùسة وتفاUصيل أاي إاجراءات معينة تود الدولة الطرف الطالبة إاتباعها. )ه( هوية أاي Tشخüص معني ومكانه وجنùسيته حيثما أامكن ذلك. )و( الغرVض الذي ت لتمùس من اأجله ا أالدلة أاو املعلومات أاو التدابري. 16- يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب أان تطلب معلومات اإVضافية عندما يتبني اأنها Vرضورية لتنفيذ الطلب وفق ا لقانونها الداخلي اأو ميكن اأن تùسه ل ذلك التنفيذ. 17- ينف ذ الطلب وفق ا للقانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب وكذلك وفق ا للإجراءات املحددة يف الطلب حيثما أامكن ما مل يتعارVض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب. 18- عندما يكون Tشخüص ما موجودا يف اإقليم دولة طرف وي راد Sسماع أاقواله كûشاهد اأو خبري أامام الùسلطات الق ضائية لدولة طرف اأخرى ويكون ذلك ممكنا ومتùسقا مع املبادئ االأSساSسية للقانون الداخلي يجوز للدولة الطرف ا أالوىل اأن تùسمح بناء على طلب الدولة االأخرى بعقد جلùسة االSستماع عن طريق االئتمار بواSسطة الفيديو اإذا مل يكن ممكنا اأو مùستüصوبا مثول الûشخüص املعني Tشخüصيا يف إاقليم الدولة الطرف الطالبة. ويجوز للدولتني الطرفني اأن تتفقا على اأن تتوىل اإدارة جلùسة االSستماع Sسلطة ق ضائية تابعة للدولة الطرف الطالبة واأن حت رضها Sسلطة ق ضائية تابعة للدولة الطرف متلقية الطلب

128 اتفاقية الألمم املتحدة ملكافحة الفساد : تقييم التنفيذ وحتليل الفجوات فى احلالة املصرية 19- ال يجوز للدولة الطرف الطالبة اأن تنقل املعلومات اأو ا أالدلة التي تزودها بها الدولة الطرف متلقية الطلب اأو أان تùستخدمها يف حتقيقات اأو ملحقات اأو اإجراءات ق ضائية غري تلك املذكورة يف الطلب دون موافقة مùسبقة من الدولة الطرف متلقية الطلب. وليùس يف هذه الفقرة ما مينع الدولة الطرف الطالبة من اأن تفûشي يف إاجراءاتها معلومات اأو أادلة مربئة لûشخüص متهم. ويف هذه احلالة على الدولة الطرف الطالبة اأن تûشعر الدولة الطرف متلقية الطلب قبل حدوث االإفûشاء واأن تتûشاور مع الدولة الطرف متلقية الطلب إاذا ما ط لب منها ذلك. و إاذا تعذر يف حالة اSستثنائية توجيه اإTشعار مùسبق وجب على الدولة الطرف الطالبة اأن تبل غ الدولة الطرف متلقية الطلب بذلك االإفûشاء دون إابطاء. 20- يجوز للدولة الطرف الطالبة اأن تûشرتط على الدولة الطرف متلقية الطلب أان حتافظ على Sرس ية الطلب وم ضمونه باSستثناء القدر اللزم لتنفيذه. و إاذا تعذ ر على الدولة الطرف متلقية الطلب اأن متتثل لûرشط الùرسية وجب عليها اإبلغ الدولة الطرف الطالبة بذلك على وجه الùرسعة. 21- يجوز رف ض تقدمي املùساعدة القانونية املتبادلة يف احلاالت التالية: ( أا( إاذا مل ي قد م الطلب وفقا أالحكام هذه املادة. )ب( إاذا ر أات الدولة الطرف متلقية الطلب اأن تنفيذ الطلب قد ميùس بùسيادتها اأو اأمنها أاو نظامها العام اأو مüصاحلها االأSساSسية ا أالخرى. )ج( إاذا كان القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب يحظر على Sسلطاتها تنفيذ ا إالجراء املطلوب بûساأن أاي جرم مماثل لو كان ذلك اجلرم خاVضعا لتحقيق اأو ملحقة اأو إاجراءات ق ضائية يف إاطار واليتها الق ضائية. )د( إاذا كانت تلبية الطلب تتعارVض مع النظام القانوين للدولة الطرف متلقية الطلب فيما يتعلق باملùساعدة القانونية املتبادلة. 22- ال يجوز للدول ا أالطراف اأن ترف ض طلب مùساعدة قانونية متبادلة ملجرد أان اجلرم يعترب اأي ضا متüسل باأمور مالية. 23- يتعني إابداء اأSسباب أاي رف ض للمùساعدة القانونية املتبادلة

129 اتفاقية الألمم املتحدة ملكافحة الفساد : تقييم التنفيذ وحتليل الفجوات فى احلالة املصرية 24- تقوم الدولة الطرف متلقية الطلب بتنفيذ طلب املùساعدة القانونية املتبادلة يف أاقرب وقت ممكن وتراعي إاىل اأقüصى مدى ممكن ما تقرتحه الدولة الطرف الطالبة من آاجال ي ف ضل اأن تورد أاSسبابها يف الطلب ذاته. ويجوز للدولة الطرف الطالبة اأن تقدم اSستفùسارات معقولة للحüصول على معلومات عن حالة التدابري التي اتخذتها الدولة الطرف متلقية الطلب لتلبية ذلك الطلب والتقدم اجلاري يف ذلك. وعلى الدولة الطرف متلقية الطلب أان ترد على ما تتلقاه من الدولة الطرف الطالبة من اSستفùسارات معقولة عن وVضعية الطلب والتقدم املحرز يف معاجلته. وتقوم الدولة الطرف الطالبة باإبلغ الدولة الطرف متلقية الطلب على وجه الùرسعة عندما تنتهي حاجتها إاىل املùساعدة امللتمùسة. 25- يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب اأن ترجئ املùساعدة القانونية املتبادلة بùسبب تعارVضها مع حتقيقات أاو ملحقات اأو اإجراءات ق ضائية جارية. 26- قبل رف ض أاي طلب مبقت ضى الفقرة 21 من هذه املادة اأو إارجاء تنفيذه مبقت ضى الفقرة 25 من هذه املادة تتûشاور الدولة الطرف متلقية الطلب مع الدولة الطرف الطالبة للنظر يف اإمكانية تقدمي املùساعدة رهنا مبا تراه Vرضوريا من Tرشوط واأحكام. ف إاذا قبلت الدولة الطرف الطالبة تلك املùساعدة مرهونة بتلك الûرشوط وجب عليها االمتثال لتلك الûرشوط. 27- دون مùساSس بتطبيق الفقرة 12 من هذه املادة ال يجوز ملحقة اأو احتجاز اأو معاقبة أاي Tشاهد اأو خبري اأو Tشخüص آاخر يوافق بناء على طلب الدولة الطرف الطالبة على االإدالء بûشهادة يف إاجراءات ق ضائية أاو على املùساعدة يف حتريات اأو ملحقات اأو إاجراءات ق ضائية يف إاقليم الدولة الطرف الطالبة اأو اإخ ضاعه أالي إاجراء اآخر يقي د حريته الûشخüصية يف ذلك االإقليم بùسبب أاي فعل اأو إاغفال اأو حكم إادانة Sسابق ملغادرته إاقليم الدولة الطرف متلقية الطلب. وينتهي Vضمان عدم التعر Vض هذا متى بقي الûشاهد اأو اخلبري اأو الûشخüص االآخر مبح ض اختياره يف إاقليم الدولة الطرف الطالبة بعد أان تكون قد اأتيحت له فرUصة املغادرة

130 اتفاقية الألمم املتحدة ملكافحة الفساد : تقييم التنفيذ وحتليل الفجوات فى احلالة املصرية خلل مدة خمùسة عûرش يوما متüصلة اأو أاي مدة تتفق عليها الدولتان الطرفان اعتبارا من التاريخ الذي اأ بلغ فيه رSسميا ب أان وجوده مل يعد الزما للùسلطات الق ضائية أاو متى عاد إاىل ذلك االإقليم مبح ض اختياره بعد أان يكون قد غادره. 28- تتحم ل الدولة الطرف متلقية الطلب التكاليف العادية لتنفيذ الطلب ما مل تتفق الدولتان الطرفان املعنيتان على غري ذلك. و إاذا كانت تلبية الطلب تùستلزم اأو Sستùستلزم نفقات Vضخمة أاو غري عادية وجب على الدولتني الطرفني املعنيتني اأن تتûشاورا لتحديد الûرشوط واالأحكام التي Sسي نفذ الطلب مبقت ضاها وكذلك كيفية حتم ل تلك التكاليف. 29- ( أا( توفر الدولة الطرف متلقية الطلب للدولة الطرف الطالبة نùسخا مما يوجد يف حوزتها من Sسجلت اأو مùستندات اأو معلومات حكومية يùسمح قانونها الداخلي ب إاتاحتها لعامة الناSس. )ب( يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب حùسب تقديرها اأن تقدم إاىل الدولة الطرف الطالبة كليا اأو جزئيا اأو رهنا مبا تراه مناSسبا من Tرشوط نùسخا من اأي Sسجلت اأو مùستندات اأو معلومات حكومية موجودة يف حوزتها وال يùسمح قانونها الداخلي ب إاتاحتها لعامة الناSس. 30- تنظر الدول ا أالطراف حùسب االقت ضاء يف إامكانية عقد اتفاقات اأو ترتيبات ثنائية اأو متعددة ا أالطراف تخدم أاغراVض هذه املادة أاو ت ضعها موVضع النفاذ العملي اأو تعزز اأحكامها. النüصوUص املقابلة يف القانون املüرصي يف اجلزء اخلاUص بالùرسية املüرصفية يراجع النüصوUص القانونية من القانون املüرصي املûشار إاليها عند التعليق على املادة 40 من االتفاقية وباقي النüصوUص تعترب مت ضمنة يف القانون املüرصي باعتبارها نüصوUص ترتب التزامات واVضحة وحمددة واردة يف اتفاقية Uصادقت عليها امل ؤوSسùسات املعنية فاأUصبحت جزء من القانون املüرصي

131 اتفاقية الألمم املتحدة ملكافحة الفساد : تقييم التنفيذ وحتليل الفجوات فى احلالة املصرية مادة 47: نقل الإجراءات اجلنائية التقييم :- نüص التفاقية النüصوUص املقابلة يف القانون املüرصي النüصوUص القانونية تنظر الدول ا أالطراف يف اإمكانية نقل إاجراءات امللحقة املتعلقة بفعل جمر م وفقا لهذه االتفاقية إاىل بع ضها بع ضا بهدف تركيز تلك امللحقة يف احلاالت التي يعترب فيها ذلك النقل يف Uصالح حùسن Sسري العدالة وخüصوUصا عندما يتعلق االأمر بعدة واليات ق ضائية. يراجع االتفاقيات مع الدول العربية واالأجنبية يف جمال التعاون الق ضائي وتùسليم املجرمني. التقييم والتعليق تنفيذ يتوقف على التعاون اجلماعي للدول االأطراف. التعليق :- وقعت مüرص العديد من االتفاقيات يف جمال التعاون الق ضائي وتùسليم املجرمني مرفق بيان تفüصيلي بهذه االتفاقيات وتاريخ التüصديق عليها وميكن الرجوع إاليها تفüصيل حيث اإنها ال تت ضمن اأحكام واحدة جلميع الدول يف علقتها مبüرص ولكن تختلف من دولة الأخرى حùسب طبيعة العلقات الùسياSسية واالقتüصادية والثقافية والظروف الدولية. مادة 48: التعاون يف جمال إانفاذ القانون التقييم :- نüص التفاقية النüصوUص القانونية 1- تتعاون الدول االأطراف فيما بينها تعاونا وثيقا مبا يتوافق مع نظمها القانونية واالإدارية الداخلية كي تعزز فاعلية تدابري إانفاذ القانون من أاجل مكافحة اجلرائم املûشمولة بهذه االتفاقية. وتتخذ الدول ا أالطراف على وجه اخلüصوUص تدابري فعالة أالجل: ( أا( تعزيز قنوات االتüصال بني Sسلطاتها واأجهزتها ودوائرها املعنية واإنûشاء تلك القنوات عند ال رضورة من اأجل تيùسري تبادل املعلومات بطريقة اآمنة وSرسيعة عن كل جوانب اجلرائم املûشمولة بهذه االتفاقية مبا فيها Uسلتها باالأنûشطة ا إالجرامية ا أالخرى إاذا ر أات الدول ا أالطراف املعنية ذلك مناSسبا. )ب( التعاون مع الدول ا أالطراف ا أالخرى فيما يتعلق باجلرائم املûشمولة بهذه االتفاقية على إاجراء حتريات بûس أان: '1' هوية االأTشخاUص املûشتبه يف Vضلوعهم يف تلك اجلرائم التقييم والتعليق الفقرة 1: تنفيذ يتوقف على التعاون اجلماعي للدول االأطراف. الفقرة 2: تنفيذ يتوقف على التعاون اجلماعي للدول االأطراف. الفقرة 3: تنفيذ يتوقف على التعاون اجلماعي للدول االأطراف. التعليق :- الفقرة 1 و 2 و 3 : الفقرات الثلث من املادة 48 من االتفاقية تركز على تعاون الدول االأطراف فيما بينها يف ثلثة أامور هي: االأمر االأول وهو اإنفاذ القانون من اأجل مكافحة اجلرائم املûشمولة بهذه االتفاقية

132 اتفاقية الألمم املتحدة ملكافحة الفساد : تقييم التنفيذ وحتليل الفجوات فى احلالة املصرية و أاماكن تواجدهم واأنûشطتهم اأو أاماكن االأTشخاUص املعنيني ا آالخرين. '2' حركة العائدات ا إالجرامية أاو املمتلكات املت أاتية من ارتكاب تلك اجلرائم. '3' حركة املمتلكات أاو املعدات اأو ا أالدوات ا أالخرى املùستخدمة أاو املراد اSستخدامها يف ارتكاب تلك اجلرائم. )ج( القيام عند االقت ضاء بتوفري االأUصناف أاو الكميات اللزمة من املواد أالغراVض التحليل أاو التحقيق. )د( تبادل املعلومات عند االقت ضاء مع الدول ا أالطراف ا أالخرى بûساأن وSسائل وطرائق معينة تù ستخدم يف ارتكاب اجلرائم املûشمولة بهذه االتفاقية مبا يف ذلك اSستخدام هوي ات زائفة اأو وثائق مز ورة اأو حمو رة أاو زائفة أاو غريها من وSسائل إاخفاء االأنûشطة. )ه( تùسهيل التنùسيق الفعال بني Sسلطاتها و أاجهزتها ودوائرها املعنية وتûشجيع تبادل العاملني وغريهم من اخلرباء مبا يف ذلك تعيني Vضباط اتüصال رهنا بوجود اتفاقات اأو ترتيبات ثنائية بني الدول االأطراف املعنية. )و( تبادل املعلومات وتنùسيق ما ي تخذ من تدابري إادارية وتدابري اأخرى حùسب االقت ضاء لغرVض الكûشف املبك ر عن اجلرائم املûشمولة بهذه االتفاقية. 2- بغية وVضع هذه االتفاقية موVضع النفاذ تنظر الدول ا أالطراف يف إابرام اتفاقيات اأو ترتيبات ثنائية اأو متعددة االأطراف بûس أان التعاون املباTرش بني أاجهزتها املعنية ب إانفاذ القانون ويف تعديل تلك االتفاقات أاو الرتتيبات يف حال وجودها. و إاذا مل تكن هناك بني الدول ا أالطراف املعنية اتفاقات اأو ترتيبات من هذا القبيل جاز للدول ا أالطراف اأن تعترب هذه االتفاقية مبثابة االأSساSس للتعاون املتبادل يف جمال اإنفاذ القانون بûس أان اجلرائم املûشمولة بهذه االتفاقية. وتùستفيد الدول ا أالطراف كلما اقت ضت ال رضورة اSستفادة تامة من االتفاقات اأو الرتتيبات مبا فيها املنظمات الدولية اأو االإقليمية لتعزيز التعاون بني أاجهزتها املعنية ب إانفاذ القانون. 3- تùسعى الدول ا أالطراف إاىل التعاون Vضمن حدود إامكانياتها على التüصدي للجرائم املûشمولة بهذه االتفاقية التي ت رتكب باSستخدام التكنولوجيا احلديثة. وذلك يف الفقرة 1. اأما الفقرة 2 فرتكز على حث الدول االأطراف على اإبرام اتفاقات أاو ترتيبات ثنائية اأو متعددة االأطراف بûساأن التعاون املباTرش بني أاجهزتها املعنية ب إانفاذ القانون. والفقرة الثالثة تركز على Vرضورة Sسعي الدول االأع ضاء للتعاون فيما بينها للتüصدي للجرائم املûشمولة بهذه االتفاقية التي ت رتكب باSستخدام التكنولوجيا احلديثة. يت ضح من الùرسد الùسابق اأن املادة 48 من االتفاقية مل تت ضمن اأحكام إالزامية للدول االأع ضاء و إامنا ركزت على أاهمية وVرضورة التعاون بني الدول االأع ضاء يف االأمور الثلثة املذكورة وتركت للدول االأع ضاء اختيار الوقت املناSسب لهذا التعاون وحتديد Uصوره وم ضمونه حتى ال تفرVض منوذجا واحدا قد ال يناSسب جميع االأطراف

133 اتفاقية الألمم املتحدة ملكافحة الفساد : تقييم التنفيذ وحتليل الفجوات فى احلالة املصرية النüصوUص املقابلة يف القانون املüرصي انظر االتفاقات الدولية التي وقعت عليها مüرص يف هذا الûساأن. مادة 49: التحقيقات املûشرتكة التقييم :- تنفيذ يتوقف على التعاون اجلماعي للدول االأع ضاء التعليق :- نüص التفاقية النüصوUص املقابلة يف القانون املüرصي النüصوUص القانونية تنظر الدول ا أالطراف يف إابرام اتفاقات اأو ترتيبات ثنائية اأو متعددة ا أالطراف جتيز للùسلطات املعنية اأن تنûشئ هيئات حتقيق مûشرتكة فيما يتعلق باالأمور التي هي موVضع حتقيقات اأو ملحقات اأو إاجراءات ق ضائية يف دولة واحدة اأو أاكرث. ويف حال عدم وجود اتفاقات أاو ترتيبات من هذا القبيل يجوز القيام بتحقيقات مûشرتكة باالتفاق حùسب احلالة. وتكفل الدول ا أالطراف املعنية مراعاة االحرتام التام لùسيادة الدولة الطرف التي Sسيجري ذلك التحقيق داخل اإقليمها. اأمر خاVضع لتقدير Sسلطات الدول وال توجد نüصوUص قانونية متنع هذا التعاون يف مüرص. التقييم والتعليق حتتاج االتفاقية لبع ض الوقت للحكم على مدى جدية املجتمع الدويل يف اإنûشاء الهيئات املûشرتكة املûشار اإليها يف املادة 49 من االتفاقية حيث اأنها اأمور متùس Sسيادة الدول ولذلك ترتيث الدول كثريا قبل االأTشرتاك يف مثل هذه الهيئات حتى يف ظل ت أاكيد االتفاقية على Vرضورة اإحرتام الùسيادة الداخلية للدول

134 اتفاقية الألمم املتحدة ملكافحة الفساد : تقييم التنفيذ وحتليل الفجوات فى احلالة املصرية مادة 50: اأSساليب التحري اخلاUصة التقييم :- التعليق :- نüص التفاقية النüصوUص املقابلة يف القانون املüرصي النüصوUص القانونية 1- من اأجل مكافحة الفùساد مكافحة فعالة تقوم كل دولة طرف بقدر ما تùسمح به املبادئ االأSساSسية لنظامها القانوين الداخلي وVضمن حدود اإمكانياتها ووفقا للûرشوط املنüصوUص عليها يف قانونها الداخلي باتخاذ ما قد يلزم من تدابري لتمكني Sسلطاتها املختüصة من اSستخدام اأSسلوب التùسلم املراقب على النحو املناSسب وكذلك حيثما تراه مناSسبا اإتباع اأSساليب حتر خاUصة كالرتUصد االإلكرتوين وغريه من اأTشكال الرتUصد والعمليات الùرسية اSستخداما مناSسبا داخل اإقليمها وكذلك لقبول املحاكم ما يùستمد من تلك االأSساليب من اأدلة. 2- لغرVض التحري عن اجلرائم املûشمولة بهذه االتفاقية تû شج ع الدول االأطراف على اأن تربم عند ال رضورة اتفاقات اأو ترتيبات ثنائية اأو متعددة االأطراف مناSسبة الSستخدام اأSساليب التحري اخلاUصة تلك يف Sسياق التعاون على الüصعيد الدويل. وت ربم تلك االتفاقات اأو الرتتيبات وت نفذ باالمتثال التام ملبداأ تùساوي الدول يف الùسيادة وي راعى يف تنفيذها التقيد الüصارم باأحكام تلك االتفاقات اأو الرتتيبات. 3- يف حال عدم وجود اتفاق اأو ترتيب على النحو املبني يف الفقرة 2 من هذه املادة ت تخذ القرارات املتعلقة باSستخدام اأSساليب التحري اخلاUصة هذه على الüصعيد الدويل تبعا للحالة ويجوز اأن ت راعى فيها عند ال رضورة الرتتيبات املالية والتفاهمات املتعلقة مبمارSسة الوالية الق ضائية من قبل الدول االأطراف املعنية. 4- يجوز مبوافقة الدول االأطراف املعنية أان تûشمل القرارات املتعلقة باSستخدام اأSسلوب التùسليم املراقب على الüصعيد الدويل طرائق مثل اعرتاVض Sسبيل الب ضائع اأو االأموال والùسماح لها مبواUصلة الùسري Sساملة اأو اإزالتها اأو اإبدالها كليا اأو جزئيا. اأمر خاVضع لتقدير Sسلطات الدول وال توجد نüصوUص قانونية متنع هذا التعاون يف مüرص. الفقرة 1: منفذ. التقييم والتعليق الفقرة 2: تنفيذ يتوقف على التعاون اجلماعي للدول االأع ضاء. الفقرة 3: تنفيذ يتوقف على التعاون اجلماعي للدول االأع ضاء. الفقرة 4: التزام جوازي. الفقرة 1: يعترب التùسليم املراقب Vرضورة ملحة لكûشف اجلرائم والقب ض على مرتكبيها متلبùسني يف ظل عجز الوSسائل التقليدية عن الكûشف عن اجلرائم املنظمة بكفاءة عاليه وتùستخدم وزارة الداخلية املüرصية بالتنùسيق مع النيابة العامة التùسليم املراقب للقب ض على مرتكبي اجلرائم Sسواء داخل االأراVضي املüرصية اأو بالتعاون مع الدول االأخرى كما أان الق ضاء املüرصي يقبل االأدلة املùستمدة من التùسليم املراقب وهو ما يعني اأن هذا االلتزام منفذا يف احلالة املüرصية. وهناك واقعة حدثت يف هذا الûساأن يف عام 2009 حيث تعاونت Sسلطات التحري والتحقيق يف كل من الواليات املتحدة االأمريكية ومüرص ومت الكûشف عن عüصابة Sسطو الكرتوين على حùسابات العملء يف بع ض البنوك االأمريكية مما يعد تطبيق عملى لفكرة التùسليم املراقب الواردة يف االتفاقية. الفقرة 2 و 3 و 4 : يناقûش املوؤمتر الدوري للدول ا أال'طراف يف االتفاقية Sسبل التعاون اجلماعي بني هذه الدول يف إاطار هذه االتفاقية ومن املنتظر اأن تùسفر هذه امل ؤومترات عن التوUصل اإىل نتائج لتكملة ما مل يتم تنفيذه من االلتزامات اجلماعية حتى االآن

135 اتفاقية الألمم املتحدة ملكافحة الفساد : تقييم التنفيذ وحتليل الفجوات فى احلالة املصرية الفüصل اخلامùس : اSسرتداد املوجودات مادة 51: حكم عام التقييم :- نüص التفاقية النüصوUص املقابلة يف القانون املüرصي النüصوUص القانونية اSسرتداد املوجودات مبقت ضى هذا الفüصل هو مبداأ أاSساSسي يف هذه االتفاقية وعلى الدول ا أالطراف اأن متد بع ضها بع ضا ب أاكرب قدر من العون واملùساعدة يف هذا املجال. اأمر خاVضع لتقدير Sسلطات الدول وال توجد نüصوUص قانونية متنع هذا التعاون. التقييم والتعليق تنفيذ يتوقف على التعاون اجلماعي للدول االأع ضاء. التعليق: - فيما يتعلق بالتزام الدول مبد بع ضها بع ضا بالعون يف جمال اSسرتداد املوجودات الوارد يف املادة 51 من االتفاقية فاإنه أامر خاVضع لتقدير Sسلطات الدولة وال توجد نüصوUص قانونية متنع هذا التعاون يف مüرص. مادة 52: منع وكûشف اإحالة العائدات املتاأتية من اجلرمية 1- تتخذ كل دولة طرف دون اإخلل باملادة التقييم :- 14 من هذه االتفاقية ما قد يلزم من تدابري وفقا لقانونها الداخلي إاللزام امل ؤوSسùسات املالية الواقعة Vضمن واليتها الق ضائية باأن تتحقق من هوية الزبائن وب أان تتخذ خطوات معقولة لتحديد هوية املالكني املنتفعني للأموال املودعة يف حùسابات عالية القيمة وب أان جتري فحüصا دقيقا للحùسابات التي يطلب فتحها أاو يحتفظ بها من قبل اأو نيابة عن اأفراد مكل فني اأو Sسبق اأن كل فوا ب أاداء وظائف عمومية مهمة اأو اأفراد اأSرسهم اأو اأTشخاUص وثيقي الüصلة بهم. ويüصم م ذلك الفحüص الدقيق بüصورة معقولة تتيح كûشف املعاملت املûشبوهة بغرVض اإبلغ الùسلطات املختüصة عنها وال ينبغي اأن يوؤول على اأنه يثني امل ؤوSسùسات املالية عن التعامل مع اأي زبون Tرشعي أاو يحظر عليها ذلك. 2- تيùسريا لتنفيذ التدابري املنüصوUص عليها يف الفقرة 1 من هذه املادة تقوم كل دولة طرف وفقا لقانونها الداخلي ومùستلهمة املبادرات ذات الüصلة التي اتخذتها املنظمات االإقليمية واالأقاليمية الفقرة 1: منفذ جزئيا. الفقرة 2: منفذ جزئيا. الفقرة 3: منفذ جزئيا. الفقرة 4: منفذ. الفقرة 5: منفذ. الفقرة 6: منفذ. التعليق :- نüص التفاقية النüصوUص القانونية التقييم والتعليق الفقرة 1: تتطلب االتفاقية يف الفقرة 1 من املادة 52 من الدول االأع ضاء اأن يتخذوا تدابري تلزم امل ؤوSسùسات املالية يف هذه الدول من التحقق من هوية الزبائن لديهم

136 اتفاقية الألمم املتحدة ملكافحة الفساد : تقييم التنفيذ وحتليل الفجوات فى احلالة املصرية واملتعددة ا أالطراف ملكافحة غùسل ا أالموال مبا يلي: ( أا( اإUصدار اإرTشادات بûساأن اأنواع الûشخüصيات الطبيعية أاو االعتبارية التي ي توقع من املوؤSسùسات املالية القائمة Vضمن واليتها الق ضائية اأن تطب ق الفحüص الدقيق على حùساباتها واأنواع احلùسابات واملعاملت التي ي توقع اأن توليها عناية خاUصة وتدابري فتح احلùسابات واالحتفاظ بها ومùسك دفاترها التي ي توقع أان تتخذها بûساأن تلك احلùسابات. )ب( اإبلغ امل ؤوSسùسات املالية القائمة Vضمن واليتها الق ضائية عند االقت ضاء وبناء على طلب دولة طرف أاخرى أاو بناء على مبادرة منها هي بهوية Tشخüصيات طبيعية اأو اعتبارية معينة ي توقع من تلك املوؤSسùسات اأن تطب ق الفحüص الدقيق علي حùساباتها اإVضافة إاىل تلك التي ميكن للم ؤوSسùسات املالية اأن حتدد هويتها بûشكل اآخر. 3- يف Sسياق الفقرة الفرعية ( 2 أا( من هذه املادة تنف ذ كل دولة طرف تدابري ت ضمن احتفاظ م ؤوSسùساتها املالية لفرتة زمنية مناSسبة بùسجلت وافية للحùسابات واملعاملت التي تتعلق باالأTشخاUص املذكورين يف الفقرة 1 من هذه املادة على اأن تت ضمن كحد أادنى معلومات عن هوية الزبون كما تت ضمن قدر ا إالمكان معلومات عن هوية املالك املنتفع. 4- بهدف منع وكûشف عمليات إاحالة العائدات املت أاتية من اأفعال جمر مة وفقا لهذه االتفاقية تنفذ كل دولة طرف تدابري مناSسبة وفعالة لكي متنع مبùساعدة أاجهزتها الرقابية واالإTرشافية اإنûشاء مüصارف ليùس لها ح ضور مادي وال تنتùسب إاىل جمموعة مالية خاVضعة للرقابة. وف سل عن ذلك يجوز للدول ا أالطراف أان تنظر يف إالزام م ؤوSسùساتها املالية برف ض الدخول أاو االSستمرار يف علقة مüرصف مراSسل مع تلك امل ؤوSسùسات وبتجنب اإقامة أاي علقات مع م ؤوSسùسات مالية اأجنبية تùسمح ملüصارف ليùس لها ح ضور مادي وال تنتùسب إاىل جمموعة مالية خاVضعة للرقابة باSستخدام حùساباتها. 5- تنظر كل دولة طرف يف اإنûشاء نظم فع الة الإقرار الذمة املالية وفقا لقانونها الداخلي بûس أان املوظفني وبالبحث يف التûرشيعات املüرصية عن نüصوUص قانونية تعالج هذا االأمر وجدنا اأن املادة 65 من قانون البنك املركزي واجلهاز املüرصيف والنقد تنüص على اإلزام كل بنك يف مüرص اأن ينûشئ نظاما للتùسجيل املùستمر والفوري ملراكز العملء الذين يحüصلون على متويل اأو تùسهيلت ائتمانية ووفقا لهذا القانون يجب ربط هذا النظام بقاعدة املعلومات املجمعة بالبنك املركزي. كما األزمت املادة 66 من ذات القانون البنك املركزي اأن ينûشئ نظاما مركزيا لتùسجيل اأرUصدة التمويل والتùسهيلت االئتمانية املقدمة لعملء البنوك العاملة يف جمهورية مüرص العربية مما يعد نظاما رقابيا جيدا للأرUصدة املوجودة يف البنوك العاملة يف مüرص ومüصادرها وهو ما يتيح الكûشف عن االأموال املûشبوهة التي قد تدخل يف اأي من البنوك العاملة يف مüرص. اأما فيما يتعلق باإلزام املوؤSسùسات املüرصفية باأن جتري فحüصا دقيقا للحùسابات اخلاUصة بالقائمني باخلدمة العامة الùسابقني اأو احلاليني فل يوجد نüصوUص قانونية تلزم بهذا يف القانون املüرصي. يف Vضوء ما Sسبق يقي م االلتزام الوارد بهذه الفقرة على إانه منفذ جزئيا يف احلالة املüرصية. الفقرة 2: اأنûشئ قانون مكافحة غùسل االأموال وحدة بالبنك املركزي املüرصي مهمتها تلقي االإخطارات من املوؤSسùسات املالية التي يûشتبه يف اأنها تت ضمن غùسيل اأموال كما مت اإنûشاء وحدة ملكافحة غùسل االأموال بوزارة العدل املüرصية. ونحيل اإىل لûرشح واملواد القانونية التي ذكرناها عند احلديث عن املادة 14 من االتفاقية. لذلك يقيم االلتزام الوارد بالفقرة 2 من املادة 52 من االتفاقية على اإنه منفذ جزئيا يف احلالة املüرصية حلني اإUصدار االإرTشادات املذكورة يف هذه الفقرة

137 اتفاقية الألمم املتحدة ملكافحة الفساد : تقييم التنفيذ وحتليل الفجوات فى احلالة املصرية النüصوUص املقابلة يف القانون املüرصي العموميني املعنيني وتنüص على عقوبات ملئمة على عدم االمتثال. وتنظر كل دولة طرف اأي ضا يف اتخاذ ما قد يلزم من تدابري للùسماح لùسلطاتها املختüصة بتقاSسم تلك املعلومات مع الùسلطات املختüصة يف الدول ا أالطراف ا أالخرى عندما يكون ذلك Vرضوريا للتحقيق يف العائدات املتاأتية من اأفعال جمر مة وفقا لهذه االتفاقية واملطالبة بها واSسرتدادها. 6- تنظر كل دولة طرف يف اتخاذ ما قد يلزم من تدابري وفقا لقانونها الداخلي إاللزام املوظفني العموميني املعنيني الذين لهم مüصلحة يف حùساب مايل يف بلد اأجنبي اأو Sسلطة توقيع أاو Sسلطة اأخرى على ذلك احلùساب باأن يبلغوا الùسلطات املعنية عن تلك العلقة و أان يحتفظوا بùسجلت ملئمة فيما يتعلق بتلك احلùسابات. ويتعني أان تنüص تلك التدابري اأي ضا على جزاءات مناSسبة على عدم االمتثال. باإUصدار قانون البنك املركزي واجلهاز املüرصيف والنقد الüصادر بالقانون رقم 88 لùسنة 2003 مادة 31: يحظر على أاي فرد اأو هيئة اأو منûساأة غري مùسجلة طبقا أالحكام هذا القانون اأن تباTرش أاي عمل من أاعمال البنوك ويùستثنى من ذلك االأTشخاUص االعتبارية العامة التي تباTرش عمل من هذه ا أالعمال فى حدود Sسند اإنûشائها. ويقüصد ب أاعمال البنوك يف تطبيق أاحكام هذه املادة كل نûشاط يتناول بûشكل أاSساSسي واعتيادي قبول الودائع واحلüصول على التمويل واSستثمار تلك االأموال يف تقدمي التمويل والتùسهيلت االئتمانية واملùساهمة يف روؤوSس اأموال الûرشكات وكل ما يجري العرف املüرصيف على اعتباره من أاعمال البنوك. ويحظر على اأية منûساأة غري مùسجلة طبقا أالحكام هذا القانون اأن تùستعمل كلمة بنك اأو أاي تعبري مياثلها يف أاية لغة Sسواء يف تùسميتها اخلاUصة اأو يف عنوانها التجاري أاو يف دعايتها. مادة 32: يتم تùسجيل اأية منûس أاة ترغب يف مزاولة أاعمال البنوك يف Sسجل خاUص يعد لهذا الغرVض لدى البنك املركزي بعد موافقة جملùس اإدارته. وطبقا للûرشوط ا آالتية : 1- اأن يتخذ البنك اأحد االأTشكال ا آالتية : )اأ( Tرشكة مùساهمة مüرصية جميع أاSسهمها اSسمية. )ب( Tشخüصا اعتباريا عاما يكون من بني اأغراVضه القيام ب أاعمال البنوك. الفقرة 3: يتعلق االلتزام الوارد بالفقرة الثالثة باإلزام الدول ب أان تلزم موؤSسùساتها املالية ب إامùساك دفاتر لفرتة معقولة يبني فيها بيانات كافية عن عملءها وهو اأمر موجود يف كل املوؤSسùسات املالية اأما فيما يتعلق با إالحتفاظ بùسجلت خاUصة عن حùسابات العاملني احلاليني أاو الùسابقني باحلكومة فهو اأمر ال يوجد نüص يلزم املوؤSسùسات املالية بالقيام به وبالتايل ف إان هذه الفقرة من االتفاقية منفذة جزئيا يف حالة مüرص. الفقرة 4: تتطلب الفقرة 4 من املادة 52 من االتفاقية من الدول االأع ضاء اأن متنع اإنûشاء مüصارف ليùس لها ح ضور مادي وال تنتùسب اإىل جمموعة مالية خاVضعة للرقابة ويف هذا الüصدد فاإن املادة 31 من قانون البنك املركزي حتظر على اأي جهة اأو Tشخüص مباTرشة اأي عمل من اأعمال البنوك اإال اإذا كان مùستوفيا للûرشوط القانونية الواردة بالقانون واأهمها اأال يقل راأSس ماله عن 500 مليون جنيه مüرصي كما تتطلب املادة 66 من ذات القانون اأن يتم تùسجيل اأية منûس أاة ترغب يف مزاولة أاعمال البنوك يف Sسجل خاUص يعد لهذا الغرVض لدى البنك املركزي بعد موافقة جملùس اإدارته. وبالتايل فاإن االلتزام الوارد يف هذه الفقرة يعد منفذ ا يف حالة مüرص. الفقرة 5: يراجع يف ذلك التعليق على املادة 20 من االتفاقية حيث اأن ما ورد يف هذه الفقرة يعترب تكرارا ملا Sسبق وروده يف هذه املادة الفقرة 6: يتعلق االلتزام الوارد يف الفقرة الùسادSسة ب إالزام املوظفني العموميني يف الدولة الذين لهم مüصلحة يف حùساب مايل يف بلد أاجنبي اأن يفüصحوا عنه للùسلطات يف دولتهم. وعن الوVضع يف القانون املüرصي جند اأن قانون الكùسب غري املûرشوع

138 اتفاقية الألمم املتحدة ملكافحة الفساد : تقييم التنفيذ وحتليل الفجوات فى احلالة املصرية )ج( فرعا لبنك اأجنبي يتمتع مركزه الرئيùسي بجنùسية حمددة ويخ ضع لرقابة Sسلطة نقدية يف الدولة التي يقع فيها مركزه الرئيùسي. 2- أاال يقل راأSس املال املüصدر واملدفوع بالكامل عن خمùسمائة مليون جنيه مüرصي و أاال يقل راأSس املال املخüصüص لنûشاط فروع البنوك االأجنبية يف جمهورية مüرص العربية عن خمùسني مليون دوالر اأمريكي أاو ما يعادلها بالعملت احلرة. 3- أان يعتمد حمافظ البنك املركزي بعد موافقة جملùس إادارته النظام االأSساSسي للبنك وعقود ا إالدارة التي يتم إابرامها مع أاي طرف يعهد اإليه با إالدارة ويùرسى هذا احلكم على كل جتديد اأو تعديل للأنظمة االأSساSسية اأو لعقود ا إالدارة. ويتم تùسجيل فروع ووكاالت البنك املرخüص له يف الùسجل املûشار اإليه ويتعني احلüصول على موافقة جملùس إادارة البنك املركزي قبل بدء اإنûشاء الفرع اأو الوكالة وقبل افتتاحه للتعامل. يلزم املوظف بتقدمي اإقرار بالزيادة يف ممتلكاته اأو ممتلكات زوجته اأو اأوالده القüرص يف مواعيد حمددة كل خمùس Sسنوات يق ضيها يف العمل يف احلكومة والتي يدخل فيها بالقطع اأي حùساب مايل يف اخلارج. وبالتايل فاإن االلتزام الوارد يف هذه الفقرة يعد منفذا وفقا للتûرشيع املüرصي. مادة 65: على كل بنك اأن ينûشئ نظاما للتùسجيل املùستمر والفوري ملراكز العملء الذين يحüصلون على متويل اأو تùسهيلت ائتمانية ويجب ربط هذا النظام بقاعدة املعلومات املجمعة بالبنك املركزي وللبنك املركزي أان يطلب من اأي بنك إاجراء أاية تعديلت تكون الزمة لتحديث ذلك النظام وVضمان Tشمول بياناته على مراكز املدينني من عملئه. وعلى كل بنك اإبلغ البنك املركزي ببيان عن مركز كل عميل يحüصل على متويل اأو تùسهيلت ائتمانية. مادة 66: ينûشئ البنك املركزي نظاما مركزيا لتùسجيل اأرUصدة التمويل والتùسهيلت االئتمانية املقدمة لعملء البنوك العاملة يف جمهورية مüرص العربية وكذلك نظاما لتùسجيل اأرUصدة مديونية هذه البنوك للخارج وال ضمانات الüصادرة منها جلهات يف اخلارج ويحفظ يف هذين النظامني املعلومات ال رضورية للرقابة على االئتمان املقدم لعملء البنوك وا أالطراف املرتبطة بهم واملديونية اخلارجية. كما ينûشئ البنك املركزي نظاما لتùسجيل اأرUصدة التمويل املقدمة من Tرشكات الت أاجري التمويلي وTرشكات التمويل العقاري لعملئها وتلتزم هذه الûرشكات ب أان تقدم البيانات اللزمة يف هذا الûساأن للبنك املركزي كل ثلثة اأTشهر على ا أالكرث. وحتدد اللئحة التنفيذية لهذا القانون حمتويات هذه االأنظمة واأSساليب عملها

139 اتفاقية الألمم املتحدة ملكافحة الفساد : تقييم التنفيذ وحتليل الفجوات فى احلالة املصرية مادة 116: إادخال النقد االأجنبي اإىل البلد اأو اإخراجه منها مكفول جلميع املùسافرين على اأن يتم االإفüصاح عن مقداره عند الدخول اأو اخلروج إاذا جاوز عûرشة آاالف دوالر اأمريكي أاو ما يعادلها بالنقد االأجنبي. ويجوز للقادمني اإىل البلد أاو املùسافرين منها حمل أاوراق النقد املüرصي يف حدود خمùسة آاالف جنيه مüرصي. ويحظر إادخال النقد املüرصي اأو اإخراجه من خلل الرSسائل والطرود الربيدية. ويجوز بقرار من رئيùس جملùس الوزراء باالتفاق مع حمافظ البنك املركزي تعديل املبالغ املûشار إاليها يف الفقرتني ا أالوىل والثانية من هذه املادة. مادة 53: تدابري الSسرتداد املباTرش للممتلكات النüصوUص القانونية التقييم والتعليق على كل دولة طرف وفقا لقانونها الداخلي: التقييم :- ( أا( أان تتخذ ما قد يلزم من تدابري للùسماح لدولة طرف أاخرى برفع دعوى مدنية أامام حماكمها لتثبيت حق يف ممتلكات اكتùسبت بارتكاب فعل جمر م وفقا لهذه االتفاقية اأو لتثبيت ملكية تلك املمتلكات. )ب( أان تتخذ ما قد يلزم من تدابري ت أاذن ملحاكمها باأن ت أامر من ارتكب اأفعاال جمر مة وفقا لهذه االتفاقية بدفع تعوي ض لدولة طرف أاخرى ت رضرت من تلك اجلرائم. )ج( اأن تتخذ ما قد يلزم من تدابري ت أاذن ملحاكمها أاو لùسلطاتها املختüصة عندما يتعني عليها اتخاذ قرار بûساأن املüصادرة ب أان تعرتف مبطالبة دولة طرف أاخرى مبمتلكات اكتùسبت بارتكاب فعل جمر م وفقا لهذه االتفاقية باعتبارها مالكة Tرشعية لها. قانون املرافعات املدنية والتجارية املüرصي الüصادر بالقانون رقم 13 لùسنة املادة 28: تختüص حماكم اجلمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على املüرصي ولو مل يكن له موطن أاو حمل إاقامة يف اجلمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية املتعلقة بعقار واقع يف اخلارج. الفقرة الفرعية )اأ(:منفذ. الفقرة الفرعية )ب(:منفذ. الفقرة الفرعية )ج(:منفذ. التعليق :- نüص التفاقية النüصوUص املقابلة يف القانون املüرصي الفقرة الفرعية )اأ(: وتتعلق باإلزام الدولة الطرف بفتح حماكمها اأمام الدول االأخرى لرفع دعاوى مدنية اأمامها. وعن الوVضع يف مüرص جند اأن املحاكم املüرصية تقبل الدعاوى التي ترفع على اأي مüرصي Sسواء كان الذي رفع الدعوى Tشخüص مüرصي اأو أاجنبي وSسواء كانت الدعوى باملطالبة بحق معني اأو املطالبة بالتعوي ض وذلك وفقا للمواد 28 و 29 و 30 من قانون املرافعات املدنية والتجارية املüرصي. الفقرة الفرعية )ب(: وتتعلق بالتعوي ض. وعن الوVضع يف القانون املüرصي

140 اتفاقية الألمم املتحدة ملكافحة الفساد : تقييم التنفيذ وحتليل الفجوات فى احلالة املصرية املادة 29: تختüص حماكم اجلمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على ا أالجنبي الذي له موطن أاو حمل اإقامة يف اجلمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية املتعلقة بعقار واقع يف اخلارج. املادة 30: تختüص حماكم اجلمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على االأجنبي الذي ليùس له موطن أاو حمل اإقامة يف اجلمهورية وذلك يف االأحوال االآتية: 1- إاذا كان له يف اجلمهورية موطن خمتار. 2- إاذا كانت الدعوى متعلقة مبال موجود يف اجلمهورية أاو كانت متعلقة بالتزام نûساأ اأو نفذ اأو كان واجبا تنفيذه فيها أاو كانت متعلقة باإفلSس اأTشهر فيها املادة 32: تختüص حماكم اجلمهورية بالفüصل يف الدعوى ولو مل تكن داخلة يف اختüصاUصها طبق ا للمواد الùسابقة إاذا قبل اخلüصم واليتها Uرصاحة اأو Vضمن ا. التعليق الذي أاوردناه على املادة 35 من االتفاقية. الفقرة الفرعية )ج(: واخلاUصة باملطالبة باملمتلكات ا أالجنبية يف مüرص اإذا Uصدر احلكم من الق ضاء املüرصي لüصالح Tشخüص اأجنبي اأو دولة أاجنبية ف إان احلكم يكون واجب النفاذ وال يجوز الأي Tشخüص اأن يعطل تنفيذ اأحكام الق ضاء بغري الùسبل القانونية ومنها الطعن واأال تعر Vض للمùسائلة كما يجوز تنفيذ االأحكام ا أالجنبية يف مüرص وفق ا للûرشوط القانونية التي حتدثنا عنها يف املواد الùسابقة. يف Vضوء ما Sسبق ميكن تقييم االلتزام الوارد يف املادة 53 من االتفاقية إاجماال على اأنه منفذا يف حالة مüرص. مادة 54: اآليات اSسرتداد املمتلكات من خالل التعاون الدويل يف جمال املüصادرة التقييم :- الفقرة 1: نüص التفاقية النüصوUص القانونية 1- على كل دولة طرف من أاجل تقدمي املùساعدة القانونية املتبادلة عمل باملادة 55 من هذه االتفاقية فيما يتعلق مبمتلكات اكتùسبت بارتكاب فعل جمر م وفقا لهذه االتفاقية أاو ارتبطت به اأن تقوم وفقا لقانونها الداخلي مبا يلي: ( أا( اتخاذ ما قد يلزم من تدابري للùسماح لùسلطاتها املختüصة ب إانفاذ اأمر مüصادرة Uصادر عن حمكمة يف دولة طرف أاخرى. )ب( اتخاذ ما قد يلزم من تدابري للùسماح لùسلطاتها املختüصة عندما تكون لديها والية ق ضائية باأن ت أامر مبüصادرة تلك املمتلكات ذات املنûساأ االأجنبي من خلل قرار ق ضائي بûساأن جرم غùسل اأموال اأو أاي جرم آاخر يندرج Vضمن واليتها الق ضائية أاو من خلل إاجراءات أاخرى ي أاذن بها قانونها الداخلي. )ج( النظر يف اتخاذ ما قد يلزم من تدابري للùسماح مبüصادرة تلك املمتلكات دون إادانة جنائية يف احلاالت التي ال ميكن فيها ملحقة اجلاين بùسبب الوفاة أاو الفرار أاو الغياب اأو يف حاالت اأخرى مناSسبة. القفرة الفرعية اأ: منفذ. الفقرة الفرعية ب: منفذ. الفقرة الفرعية ج: أامر فيه Tشبهة خمالفة النظام العام يف مüرص الفقرة 2: منفذ التقييم والتعليق القفرة الفرعية اأ: منفذ. الفقرة الفرعية ب: منفذ. الفقرة الفرعية ج:منفذ

141 اتفاقية الألمم املتحدة ملكافحة الفساد : تقييم التنفيذ وحتليل الفجوات فى احلالة املصرية النüصوUص املقابلة يف القانون املüرصي 2- على كل دولة طرف لكي تتمكن من تقدمي املùساعدة القانونية املتبادلة بناء على طلب مقدم عمل بالفقرة 2 من املادة 55 من هذه االتفاقية اأن تقوم وفقا لقانونها الداخلي مبا يلي: ( أا( اتخاذ ما قد يلزم من تدابري للùسماح لùسلطاتها املختüصة بتجميد أاو حجز املمتلكات بناء على اأمر جتميد اأو حجز Uصادر عن حمكمة أاو Sسلطة خمتüصة يف الدولة الطرف الطالبة يوفر اأSساSسا معقوال العتقاد الدولة الطرف متلقية الطلب باأن هناك اأSسبابا كافية التخاذ تدابري من هذا القبيل وباأن تلك املمتلكات Sستخ ضع يف نهاية املطاف الأمر مüصادرة أالغراVض الفقرة ( 1 أا( من هذه املادة. )ب( اتخاذ ما قد يلزم من تدابري للùسماح لùسلطاتها املختüصة بتجميد أاو حجز املمتلكات بناء على طلب يوفر اأSساSسا معقوال العتقاد الدولة الطرف متلقية الطلب باأن هناك اأSسبابا كافية التخاذ تدابري من هذا القبيل وب أان تلك املمتلكات Sستخ ضع يف نهاية املطاف أالمر مüصادرة أالغراVض الفقرة ( 1 أا( من هذه املادة. )ج( النظر يف اتخاذ تدابري اإVضافية للùسماح لùسلطاتها املختüصة ب أان حتافظ على املمتلكات من أاجل مüصادرتها مثل بناء على توقيف أاو اتهام جنائي ذي Uصلة باجتياز تلك املمتلكات. الدSستور املüرصي مادة 36: املüصادرة العامة للأموال حمظورة وال جتوز املüصادرة اخلاUصة إاال بحكم ق ضائي. قانون املرافعات املدنية والتجارية املüرصي الüصادر بالقانون رقم 13 لùسنة 1968 الفüصل الرابع: تنفيذ الأحكام والأوامر والùسندات الرSسمية الأجنبية مادة 296: ا أالحكام وا أالوامر الüصادرة يف بلد اأجنبي يجوز ا أالمر بتنفيذها بنفùس الûرشوط املقررة يف قانون ذلك البلد لتنفيذ ا أالحكام واالأوامر املüرصية فيه. مادة 297: يقدم طلب ا أالمر بالتنفيذ إاىل املحكمة االبتدائية التي يراد التنفيذ يف دائرتها وذلك باالأوVضاع املعتادة لرفع الدعوى. التعليق:- الفقرة 1: واملتعلقة مبüصادرة املمتلكات ذات املüصدر االأجنبي والتüرصف فيها. الفقرة الفرعية اأ: يجوز وفقا للمادة 296 من قانون املرافعات املüرصي اأن يتم تنفيذا الأحكام واالأوامر الüصادرة يف بلد اأجنبي يف مüرص ولكن بûرشط املعاملة باملثل اأي يجب أان تكون قوانني الدولة التي Uصدر فيها احلكم اأو االأمر املطلوب تنفيذه يف مüرص تùسمح بتنفيذ االأوامر واالأحكام الüصادرة يف مüرص. الفقرة الفرعية ب: يقابل هذه الفقرة من االتفاقية اأي ضا املاد 296 من قانون املرافعات املüرصي حيث يجوز اأن تنفذ االأحكام واالأوامر ا أالجنبية الüصادرة مبüصادرة اأموال اأو ممتلكات يف مüرص متى كانت هذه االأحكام واالأوامر االأجنبية مùستوفية للûرشوط الواردة باملواد 296 اإىل 301 من قانون املرافعات. الفقرة الفرعية ج: تتطلب هذه الفقرة اأن تùسمح الدول االأع ضاء يف نظمها الداخلية مبüصادرة االأTشياء بدون إادانة جنائية واملüصادرة يف مüرص ال ميكن اأن تكون إاال بناء على حكم ق ضائي وفقا حلكم املادة 36 من الدSستور وبالتايل فاإن هذا احلكم يعد من النظام العام يف مüرص ال يجوز اخلروج عليه حيث اأن االتفاقيات الدولية تتùساوى يف قوتها القانونية مع القوانني العادية يف مüرص وبالتايل فانها تخ ضع لرقابة الدSستورية مثلها مثل القوانني العادية وتلغى يف حالة خمالفتها للدSستور. الفقرة 2: واخلاUصة باملùساعدة القانونية املتبادلة يف املüصادرة. الفقرة الفرعية اأ: ت ضمنت هذه الفقرة نفùس احلكم الذي ورد يف الفقرة أا من الفقرة 1 من املادة وبالتايل ينطبق عليها ذات التعليق على الفقرة الفرعية "اأ"

142 اتفاقية الألمم املتحدة ملكافحة الفساد : تقييم التنفيذ وحتليل الفجوات فى احلالة املصرية مادة 298: ال يجوز ا مما ياأتي. أالمر بالتنفيذ إاال بعد التحقيق 1- إان حماكم اجلمهورية غري خمتüصة باملنازعة التي Uصدر فيها احلكم اأو ا أالمر و أان املحاكم االأجنبية التي اأUصدرته خمتüصة بها طبقا لقواعد االختüصاUص الق ضائي الدويل املقررة يف قانونها. 2- اأن اخلüصوم يف الدعوى التي Uصدر فيها احلكم قد كلفوا احل ضور ومثلوا متثيل Uصحيحا. 3- اأن احلكم اأو االأمر حاز قوة ا أالمر املق ضي طبقا لقانون املحكمة التي اأUصدرته. 4- اأن احلكم اأو ا أالمر ال يتعارVض مع حكم أام اأمر Sسبق Uصدوره من حماكم اجلمهورية وال يت ضمن ما يخالف النظام العام أاو االآداب فيها. مادة 299: تùرسى أاحكام املواد الùسابقة على أاحكام املحكمني الüصادرة يف بلد اأجنبي ويجب اأن يكون احلكم Uصادرا يف مùساألة يجوز التحكيم فيها طبقا لقانون اجلمهورية. مادة 300: الùسندات الرSسمية املحررة يف بلد اأجنبي يجوز االأمر بتنفيذها بنفùس الûرشوط املقررة يف قانون ذلك البلد لتنفيذ الùسندات الرSسمية للتنفيذ املحررة يف اجلمهورية. ويطلب ا أالمر بالتنفيذ بعري ضة تقدم لقاVضى التنفيذ الذي يراد التنفيذ يف دائرة اختüصاUصه. وال يجوز ا أالمر بالتنفيذ إاال بعد التحقق من توافر الûرشوط املطلوبة لرSسمية الùسند وقابليته لقانون البلد الذي مت فيه ومن خلوه مما يخالف النظام العام اأو ا آالداب يف اجلمهورية. املûشار اإليها. الفقرة الفرعية ب: اخلاUصة بالتجميد وحجز املمتلكات جاءت باأمور تخ ضع لتقدير Sسلطات الدولة وال توجد نüصوUص قانونية متنعه طاملا كان على Sسبيل التحفظ حلني ظهور نتائج التحقيقات النهائية اأو Uصدور اأحكام نهائية يف الق ضايا اأو التحقيقات التي يجري التحفظ اأو احلجز لüصاحلها. مبقارنة الفقرة الفرعية ج: اخلاUصة بالتüرصف يف االمور واملمتلكات التي يتم جتميدها أاو احلجز عليها بالقانون املüرصي جند اأن االأموال التي يتم التحفظ عليها اأو جتميدها حتاط بحماية قانونية وتبقي على ملك Uصاحبها حلني Uصدور احلكم النهائي فرتد لüصاحبها يف حالة براءته اأو تüصادر نهائيا يف حالة االإدانة اإذا كان من Vضمن عقوبات اجلرمية املرتكبة املüصادرة وفقا للقواعد العامة يف قانون العقوبات. يف Vضوء ما Sسبق ميكن تقييم االلتزام الوارد يف املادة 53 من االتفاقية اإجماال على اأنه منفذا يف حالة مüرصعدا الفقرة التي حتتاج اىل إاعادة نظر يف م ضمونها. مادة 301: العمل بالقواعد املنüصوUص عليها يف املواد الùسابقة ال يخل ب أاحكام املعاهدات املعقودة أاو التي تعقد بني اجلمهورية وبني غريها من الدول فى هذا الûساأن. قانون العقوبات الüصادر بالقانون رقم 58 لùسنة 1937 وتعديالته مادة 30: يجوز للقاVضي إاذا حكم بعقوبة جناية اأو جنحة اأن يحكم مبüصادرة االأTشياء امل ضبوطة التي

143 اتفاقية الألمم املتحدة ملكافحة الفساد : تقييم التنفيذ وحتليل الفجوات فى احلالة املصرية اSستعملت أاو التي من Tشانها أان تùستعمل فيها وهذا كله بدون اإخلل بحقوق غري احلùسن النية. و إاذا كانت االأTشياء املذكورة من التي يعد Uصنعها أاو اSستعمالها اأو حيازتها اأو بيعها اأو عرVضها للبيع جرمية يف ذاته وجب احلكم باملüصادرة يف جميع ا أالحوال ولو مل تكن تلك االأTشياء ملكا للمتهم. مادة 31: يجوز فيما عدا ا أالحوال الùسابقة احلكم بعقوبات العزل من الوظيفة ا أالمريية ومراقبة البوليùس واملüصادرة وذلك يف االأحوال املنüصوUص عليها قانونا. مادة 110: يحكم يف جميع االأحوال مبüصادرة ما يدفعه الراTشي أاو الوSسيط على Sسبيل الرTشوة طبقا للمواد الùسابقة. مادة 118 مكرر ( أا(: يجوز للمحكمة يف اجلرائم املنüصوUص عليها يف هذا الباب )اختلSس املال العام والعدوان عليه والغدر( وفقا ملا تراه من ظروف اجلرمية وملبùستها إاذا كان املال موVضوع اجلرمية أاو ال رضر الناجم عنها ال جتاوز قيمته 500 جنيه اأن تق ضى فيها بدال من العقوبات املقررة لها بعقوبة احلبùس أاو بواحد اأو أاكرث من التدابري املنüصوUص عليها يف املادة الùسابقة. ويجب على املحكمة اأن تق ضى ف سل عن ذلك مبüصادرة والرد إان كان لهما حمل وبغرامة مùساوية لقيمة ما مت اختلSسه اأو االSستيلء علية من مال اأو ما مت حتقيقه من منفعة اأو ربح. مادة 55: التعاون الدويل لأغراVض املüصادرة النüصوUص القانونية التقييم والتعليق التقييم :- فقرات : منفذ جزئي ا. فقرة 5: منفذ. نüص التفاقية 1- على الدولة الطرف التي تتلقى طلبا من دولة طرف أاخرى لها والية ق ضائية على فعل جمر م وفقا لهذه االتفاقية من أاجل مüصادرة ما يوجد يف إاقليمها من عائدات إاجرامية اأو ممتلكات اأو معدات اأو أادوات أاخرى مûشار إاليها يف الفقرة 1 من املادة 31 من هذه االتفاقية أان تقوم إاىل اأقüصى مدى ممكن يف إاطار نظامها القانوين الداخلي مبا يلي:

144 اتفاقية الألمم املتحدة ملكافحة الفساد : تقييم التنفيذ وحتليل الفجوات فى احلالة املصرية ( أا( اأن حتيل الطلب إاىل Sسلطاتها املختüصة لتùستüصدر التعليق :- منها اأمر مüصادرة واأن ت ضع ذلك االأمر موVضع النفاذ يف حال Uصدوره. )ب( اأو اأن حتيل إاىل Sسلطاتها املختüصة أامر املüصادرة الüصادر عن حمكمة يف إاقليم الدولة الطرف الطالبة وفقا للفقرة 1 من املادة 31 والفقرة ( 1 أا( من املادة 54 من هذه االتفاقية بهدف إانفاذه بالقدر املطلوب طاملا كان متعلقا بعائدات إاجرامية أاو ممتلكات أاو معدات اأو أادوات أاخرى مûشار إاليها يف الفقرة 1 من املادة 31 موجودة يف إاقليم الدولة الطرف متلقية الطلب. 2- إاثر تلقي طلب من دولة طرف أاخرى لها والية ق ضائية على فعل جمر م وفقا لهذه االتفاقية تتخذ الدولة الطرف متلقية الطلب تدابري لكûشف العائدات ا إالجرامية أاو املمتلكات أاو املعدات اأو ا أالدوات ا أالخرى املûشار إاليها يف الفقرة 1 من املادة 31 من هذه االتفاقية واقتفاء أاثرها وجتميدها أاو حجزها بغرVض مüصادرتها يف نهاية املطاف ب أامر Uصادر إاما عن الدولة الطرف الطالبة و إاما عن الدولة الطرف متلقية الطلب عمل بطلب مقدم مبقت ضى الفقرة 1 من هذه املادة. 3- تنطبق أاحكام املادة 46 من هذه االتفاقية على هذه املادة مع مراعاة ما يقت ضيه اختلف احلال. وباالإVضافة إاىل املعلومات املحددة يف الفقرة 15 من املادة 46 يتعني اأن تت ضمن الطلبات املقدمة عمل بهذه املادة: ( أا( يف حالة طلب ذي Uصلة بالفقرة ( 1 أا( من هذه املادة وUصفا للممتلكات املراد مüصادرتها مبا يف ذلك مكان املمتلكات وقيمتها املقد رة حيثما تكون ذات Uصلة وبيانا بالوقائع التي اSستندت إاليها الدولة الطرف الطالبة يكفي لتمكني الدولة الطرف متلقية الطلب من اSستüصدار ا أالمر يف إاطار قانونها الداخلي. )ب( يف حالة طلب ذي Uصلة بالفقرة 1 )ب( من هذه املادة نùسخة مقبولة قانونا من أامر املüصادرة الذي يùستند إاليه الطلب والüصادر عن الدولة الطرف الطالبة وبيانا بالوقائع ومعلومات عن املدى املطلوب لتنفيذ ا أالمر وبيان ا يحدد التدابري التي اتخذتها الدولة الطرف الطالبة لتوجيه اإTشعار مناSسب للأطراف الثالثة احلùسنة النية ول ضمان مراعاة االأUصول القانونية وبيانا باأن أامر املüصادرة نهائي. )ج( يف حالة طلب ذي Uصلة بالفقرة 2 من هذه املادة يحتاج تنفيذ هذه املادة اإىل تدخل تûرشيعي من املûرشع املüرصي لت ضمني قانون العقوبات وقانون االإجراءات اجلنائية االأحكام التفüصيلية الواردة بها حيث اإنه واإن كان بع ض االأحكام التي اأتت بها هذه املادة م ت ض م نة يف القانون املüرصي اإال اأنها حتتاج اإيل وVضعها يف التûرشيع املüرصي بتفüصيلتها حتى يتùسنى حتديدها بûشكل دقيق وتزويد االأمني العام للأمم املتحدة بنùسخ منا ومن اأي تغيريات تدخل الحقا على تلك القوانني واللوائح وفقا حلكم الفقرة 4 من املادة 55 من االتفاقية. وقد مت تقييم تنفيذ مüرص لللتزامات الواردة باملادة 55 من االتفاقية على اأنه منفذ جزئيا على اأSساSس اأنها منفذة يف كثري من االأحكام املوVضوعية التي ت ضمنتها باعتبارها جزء من القانون املüرصي بعد التüصديق عليها ولكن حتتاج اإىل ت ضمني القانون املüرصي النواحي االإجرائية التي تنüص عليها املادة املذكورة. فقانون املرافعات املدنية والتجارية املüرصي نظم عملية تنفيذ االأحكام واالأوامر ا أالجنبية بûشكل يجعل الüصادر لüصاحله االأمر اأو احلكم له احلق يف اأن يلجاأ مباTرشة اإىل املحكمة االبتدائية التي يقع يف دائرتها حمل التنفيذ دون اأن يتوقف ذلك على اإذن من الùسلطات املختüصة واملحكمة االبتدائية تقوم بعد ذلك بفحüص مدى توافر اTشرتاطات التنفيذ يف االأمر اأو احلكم االأجنبي املراد تنفيذه ثم تاأمر بتنفيذه يف حالة اSستيفاوؤه للTشرتاطات املبينة يف املواد أارقام 296 اإىل 301 من قانون املرافعات. هذا فيما يتعلق بتنفيذ االأحكام واالأوامر ا أالجنبية يف مüرص Sسواء تعلقت مبüصادرة اأو حجز اأو غري ذلك. أاما فيما يتعلق مبجرد تقدمي طلب من دولة ع ضو يف االتفاقية اإىل الùسلطات

145 اتفاقية الألمم املتحدة ملكافحة الفساد : تقييم التنفيذ وحتليل الفجوات فى احلالة املصرية بيانا بالوقائع التي اSستندت إاليها الدولة الطرف الطالبة ووUصفا للإجراءات املطلوبة ونùسخة مقبولة قانونا من ا أالمر الذي اSستند إاليه الطلب حيثما كان متاحا. 4- تقوم الدولة الطرف متلقية الطلب باتخاذ القرارات اأو ا إالجراءات املنüصوUص عليها يف الفقرتني 1 و 2 من هذه املادة وفقا أالحكام قانونها الداخلي وقواعدها ا إالجرائية اأو أاي اتفاق اأو ترتيب ثنائي اأو متعدد ا أالطراف قد تكون ملتزمة به جتاه الدولة الطرف الطالبة ورهنا بتلك ا أالحكام والقواعد أاو ذلك االتفاق أاو الرتتيب. 5- تقوم كل دولة طرف بتزويد ا أالمني العام للأمم املتحدة بنùسخ من قوانينها ولوائحها التي ت ضع هذه املادة موVضع النفاذ وبنùسخ من أاي تغيريات تدخل الحقا على تلك القوانني واللوائح اأو بوUصف لها. 6- إاذا اختارت الدولة الطرف اأن جتعل اتخاذ التدابري املûشار إاليها يف الفقرتني 1 و 2 من هذه املادة مûرشوط ا بوجود معاهدة بهذا الûس أان على تلك الدولة الطرف أان تعترب هذه االتفاقية مبثابة االأSساSس التعاهدي اللزم والكايف. 7- يجوز اأي ضا رف ض التعاون مبقت ضى هذه املادة اأو إالغاء التدابري املوؤقتة إاذا مل تتلق الدولة الطرف متلقية الطلب أادلة كافية اأو يف حينها اأو إاذا كانت املمتلكات ذات قيمة ال يعتد بها. 8- قبل وقف أاي تدبري م ؤوقت اتخذ عمل بهذه املادة على الدولة الطرف متلقية الطلب اأن تتيح للدولة الطرف الطالبة حيثما أامكن ذلك فرUصة لعرVض ما لديها من اأSسباب تùستدعي مواUصلة ذلك التدبري. املüرصية حلجز اأو جتميد اأو التحفظ على اأموال وممتلكات معينه على خلفية اإحدى الق ضايا املنüصوUص عليها يف هذه االتفاقية فاأن االأمر يجب اأن يحال اإيل جهات التحقيق واملحاكمة لتتثبت من مدى جدية هذا الطلب واأنه قائم على اأSسùس قانونية Uصحيحة وحينها ميكن النظر يف االSستجابة أاو عدم االSستجابة لهذه الطلبات وقد ذكرنا اأن النظام القانوين املüرصي مفتوح للأجانب. وال Tشك اأن هذا ا أالمر يحتاج اإىل تدخل تûرشيعي لت ضمني االأحكام الواردة باملادة 55 من االتفاقية يف القانون املüرصي بûشكل مفüصل. واىل اأن يتم هذا التدخل التûرشيعي فاإن االأحكام املت ضمنة يف املادة 55 من االتفاقية تعترب جزءا من القانون املüرصي منذ تüصديق مüرص على االتفاقية الدولية يف عام 2005 وينبغي على الùسلطات املüرصية التقيد باالأحكام الواردة بهذه املادة. مما Sسبق جاء تقييم تنفيذ مüرص لللتزامات الواردة بهذه املادة من االتفاقية على اأنه منفذ جزئيا فيما يتعلق بتنفيذ االأحكام واالأوامر ا أالجنبية وغري منفذ بûشكل Uرصيح فيما يتعلق بتنظيم عملية تقدمي طلب باحلجز اأو التحفظ أاو التجميد من دولة أاجنبية وبالتايل يحتاج التنفيذ الûشامل لهذه املادة اأن ت ض من يف القانون املüرصي عن طريق اإUصدار تûرشيع ب أاحكامها واإىل اأن يحدث هذا يظل تقييم تنفيذ هذا االلتزام يف احلالة املüرصية على إانه منفذ جزئيا. 9- ال يجوز تاأويل أاحكام هذه املادة مبا ميùس بحقوق أاطراف ثالثة حùسنة النية

146 اتفاقية الألمم املتحدة ملكافحة الفساد : تقييم التنفيذ وحتليل الفجوات فى احلالة املصرية النüصوUص املقابلة يف القانون املüرصي الدSستور املüرصي مادة 36: املüصادرة العامة للأموال حمظورة وال جتوز املüصادرة اخلاUصة إاال بحكم ق ضائي. قانون العقوبات الüصادر بالقانون رقم 58 لùسنة 1937 وتعديالته مادة 30: يجوز للقاVضي إاذا حكم بعقوبة جلناية اأو جنحة اأن يحكم مبüصادرة االأTشياء امل ضبوطة التي اSستعملت أاو التي من Tشانها أان تùستعمل فيها وهذا كله بدون اإخلل بحقوق الغري احلùسن النية. و إاذا كانت االأTشياء املذكورة من التي يعد Uصنعها أاو اSستعمالها اأو حيازتها اأو بيعها اأو عرVضها للبيع جرمية يف ذاته وجب احلكم باملüصادرة يف جميع ا أالحوال ولو مل تكن تلك االأTشياء ملكا للمتهم. مادة 31: يجوز فيما عدا االأحوال الùسابقة احلكم بعقوبات العزل من الوظيفة ا أالمريية ومراقبة البوليùس واملüصادرة وذلك يف االأحوال املنüصوUص عليها قانونا. مادة 110: يحكم يف جميع االأحوال مبüصادرة ما يدفعه الراTشي أاو الوSسيط على Sسبيل الرTشوة طبقا للمواد الùسابقة. مادة 118 مكرر )اأ(: يجوز للمحكمة يف اجلرائم املنüصوUص عليها يف هذا الباب )اختلSس املال العام والعدوان عليه والغدر( وفقا ملا تراه من ظروف اجلرمية وملبùستها إاذا كان املال موVضوع اجلرمية أاو ال رضر الناجم عنها ال جتاوز قيمته 500 جنيه اأن تق ضى فيها بدال من العقوبات املقررة لها بعقوبة احلبùس أاو بواحد اأو أاكرث من التدابري املنüصوUص عليها يف املادة الùسابقة. ويجب على املحكمة اأن تق ضى ف سل عن ذلك باملüصادرة والرد إان كان لهما حمل وبغرامة مùساوية لقيمة ما مت اختلSسه اأو االSستيلء علية من مال أاو ما مت حتقيقه من منفعة اأو ربح. قانون املرافعات املدنية والتجارية املüرصي الüصادر بالقانون رقم 13 لùسنة 1968 املواد اأرقام 296 إاىل 301 من قانون املرافعات املذكورة عند التعليق على املادة 54 من االتفاقية

147 اتفاقية الألمم املتحدة ملكافحة الفساد : تقييم التنفيذ وحتليل الفجوات فى احلالة املصرية مادة 56: التعاون اخلاUص التقييم :- النüصوUص املقابلة يف القانون املüرصي تùسعى كل دولة طرف دون اإخلل بقانونها الداخلي إاىل اتخاذ تدابري جتيز لها اأن حتيل دون مùساSس بتحقيقاتها اأو ملحقاتها اأو إاجراءاتها الق ضائية معلومات عن العائدات املت أاتية من االأفعال املجر مة وفقا لهذه االتفاقية إاىل دولة طرف أاخرى دون طلب مùسبق عندما ترى اأن اإفûشاء تلك املعلومات قد يùساعد الدولة الطرف املتلقية على اSستهلل اأو إاجراء حتقيقات اأو ملحقات اأو إاجراءات ق ضائية أاو قد ي ؤودي إاىل تقدمي تلك الدولة الطرف طلبا مبقت ضى هذا الفüصل من االتفاقية. يراجع يف ذلك االتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مüرص وUصدقت عليها يف جمال التعاون الق ضائي وتùسليم املجرمني) انظر اجلدول املرفق( تنفيذ يتوقف على التعاون اجلماعي للدول االأع ضاء. التعليق :- نüص التفاقية النüصوUص القانونية التقييم والتعليق وقعت مüرص العديد من االتفاقيات الدولية يف جمال التعاون الق ضائي وتùسليم املجرمني. ويف حالة عدم وجود اتفاقية حتكم هذا االأمر فاإنه يعد أامر خاVضع لتقدير Sسلطات الدول وال توجد نüصوUص قانونية يف مüرص متنع هذا التعاون. مادة 57: إارجاع املوجودات والتüرصف فيها نüص التفاقية النüصوUص القانونية 1- ما تüصادره دولة طرف من ممتلكات عمل باملادة 31 أاو املادة 55 من هذه االتفاقية يتüرصف فيه بطرائق منها إارجاع تلك الدولة الطرف تلك املمتلكات عمل بالفقرة 3 من هذه املادة إاىل مالكيها الûرشعيني الùسابقني وفقا أالحكام هذه االتفاقية وقانونها الداخلي. 2- تعتمد كل دولة طرف وفقا للمبادئ االأSساSسية لقانونها الداخلي ما قد يلزم من تدابري تûرشيعية وتدابري أاخرى لتمكني Sسلطاتها املختüصة عندما تتخذ إاجراء ما بناء على طلب دولة طرف أاخرى من إارجاع املمتلكات املüصادرة وفقا أالحكام هذه االتفاقية ومع مراعاة حقوق ا أالطراف الثالثة احلùسنة الني ة. 3- وفقا للمادتني 46 و 55 من هذه االتفاقية والفقرتني 1 و 2 من هذه املادة على الدولة الطرف متلقية الطلب: التقييم والتعليق التقييم :- الفقرة 1: منفذ. الفقرة 2: منفذ. الفقرة 3: منفذ. الفقرة 4: التزام جوازي. الفقرة 5: التزام جوازي

148 اتفاقية الألمم املتحدة ملكافحة الفساد : تقييم التنفيذ وحتليل الفجوات فى احلالة املصرية ( أا( يف حالة اختلSس اأموال عمومية اأو غùسل التعليق :- أاموال عمومية خمتلùسة على النحو املûشار اإليه يف املادتني 17 و 23 من هذه االتفاقية عندما تنفذ املüصادرة وفقا للمادة 55 واSستنادا إاىل حكم نهائي Uصادر يف الدولة الطرف الطالبة وهو اTشرتاط ميكن للدولة الطرف متلقية الطلب اأن تùستبعده اأن ت رجع املمتلكات املüصادرة إاىل الدولة الطرف الطالبة. )ب( يف حالة عائدات أاي جرم اآخر مûشمول بهذه االتفاقية عندما تكون املüصادرة قد نفذت وفقا للمادة 55 من هذه االتفاقية واSستنادا إاىل حكم نهائي Uصادر يف الدولة الطرف الطالبة وهو اTشرتاط ميكن للدولة الطرف متلقية الطلب اأن تùستبعده أان ترجع املمتلكات املüصادرة إاىل الدولة الطرفالطالبة عندماتثبتالدولةالطرفالطالبة للدولة الطرف متلقية الطلب بûشكل معقول ملكيتها الùسابقة لتلك املمتلكات املüصادرة أاو عندما تعرتف الدولة الطرف متلقية الطلب بال رضر الذي حلق بالدولة الطرف الطالبة كاأSساSس إالرجاع املمتلكات املüصادرة. )ج( يف جميع احلاالت ا أالخرى اأن تنظر على وجه االأولوية يف إارجاع املمتلكات املüصادرة إاىل الدولة الطرف الطالبة اأو اإرجاع تلك املمتلكات إاىل اأUصحابها الûرشعيني الùسابقني اأو تعوي ض Vضحايا اجلرمية. 4- يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب عند االقت ضاء ما مل تقرر الدول االأطراف خلف ذلك اأن تقتطع نفقات معقولة تكبدتها يف عمليات التحقيق اأو امللحقة اأو االإجراءات الق ضائية املف ضية اإىل اإرجاع املمتلكات املüصادرة اأو اأن تتüرصف فيها مبقت ضى هذه املادة. 5- يجوز للدول ا أالطراف اأي ضا عند االقت ضاء أان تنظر بوجه خاUص يف إابرام اتفاقات اأو ترتيبات متفق عليها تبعا للحالة من أاجل التüرصف نهائيا يف املمتلكات املüصادرة. الفقرة 1 و 2 و 3 : خاUصة ب إارجاع االأموال املüصادرة اإىل مالكيها الûرشعيني. وعن الوVضع يف القانون املüرصي فاإنه اإذا متت مüصادرة أاموال وفقا الأوامر اأو اأحكام أاجنبية وفقا حلكم املادة 296 من قانون املرافعات املüرصي فاإنها تعاد اإىل اأUصحابها Sسواء كانوا مقيمني يف مüرص أاو يف اخلارج وSسواء كانت هذه االأموال اأمواال عامة وطنية اأو اأموال عامة اأجنبية وذلك بûرشط اأن يكون قانون الدولة االأجنبية التي Uصدرت منها االأحكام اأو االأوامر تعامل االأوامر واالأحكام الüصادرة يف مüرص باملثل. الفقرة 4: واخلاUصة بتعوي ض الدولة التي قامت ب إارجاع املüصادرات اإىل اأUصحابها عن اأية مبالغ تكبدتها يف Sسبيل ذلك. وهو أامر جوازي خاVضع لتقدير الدولة متلقية الطلب وهو يف ذات الوقت اأمر عادل ومنطقي فاأي اأموال تكبدتها الدولة يف Sسبيل إارجاع االأموال املüصادرة اإىل دولة أاخري يجب اأن تعوVض عما أانفقته بûرشط اأن ي حدد املبلغ الذي Sسوف يقتطع وفقا الأSسùس موVضوعية ليùس فيها مغاالة. الفقرة 5: اأمر جوازي للدولة ال يûشكل التزاما عليها. النüصوUص املقابلة يف القانون املüرصي يراجع النüصوUص القانونية من القانون املüرصي املûشار إاليها عند التعليق على املادة 55 من االتفاقية

149 اتفاقية الألمم املتحدة ملكافحة الفساد : تقييم التنفيذ وحتليل الفجوات فى احلالة املصرية مادة 58: وحدة املعلومات الSستخبار املالية التقييم :- التعليق :- نüص التفاقية النüصوUص املقابلة يف القانون املüرصي النüصوUص القانونية على الدول ا أالطراف أان تتعاون معا على منع ومكافحة إاحالة عائدات االأفعال املجر مة وفقا لهذه االتفاقية وعلى تعزيز Sسبل ووSسائل اSسرتداد تلك العائدات و أان تنظر لتلك الغاية يف اإنûشاء وحدة معلومات اSستخباريه مالية تكون مùس ؤوولة عن تلقي التقارير املتعلقة باملعاملت املالية املûشبوهة وحتليلها وتعميمها على الùسلطات املختüصة. توجد وحدة معلومات عن حركة النقود من و إاىل مüرص يف البنك املركزي ولكن ليùس من اختüصاUصاتها حتى االآن اإطلع اجلهات االأجنبية على البيانات التي لديها إاال أانه ليùس هناك ما مينع من تقدمي معلومات إاىل دول وموؤSسùسات اأجنبية بûرشط املعاملة باملثل من الدول ا أالخرى وهذا ا أالمر يحتاج إاىل اتفاقات دولية ثنائية اأو جماعية التقييم والتعليق تنفيذ يتوقف على التعاون اجلماعي للدول االأع ضاء. مل يتوافر لنا معلومات عن اإنûشاء وحدة املعلومات االإSستخباراتية املالية املûشار اإليها يف املادة 58 اإال اأنه يف حالة اإنûشائها Sسوف تùساعد بûشكل كبري يف حتقيق أاهداف االتفاقية فيما يتعلق بالعمل على منع ومكافحة اإحالة عائدات االأفعال املجر مة وفقا لهذه االتفاقية. مادة 59: التفاقات والرتتيبات الثنائية واملتعددة الأطراف تنظر الدول ا أالطراف يف إابرام اتفاقات اأو التقييم :- ترتيبات ثنائية اأو متعددة االأطراف لتعزيز فاعلية التعاون الدويل امل ضطلع به عمل بهذا الفüصل من االتفاقية. انظر اجلدول املرفق يف أاخر الدراSسة الذي يوVضح االتفاقات الدولية التي وقعتها مüرص يف جمال التعاون القانوين والق ضائي الدويل. تنفيذ يتوقف على التعاون اجلماعي للدول االأع ضاء. التعليق :- نüص التفاقية النüصوUص املقابلة يف القانون املüرصي النüصوUص القانونية التقييم والتعليق اأبرمت مüرص العديد من االتفاقات الدولية يف جمال التعاون القانوين والق ضائي الدويل يف هذا املجال

150 اتفاقية الألمم املتحدة ملكافحة الفساد : تقييم التنفيذ وحتليل الفجوات فى احلالة املصرية الفüصل الùسادSس: املùساعدة وتبادل املعلومات مادة 60: التدريب واملùساعدة التقنية التقييم :- 1- تقوم كل دولة طرف بالقدر اللزم باSستحداث اأو تطوير اأو حتùسني برامج تدريب خاUصة ملوظفيها املùسوؤولني عن منع الفùساد ومكافحته. وميكن اأن تتناول تلك الربامج التدريبية Vضمن جملة أامور املجاالت التالية: )اأ( وVضع تدابري فع الة ملنع الفùساد وكûشفه والتحقيق فيه اأو املعاقبة عليه ومكافحته مبا يف ذلك اSستعمال اأSساليب جمع االأدلة والتحقيق. )ب( بناء القدرات يف جمال Uصوغ وتخطيط SسياSسة اإSسرتاتيجية ملكافحة الفùساد. )ج( تدريب الùسلطات املختüصة على إاعداد طلبات بûساأن املùساعدة القانونية املتبادلة تفي مبتطلبات االتفاقية. )د( تقييم وتدعيم املوؤSسùسات و إادارة اخلدمات العمومية واإدارة االأموال العمومية مبا يف ذلك املûشرتيات العمومية والقطاع اخلاUص. )ه( منع ومكافحة اإحالة عائدات االأفعال املجر مة وفقا لهذه االتفاقية واإرجاع تلك العائدات. )و( كûشف وجتميد اإحالة عائدات االأفعال املجر مة وفقا لهذه االتفاقية. )ز( مراقبة حركة عائدات االأفعال املجر مة وفقا لهذه االتفاقية واالأSساليب املùستخدمة يف اإحالة تلك العائدات اأو إاخفائها اأو متويهها. )ح( اSستحداث اآليات واأSساليب قانونية و إادارية ملئمة وفع الة لتيùسري اإرجاع عائدات االأفعال املجر مة وفقا لهذه االتفاقية. )ط( الطرائق املتبعة يف حماية ال ضحايا والûشهود الذين يتعاونون مع الùسلطات الق ضائية. )ي( التدريب على تطبيق اللوائح الوطنية والدولية وعلى اللغات. 2- تنظر الدول االأطراف يف اأن تقدم اإىل بع ضها بع ضا حùسب قدراتها أاكرب قدر ممكن من املùساعدة التقنية وخüصوUصا لüصالح البلدان النامية يف خططها وبراجمها الرامية اإىل مكافحة الفùساد مبا يف ذلك الدعم املادي والتدريب يف املجاالت املûشار اإليها يف الفقرة 1 من هذه املادة الفقرة 1: منفذ جزئيا. الفقرة 2 و 3 و 4 و 6 و 7 : تنفيذ يتوقف على التعاون اجلماعي للدول االأع ضاء. الفقرة 5: التزام جوازي. الفقرة 8: تنفيذ يتوقف على التعاون اجلماعي للدول االأع ضاء. التعليق :- نüص التفاقية النüصوUص القانونية التقييم والتعليق الفقرة 1: اخلاUصة بتدريب القائمني على جهات مكافحة الفùساد. وعن الوVضع يف مüرص ف إانه على الرغم من انه يوجد لكل جهة رقابية وتنفيذية برامج تدريبية ملوظفيها اإال أان الùسمة العامة لهذه الربامج أان ميزانياتها Vضعيفة ال متكن هذه امل ؤوSسùسات من تنفيذ برامج التدريب الكافية وقد كûشف اجلهاز املركزي للتنظيم وا إالدارة عن وUصول متوSسط ميزانية التدريب للموظف املüرصي اإيل 14 جنيها فقط يف العام مقابل ما يüصل اإيل 200 األف جنيه يف املتوSسط Sسنويا لنظريه يف بلد اأخري كدولة الكويت وUرصح رئيùس اجلهاز املركزي للتنظيم واالإدارة باأن خطة التدريب للعام املقبل لن تختلف عن الùسنوات الùسابقة نتيجة االعتمادات املحدودة وذلك يف تüرصيحات جلريدة االأهرام اليومية يف يوم الùسبت املوافق 2009/5/

151 اتفاقية الألمم املتحدة ملكافحة الفساد : تقييم التنفيذ وحتليل الفجوات فى احلالة املصرية والتدريب واملùساعدة وتبادل اخلربات واملعارف املتخüصüصة ذات الüصلة التي Sستيùرص التعاون الدويل بني الدول ا أالطراف يف جمايل تùسليم املجرمني واملùساعدة القانونية املتبادلة. 3- تعزز الدول ا أالطراف بالقدر اللزم جهودها الرامية اإىل حتقيق اأقüصى زيادة ممكنة يف االأنûشطة العملياتية والتدريبية امل ضطلع بها يف املنظمات الدولية واالإقليمية ويف إاطار االتفاقات أاو الرتتيبات الثنائية واملتعددة ا أالطراف ذات الüصلة. الفقرة 2 و 3 و 4 و 6 و 7 : ال تتوافر معلومات كافية عن مدى مùساهمة الدول االأع ضاء يف اأي من االأمور املûشار اإليها يف املواد املذكورة. الفقرة 5: Sسبق مناقûشة Sسبل التعاون الدويل. الفقرة 8: ال تتوافر معلومات كافية عن مدى مùساهمة الدول ا أالع ضاء يف التربعات املûشار اإليها يف الفقرة تنظر الدول ا أالطراف يف مùساعدة بع ضها بع ضا عند الطلب على اإجراء تقييمات ودراSسات وبحوث بûساأن اأنواع الفùساد واأSسبابه و آاثاره وتكاليفه يف بلدانها لكي ت ضع مبûشاركة الùسلطات املختüصة واملجتمع اSسرتاتيجيات وخطط عمل ملكافحة الفùساد. 5- تيùسريا الSسرتداد عائدات ا أالفعال املجرمة وفقا لهذه االتفاقية يجوز للدول ا أالطراف اأن تتعاون على تزويد بع ضها بع ضا ب أاSسماء اخلرباء الذين ميكن أان يùساعدوا على حتقيق ذلك الهدف. 6- تنظر الدول ا أالطراف يف اSستخدام امل ؤومترات واحللقات الدراSسية االإقليمية ودون االإقليمية والدولية لتعزيز التعاون واملùساعدة التقنية وحلفز مناقûشة املûشاكل التي متثل Tشاغل مûشرتكا مبا يف ذلك املûشاكل واالحتياجات اخلاUصة للبلدان النامية والبلدان ذات االقتüصادات االنتقالية. 7- تنظر الدول ا أالطراف يف اإنûشاء آاليات طوعية بهدف املùساهمة ماليا يف اجلهود التي تبذلها البلدان النامية والبلدان ذات االقتüصادات االنتقالية لتطبيق هذه االتفاقية من خلل برامج ومûشاريع املùساعدة التقنية. 8- تنظر كل دولة طرف يف تقدمي تربعات إاىل مكتب ا أالمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية بغرVض القيام من خلل املكتب بتعزيز الربامج واملûشاريع امل ضطلع بها يف البلدان النامية بهدف تنفيذ هذه االتفاقية

152 اتفاقية الألمم املتحدة ملكافحة الفساد : تقييم التنفيذ وحتليل الفجوات فى احلالة املصرية النüصوUص املقابلة يف القانون املüرصي ت ضع كل م ؤوSسùسة رقابية يف مüرص برنامج تدريبي Sسنوي للعاملني بها و إان كانت ال تتوافر بيانات كافية عن مدى ملئمة هذا التدريب ومدى كفايته للدور التي ت ضطلع به هذه اجلهات. مادة 61: جمع املعلومات املتعلقة بالفùساد وتبادلها وحتليلها 1- تنظر كل دولة طرف يف القيام بالتûشاور مع التقييم :- اخلرباء بتحليل اجتاهات الفùساد الùسائدة داخل إاقليمها وكذلك الظروف التي ت رتكب فيها جرائم الفùساد. 2- تنظر الدول ا أالطراف يف تطوير االإحüصاءات واخلربة التحليلية بûس أان الفùساد واملعلومات وتقاSسم تلك االإحüصاءات واخلربة التحليلية واملعلومات فيما بينها ومن خلل املنظمات الدولية واالإقليمية بغية إايجاد تعاريف ومعايري ومنهجيات مûشرتكة قدر ا إالمكان وكذلك معلومات عن املمارSسات الف ضلى ملنع الفùساد ومكافحته. 3- تنظر كل دولة طرف يف رUصد SسياSساتها وتدابريها الفعلية ملكافحة الفùساد ويف اإجراء تقييمات لفعالية تلك الùسياSسات والتدابري وكفاءتها. يوجد يف مüرص العديد من امل ؤوSسùسات االإحüصائية التي اهتمت بدراSسة اجتاهات الفùساد يف مüرص منها: مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار مبجلùس الوزراء. مركز العقد االجتماعي. الفقرة 1: منفذ. الفقرة 2: منفذ. الفقرة 3: منفذ جزئيا. التعليق :- نüص التفاقية النüصوUص املقابلة يف القانون املüرصي النüصوUص القانونية التقييم والتعليق الفقرة 2 1: يوجد يف مüرص العديد من االأجهزة االإحüصائية احلكومية التي قامت بدراSسات حول الفùساد واأعدت العديد من املùسوح يف هذا املجال باالعتماد على خرباتها الذاتية اأو بالتعاون مع اخلربات الدولية مثل برنامج االأمم املتحدة االإمنائي والبنك الدويل ومن هذه اجلهات مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار مبجلùس الوزراء ومركز العقد االجتماعي حيث قاما مبùسوح تبني اإدراك املواطنني للفùساد وحجمه واأهم القطاعات التي يرتكز فيها هذه املùسوح متاحة للطلع اأمام اجلميع داخل وخارج مüرص على املواقع التالية: و الفقرة 3: اأنûشئت احلكومة املüرصية جلنة الûشفافية والنزاهة التابعة لوزير الدولة للتنمية االإدارية التي من Vضمن مهامها الرئيùسية تنùسيق SسياSسات مكافحة الفùساد يف مüرص واقرتاح احللول املمكنة لهذه الظاهرة

153 اتفاقية الألمم املتحدة ملكافحة الفساد : تقييم التنفيذ وحتليل الفجوات فى احلالة املصرية مادة 62: تدابري اأخرى: تنفيذ التفاقية من خالل التنمية القتüصادية واملùساعدة التقنية التقييم :- 1- تتخذ الدول ا أالطراف تدابري تùساعد على التنفيذ ا أالمثل لهذه االتفاقية قدر ا إالمكان من خلل التعاون الدويل آاخذة يف اعتبارها ما للفùساد من اآثار Sسلبية يف املجتمع عموما ويف التنمية املùستدامة خüصوUصا. 2- تبذل الدول ا أالطراف قدر االإمكان وبالتنùسيق فيما بينها وكذلك مع املنظمات الدولية واالإقليمية جهودا ملموSسة من أاجل: ( أا( تعزيز تعاونها مع البلدان النامية على خمتلف االأUصعدة بغية تدعيم قدرة تلك البلدان على منع الفùساد ومكافحتة. )ب( زيادة املùساعدة املالية واملادية املقدمة لدعم ما تبذله البلدان النامية من جهود ملنع ومكافحة الفùساد بüصورة فعالة و إالعانتها على تنفيذ هذه االتفاقية بنجاح. )ج( تقدمي املùساعدة التقنية إاىل البلدان النامية والبلدان ذات االقتüصادات االنتقالية ملùساعدتها على تلبية ما حتتاج إاليه من أاجل تنفيذ هذه االتفاقية. وحتقيقا لتلك الغاية تùسعى الدول ا أالطراف إاىل تقدمي تربعات كافية ومنتظمة إاىل حùساب خمüصüص حتديدا لذلك الغرVض يف اآلية متويل تابعة للأمم املتحدة. ويجوز للدول ا أالطراف اأي ضا اأن تنظر على وجه اخلüصوUص وفقا لقانونها الداخلي و أالحكام هذه االتفاقية يف التربع لذلك احلùساب بنùسبة مئوية من ا أالموال أاو من القيمة املعادلة للعائدات ا إالجرامية أاو املمتلكات التي تüصادرها وفقا أالحكام هذه االتفاقية. )د( تûشجيع Sسائر الدول وامل ؤوSسùسات املالية حùسب االقت ضاء على االن ضمام إاليها يف اجلهود املبذولة وفقا لهذه املادة و إاقناعها بذلك وخüصوUصا بتوفري املزيد من برامج التدريب واملعدات احلديثة للبلدان النامية ملùساعدتها على حتقيق أاهداف هذه االتفاقية. 3- تتخذ هذه التدابري قدر ا إالمكان دون مùساSس بااللتزامات القائمة بûس أان املùساعدة االأجنبية اأو بغري ذلك من ترتيبات التعاون املايل على الüصعيد الثنائي أاو االإقليمي أاو الدويل. الفقرة 1 و 2 و 3 : تنفيذ يتوقف على التعاون اجلماعي للدول االأع ضاء. الفقرة 4: تنفيذ يتوقف على التعاون اجلماعي للدول االأع ضاء وهو التزام جوازي. التعليق :- نüص التفاقية النüصوUص القانونية التقييم والتعليق مل ي ظه ر التعاون الدويل حتى االآن اجلدية الكافية لتحقيق هذا االلتزام

154 اتفاقية الألمم املتحدة ملكافحة الفساد : تقييم التنفيذ وحتليل الفجوات فى احلالة املصرية 4- يجوز للدول ا أالطراف أان تربم اتفاقات اأو ترتيبات ثنائية اأو متعددة ا أالطراف بûساأن املùساعدة املادية واللوجùستية أاخذه بعني االعتبار الرتتيبات املالية اللزمة ل ضمان فعالية وSسائل التعاون الدويل التي تنüص عليها هذه االتفاقية وملنع الفùساد وكûشفه ومكافحته. النüصوUص املقابلة يف القانون املüرصي توجد العديد من الربامج للتعاون الدويل يف مكافحة الفùساد بني مüرص والبنك الدويل وبرنامج االأمم املتحدة االإمنائي. مادة 65: تنفيذ التفاقية النüصوUص القانونية التقييم والتعليق 1- تتخذ كل دولة طرف وفقا للمبادئ التقييم :- االأSساSسية لقانونها الداخلي ما يلزم من تدابري مبا فيها التدابري التûرشيعية وا إالدارية ل ضمان تنفيذ التزاماتها مبقت ضى هذه االتفاقية. 2- يجوز لكل دولة طرف أان تعتمد تدابري اأكرث Uرصامة اأو Tشدة من التدابري املنüصوUص عليها يف هذه االتفاقية من اأجل منع الفùساد ومكافحته. ال يوجد نüصوUص مقابلة. الفقرة 1: منفذ جزئيا. الفقرة 2: التزام جوازي منفذ. التعليق :- نüص التفاقية النüصوUص املقابلة يف القانون املüرصي الفقرة 1: اتخاذ تدابري ل ضمان تنفيذ االتفاقية فقد اتخذت مüرص العديد من التدابري ملكافحة الفùساد والتي من اأهمها اإنûشاء العديد من االأجهزة ا إالدارية املتخüصüصة يف مكافحة الفùساد مثل اجلهاز املركزي للمحاSسبات وهيئة الرقابة االإدارية وهيئة النيابة ا إالدارية واإدارة مكافحة الكùسب غري املûرشوع بوزارة العدل. كما جرم قانون العقوبات املüرصي على نطاق واSسع جميع Uصور واأTشكال الفùساد التي من املمكن اأن يقوم بها املوظف العام. واأخريا اأنûشئت جلنة الûشفافية والنزاهة التابعة لوزير الدولة للتنمية االإدارية

155 اتفاقية الألمم املتحدة ملكافحة الفساد : تقييم التنفيذ وحتليل الفجوات فى احلالة املصرية الإقرتاح الربامج الكفيلة مبكافحة الفùساد يف مüرص باالإVضافة اإىل تنùسيق اجلهود احلكومية يف هذا املجال. ولكن على الرغم من هذه اجلهود اجليدة فاإنه ال يزال اأمام احلكومة املüرصية خطوات مهمة يجب اأن تتخذ حتى تكون قد نفذت التزاماتها وفقا لهذه االتفاقية وهو ما يبدو من مراجعة تقييم تنفيذ مüرص اللتزاماتها وفقا لهذا البحث. الفقرة 2: واخلاUصة باإمكانية اتخاذ تدابري اأكرث Uرصامة ملكافحة الفùساد من تلك التي وردت يف االتفاقية فاإن التدابري التي وردت يف قانون العقوبات املüرصي تعترب اأكرث Uرصامة من التدابري التي اأتت بها االتفاقية يف جمال جترمي مùساهمة املوظف العام يف الفùساد اأو الكùسب غري املûرشوع

156 اتفاقية الألمم املتحدة ملكافحة الفساد : تقييم التنفيذ وحتليل الفجوات فى احلالة املصرية اخلامتة جدول واأTشكال بيانية توVضح Uصورة عامة عن مدى تنفيذ مüرص للتفاقية التقييم عدد الفقرات النùسبة املئوية % منفذ % منفذ جزئيا % غري منفذ % تنفيذ يتوقف على التعاون اجلماعي للدول االأع ضاء % 6 14 التزام جوازي % 1 2 اأمر خمالف للنظام العام يف مüرص % أامر خمالف لقواعد القانون الدويل العام % االإجمايل وجتدر االإTشارة هنا إاىل اأن الفقرات والبنود الواردة فى االتفاقيه وما تت ضمنه من التزامات ليùست على درجة واحدة من ا أالهمية فيما يتعلق مبنع ومكافحة الفùساد وما هذه املقارنه اإال الإعطاء Uصورة عامة عن االلتزامات املنفذه وغري املنفذه التى حتتاج اإىل تدخل من املûرشع. كما إان تقييم االلتزامات بني منفذ وغري منفذ.. إالخ كان يف غاية الüصعوبة بالنùسبة لبع ض املواد والفقرات وقد يجد القارئ نفùسه مييل اىل تقييم خمتلف عن املوجوده بالدراSسة فليùست الدراSسة إاال حماولة للتûشخيüص قد يتفق أاو يختلف معها الباحثون

157 اتفاقية الألمم املتحدة ملكافحة الفساد : تقييم التنفيذ وحتليل الفجوات فى احلالة املصرية %

158 اتفاقية الألمم املتحدة ملكافحة الفساد : تقييم التنفيذ وحتليل الفجوات فى احلالة املصرية عرض خمتصر لاللتزامات الواردة يف االتفاقية مقسمة وفقا ملدى تنفيذها يف احلالة املصرية اأول : خمتüرص اللتزامات املنفذة 1.وجود هيئة أاو هيئات تتوىل مكافحة الفùساد )م/ 1/6 (. 2.اإبلغ ا االأطراف ا أالمني العام للأمم املتحدة باإSسم وعنوان الùسلطة اأو الùسلطات التي ميكن اأن تùساعد الدول أالخرى على وVضع وتنفيذ تدابري حمددة ملنع الفùساد)م/ 3/6 (. 3.وVضع معايري تتعلق بالرتTشيح للمناUصب العمومية وانتخاب Tشاغليها )ماده/ 2/7 (. 4.تطبيق مدونات أاو معايري Sسلوكية من اأجل االأداء الüصحيح واملûرش ف والùسليم للوظائف العمومية ووVضع تدابري رادعة للمخالفني)م/ 6-3-2/8 (. 5. إالزام املوظفني العموميني باالإفüصاح عن اأية اأنûشطة خارج نطاق الوظيفة قد تف ضي اإىل ت ضارب يف املüصالح مع مهامهم كموظفني عموميني)م/ 5/8 (. 6.اإنûشاء نظم اTشرتاء عمومية "املناقüصات واملزايدات" تقوم على الûشفافية والتنافùس وعلى معايري موVضوعية يف اتخاذ القرارات وتتùسم بفاعليتها يف منع الفùساد)م/ 1/9 (. 7.اتخاذ تدابري مدنية واإدارية للمحافظة على Sسلمة دفاتر املحاSسبة اأو الùسجلت اأو البيانات املالية للدولة )م/ 3/9 (. 8.اتخاذ تدابري لتدعيم النزاهة ودرء فرUص الفùساد بني اأع ضاء اجلهاز الق ضائي والنيابة العامة)م/ 11 / 2-1(. 9.االلتزام مبùسك الدفاتر والùسجلت والكûشف عن البيانات املالية وتطبيق معايري املحاSسبة ومراجعة احلùسابات يف القطاع اخلاUص )م/ 3/12 (. 10.عدم الùسماح باقتطاع النفقات التي متثل رTشاوى من الوعاء ال رضيبي)م/ 4/12 (. 11.اإنûشاء نظاما داخليا Tشامل للرقابة واالإTرشاف على املüصارف واملوؤSسùسات املالية غري املüرصفية, مع االSسرتTشاد يف هذا اخلüصوUص باخلربات الدولية يف جمال غùسل ا أالموال )م/ 4-1/14 (. 12.تنفيذ تدابري قابلة للتطبيق لكûشف ورUصد حركة النقود والüصكوك القابلة للتداول ذات الüصلة عرب حدود الدولة )م/ 2/14 (. 13.اإلزام امل ؤوSسùسات املالية بت ضمني اSستمارات االإحالة االلكرتونية للأموال والرSسائل ذات الüصلة معلومات دقيقة ومفيدة عن املü صدر واالحتفاظ بتلك املعلومات ومراجعة احلùسابات جمهولة املüصدر)م/ 3/14 (

159 اتفاقية الألمم املتحدة ملكافحة الفساد : تقييم التنفيذ وحتليل الفجوات فى احلالة املصرية 14.جترمي جميع Uصور رTشوة املوظف العام الوطني )م/ 15 /اأ-ب(. 15.جترمي اختلSس أاو تبديد أاي ممتلكات اأو أاموال اأو اأوراق مالية عمومية اأو خüصوUصية )م/ 17 (. 16.جترمي اSستغلل النفوذ لتحقيق مüصالح خاUصة )م/ 18 /اأ-ب(. 17.جترمي تعمد موظف عمومي اإSساءة اSستغلل وظائفه اأو موقعه)م/ 19 (. 18.جترمي إاثراء املوظف العام على حùساب وظيفته اإثراءا غري مûرشوع)م/ 20 (. 19.جترمي جميع Uصور رTشوة املوظف يف القطاع اخلاUص)م/ 21 /اأ-ب (. 20.جترمي اختلSس املمتلكات يف القطاع اخلاUص )م/ 22 (. 21.جترمي إابدال املمتلكات اأو إاحالتها اأو إاخفائها )م/ 2-1/23 ( اأو اكتùسابها او تغيري طبيعتها اأو التüرصف فيها ب أاي Uصورة مع العلم ب أانها عائدات اإجرامية حتى ولو مل يكن الûشخüص Tرشيكا يف اجلرمية )م/ 24 (. 22.جترمي التحري ض على ا إالدالء بûشهادة زور اأو التدخل غري املحمود يف االإدالء بالûشهادة اأو تقدمي االأدلة يف إاجراءات تتعلق بارتكاب أافعال جمر مة وفقا لهذه االتفاقية )م/ 25 /اأ(. 23.جترمي اSستخدام القوة البدنية اأو التهديد اأو الرتهيب للتدخل يف ممارSسة اأي موظف ق ضائي أاو معني ب إانفاذ القانون مهامه الرSسمية فيما يتعلق بارتكاب اأفعال جمر مة وفقا لهذه االتفاقية)م/ 25 /ب(. 24.تقرير املùسوؤولية املدنية واجلنائية واالإدارية للûشخüصيات االعتبارية مع وVضع عقوبات رادعة للمخالفني دون مùساSس باملùسوؤولية اجلنائية للûشخüصيات الطبيعية التي ارتكبت اجلرائم )م/ 1/26 -.) جترمي املûشاركة ب أاي Uصفة يف فعل جمر م وفقا لهذه االتفاقية)م/ 1/27 (. 26.جترمي أاي Tرشوع يف ارتكاب فعل جمر م وفقا لهذه االتفاقية )م/ 2/27 (. 27. إامكانية االSستدالل من امللبùسات الوقائعية املوVضوعية على توافر عنüرص العلم أاو النية اأو الغرVض بüصفته ركنا لفعل جمر م وفقا لهذه االتفاقية )م/ 28 (. 28.جتعل كل دولة طرف ارتكاب فعل جمر م وفقا لهذه االتفاقية خاVضعا لعقوبات ت راعى فيها جùسامة ذلك اجلرم. )م/ 1/30 ( دون مùساSس مبمارSسة الùسلطات املختüصة Uسلحياتها الت أاديبية جتاه املùستخدمني املدنيني )م/ 8/30 (. 29. إاحداث توازن مناSسب بني أاي حüصانات أاو امتيازات ق ضائية ممنوحة للموظفني العموميني من اأجل أاداء وظائفهم و إامكانية القيام بعمليات حتقيق وملحقة ومقاVضاة فعالة يف اأي فعل جمر م وفقا لهذه االتفاقية )م/ 2/30 (

160 اتفاقية الألمم املتحدة ملكافحة الفساد : تقييم التنفيذ وحتليل الفجوات فى احلالة املصرية 30. أان تكون ممارSسة الدولة أالي Uسلحيات قانونية تقديرية يف Vضوء املبادئ التي اأرSستها هذه االتفاقية )م/ 3/30 (. V.31 رضورة ح ضور املدعى عليه يف االإجراءات اجلنائية واأن يوؤخذ بعني االعتبار جùسامة اجلرائم املعنية لدى النظر يف إامكانية االإفراج املبك ر أاو املûرشوط عن االأTشخاUص )م/ 5-4/30 (. 32.متكني الùسلطة املختüصة عند االقت ضاء من تنحية املوظف العمومي املتهم بارتكاب فعل جمرم وفقا لهذه االتفاقية أاو وقفه عن العمل أاو نقله مع مراعاة مبد أا افرتاVض الرباءة )م/ 6/30 (. 33.التمكني من إاSسقاط اأهلية الûشخüص لفرتة زمنية معينة عن االأTشخاUص املدانني بارتكاب اأفعال جمر مة وفقا لهذه االتفاقية لتويل منüصب عمومي اأو منüصب يف منûساأة مملوكة كليا اأو جزئيا للدولة )م/ 7/30 (. 34.مüصادرة العائدات االإجرامية املت أاتية من اأفعال جمر مة وفقا لهذه االتفاقية وكل ما اSستخدم يف ارتكابها )م/ /31 (. 35. إاتاحة الùسجلت املüرصفية اأو املالية أاو التجارية اأو حجزها باإ جراءات معينة مبا يخدم تعقب املفùسدين )م/ 7/31 (. 36.ال يجوز أان متùس املüصادرة بحقوق الغري حùسن النية )م/ 9/31 (. 37.اعتبار الفùساد عامل ذا أاهمية يف اتخاذ اإجراءات قانونية الإلغاء اأو فùسخ عقد اأو Sسحب امتياز أاو غري ذلك من الüصكوك املماثلة أاو اتخاذ أاي إاجراء تüصحيحي اآخر )م/ 34 (. V.38 ضمان حق الكيانات اأو االأTشخاUص الذين اأUصابهم Vرضر نتيجة لفعل فùساد يف رفع دعوى ق ضائية Vضد املùسئولني عن اإحداث ذلك ال رضر بغية احلüصول على تعوي ض)م/ 35 (. 39.اتخاذ تدابري مناSسبة لتûشجيع االأTشخاUص الذين يûشاركون اأو Tشاركوا يف ارتكاب فعل جمر م وفقا لهذه االتفاقية على تقدمي معلومات مفيدة إاىل الùسلطات املختüصة الأغراVض التحقيق واالإثبات و أاهمها )م/ 1/37 (. 40. إامكانية تخفيف عقوبة املتهم الذي يقدم عونا كبريا يف عمليات التحقيق اأو امللحقة بûساأن فعل جمر م وفقا لهذه االتفاقية اأو منحه احلüصانة الق ضائية )م/ 3-2/37 (. 41. إايجاد آاليات مناSسبة لتذليل العقبات التي قد تنûس أا عن تطبيق قوانني الùرسية املüرصفية يف حال القيام بتحقيقات جنائية داخلية يف أافعال جمر مة وفقا لهذه االتفاقية )م/ 40 (. 42.ا أالخذ باملعيارين ا إالقليمي والûشخüصي فيما يتعلق بالوالية الق ضائية للدولة بüصدد اجلرائم املنüصوUص عليها يف االتفاقية )م/ /42 (. 43.كلما اإTشرتط توافر ازدواجية التجرمي وجب اعتبار ذلك الûرشط مùستوفى بüرصف النظر عما اإذا كانت قوانني الدولة الطرف متلقية الطلب تدرج اجلرم املعني Vضمن نفùس فئة اجلرائم التي تدرجه فيها الدولة الطرف الطالبة أاو تùستخدم يف تùسميته نفùس املüصطلح الذي تùستخدمه الدولة الطرف الطالبة وقبل ذلك يûشرتط )م/ 2/43 (

161 اتفاقية الألمم املتحدة ملكافحة الفساد : تقييم التنفيذ وحتليل الفجوات فى احلالة املصرية 44. أان يكون اجلرم الذي ي لتمùس بûس أانه التùسليم جرما خاVضعا للعقاب مبقت ضى القانون الداخلي لكل من الدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف متلقية الطلب )م/ 1/44 ( اإال اإذا تخلت الدولة متلقية الطلب طواعية عن هذا الûرشط )م/ 2/44 (. 45.اإذا Tشمل طلب التùسليم عدة جرائم منفüصلة يكون جرم واحد منها على االأقل خاVضعا للتùسليم مبقت ضى املادة 44 من االتفاقية ويجوز للدولة الطرف متلقية الطلب اأن تطبق هذه املادة اأي ضا فيما يخüص كل أاو بع ض هذه اجلرائم)م/ 3/44 (. 46.ال يجوز للدولة الطرف أان تعترب اأيا من ا أالفعال املجر مة وفقا لهذه االتفاقية جرما SسياSسيا اإذا ما اتخذت هذه االتفاقية اأSساSسا للتùسليم )م/ 4/44 (. 47.اتباع اإجراءات وقواعد معينة فيما يتعلق بطلبات تùسليم املجرمني فيما بني الدول االأطراف)م/ 5/44 إاىل 17(. 48.ال يجوز للدول االأطراف أان ترف ض تقدمي املùساعدة القانونية املتبادلة بحجة الùرسية املüرصفية)م/ 8/46 (. 49.تù سمي كل دولة طرف Sسلطة مركزية تùسند إاليها مùسوؤولية وUسلحية تلقي طلبات املùساعدة القانونية املتبادلة ومتابعة تلك الطلبات اأو إاحالتها اإىل الùسلطات املعنية لتنفيذها )م/ 13/46 (. 50.اSستخدام الدولة الأSسلوب التùسلم املراقب وغريه من اأTشكال الرتUصد والعمليات الùرسية وكذلك قبول املحاكم ما يùستمد من تلك ا أالSساليب من اأدلة )م/ 1/50 (. 51.منع اإنûشاء مüصارف ليùس لها ح ضور مادي وال تنتùسب اإىل جمموعة مالية خاVضعة للرقابة)م/ 4/52 (. 52.اإنûشاء نظم فع الة الإقرار الذمة املالية بûس أان املوظفني العموميني )م/ 6-5/52 (. 53.الùسماح لدولة طرف أاخرى برفع دعوى مدنية اأمام حماكم الدولة لتثبيت حق يف ممتلكات اكتùسبت بارتكاب فعل جمر م وفقا لهذه االتفاقية اأو لتثبيت ملكية تلك املمتلكات)م/ 53 /اأ(. 54.الùسماح ملحاكم الدولة ب أان ت أامر من ارتكب أافعاال جمر مة وفقا لهذه االتفاقية بدفع تعوي ض لدولة طرف أاخرى ت رضرت من تلك اجلرائم )م/ 53 /ب(. 55.الùسماح ملحاكم الدولة أاو لùسلطاتها املختüصة ب أان تعرتف مبطالبة دولة طرف اأخرى مبمتلكات اكتùسبت بارتكاب فعل جمر م وفقا لهذه االتفاقية باعتبارها مالكة Tرشعية لها)م/ 53 /ج(. 56.الùسماح باإنفاذ أامر مüصادرة Uصادر عن حمكمة يف دولة طرف اأخرى فيما يتعلق باجلرائم الواردة يف هذه االتفاقية )م/ 1/54 / أا(. 57.الùسماح مبüصادرة املمتلكات ذات املنûساأ االأجنبي من خلل قرار ق ضائي بûساأن جرم غùسل اأموال اأو أاي جرم آاخر يندرج Vضمن واليتها الق ضائية )م/ 54 / 1 /ب(

162 اتفاقية الألمم املتحدة ملكافحة الفساد : تقييم التنفيذ وحتليل الفجوات فى احلالة املصرية 58.اتباع إاجراءات معينه فيما يتعلق باSسرتداد املمتلكات من خلل التعاون الدويل يف جمال املüصادرة )م/ 2/54 / أا-ب-ج(. 59.تزويد ا أالمني العام للأمم املتحدة بنùسخ من قوانني الدولة ولوائحها التي تتعلق مبكافحة الفùساد و أاي تعديل يطر أا عليها )م/ 5/55 (. 60.على الدولة الطرف أان تقوم ب إارجاع املüصادرات اإىل مالكيها الûرشعيني الùسابقني Sسواء كانوا من املواطنني ام االأجانب داخل الدولة أاو خارجها مع عدم املùساSس بحقوق الغري حùسن النية)م/ 3-2-1/57 (. 61.القيام بتحليل اجتاهات الفùساد الùسائدة داخل اإقليم الدولة وكذلك الظروف التي ت رتكب فيها جرائم الفùساد )م/ 1/61 (. 62.تطوير ا إالحüصاءات واخلربة التحليلية بûساأن الفùساد واملعلومات وتقاSسم تلك االإحüصاءات واخلربة التحليلية واملعلومات فيما بني الدول االأع ضاء)م/ 2/61 (. 63.يجوز لكل دولة طرف أان تعتمد تدابري أاكرث Uرصامة اأو Tشدة من التدابري املنüصوUص عليها يف هذه االتفاقية من أاجل منع الفùساد ومكافحته )م/ 2/65 (. ثانيا : خمتüرص اللتزامات املنفذة جزئيا 1.وVضع وتنفيذ أاو ترSسيخ SسياSسات فعالة منùسقة ملكافحة الفùساد)م/ 3-2-1/5 (. 2. إاجراء تقييم دوري للüصكوك القانونية والتدابري االإدارية والùسياSسات ذات الüصلة بالفùساد)م/ 3/5 (. 3.وجود هيئة أاو هيئات تتوىل منع الفùساد ومكافحتة تتمتع باالSستقلل)م/ 2/6 ()م/ 36 (. 4.اعتماد وترSسيخ وتدعيم نظم تعيني املوظفني العموميني واSستبقائهم وترقيتهم واإحالتهم اإىل التقاعد تتùسم بالكفاءة والûشفافية واملوVضوعية وتûشجع على تقدمي اأجور كافية)م/ 1/7 (. 5.تعزيز النزاهة وا أالمانة واملùس ؤوولية بني املوظفني العموميني )م/ 1/8 (. 6.اتخاذ تدابري ملنع Vضلوع القطاع اخلاUص يف الفùساد منها: )م/ 2-1/12 (. اأ.تعزيز الûشفافية بني كيانات القطاع اخلاUص. ب.مدونات قواعد Sسلوك يف القطاع اخلاUص. ج.فرVض قيود على ممارSسة املوظفني العموميني الùسابقني اأنûشطة مهنية اأو على عمل املوظفني العموميني يف القطاع اخلاUص بعد اSستقالتهم اأو تقاعدهم عندما تكون لتلك االأنûشطة اأو ذلك العمل Uصلة مباTرشة بالوظائف التي Tشغلوها. د.امùساك دفاتر وتطيق معايري مراجعة يف القطاع اخلاUص. ه. Vضوابط كافية ملراجعة احلùسابات داخليا تùساعد على منع اأفعال الفùساد وكûشفها يف القطاع اخلاUص

163 اتفاقية الألمم املتحدة ملكافحة الفساد : تقييم التنفيذ وحتليل الفجوات فى احلالة املصرية 7.حتديد فرتة تقادم طويلة تبد أا فيها االإجراءات الق ضائية بûساأن اأي فعل جمر م وفقا لهذه االتفاقية وحتديد فرتة تقادم اأطول أاو تعليق العمل بالتقادم يف حال اإفلت اجلاين املزعوم من يد العدالة )م/ 29 (. 8.وVضع تدابري الإعادة إادماج االأTشخاUص املدانني بارتكاب اأفعال جمر مة وفقا لهذه االتفاقية يف جمتمعاتهم)م/ 10/30 (. 9.تûشجيعالتعاونبنيSسلطاتالدولةالعمومية وكذلكموظفيهاالعموميني منجانب وSسلطاتها املùسوؤولة عن التحقيق يف ا أالفعال االإجرامية وملحقة مرتكبيها من جانب اآخر)م/ 38 (. 10.اتباع إاجراءات معينة يف تقدمي الطلبات املتعلقة باملùساعدة القانونية املتبادلة بني الدول والتüرصف فيها)م/ 11/46 اىل 29(. 11.اإلزام امل ؤوSسùسات املالية ب أان تتحقق من هوية الزبائن خاUصة اأUصحاب احلùسابات عالية القيمة وب أان جتري فحüصا دقيقا للحùسابات اخلاUصة ب أافراد مكل فني اأو Sسبق اأن كل فوا باأداء وظائف عمومية هامة اأو اأفراد اأSرسهم اأو اأTشخاUص وثيقي الüصلة بهم )م/ 1/52 (. 12.تيùسريا للتحقق من هوية الزبائن يف امل ؤوSسùسات املالية على الدول اأن تüصدر اإرTشادات عن الûشخüصيات الطبيعية واالعتبارية اخلاVضعة لواليتها الق ضائية والتي تكون حمل للفحüص املايل Sسواء مببادرة ذاتية منها أاو بناء على طلب من دولة اأخرى )م/ 2/52 (. 13.احتفاظ امل ؤوSسùسات املالية يف الدولة لفرتة زمنية مناSسبة بùسجلت وافية للحùسابات واملعاملت التي تتعلق باأUصحاب احلùسابات العالية أاو العاملني احلاليني اأو الùسابقني باحلكومة)م/ 3/52 (. 14.اتباع اجراءات حمددة عندما تتلقى الدولة الطرف طلبا من دولة طرف اأخرى لها والية ق ضائية على فعل جمر م وفقا لهذه االتفاقية من اأجل مüصادرة ما يوجد يف اإقليمها من عائدات اإجرامية أاو ممتلكات أاو معدات اأو اأدوات اSستخدمت يف احلüصول عليها)م/ 2-1/ ) اSستحداث أاو تطوير برامج تدريب خاUصة ملوظفي الدولة املùسوؤولني عن منع الفùساد ومكافحته )م/ 1/60 (. 16.تنظر كل دولة طرف يف رUصد SسياSساتها وتدابريها الفعلية ملكافحة الفùساد ويف اإجراء تقييمات لفعالية تلك الùسياSسات والتدابري وكفاءتها)م/ 3/61 (. 17.تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابري مبا فيها التدابري التûرشيعية واالإدارية ل ضمان تنفيذ التزاماتها مبقت ضى هذه االتفاقية )م/ 1/65 (

164 اتفاقية الألمم املتحدة ملكافحة الفساد : تقييم التنفيذ وحتليل الفجوات فى احلالة املصرية ثالثا : خمتüرص اللتزامات غري املنفذة 1.تعزيز الûشفافية يف متويل الرتTشيحات النتخاب Tشاغلي املناUصب العمومية ويف متويل ا الùسياSسية )م/ 3/7 (. أالحزاب 2.اعتماد وترSسيخ وتدعيم نظم تعزز الûشفافية ومتنع ت ضارب املüصالح )م/ 4/7 (. 3. إارSساء تدابري ونظم تيùرس قيام املوظفني العموميني باإبلغ الùسلطات املعنية عن اأفعال الفùساد)م/ 4/8 (. 4.اتخاذ تدابري مناSسبة لتعزيز الûشفافية واملùساءلة يف اإدارة ا أالموال العمومية )م/ 2/9 (. 5.اعتماد اإجراءات أاو لوائح متك ن عامة الناSس من احلüصول على معلومات متعلقة بالûساأن العام)م/ 10 / أا(. 6.تبùسيط االإجراءات ا القرارات )م/ 10 /ب(. إالدارية من اأجل تيùسري وUصول الناSس اإىل الùسلطات املختüصة التي تتخذ 7.نûرش معلومات ميكن أان ت ضم تقارير دورية عن خماطر الفùساد يف اإدارة الدولة العمومية)م/ 10 /ج(. 8.اتخاذ تدابري مناSسبة لتûشجيع أافراد وجماعات ال ينتمون اإىل القطاع العام على املûشاركة النûشطة يف منع الفùساد وحماربته وزيادة الوعي بûس أانه )م/ 13 (. 9.رTشوة املوظف العام االأجنبي أاو املوظف يف منظمة عمومية دولية )وعده بها او عرVضها عليه( م) 1/16 (. 10.وVضع تدابري تûرشيعية مناSسبة لتوفري احلماية ملن يقوم باإبلغ الùسلطات املختüصة باأي وقائع تتعلق ب أافعال جمر مة وفقا لهذه االتفاقية )م/ 33 (. 11.توفري حماية فع الة للûشهود واخلرباء الذين ي د لون بûشهادة تتعلق باأفعال جمر مة وفقا لهذه االتفاقية وكذلك أالقاربهم وSسائر االأTشخاUص األوثيقي الüصلة بهم عند االقت ضاء من اأي انتقام اأو ترهيب حمتمل )م/ /32 ( )م 4/37 (. 12.تûشجيع التعاون بني الùسلطات الوطنية املعنية بالتحقيق وامللحقة وكيانات القطاع اخلاUص فيما يتüصل با أالمور املتعلقة بارتكاب أافعال جمر مة وفقا لهذه االتفاقية )م/ 1/39 (. 13.اتخاذ ما يلزم من تدابري لتûشجيع رعايا الدولة واملقيمني فيها على اإبلغ الùسلطات الوطنية املعنية عن ارتكاب فعل جمر م وفقا لهذه االتفاقية )م/ 2/39 (

165 اتفاقية الألمم املتحدة ملكافحة الفساد : تقييم التنفيذ وحتليل الفجوات فى احلالة املصرية رابعا : خمتüرص اللتزامات التي يتوقف تنفيذها على التعاون اجلماعي للدول الأع ضاء 1.تعزيز وتطوير تعاون الدول االأع ضاء فيما بينها فيما يتعلق بùسياSسات مكافحة الفùساد الوقائية ومنها املûشاركة يف الربامج واملûشاريع الدولية الرامية اإىل منع الفùساد )م/ 4/5 (. 2.تنمية وتعزيز التعاون العاملي وا إالقليمي ودون االإقليمي والثنائي بني الùسلطات الق ضائية واأجهزة إانفاذ القانون واأجهزة الرقابة املالية من أاجل مكافحة غùسل ا أالموال )م/ 5/14 (. 3. إابرام اتفاقات أاو ترتيبات مع دول أاخرى بûس أان تغيري اأماكن اإقامة الûشهود يف جرائم الفùساد حماية لهم )م/ 3/32 (. 4. إابرام اتفاقات ملنح احلüصانة الق ضائية وا إالعفاء من العقاب يف حالة كون مقدم املعلومات Tشخüص من دولةاأجنبية جلرمية وقعت يف دولة أاخرى مع توفري احلماية املنüصوUص عليها يف االتفاقية )م/ 5/37 (. 5. يجب على الùسلطات املعنية يف الدول االأطراف أان تتûشاور فيما بينها بهدف تنùسيق ما تتخذه من إاجراءات عندما جتري حتقيقا أاو ملحقة أاو تتخذ اإجراءا ق ضائيا بûساأن الùسلوك ذاته )م/ 5/42 (. 6.تتعاون الدول االأطراف يف املùسائل اجلنائية واالإجراءات اخلاUصة باملùسائل املدنية واالإدارية ذات الüصلة بالفùساد )م/ 1/43 (. 7.اإبرام اتفاقات أاو ترتيبات ثنائية ومتعددة االأطراف لتنفيذ تùسليم املجرمني اأو لتعزيز فاعليته )م/ 18/44 (. 8.تقد م الدول االأطراف بع ضها إاىل بع ض اأكرب قدر ممكن من املùساعدة القانونية املتبادلة يف التحقيقات وامللحقات واالإجراءات الق ضائية املتüصلة باجلرائم املûشمولة بهذه االتفاقية وفقا ملقت ضيات القوانني الداخلية لهذه الدول )م/ /46 (. 9.نقل اإجراءات امللحقة املتعلقة بفعل جمر م وفقا لهذه االتفاقية بني الدول االأطراف بع ضها بع ضا خüصوUصا عندما يتعلق ا أالمر بعدة واليات ق ضائية)م/ 47 (. 10.تتعاون الدول ا أالطراف كي تعزز فاعلية تدابري اإنفاذ القانون )م/ 1/48 (. 11.اإبرام اتفاقيات أاو ترتيبات ثنائية أاو متعددة االأطراف بûساأن التعاون املباTرش بني االأجهزة املعنية باإنفاذ القانون يف الدول االع ضاء)م/ 2/48 (. 12.تùسعى الدول االأطراف إاىل التعاون للتüصدي للجرائم املûشمولة بهذه ا باSستخدام التكنولوجيا احلديثة )م/ 3/48 (. إالتفاقية التي ت رتكب 13.اإنûشاء هيئات حتقيق مûشرتكة أاو القيام بتحقيقات مûشرتكة باالتفاق بني الدول حùسب احلالة )م/ 49 (

166 اتفاقية الألمم املتحدة ملكافحة الفساد : تقييم التنفيذ وحتليل الفجوات فى احلالة املصرية 14.اإSستخدام اأSساليب التحري اخلاUصة يف Sسياق التعاون على الüصعيد الدويل )م/ 3-2/50 (. 15.على الدول االأطراف أان متد بع ضها بع ضا باأكرب قدر من العون واملùساعدة يف جمال اSسرتداد املوجودات )م/ 51 (. 16.اتخاذ تدابري جتيز للدولة أان حتيل دون مùساSس بتحقيقاتها اأو ملحقاتها اأو اإجراءاتها الق ضائية معلومات عن العائدات املت أاتية من ا أالفعال املجر مة وفقا لهذه االتفاقية اإىل دولة طرف أاخرى دون طلب مùسبق )م/ 56 (. 17.اإنûشاء وحدة معلومات اSستخباراتية مالية مûشرتكة بني الدول تكون مùسئولة عن تلقي التقارير املتعلقة باملعاملت املالية املûشبوهة وحتليلها وتعميمها على الùسلطات املختüصة )م/ 58 (. 18.اإبرام اتفاقيات أاو ترتيبات ثنائية أاو متعددة االأطراف لتعزيز فاعلية التعاون الدويل يف اSسرتداد املوجودات املتحüصلة من جرائم وفقا لهذه االتفاقية )م/ 59 (. 19.مùساعدة الدول االأطراف لبع ضها بع ضا يف اإجراء تقييمات ودراSسات وبحوث بûساأن اأنواع الفùساد واأSسبابه و آاثاره وتكاليفه يف بلدانها)م/ 4/60 (. 20. تقدم الدول إاىل بع ضها بع ضا حùسب قدراتها اأكرب قدر ممكن من املùساعدة التقنية واملالية ويف االأنûشطة العملياتية والتدريبية واإجراء الدراSسات والتقييمات الغراVض حتليل الفùساد وSسبل منعه ومكافحتة )م/ /60 ( و )م/ /62 (. خامùسا : اللتزامات اجلوازية 1.اإمكانية إالزام اجلاين يف اجلرائم املنüصوUص عليها يف االتفاقية باأن يبني املüصدر املûرشوع للعائدات ا إالجرامية امل ضبوطة )م/ 8/31 (. 2.توUصيف ا أالفعال املجر مة وفقا لهذه االتفاقية وتوUصيف الدفوع القانونية املنطبقة اأو املبادئ القانونية ا أالخرى التي حتكم مûرشوعية الùسلوك والعقاب عليها حمفوظا حüرصا للقانون الداخلي للدولة الطرف )م/ 9/31 (. 3.ا أالخذ بعني االعتبار أاي حكم اإدانة Sسبق أان Uصدر بحق اجلاين املزعوم يف دولة اأخرى بغية اSستخدام تلك املعلومات يف إاجراءات جنائية ذات Uصلة بفعل جمر م وفقا لهذه االتفاقية )م/ 41 (. 4. إابرام اتفاقات أاو ترتيبات ثنائية أاو متعددة االأطراف بûساأن نقل االأTشخاUص الذين يحكم عليهم بعقوبة احلبùس اأو باأTشكال أاخرى من احلرمان من احلرية الرتكابهم اأفعاال جمر مة وفقا لهذه االتفاقية فيما بني هذه الدول )م/ 45 (. 5.يجوز للùسلطات املعنية لدى الدولة الطرف اأن ترSسل من تلقاء نفùسها معلومات ذات Uصلة مبùسائل جنائية إاىل Sسلطة خمتüصة يف دولة طرف أاخرى اإذا راأت اأنها Sسوف تùساعد يف التحقيقات اجلارية ويûشرتط )م/ 4/46 (

167 اتفاقية الألمم املتحدة ملكافحة الفساد : تقييم التنفيذ وحتليل الفجوات فى احلالة املصرية 6.على الùسلطات املختüصة التي تتلقى املعلومات أان متتثل الأي طلب باإبقاء تلك املعلومات طي الكتمان ويف حالة احلاجة امللحة إالفûشائها يجب إاخطار الدولة املرSسلة مùسبقا ودون اإبطاء )م/ 5/46 (. 7.ت طبق الفقرات 9 إاىل 29 من املادة 46 من االتفاقية واخلاUصة باملùساعدة القانونية املتبادلة اإذا كانت الدول االأطراف املعنية غري مرتبطة مبعاهدة لتبادل املùساعدة القانونية ما مل تتفق الدول ا أالطراف على تطبيق املعاهدة باختيارها)م/ 7-6/46 (. 8.يجوز للدول االأطراف أان ترف ض تقدمي املùساعدة القانونية املتبادلة بحجة انتفاء إازدواجية التجرمي )م/ 9/46 (. 9.يجوز نقل أاي Tشخüص حمتجز أاو يق ضي عقوبته يف اإقليم دولة طرف اإىل دولة طرف اأخرى للإدالء بûشهادة أاو تقدمي مùساعدة أاخرى اإذا وافق بحر ية وعن علم و باتفاق الùسلطات املعنية يف الدول االطراف )م/ 10/46 (. 10.يجوز مبوافقة الدول االأطراف املعنية أان تûشمل القرارات املتعلقة باإSستخدام اأSسلوب التùسليم املراقب على الüصعيد الدويل طرائق مثل اعرتاVض Sسبيل الب ضائع اأو االأموال والùسماح لها مبواUصلة الùسري Sساملة اأو إازالتها اأو اإبدالها كليا أاو جزئيا )م/ 4/50 (. 11.يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب أان تقتطع نفقات معقولة تكبدتها يف عمليات التحقيق اأو امللحقة اأو االإجراءات الق ضائية املف ضية إاىل إارجاع املمتلكات املüصادرة )م/ 4/57 (. 12.يجوز للدول االأطراف أان تنظر بوجه خاUص يف اإبرام اتفاقات اأو ترتيبات متفق عليها تبعا للحالة من أاجل التüرصف نهائيا يف املمتلكات املüصادرة. )م/ 5/57 ( 13.يجوز للدول االأطراف أان تتعاون فى تزويد بع ضها بع ضا باأSسماء اخلرباء الذين ميكن اأن يùساعدوا على اإSسرتداد عائدات ا أالفعال املجرمة وفقا لهذه االتفاقية )م/ 5/60 (. SسادSسا : التزامات فيها Tشبهة خمالفة النظام العام يف مüرص 1.تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تûرشيعية وتدابري اأخرى لكي جتر م وفقا لقانونها الداخلي ا إالعداد الرتكاب فعل جمر م وفقا لهذه االتفاقية )م/ 3/27 (. 2.الùسماح مبüصادرة املمتلكات املت أاتية من جرائم فùساد دون اإدانة جنائية يف احلاالت التي ال ميكن فيها ملحقة اجلاين بùسبب الوفاة اأو الفرار أاو الغياب اأو يف حاالت اأخرى مناSسبة ) 1/54 /ج(. Sسابعا : التزامات فيها Tشبهة خمالفة القانون الدويل العام 1.جترمي قيام موظف عمومي اأجنبي أاو موظف يف موؤSسùسة دولية عمومية عمدا بûشكل مباTرش اأو غري مباTرش بالتماSس أاو قبول مزية غري مùستحقة Sسواء لüصالح املوظف نفùسه أاو لüصالح Tشخüص أاو كيان آاخر لكي يقوم ذلك املوظف بفعل ما اأو ميتنع عن القيام بفعل ما لدى اأداء واجباته )م 2/16 (. اإذ أان هذا االلتزام قد يتعارVض مع احلüصانات الدبلوماSسية للبعثات الدولية للدول واملنظمات الدولية

168 اتفاقية الألمم املتحدة ملكافحة الفساد : تقييم التنفيذ وحتليل الفجوات فى احلالة املصرية مواطن القüصور الرئيùسية يف القانون املüرصي يت ضح مما Sسبق أان مواطن القüصور الرئيùسية يف القانون املüرصي مقارنة باالتفاقية الدولية هي: عدم الûشفافية والقيود على تقارير االأجهزة الرقابية. نظم التعيني والرتقية وقياSس الكفاءة والتباين الكبري يف املرتبات. التداخل يف االختüصاUصات بني اجلهات الرقابية وحاجتها اإىل اSستقللية اأكرب. عدم وجود نظام فعال حلماية املبلغني والûشهود. عدم وجود نظام قانوين Tشامل ملكافحة الفùساد يف القطاع اخلاUص. عدم وجود نظام قانوين واVضح ملنع تعارVض املüصالح. اجلوانب ا إالجرائيه املتعلقه بالتعاون الدوىل فى تùسليم املجرمني واإرجاع املوجودات. خمتصر اقرتاحات الدراسة لتدعيم القانون املصري ولتحùسني وVضع مüرص فيما يتعلق بتنفيذ االلتزامات الواردة يف االتفاقية البد من وVضع اأجندة تûرشيعية وفقا لربنامج زمني حمدد لتعديل التûرشيعات التي تتعارVض مع ما ورد باالتفاقية واإUصدار التûرشيعات اللزمة لت ضمني االلتزامات الواردة باالتفاقية التي ال يوجد لها نüصوUص تنظمها يف القانون املüرصي و أاهمها:- منح اجلهات الرقابية االSستقلل الكايف عن الùسلطة التنفيذية والتنùسيق بينها يف االختüصاUصات. اإUصدار قانون االإفüصاح وتداول املعلومات لتعزيز الûشفافية والنزاهة لتمكني املجتمع املدين واالإعلم واملواطن العادي من احلüصول على املعلومات يف وقت مناSسب ومبüرصوفات يف متناول يده. اإUصدار قانون ملنع ت ضارب املüصالح. تعديل قانون العاملني املدنيني بالدولة وت ضمينه اأSسùس أاكرث موVضوعية للتعيني والرتقية ورفع مرتبات العاملني إاىل احلد الذي يوفر لهم حياة كرمية واإيجاد نظام للحوافز املالية بحيث يتناSسب احلافز مع اجلهد املبذول وال يùساوي بني جميع العاملني بغ ض النظر عن كفاءتهم كما هو الوVضع احلايل. تعديل نظام التعيني والرتقية يف الوظائف العامة مبا يقلل من الùسيطرة الكاملة للجهة احلكومية على عمليات إاجراء االختبارات واالمتحانات والتقييم على اأن يكون هناك جهات خارجية تûشرتك يف هذه العملية حتى تتùسم باحلياد. النüص على اإSسباغ حماية فعالة للمبلغني والûشهود واخلرباء واعتبار االعتداء عليهم ظرف مûشدد يف اجلرمية

169 اتفاقية الألمم املتحدة ملكافحة الفساد : تقييم التنفيذ وحتليل الفجوات فى احلالة املصرية وVضع نظام Tشامل ملكافحة الفùساد يف القطاع اخلاUص. ان تقوم املحكمة الدSستورية العليا مبراجعة االتفاقات الدولية قبل التüصديق عليها من الربملان حتى ميكن تفادي أالغائها من قبل املحكمة بعد التüصديق عليها. ت ضمني اجلوانب املتعلقة بالتعاون الدوىل فى اإرجاع املوجودات وتùسليم املجرمني فى القانون املüرصي. خمتصر اقرتاحات الدراسة لتدعيم االتفاقية التوSسع يف ا املüرصي. ا أالفعال التي تعد فùسادا يف جانب املوظف العام كما هو احلال يف القانون االخذ يف االعتبار الذمة املالية للزوجة واالأوالد القüرص فيما يتعلق بفحüص الكùسب غري املûرشوع للûشخüص. تعديل الüصياغة اإىل الüصياغة ا على التعاون بني الدول. إاللزامية يف العديد من النüصوUص التي تùرسف يف االعتماد النüص على أان تكون املüصادرة ب أاحكام ق ضائية فقط وميكن اللجوء اىل التجميد واحلجز اىل حني Uصدور احلكم. إاSسقاط االأهلية بغري الطريق الق ضائي فيه خطورة على حريات املواطنني خاUصة يف الدول النامية التي مل تüصل اإىل الدميقراطية بعد لذا يف ضل اأن تنüص االتفاقية على ان اإSسقاط أالهلية يكون بحكم ق ضائي فقط. اSستثناء اأع ضاء البعثات الدبلوماSسية واأع ضاء الùسلطات التûرشيعية Uرصاحة من انطباق هذه االتفاقية اذا كانوا يف دول اأجنبية احرتاما للحüصانة الدبلوماSسية والتûرشيعيةوميكن اإخطار دولهم والتحقيق معهم. فى طلبات تùسليم املجرمني بني الدول يجب أان ت ضع اإالتفاقية معايري واVضحه فى حالة رف ض الدوله متلقيه طلب التùسليم العتبارات SسياSسيه حتى ال يùستخدم هذا العذر الإفراغ التزام التùسليم من م ضمونه

170 اتفاقية الألمم املتحدة ملكافحة الفساد : تقييم التنفيذ وحتليل الفجوات فى احلالة املصرية ملحق عن النüصوUص اخلاUصة باآليات تنفيذ التفاقية والأحكام اخلتامية لها مادة 63 موؤمتر الدول الأطراف يف التفاقية 1- ي نûساأ مبقت ضى هذا الüصك موؤمتر للدول االأطراف يف االتفاقية من اأجل حتùسني قدرة الدول االأطراف وتعاونها على حتقيق االأهداف املبينة يف هذه االتفاقية ومن اأجل تûشجيع تنفيذها واSستعراVضها. 2- يتوىل ا أالمني العام للأمم املتحدة عقد موؤمتر الدول االأطراف يف موعد أاقüصاه Sسنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه االتفاقية. وبعد ذلك ت عقد اجتماعات منتظمة ملوؤمتر الدول االأطراف وفقا للنظام الداخلي الذي يعتمده املوؤمتر. 3- يعتمد موؤمتر الدول االأطراف نظاما داخليا وقواعد حتكم Sسري االأنûشطة املبينة يف هذه املادة وتûشمل قواعد بûس أان قبول املراقبني ومûشاركتهم وتùسديد النفقات املتكبدة يف االVضطلع بتلك ا أالنûشطة. 4- يتفق موؤمتر الدول االأطراف على اأنûشطة واإجراءات وطرائق عمل لتحقيق االأهداف املبينة يف الفقرة 1 من هذه املادة مبا يف ذلك: )اأ( تيùسري االأنûشطة التي تقوم بها الدول االأطراف مبقت ضى املادتني 60 و 62 والفüصول الثاين إاىل اخلامùس من هذه االتفاقية بوSسائل منها التûشجيع على جمع التربعات. )ب( تيùسري تبادل املعلومات بني الدول االأطراف عن اأمناط واجتاهات الفùساد وعن املمارSسات الناجحة يف منعه ومكافحته ويف إارجاع العائدات االإجرامية بوSسائل منها نûرش املعلومات ذات الüصلة حùسبما هو مذكور يف هذه املادة. )ج( التعاون مع املنظمات واالآليات الدولية واالإقليمية واملنظمات غري احلكومية ذات الüصلة. )د( اSستخدام املعلومات ذات الüصلة التي تعدها االآليات الدولية واالإقليمية االأخرى من اأجل مكافحة الفùساد ومنعه اSستخداما مناSسبا بغية جتنب ازدواج العمل دون Vرضورة. )ه( اSستعراVض تنفيذ هذه االتفاقية من جانب الدول االأطراف فيها. )و( تقدمي توUصيات لتحùسني هذه االتفاقية وحتùسني تنفيذها. )ز( ا إالحاطة علما باحتياجات الدول االأطراف من املùساعدة التقنية فيما يتعلق بتنفيذ هذه االتفاقية واالإيüصاء مبا قد يراه Vرضوريا من اإجراءات يف هذا الûس أان. 5- الأغراVض الفقرة 4 من هذه املادة يكتùسب موؤمتر الدول ا أالطراف املعرفة اللزمة بالتدابري التي تتخذها الدول االأطراف لتنفيذ هذه االتفاقية والüصعوبات التي تواجهها يف ذلك من خلل املعلومات التي تقدمها تلك الدول ومن خلل ما قد ينûشئه موؤمتر الدول االأطراف من اآليات اSستعراVض تكميلية

171 اتفاقية الألمم املتحدة ملكافحة الفساد : تقييم التنفيذ وحتليل الفجوات فى احلالة املصرية 6- تقوم كل دولة طرف بتزويد موؤمتر الدول االأطراف مبعلومات عن براجمها وخططها وممارSساتها وكذلك عن تدابريها التûرشيعية واالإدارية الرامية اإىل تنفيذ هذه االتفاقية حùسبما يق ضي به موؤمتر ا أالطراف. وينظر موؤمتر الدول االأطراف يف اأجنع الùسبل لتلقي املعلومات واتخاذ ا إالجراءات املبنية عليها مبا يف ذلك املعلومات املتلقاة من الدول االأطراف ومن املنظمات الدولية. ويجوز للموؤمتر أاي ضا أان ينظر يف املùساهمات املتلقاة من املنظمات غري احلكومية ذات الüصلة املعتمدة حùسب االأUصول وفقا للإجراءات التي يقررها املوؤمتر. 7- عمل بالفقرات 4 إاىل 6 من هذه املادة ينûشئ موؤمتر الدول االأطراف اإذا ما راأى Vرضورة لذلك أاي اآلية اأو هيئة مناSسبة للمùساعدة على تنفيذ االتفاقية تنفيذا فعاال. مادة 64 الأمانة 1- يتوىل ا أالمني العام للأمم املتحدة توفري خدمات االأمانة املناSسبة ملوؤمتر الدول االأطراف يف االتفاقية. 2- تقوم ا أالمانة مبا يلي: ( أا( مùساعدة موؤمتر الدول االأطراف على االVضطلع باالأنûشطة املبينة يف املادة 63 من هذه االتفاقية واتخاذ الرتتيبات لعقد دورات موؤمتر الدول االأطراف وتوفري اخلدمات اللزمة لها. )ب( مùساعدة الدول ا أالطراف عند الطلب على تقدمي املعلومات اإىل موؤمتر الدول االأطراف حùسبما تتوخاه الفقرتان 5 و 6 من املادة 63 من هذه االتفاقية. )ج( Vضمان التنùسيق ال رضوري مع أامانات املنظمات الدولية واالإقليمية ذات الüصلة. مادة 65 تنفيذ التفاقية 1- تتخذ كل دولة طرف وفق ا للمبادئ االأSساSسية لقانونها الداخلي ما يلزم من تدابري مبا فيها التدابري التûرشيعية واالإدارية ل ضمان تنفيذ التزاماتها مبقت ضى هذه االتفاقية. 2- يجوز لكل دولة طرف أان تعتمد تدابري أاكرث Uرصامة اأو Tشدة من التدابري املنüصوUص عليها يف هذه االتفاقية من أاجل منع الفùساد ومكافحته. مادة 66 تùسوية النزاعات 1- تùسعى الدول االأطراف إاىل تùسوية النزاعات املتعلقة بتفùسري اأو تطبيق هذه االتفاقية عن طريق التفاوVض. 2- يعرVض أاي نزاع ينûس أا بني دولتني اأو اأكرث من الدول االأطراف بûساأن تفùسري هذه االتفاقية اأو تطبيقها وتتعذ ر تùسويته عن طريق التفاوVض يف غ ضون فرتة زمنية معقولة على التحكيم بناء على طلب إاحدى تلك الدول االأطراف. و إاذا مل تتمكن تلك الدول االأطراف بعد Sستة اأTشهر من تاريخ طلب التحكيم من االتفاق على تنظيم التحكيم جاز الأي من تلك الدول االأطراف اأن حتيل النزاع اإىل حمكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام االأSساSسي للمحكمة

172 اتفاقية الألمم املتحدة ملكافحة الفساد : تقييم التنفيذ وحتليل الفجوات فى احلالة املصرية 3- يجوز لكل دولة طرف أان تعلن وقت التوقيع على هذه االتفاقية اأو التüصديق عليها اأو قبولها أاو اإقرارها اأو االن ضمام اإليها أانها ال تعترب نفùسها ملزمة بالفقرة 2 من هذه املادة. وال تكون الدول االأطراف ا أالخرى ملزمة بالفقرة 2 من هذه املادة جتاه اأي دولة طرف اأبدت حتفظا من هذا القبيل. 4- يجوز أالي دولة طرف أابدت حتفظا وفقا للفقرة 3 من هذه املادة اأن تùسحب ذلك التحفظ يف اأي وقت باإTشعار يوج ه اإىل ا أالمني العام للأمم املتحدة. مادة 67 التوقيع والتüصديق والقبول والإقرار والن ضمام 1- ي فتح باب التوقيع على هذه االتفاقية أامام جميع الدول من 9 اإىل 11 كانون ا أالول/ديùسمرب 2003 يف مرييدا املكùسيك ثم يف مقر االأمم املتحدة بنيويورك حتى 9 كانون االأول/ديùسمرب ي فتح باب التوقيع على هذه االتفاقية أاي ضا أامام منظمات التكامل االقتüصادي االإقليمية Tرشيطة اأن تكون دولة واحدة على االأقل من الدول االأع ضاء يف أاي منظمة من هذا القبيل قد وق عت على هذه االتفاقية وفقا للفقرة 1 من هذه املادة. 3- تخ ضع هذه االتفاقية للتüصديق اأو القبول اأو االإقرار. وتودع Uصكوك التüصديق اأو القبول اأو االإقرار لدى ا أالمني العام للأمم املتحدة. ويجوز أالي منظمة اإقليمية للتكامل االقتüصادي اأن تودع Uصك تüصديقها أاو قبولها اأو اإقرارها إاذا كانت قد فعلت ذلك دولة واحدة على االأقل من الدول االأع ضاء فيها. وتعلن تلك املنظمة يف Uصك تüصديقها اأو قبولها اأو اإقرارها عن نطاق اختüصاUصها فيما يتعلق باملùسائل التي حتكمها هذه االتفاقية. وتقوم تلك املنظمة اأي ضا باإبلغ الوديع باأي تغيري ذي Uصلة يف نطاق اختüصاUصها. 4- ي فتح باب االن ضمام اإىل هذه االتفاقية أامام اأي دولة اأو اأي منظمة اإقليمية للتكامل االقتüصادي تكون دولة واحدة على االأقل من الدول االأع ضاء فيها طرفا يف هذه االتفاقية. وتودع Uصكوك االن ضمام لدى ا أالمني العام للأمم املتحدة. وتعلن املنظمة االإقليمية للتكامل االقتüصادي وقت ان ضمامها عن نطاق اختüصاUصها فيما يتعلق باملùسائل التي حتكمها هذه االتفاقية. وتقوم تلك املنظمة أاي ضا باإبلغ الوديع ب أاي تغيري ذي Uصلة يف نطاق اختüصاUصها. مادة 68 بدء النفاذ 1- يبد أا نفاذ هذه االتفاقية في اليوم التùسعني من تاريخ اإيداع الüصك الثلثني من Uصكوك التüصديق أاو القبول اأو االإقرار اأو االن ضمام. والأغراVض هذه الفقرة ال يعترب اأي Uصك تودعه منظمة اإقليمية للتكامل االقتüصادي Uصكا اإVضافيا اإىل الüصكوك التي اأودعتها الدول االأع ضاء يف تلك املنظمة. 2- بالنùسبة لكل دولة أاو منظمة إاقليمية للتكامل االقتüصادي تüصدق على هذه االتفاقية أاو تقبلها اأو تقرها اأو تن ضم اإليها بعد اإيداع الüصك الثلثني املتعلق بذلك االإجراء يبداأ نفاذ هذه االتفاقية يف اليوم الثلثني من تاريخ اإيداع تلك الدولة اأو املنظمة الüصك ذا الüصلة اأو يف تاريخ بدء نفاذ هذه االتفاقية عمل بالفقرة 1 من هذه املادة أايهما كان اللحق

173 اتفاقية الألمم املتحدة ملكافحة الفساد : تقييم التنفيذ وحتليل الفجوات فى احلالة املصرية مادة 69 التعديل 1- بعد انق ضاء خمùس Sسنوات على بدء نفاذ هذه االتفاقية يجوز للدولة الطرف اأن تقرتح تعديل لها وحتيله إاىل ا أالمني العام للأمم املتحدة الذي يقوم عندئذ باإبلغ الدول االأطراف وموؤمتر الدول ا أالطراف يف االتفاقية بالتعديل املقرتح بغرVض النظر يف االقرتاح واتخاذ قرار بûساأنه. ويبذل موؤمتر الدول االأطراف قüصارى جهده للتوUصل اإىل توافق يف االآراء بûساأن كل تعديل. واإذا ما اSستنفدت كل اجلهود الرامية إاىل حتقيق توافق ا آالراء دون اأن يتùسنى التوUصل اإىل اتفاق يلزم العتماد التعديل كملجاأ أاخري توافر أاغلبية ثلثي اأUصوات الدول االأطراف احلاVرضة واملüصوتة يف اجتماع موؤمتر الدول االأطراف. 2- متارSس منظمات التكامل االقتüصادي االإقليمية يف االأمور التي تندرج Vضمن نطاق اختüصاUصها حقها يف التüصويت يف إاطار هذه املادة بعدد من االأUصوات مùساو لعدد دولها االأع ضاء التي هي أاطراف يف االتفاقية. وال يجوز لتلك املنظمات اأن متارSس حقها يف التüصويت اإذا مارSست الدول االأع ضاء فيها ذلك احلق والعكùس بالعكùس. 3- يكون التعديل الذي يعتمد وفقا للفقرة 1 من هذه املادة خاVضعا للتüصديق أاو القبول اأو االإقرار من جانب الدول االأطراف. 4- يبد أا نفاذ التعديل الذي يعتمد وفقا للفقرة 1 من هذه املادة بالنùسبة الأي دولة طرف بعد تùسعني يوما من تاريخ اإيداع تلك الدولة الطرف Uصك تüصديقها على ذلك التعديل اأو قبوله اأو اإقراره لدى ا أالمني العام للأمم املتحدة. 5- عندما يبد أا نفاذ التعديل يüصبح ملزما للدول االأطراف التي اأبدت قبولها االلتزام به. وتظل الدول االأطراف ا أالخرى ملزمة باأحكام هذه االتفاقية وباأي تعديلت Sسابقة تكون قد Uصدقت عليها أاو قبلتها اأو أاقرتها. مادة 70 النùسحاب 1- يجوز أالي دولة طرف اأن تنùسحب من هذه االتفاقية بتوجيه اإTشعار كتابي اإىل االأمني العام للأمم املتحدة. ويüصبح هذا االنùسحاب نافذا بعد Sسنة واحدة من تاريخ اSستلم االأمني العام ذلك االإTشعار. 2- ال تعود منظمة التكامل االقتüصادي االإقليمية طرفا يف هذه االتفاقية عندما تنùسحب من االتفاقية جميع الدول االأع ضاء يف تلك املنظمة. مادة 71 اليداع واللغات 1- يù سم ى ا أالمني العام للأمم املتحدة وديعا لهذه االتفاقية. 2- يودع اأUصل هذه االتفاقية التي تتùساوى نüصوUصها االإSسبانية واالإنكليزية والروSسية والüصينية والعربية والفرنùسية يف احلجية لدى ا أالمني العام للأمم املتحدة. و إاثباتا ملا تقد م قام املفو Vضون املوق عون أادناه املخو لون ذلك حùسب االأUصول من جانب حكوماتهم بالتوقيع على هذه االتفاقية.

174 اتفاقية الألمم املتحدة ملكافحة الفساد : تقييم التنفيذ وحتليل الفجوات فى احلالة املصرية ملحق بالتفاقيات الثنائية التي وقعتها مüرص يف جمال التعاون الق ضائي وتùسليم املجرمني البلد الأول البلد الثاين تاريخ التفاقية عنوان التفاقية 2002/4/2 مüرص البانيا اتفاق بني جمهورية مüرص العربية وجمهورية البانيا بûساأن تùسليم املجرمني. 2005/2/5 مüرص إالمارات ا اتفاقية التعاون القانوين والق ضائي بني جمهورية مüرص العربية ودولة االإمارات العربية املتحدة. 2001/10/22 مüرص جنوب اإفريقيا اتفاقية بûس أان املوافقة على اتفاقية املùساعدة الق ضائية املتبادلة يف االأمور اجلنائية بني حكومتي جمهورية مüرص العربية وجمهورية جنوب إافريقيا. 2001/10/22 مüرص جنوب اإفريقيا اتفاقية تùسليم جمرمني بني حكومة جمهورية مüرص العربية وحكومة جمهورية جنوب اإفريقيا. 2001/6/28 مüرص رومانيا اتفاقية بني جمهورية مüرص العربية ورومانيا بûساأن التعاون الق ضائي يف املواد اجلنائية ونقل املحكوم عليهم وتùسليم املجرمني. 2001/5/26 مüرص مالطا اتفاقية بني حكومة مالطا وحكومة جمهورية مüرص العربية بûساأن نقل االأTشخاUص املحكوم عليهم. 2000/10/22 مüرص اSسرتاليا اتفاق بني حكومة جمهورية مüرص العربية وحكومة اSسرتاليا بûساأن التعاون يف حماية رفاهية االأطفال. 2000/10/7 مüرص Sسويùرسا اتفاقية التعاون الق ضائي يف املواد اجلنائية بني جمهورية مüرص العربية واالحتاد الùسويùرسي. 1998/5/3 مüرص الواليات املتحدة االأمريكية اتفاقية املùساعدة الق ضائية املتبادلة يف املواد اجلنائية بني حكومة جمهورية مüرص العربية وحكومة الواليات املتحدة االأمريكية. 1998/4/26 مüرص Sسورية اتفاقية التعاون الق ضائي يف املواد املدنية والتجارية واجلزائية )اجلنائية( واالأحوال الûشخüصية وتùسليم املجرمني ونقل املحكوم عليهم وتüصفية الرتكات بني جمهورية مüرص العربية واجلمهورية العربية الùسورية

175 اتفاقية الألمم املتحدة ملكافحة الفساد : تقييم التنفيذ وحتليل الفجوات فى احلالة املصرية مüرص كندا اتفاق بني حكومة جمهورية مüرص العربية وحكومة كندا بûساأن نقل املحكوم عليهم بعقوبات مقيدة للحرية. 1997/11/10 مüرص لبنان االتفاقية الق ضائية بني جمهورية مüرص العربية واجلمهورية اللبنانية. 1997/8/8 مüرص مالطا اتفاق للتعاون بني حكومة جمهورية مüرص العربية وحكومة جمهورية مالطا يف جمال مكافحة املخدرات واجلرمية املنظمة. 1997/2/23 مüرص البانيا بروتوكول التعاون الق ضائي بني جمهورية مüرص العربية وجمهورية البانيا. 1997/12/5 مüرص باكùستان اتفاقية تùسليم املجرمني بني جمهورية مüرص العربية وجمهورية باكùستان االإSسلمية. 1994/7/14 مüرص اSسبانيا اتفاقية بني جمهورية مüرص العربية ومملكة اSسبانيا بûساأن نقل املحكوم عليهم. 1994/5/4 مüرص الüصني اتفاقية بني جمهورية مüرص العربية وجمهورية الüصني الûشعبية بûساأن التعاون الق ضائي يف املواد املدنية والتجارية واجلنائية. 1994/4/12 مüرص بريطانيا اتفاقية بني حكومة جمهورية مüرص العربية وحكومة اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وايرلندا الûشمالية بûساأن نقل املحكوم عليهم بعقوبات مقيدة للحرية. 1993/11/ /8/7 مüرص قربUص اتفاقية بني جمهورية مüرص العربية وجمهورية قربUص بûساأن التعاون الق ضائي والقانوين يف املواد املدنية واجلنائية. 1992/5/17 مüرص بولندا اتفاقية بني جمهورية مüرص العربية وجمهورية بولندا بûساأن التعاون الق ضائي يف املواد املدنية والتجارية. 1992/2/26 مüرص ليبيا اتفاقية التعاون الق ضائي يف املواد املدنية واجلزائية بني حكومتي جمهورية مüرص العربية واجلماهريية العربية الليبية الûشعبية االTشرتاكية العظمى. 1990/1/9 مüرص الكويت اتفاقية نقل املحكوم عليهم بعقوبات Sسالبة للحرية بني حكومتي جمهورية مüرص العربية ودولة الكويت

176 اتفاقية الألمم املتحدة ملكافحة الفساد : تقييم التنفيذ وحتليل الفجوات فى احلالة املصرية مüرص البحرين اتفاقية بûساأن التعاون القانوين والق ضائي بني جمهورية مüرص العربية ودولة البحرين. 1989/5/17 مüرص املغرب اتفاقية التعاون الق ضائي يف املواد اجلنائية وتùسليم املجرمني بني حكومتي جكهورية مüرص العربية واململكة املغربية. 1989/3/22 مüرص املغرب اتفاقية التعاون الق ضائي يف املواد املدنية بني حكومتي جمهورية مüرص العربية واململكة املغربية. 1989/3/22 مüرص املجر اتفاقية بني جمهورية مüرص العربية واجلمهورية الûشعبية املجرية بûساأن املùساعدة الق ضائية يف املواد اجلنائية ونقل املحكوم عليهم املحبوSسني وتùسليم املجرمني. 1987/12/13 مüرص اليونان اتفاقية التعاون الق ضائي يف املواد اجلنائية بني جمهورية مüرص العربية وجمهورية اليونان. 1986/12/22 مüرص االأردن اتفاقية التعاون الق ضائي بني جمهورية مüرص العربية واململكة االأردنية الهاTشمية. 1986/10/26 مüرص تركيا اتفاقية بني حكومة جمهورية مüرص العربية وحكومة جمهورية تركيا بûساأن نقل املحكوم عليهم املحبوSسني. 1986/10/8 مüرص اليونان اتفاقية تùسليم جمرمني بني جمهورية مüرص العربية وجمهورية اليونان. 1986/2/ /3/15 مüرص فرنùسا اتفاقية التعاون الق ضائي يف املواد اجلنائية بني جمهورية مüرص العربية وجمهورية فرنùسا. اتفاقية التعاون الق ضائي يف املواد يف املواد املدنية وتûشمل 1982/3/15 مüرص فرنùسا االأحوال الûشخüصية واملواد االجتماعية والتجارية واالإدارية بني جمهورية مüرص العربية وجمهورية فرنùسا. 1987/2/26 مüرص تركيا بروتوكول بني جمهورية مüرص العربية و جمهورية تركيا بûساأن التعاون على مكافحة االجتار غري املûرشوع يف املخدرات واملواد املوؤثرة على احلالة النفùسية. 1977/4/6 مüرص الكويت اتفاق التعاون القانوين و الق ضائي يف املواد املدنية والتجارية واجلزائية ومواد االأحوال الûشخüصية بني جمهورية مüرص العربية ودولة الكويت

177 اتفاقية الألمم املتحدة ملكافحة الفساد : تقييم التنفيذ وحتليل الفجوات فى احلالة املصرية مüرص ايطاليا اتفاق بني جمهورية مüرص العربية واجلمهورية االإيطالية يف Tساأن االعرتاف باالأحكام الق ضائية يف املواد املدنية والتجارية واالأحوال الûشخüصية وتنفيذها. 1977/3/12 مüرص رومانيا اتفاق التعاون الق ضائي يف املواد املدنية والتجارية ومواد االأحوال الûشخüصية بني حكومتي جمهورية مüرص العربية وجمهورية رومانيا االTشرتاكية املوقع يف بوخارSست. 1976/8/7 مüرص تونùس اتفاق التعاون القانوين والق ضائي يف املواد املدنية والتجارية ومواد االأحوال الûشخüصية واملواد اجلزائية بني جمهورية مüرص العربية واجلمهورية التونùسية. 1976/1/9 مüرص مüرص ايطاليا املانيا االإتفاق اخلاUص باالإعلنات واالإنابات الق ضائية يف املواد املدنية والتجارية ومواد االأحوال الûشخüصية والتعاون الق ضائي يف جمال الدراSسات القانونية بني حكومة جمهورية مüرص العربية وحكومة اجلمهورية االإيطالية. اتفاقية بûساأن التعاون الق ضائي يف املواد املدنية ومواد االأحوال الûشخüصية بني جمهورية املانيا الدميقراطية واجلمهورية العربية املتحدة. 1974/4/2 1969/8/18 مüرص العراق اتفاقية بûساأن املùساعدات املتبادلة والتعاون القانوين والق ضائي بني اجلمهورية العراقية واجلمهورية العربية املتحدة. 1966/5/ /3/1 مüرص اجلزائر اتفاقية بûساأن املùساعدة املتبادلة والتعاون القانوين والق ضائي بني اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية والûشعبية واجلمهورية العربية املتحدة. مüرص بولندا اتفاقية بني جمهورية مüرص العربية وجمهورية بولندا بûساأن التعاون الق ضائي يف املواد اجلنائية ونقل املحكوم عليهم املحبوSسني وتùسليم املجرمني. املüصدر : برنامج الأمم املتحدة الإمنائي UNDP-Pogar( 2009 )

178